این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران است و در دهستان ناتل کنار علیا قرار دارد. مدتی پیش خبرهایی از قطع درختان صنوبر در جنگل‌های این منطقه منتشر شد، گزارش‌های رسیده به دستگاه قضایی نشان می‌دهد که اهالی منطقه پیگیری‌های آن را آغاز کرده‌اند. تا امروز دو روایت از قطع درختان صنوبر در عرصه هفت هکتاری این جنگل‌ها وجود دارد؛ عرصه‌ای که بخشی از اراضی ملی به‌شمار می‌رود.
به گزارش هم‌میهن، روایت اول همان گزارش‌های مردمی است که به دست دستگاه قضا رسیده و طبق آن درختان این عرصه هفت هکتاری به‌صورت غیرقانونی قطع و برداشت شده و یک مورد تصرف عدوانی هم در این گزارش‌ها آمده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، در کنار کارخانه آرد این روستا یک زمین ورزشی قرار دارد که اکنون مورد مناقشه است.
حالا ازیک‌سو ساخت این زمین در عرصه منابع طبیعی غیرقانونی به‌شمار می‌رود و باید پیگیری شود، ازطرف‌دیگر اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور می‌گوید که اهالی درخواست احداث این زمین ورزشی را داشتند و این اداره هم مجوزی برای آن صادر نکرده است. علاوه بر این هیچ درختی بدون مجوز قطع نشده و سن زیستی این صنوبرها فرا رسیده بود و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند.
این تنها خبری نیست که در ماه‌های گذشته از این جنگل شنیده میشود. دی‌ماه سال گذشته موردی از قطع غیرقانونی درختان این جنگل از طرف اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور شناسایی شد که البته ماجرایی متفاوت داشت. ۱۶ دی‌ماه اعلام شده بود که ماموران سرجنگلبانی سلیاکتی و نیرو‌های شرکت سوردار واتاش در عملیاتی طی سه شبانه‌روز کمین، موفق به شناسایی عاملان سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطع درختان جنگل انارجار شهرستان نور شدند و درنهایت عاملان قطع، شناسایی و جهت تنظیم پرونده به مرجع قانونی معرفی شدند.
محمد داسمه که وکیل دادگستری است و اطلاعات بیشتری از این ماجرا در اختیار ما قرار می‌دهد. او درباره جزئیات گزارش مردم منطقه به دستگاه قضا درباره قطع درختان صنوبر در هفت هکتار از این جنگل و تصرف عدوانی صورت‌گرفته توضیح می‌دهد و می‌گوید: «دراین‌خصوص اعتراضاتی از سوی مردم صورت گرفته و ادعا بر این است که در یک عرصه هفت هکتاری متعلق به اراضی ملی، توسط برخی از متصرفان اقداماتی مانند قطع و برداشت درخت و همچنین تصرف غیرقانونی صورت گرفته است. درمجموع چهار اتهام متوجه این پرونده است؛ قطع، برداشت، تصرف غیرقانونی و فروش اراضی ملی.»
او ادامه می‌دهد: «ادعا میشود افرادیکه این اقدامات را انجام داده‌اند، از روش‌های مختلفی برای این کار استفاده کرده و با آتش زدن عرصه، نهال‌های داخل زمین را از بین برده و شروع به تصرف کرده‌اند. باتوجه به این شرایط، برخی از اهالی گزارش‌هایی را به شورای تامین شهرستان نور و بعد از آن گزارش‌هایی هم به شورای حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان مازندران ارسال کرده و پرونده در دستور کار است.»
براساس اعلام او، این گزارش‌ها به‌تازگی به دستگاه قضایی رسیده است: «دادستانی از هفته پیش دستورهای قضایی را صادر و از عرصه تصویربرداری کرده و تصاویر هوایی نیز استخراج شده است. درهمین‌خصوص نیز پرونده‌ای در دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی ملی مرکز استان تشکیل شده است.»
براساس اعلام داسمه، این ماجرا در سال‌های اخیر رخ داده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، ابتدا کارخانه آرد قسمتی از جنگل را تصرف کرده و مابقی عرصه مورد اشاره توسط اشخاص حقیقی تصرف شده است. این تصرفات بعد از محدوده روستا و کاملاً در محدوده جنگلی است و گزارش‌های مردمی زیادی دراین‌زمینه وجود دارد که اقدامات انجام‌شده برای خالی‌شدن عرصه از درختان جنگلی، به‌صورت شبانه صورت گرفته است: «اغلب درختان قطع‌شده در این هفت هکتار، صنوبر است و طبق قانون حفاظت از ذخایر جنگلی، جرم قطع درخت طبق گونه آن مشخص میشود. این تصرفات در حوزه فعالیت اداره منابع طبیعی شهرستان نور است و جنگل‌های الیمالات هم در همین حوزه قرار داشتند. در انارجار هفت هکتار و در الیمالات ۱/۵ هکتار عرصه منابع طبیعی با این موضوع روبه‌رو شده است. در این شرایط صحبت از انجام این فعالیت طی یک یا دو روز و قطع یک یا دو درخت نیست. ماموران جنگلبانی موظفند از عرصه‌های منابع طبیعی حراست کنند. این اتفاق هم با دست خالی انجام نشده و حتماً کسانی که درختان را قطع کرده‌اند، اره‌برقی و ماشین‌آلات و کامیون داشته‌اند.»
به گفته او، طبق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها،به محض مشاهده این نوع تخلفات باید کار متوقف و عرصه رفع تصرف شود و این جرم هم مشهود بوده است. در این شرایط باید سوال کرد که یگان حفاظت منابع چطور عمل کرده است که هفت هکتار درخت در این محدوده قطع شده، ولی از همان ابتدا جلوی کار گرفته نشده است؟ در این عرصه پوشش درختی زیادی وجود دارد و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است.
داسمه تاکید می‌کند که اداره منابع طبیعی شهرستان نور و استان مازندران باید نظارت بیشتری داشته باشند: «جلوی این جرائم باید از همان ابتدا گرفته شود. طبق قانون رسیدگی به این موارد به‌طور مستقیم برعهده جنگلبانی گذاشته شده و برای انجام آن نیازی به دریافت مجوز قضایی برای این اقدام وجود ندارد. در این شرایط رفع تصرف باید به‌صورت فوری صورت گیرد و باید سوال شود که جنگلبانی اداره منابع طبیعی چه پاسخی برای این موضوع دارد؟»
به گفته او، اراده دستگاه قضایی درباره رفع تصرف اراضی ملی قوی‌تر شده و تشکیلاتی به نام شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل شده که در رأس آن رئیس قوه‌قضائیه و مسئولان عالی‌رتبه قرار دارند. از مسئولان حاضر در این شورا می‌توان به وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی و فراجا، رئیس سازمان منابع طبیعی و امور اراضی، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی هم اشاره کرد. در سطح استان‌ها هم شورای حفاظت از اراضی ملی به ریاست رئیس کل دادگستری استان‌ها و دبیری دادستان مرکز استان‌ها تشکیل میشود.
این وکیل دادگستری معتقد است: «این اتفاق در یک یا دو متر زمین رخ نداده که بگویند شبانه انجام شده و در دید قرار نداشته است. این میزان قطع درخت نشان می‌دهد که متصرفان روزها و ماه‌ها در حال تصرف و برداشت بوده‌اند و چرا تا امروز برای آن پرونده قضایی تشکیل نشده است. گزارش ندادن جرم به دستگاه قضایی هم جرم به‌شمار می‌رود.»
طبق گفته‌های داسمه، این پرونده با گزارش اهالی محل در دستگاه قضایی تشکیل شده و گزارش‌دهنده و کسانی که تصاویر برداشت و تصرفات غیرقانونی را گزارش جرم داده‌اند، ساکن خود منطقه بوده‌اند: «اهالی قبل از مراجعه به دستگاه قضایی به فرمانداری شهرستان نور و شورای تامین گزارشی ارسال کرده بودند، اما معتقدند که این فرآیند به نتیجه نرسیده و تصرفات غیرقانونی به نحو ملموسی جلوگیری نشد. درنهایت به دستگاه قضایی متوسل شدند.»
او اضافه می‌کند که اگر مشخص شود اداره منابع طبیعی از این اتفاقات مطلع بوده و اعلام جرم انجام نشده، خود جرمی مستقل به‌شمار می‌رود و رئیس این اداره طبق ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرای مرکز استان تفهیم اتهام می‌شوند: «حفاظت و حراست از عرصه‌های جنگلی، جلوگیری از قطع درخت و تصرف از وظایف اداره منابع طبیعی است. جلوگیری از این تخلفات اهمیت زیادی دارد و نباید اجازه داده شود که هیچ شخص حقیقی و حقوقی‌ای در عرصه‌های ملی درختان را قطع کند. حتی قانونگذار گفته است که منابع طبیعی می‌تواند ادوات جرم را توقیف کند. در بحث حفاظت و حراست به اداره منابع طبیعی شهرستان نور، نقدی جدی وارد است.»
او اعتقاد دارد که شاید بتوان گفت ابعاد این ماجرا از جنگل الیمالات بزرگتر است؛ چون ماجرای آن در عرصه‌ای به وسعت یک‌ونیم هکتار رخ داده و عرصه مورد بحث در انارجار، هفت هکتار وسعت دارد: «طبق قانون، اداره منابع طبیعی باید صورتجلسه‌ای برای بحث دریافت جریمه قطع درخت از متخلفان تنظیم و در آن صورت‌جلسه تعداد درختان قطع‌شده را اعلام کند. تصرف عدوانی اراضی ملی، قطع و برداشت هم جزای نقدی دارد، هم جریمه. جریمه و جزای نقدی در حق دولت باید پرداخت شود و برای این تخلفات حبس هم در نظر گرفته شده است و حداکثر حبس برای تصرف عدوانی یک‌سال در نظر گرفته شده است.»
اشاره این وکیل دادگستری به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است که طبق آن «هر کس به وسیله صحنه‌‌سازی ازقبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی زراعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت و اراضی موات، بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف، همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم میشود.»
او به شکایت‌های رسیده به دستگاه قضایی دراین‌خصوص هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از قطع و برداشت درخت، با وجود اینکه تعداد نهال رشدیافته جنگلی زیاد است و برخی از اهالی آن منطقه معتقدند، اصلاً اداره منابع طبیعی در حراست از این عرصه جنگلی، اقدامات مؤثری انجام نداده است. آنها گفته‌اند، افرادی در وسط جنگل با روشن‌کردن آتش و از بین بردن نهال‌های داخل زمین، در حال عادی‌سازی تصرف زمین هستند. همچنین در داخل این محدوده پس از قطع درخت در هکتارها جنگل، این عرصه‌ها تبدیل به زمین فاقد پوشش جنگلی شده است.»
او می‌گوید که اگر اداره کل منابع طبیعی می‌گوید باتوجه به اینکه درخواست مردم برای احداث زمین ورزشی در این اراضی به‌دلیل قرار داشتن آن در عرصه طبیعی رد شده، چرا از متصرفان شکایت نشده است؟
روایت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور از ماجرای قطع درختان انارجار متفاوت است و طبق آن، دلیل قطع درختان صنوبر این جنگل، رسیدن آنها به سن دیرزیستی است و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند؛ به‌همین‌دلیل پیمانکار با مجوز قانونی آنها را قطع کرده و قرار است گونه‌های بومی به‌جای آنها کاشته شوند. صادق طهماسبیپور، رئیس این اداره درباره جزئیات این ماجرا توضیح می‌دهد: «این زمین هفت هکتاری همجوار کارخانه آرد و در ابتدای روستای انارجار قرار دارد و عرصه جنگل‌کاری دهه ۶۰ منابع طبیعی محسوب میشود. گونه غالب این عرصه، درخت صنوبر است که سن دیرزیستی آن حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است و بعد از آن ریشه درخت خشک میشود. در این سنین درخت به سمت فرسودگی می‌رود و از کیفیت چوب آنها کاسته میشود. این درختان هم به سن دیرزیستی رسیده بودند و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند. درنتیجه این پروژه در یک فرآیند قانونی به پیمانکار واگذار و بهره‌برداری آن هم انجام شد. پیمانکار نیز درختان را قطع و از جنگل خارج کرده است.»
طهماسبیپور می‌گوید، بعد از قطع این درختان باید در این عرصه نهال‌کاری انجام شود: «اهالی گفته بودند که ما باید داخل این عرصه زمین فوتبال داشته باشیم، اما ما تاکید کردیم که در این محل امکان احداث زمین فوتبال وجود ندارد. این پروژه نیز با رایزنی با دستگاه قضایی، امنیتی و اطلاعاتی و شورای تامین انجام شد، تا زمان بهره‌برداری کامل عرصه به اواخر سال گذشته رسید. بعد از پایان آن هم برای نهال‌کاری و فنس‌کشی دور آن اقدام کردیم و تصمیم گرفته شد که نهال‌کاری بعد از پایان انتخابات انجام شود.»
او ادامه می‌دهد: «شخص دادستان هم دراین‌خصوص با اهالی گفت‌وگو و آنها هم تمکین کردند. پیمانکار محصور کردن این عرصه را تمام کرده است و باتوجه به اینکه زمان نهال‌کاری تغییر پیدا کرد، ما استفاده از نهال‌های گلدانی را پیشنهاد دادیم و این اقدام در روزهای آینده انجام میشود.»
طهماسبیپور تاکید می‌کند که بحث تصرف در این اراضی مطرح نیست و تبدیل آن به زمین‌های زراعی درست نیست: «زمین متصل به کارخانه تصرف و تبدیل به زمین زراعی نشد، اهالی روستا اصرار داشتند که یک زمین ورزشی به آنها واگذار شود، اما اداره کل منابع طبیعی شهرستان زیر بار این درخواست نرفت. اگر چنانچه خواسته آنها مسیر درستی را طی کند، اداره کل به‌صورت قانونی این موضوع را پیگیری می‌کند.»
به گفته او، هیچ درخت صنوبری به‌صورت غیرقانونی قطع نشده است: «این عرصه کمتر از هفت هکتار و بین پنج تا شش هکتار است و به اندازه هفت هکتار در این محدوده صنوبرکاری انجام نشده است. به‌طور کلی هر درختی یک سن اقتصادی و یک سن دیرزیستی دارد. سن اقتصادی یعنی آخرین مرحله رشد درخت که سرحال است و چوب‌دهی بسیار عالی‌ای دارد. سن دیرزیستی هم یعنی به‌تدریج از سن اقتصادی به سنین بالاتر می‌رود و درخت کیفیت چوب خود را از دست می‌دهد. این درختان از سن اقتصادی خود رد شده بودند و باید به صورت یک‌سره قطع می‌شدند؛ به‌همین‌دلیل قطع شده و گونه‌های بومی قرار است جایگزین آنها شوند. برای این درختان پروانه قطع صادر شده و تعدادشان هم مشخص است.»
جرم‌انگاری قطع درختان سال‌ها پیش موردتوجه قرار گرفته و یکی از قوانینی که این اقدام را جرم تلقی کرده، مربوط به قانون مجازات اسلامی است که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، زندان را هم برای قطع درخت پیش‌بینی کرده است. درختان سطح شهر اگر مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند و مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می‌تواند درصورتی‌که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود. براساس این قانون، برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است. تقریباً قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده میشود، ممنوع کرده و طبق ماده قانونی که بالاتر عنوان شد، مجازات آن حبس و جریمه است.
ازطرف‌دیگر براساس ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، برای قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات عوارضی تعیین شده است، اما این قانون در سال ۱۳۴۶ تدوین شده بود و نیاز به اصلاح داشت؛ چون مبالغی که در ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پیش‌بینی شده بود، ارزش چشمگیری نداشت؛ به‌همین‌دلیل در سال ۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب سال ۱۳۸۰ - عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات را اصلاح کرده است. درنتیجه حالا این جرائم مربوط به قطع درختان است:
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سه سال پیش اعلام کرده بود که عوارض مرتبط با قطع درختان رده یک - که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به آنها اشاره شده است، ازجمله ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، زربین و آزاد در مستثنیات به‌ازای هر مترمکعب یک‌میلیون و چهارصد هزار ریال تعیین شده است.
به گفته او، افراد برای قطع درختان رده دو در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ازجمله راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا و نمدار در اراضی و مستثنیات خود به‌ازای هر مترمکعب باید مبلغ یک‌میلیون و ۱۷۲ هزار ریال را به‌عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند. علاوه بر این برای قطع درختان رده سه ازجمله اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و... عوارض تعیین‌شده به‌ازای هر مترمکعب ۷۰۰ هزار ریال است.
براین‌اساس عوارض بهره‌برداری از درختان جنگلی در مستثنیات افزایش یافته است. به‌طور کلی قطع درختان جنگلی در اراضی ملی - به‌جز درختانی که در قالب طرح زراعت چوب کاشته شده‌اند - ممنوع است و مجازات نقدی و حبس را به‌دنبال دارد.
