غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا روز گذشته در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج از محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال زندان خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده ۴۷۷ کرده‌اند. مهم‌ترین نکته در اظهارات اژه‌ای محکومیت یکی از بالاترین مقامات دولتی یعنی وزیر (سابق) یک دولت به فساد بود.
به گزارش هم میهن، محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس دهم است که در آن زمان ساداتی‌نژاد از او شکایتی را در دستگاه قضایی مطرح کرد. صادقی درباره پرونده مذکور می‌گوید: «در اولین سال مجلس دهم من و ساداتی‌نژاد هر دو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بودیم. در آن زمان یک دانشجوی دکترای بورسیه‌ای خودکشی کرده بود.
زاهدی رئیس کمیسیون کارگروهی برای بررسی علل این خودکشی تشکیل داد که ساداتی‌نژاد نماینده کاشان هم عضو این کارگروه بود. او در پیگیری این قضیه اینگونه وانمود می‌کرد که علت خودکشی دانشجوی مذکور قطع بورسیه او توسط دولت (روحانی) بوده است.» او ادامه می‌دهد که ما موضوع را بررسی کردیم از دانشگاه و استاد راهنما شرایطش را پرسیدیم و مشخص شد دانشجوی مذکور مسائل دیگری داشته است.
در آن مقطع ساداتی‌نژاد به‌جای اقدام به کار گروهی تکروی می‌کرد. من هم در مصاحبه‌ای برخی مسائل را مطرح کردم: «در ادامه در خصوص تخلفات مالی که در دانشگاه کاشان در زمان ریاست ساداتی‌نژاد و نفر بعد از ایشان اتفاق افتاد، پیگیری‌هایی داشتیم. بنده قبل از مجلس در وزارت علوم مسئولیت داشتم و گروه‌های اعزام‌شده از سوی وزارت علوم این تخلفات مالی را به دست آوردند. من درباره این تخلفات هم نکاتی را گفتم که باعث شکایت ساداتی‌نژاد از من شد. در دادگاه هم اسناد و مدارکی را ارائه دادم و در نهایت از اتهام مطروحه تبرئه شدم.»
از جمله مسائلی که صادقی درباره تخلفات مالی ساداتی‌نژاد و رئیس بعدی دانشگاه کاشان مطرح می‌کند، سندسازی این افراد برای بیش از ۷۰۰ میلیون تومان از بودجه دانشگاه کاشان بوده است: «این پول در جای دیگری هزینه شده بود و براساس آنچه ما به دست آوردیم، این پول در بعضی مسائل جناحی و سیاسی هزینه شده بود. سازمان بازرسی بعداً به موضوع ورود کرد و علیه ساداتی‌نژاد و رئیس بعدی دانشگاه که در این مسئله با یکدیگر ارتباط داشتند اعلام جرم کرد. اما به دلیل تعلل یا اعمال نفوذ، این پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفت.»
این نماینده سابق مجلس تاکید می‌کند: «وقتی ابراهیم رئیسی، ساداتی‌نژاد را به‌عنوان وزیر معرفی کرد، گزارش مربوطه را برای او فرستادم. با بعضی نمایندگان مثل آقای میرسلیم هم صحبت کردیم که به این گزارش توجه کنند. اما توجهی نکردند و جالب این است که همان فردی که در کنار ساداتی‌نژاد علیه او اعلام جرم شده بود، در دولت جدید باردیگر رئیس دانشگاه کاشان شد و این ریاست همچنان هم ادامه دارد.
نکته آن است که پرونده سازمان بازرسی که هنوز هم موجود است، نادیده گرفته شد. پرونده دانشگاه کاشان مربوط به دولت‌های نهم و دهم بود. همه دفاعی که آقای ساداتی‌نژاد در این پرونده از خودش می‌کند، این است که می‌گوید این مسئله به من مربوط نیست. درحالی‌که او و رئیس بعدی دانشگاه با هم مرتبط بودند.»
صادقی علت رسیدن فساد اقتصادی به سطح وزیر را ایرادی ساختاری می‌داند. او معتقد است: «فسادها در کشور ما، عمدتاً بر پایه ضعف ساختارها، عدم شفافیت، حاکم شدن روابط باندی و جناحی و غلبه آن بر قانون رخ می‌دهند. اصل حاکمیت قانون فراموش شده، تا جایی که سازمان بازرسی درباره موضوعی تشکیل پرونده می‌دهد، بررسی می‌کند، گزارش می‌دهد اما در نهایت به نتیجه نمی‌رسد.»
او می‌گوید: «همه این موضوعات به دلیل مناسبات باندی، عدم شفافیت و ضعف ساختارهای نظارتی رخ می‌دهند زیرا شفافیت سیستماتیک وجود ندارد.» صادقی یادآوری می‌کند که ساداتی‌نژاد همان زمان هم پرونده‌های زیادی در دیوان محاسبات داشت که در آنجا هم پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسد.
این نماینده سابق مجلس تاکید می‌کند: «وقتی رئیسی رئیس‌جمهور شد، دفترش با بعضی افراد از جمله من تماس گرفت و شماره مخصوصی اعلام کردند که با او در پیام‌رسان‌ها ارتباط مستقیم داشته باشیم. ابتدا خوشبین بودم و پیشنهادها و انتقادهای مختلف را مطرح می‌کردم. از جمله همین مسئله را به صورت مستند به رئیسی اطلاع دادم. ولی بعد از مدتی دیدیم این شماره و ارتباط نمایشی است و بس.»
