یک مدرس حقوق اساسی دانشگاه تاکید کرد: نامزدی اعضای شورای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به بنا به تصریح اصل (۱۳۱) قانون اساسی و حکم ماده (۳۷) قانون انتخابات ریاست جمهوری، منع قانونی دارد و رفع این موقعیت تعارض منافع، صرفا با استعفاء از سمت اصلی حاصل می‌شود.
به گزارش ایلنا، دکتر مصطفی سالاری در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: بنا به تصریح اصول (۱۱۴) و (۱۳۱) قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو حالت قابل پیش بینی است. حالت اول؛ برگزاری انتخابات در شرایط و حالت عادی و در پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری (حالت عادی مقرر در اصل ۱۱۴ قانون اساسی) است، که موضوع سوال مطروحه نیست. حالت دوم؛ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایط و حالات استثنایی مقرر در اصل (۱۳۱) قانون اساسی و در مواردی است که دوره ریاست جمهوری قبل از پایان چهار سال و در نتیجه فوت، عزل، استعفاء یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور پایان می‌پذیرد یا در پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، به هر دلیل رئیس جمهور جدید هنوز انتخاب نشده است.
وی ادامه داد: در این حالت، بنا به تصریح اصل (۱۳۱) قانون اساسی؛ «.. شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.» به عبارتی، قانون اساسی هدف از تشکیل این شورا را صرفا بدین منظور دانسته که انتخابات رئیس جمهوری را در این حالت خاص و استثنایی ترتیب دهد تا رئیس جمهور ظرف حداکثر پنجاه روز، انتخاب شود.
استاندار اسبق گیلان و بوشهر با اشاره به اینکه اکنون، سوالات و ابهاماتی در خصوص امکان نامزدی اعضای این شورا مطرح است ادامه داد: برای پاسخ، تدقیق در مفاد دو حکم قانونی ضرورت دارد؛ اصل ۱۳۱ قانون اساسی و ماده (۳۷) قانون انتخابات ریاست جمهوری (اصلاحی ۲۵/۸/۱۳۶۵) که بیان می‌دارد؛ «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»
سالاری توضیح داد: شورای موضوع اصل (۱۳۱) قانون اساسی، متشکل از؛ معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه، صرفا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایط و حالات بیان شده در آن اصل تشکیل می‌شود و نمی‌توان نقش مستقیم، مهم، غیرقابل واگذاری و مدیریت عالی آن شورا بر انتخابات را انکار نمود یا به نقشی غیرمستقیم یا کم اهمیت تقلیل داد. بنابراین، نامزدی اعضای این شورا به لحاظ دارا بودن نقش مستقیم (مدیریت عالیه) در انتخاباتی که در آن شرایط خاص برگزار می‌کنند، بنا به صراحت ماده (۳۷) قانون انتخابات ریاست جمهوری، بدان جهت که آنان «. در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت نقش دارند ...»، مشروط به استعفای آنان از سمتی است که به اعتبار آن، عضور شورا می‌باشند.
این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: علاوه بر این، عضویت در این شورا به تبع سمت اصلی آنان است و شغل تلقی نمی‌شود، بلکه ماموریتی خاص و ویژه و همچنین وظیفه و تکلیفی قانونی است ناشی از شغل و سمت اصلی آنان که از جانب قانونگذار برای برگزاری انتخابات در این حالت خاص از انتخابات عهده دار می‌شوند. وظیفه و تکلیف قانونی این شورا در محدوده صلاحیت اختیاری مقامات اداری نیست و نوعی حق و در نتیجه متضمن اختیار صاحب حق در اعمال یا عدم اعمال آن، قلمداد نمی‌شود که بتوانند با حفظ سمت و شغل اصلی، از انجام آن وظیفه و ماموریت خودداری و استنکاف ورزند و بدین طریق، تعارض منافع ناشی از نامزدی خود و عضویت در این شورا را رفع نمایند.
سالاری در پایان اظهار داشت: بنابراین، مادام که هر فردی دارای یکی از آن سمت‌های اصلی است، عضویتش در شورای متشکل برای برگزاری انتخابات در شرایط حادث (موارد اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی)، الزامی و غیرقابل تفکیک از شغل و سمت اصلی آنان و غیرقابل واگذاری به غیر است. بنابراین، نامزدی اعضای این شورا در فرایند برگزاری این حالت از انتخابات، نه به اعتبار سمت اصلی اشان، بلکه به دلیل عضویت در این شورای سه نفره که بنا به تصریح اصل (۱۳۱) قانون اساسی، ترتیب دهنده برگزاری انتخابات است، بنا به حکم ماده (۳۷) قانون انتخابات ریاست جمهوری، منع قانونی دارد و رفع این موقعیت تعارض منافع، صرفا با استعفاء از سمت اصلی حاصل می‌شود.
