کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: گونه‌ای از تلقی نسبت به قدرت و حکومت وجود دارد که باعث می‌شود برخی فعالان سیاسی به حکومت به چشم «مال» بنگرند و برای خود «حق مالکانه سیاسی» تعریف کنند؛ درست همان‌گونه که قبیله‌ای در گذشته به چاه آبی می‌رسید و در برهوت بی‌آب‌وعلف، بی‌جمع و بی‌جماعت، خود را مالک‌الرقاب این گنجاب می‌دانست و دل از چاه برنمی‌کَند.
چنین کسانی با چنان ایدئولوژی مالکانه‌ای از حکومت گویی از برهوت بی‌مسئولیتی برآمده‌اند و نسبت به هر گونه زمین و آب و باغ و برج و بارو احساس مالکیتی غریزی می‌کنند.
این روحیه چنان بر فعالان سیاسی مذکور چیره است که اساسا درکی از «اموال عمومی» ندارند. آن‌ها در پرده غفلت از روابط اجتماعی و تعاملات انسانی فرو خفته‌اند و لذا کاملا طبیعی می‌نماید که این‌چنین باشند. وقتی این کنشگران سیاسی در زندگی خود معاشرت اجتماعی نداشته باشند و آداب آن را نیز ندانند، «طبیعی» است که همواره در «وضع طبیعی» باشند، هرچند در شهری بزرگ زندگی کنند یا اینکه ارزشمندترین ایدئولوژی‌ها را در حافظه خویشتن انبان کرده باشند.
آن‌ها خود را در قبض و بسط و منع و اعطا، مختار و مأذون می‌فرمایند و، چون به دولت می‌رسند گویی به یک غنیمت رسیده‌اند. غنیمت هم خاصیت مالکیتی دارد. گویی در مسابقه‌ای نفر اول شده‌اید و قاعده «برنده همه چیز را می‌برد» (winner-take-all) بر بازیِ سیاست حاکم می‌شود. در تلقی مدرن از پدیده حکومت و دولت که تصوری مدنی، اجتماعی و غیرمالکیتی است، اساسا چنین طرز تلقی‌ای قابل درک نیست. آنگاه که این ناتوانی در درک با منافع گره بخورد، دیگر کار هر دولتی گره می‌خورد و پایان او فرا می‌رسد.
در این طرز تلقی از دولت یا سیستم‌های کلان اجرائی، یک مقام، یک مسئولِ پاسخ‌گو نیست؛ بلکه مالک موت و حیات اقتصادی است. تا آنجا خود را با سیستم سیاسی یکسان‌انگاری می‌کند که برایش احساس مالکیت کاملا طبیعی است. اینکه من یک مدیر ارشدم، یا یک مقام اجرائی مشهورم، یا خدمتی به حکومت می‌کنم، یا به آن وفادارم و بر آن جان بر کفم سبب می‌شود که تصور کنم حیات من به حیات حکومت گره خورده است.
در واقع هیچ مرزی بین مالکیت و دولت قابل شناسایی نیست. همه چیز درهم و برهم می‌شود. احساس مالکیت سیاسی همان و احساس مالکیت به اموال عمومی همان. اگر ناکارآمدم به کسی ربطی ندارد؛ اموال خودمان است! بهره‌کشی از امکانات و امتیازات سیاسی و اقتصادی حق من است. در چنین چارچوب ایدئولوژیکی است که «بهره مالکانه سیاسی» پدید می‌آید.
در پیامد، این مفهوم مالکیتی، به «اداره خانوادگی» امور اجرائی کشور می‌انجامد. از همین رو است که با پدیده‌ای استثنایی مواجهیم: مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات «خصولتی» (خصوصی+ دولتی). دیگر مرزی میان مالکیت، دولت و خانواده وجود ندارد. این امر در ترکیب با وقف سیاسی در ایران می‌تواند از منظر جامعه‌شناسی سیاسی یک طبقه اقتصادی-فرهنگی-قبیله‌ای را توضیح دهد. وقف نه دولتی است و نه خصوصی، اما در عین حال هر دو هم هست. در نتیجه، زمینه برای جولان منافع شخصی و بهره‌برداری بی‌حساب‌و کتاب فراهم می‌شود. «کوتاه کرد دست فقیران ز مال وقف/ آن میرزا که دست تصدی دراز کرد».
اینکه یک منبری، هیئت‌ها را به فعالیت اقتصادی فرا می‌خواند بدون اینکه به این فکر کند که چه تخصص ویژه‌ای در مجموعه‌ای ناهمگن به نام هیئت وجود دارد تا آن‌ها را مستحق امتیازات ویژه برای فعالیت اقتصادی کند، از همین سنخ است؛ بنابراین قاعده برای این فعالان سیاسی چنین است: من آدم خوب و پارسایی هستم. من وفادار جان بر کف حکومتم. من از حکومت جداناشدنی‌ام.
من به حکومت خدمت می‌کنم؛ بنابراین «مال من و مال حکومت نداریم» همه چیز یکی است و خود را مجاز به هرگونه «فعالیت اقتصادی خصولتی» می‌دانم بی‌توجه به اینکه این فعالیت اساسا در دنیای مدرن یک فعالیت رانتی محسوب می‌شود و خصومت مردمان و کینه محرومان را در پی دارد.
