روزنامه هم میهن نوشت: «مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری برای تحمل ۹۱ روز حبس راهی زندان شد. حکمی که براساس شکایت سعید مرتضوی علیه او صادر شده است.» خبری که پیمان‌حاج محمودعطار، وکیلِ ترک‌همدانی، می‌دهد.
آنطور که عطار می‌گوید، ماجرا از زمانی آغاز می‌شود که سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» در دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌شود.
بعد از گذشت مدتی از فعالیت او در این سازمان، نمایندگان مجلس وقت طرحی شکایت‌گونه باعنوان «تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی» را کلید زده و گزارش مسائل مالی رخ‌داده در زمان تصدی مرتضوی را بعد از طی مراحل قانونی در مجلس، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌کنند.
پرونده‌ی مربوطه در یکی از شعب بازپرسی کارکنان دولت تشکیل می‌شود: «همزمان بنده و ترک همدانی از طرف خودمان، اصالتاً به عنوان طرف بیمه این سازمان و وکالتاً از طرف چند بیمه‌گذار سازمان تامین اجتماعی در کنار نمایندگان مجلس و وکلای سازمان تامین اجتماعی علیه مرتضوی شکایتی را در همان شعبه بازپرسی مطرح کردیم.»
او ادامه می‌دهد: «در حین رسیدگی مشخص شد که یکی از موارد مالی مرتضوی در زمان ریاست بر تامین اجتماعی، پرداخت وجه از حساب این سازمان به مؤسسه‌ای به نام مؤسسه خیریه نخبگان عدل است. وقتی به سایت روزنامه رسمی و ثبت شرکت‌ها مراجعه کردیم متوجه شدیم که او صاحب امضا در این موسسه نیز هست که مدارک مربوطه با طی مراحل قانونی به مرجع ذیربط ارائه شد. سهامدار و صاحب‌امضای دیگر در این موسسه یکی از قضات بود.»
سعید مرتضوی در نهایت محکومیت تعزیری قطعی می‌گیرد؛ حکمی که به مرحله اجرا هم می‌رسد: «نمی‌دانم در نهایت این حکم اجرا شد یا نه، اما بعد از چند سال در نهایت تعجب متوجه شدیم که مرتضوی درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوانعالی کشور داده و اعلام کرده که محکومیتش در باب سازمان تامین اجتماعی اشتباه و او بیگناه بوده است.
نکته آنکه بین ده‌ها شعبه دیوانعالی کشور در تهران و سایر شهرها، پرونده درخواست اعاده دادرسی مرتضوی به شعبه تحت تصدی یکی از سهامداران و مدیر مؤسسه نخبگان عدل ارجاع شد.
او هم در کمال تعجب با اعاده دادرسی مرتضوی موافقت و در سال ۱۴۰۱ او را از تمام اتهامات مالی تبرئه کرد. درحالی‌که تمام مراحل قانونی پرونده مرتضوی در مجلس، بازپرسی، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتج به رای قطعی شده بود.»
عطار ادامه می‌دهد: «ترک‌همدانی، موکل من که از ابتدا تا انتها در جریان سیر پرونده مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود ماجرای او را که در ماجرای دریافت وجه از مرتضوی و تامین اجتماعی در مؤسسه نخبگان عدل سهیم بوده، رسانه‌ای کرد. به‌دنبال این ماجرا مرتضوی به عنوان نشر اکاذیب از موکل من شکایت کرد. بازپرس پرونده شکایت از ترک‌همدانی، از ما خواست تا پرونده مرتضوی را در اختیار او بگذاریم که این کار انجام و پرونده توسط بازپرس مطالعه شد. با اینکه مشخص شد که هیچ مطلب کذبی وجود نداشته و همه مطالب قانونی ثبت و ضبط شده، اما ترک‌همدانی در نهایت به ۹۱ روز حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.»
عطار تاکید می‌کند اگر بر فرض محال اتهامی هم متوجه موکل بنده بود، سوال این است که چرا پرونده اتهامی او در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت مطرح و رسیدگی شد. همانطور که از نام این دادسرا مشخص است این دادسرا ویژه رسیدگی به افرادیست که رابطه استخدامی با دولت دارند درحالی‌که ترک‌همدانی به‌عنوان یک وکیل هیچ رابطه استخدامی با دولت و نهاد‌های دولتی نداشته است. دادسرای تهران با چه توهینی پرونده شکایت مرتضوی علیه موکل من را در دادسرای جرائم کارکنان دولت رسیدگی کرد و در دادگاه ویژه جرائم کارکنان دولت محکوم کرد؟»
