آنتونی بلینکن اظهار داشت: اوکراین سرانجام به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در خواهد آمد.
به گزارش ایرنا، بلینکن در سفری به بروکسل به خبرنگاران افزود: هدف ما ایجاد پلی برای عضویت اوکراین در ناتو است.
در همین راستا، شماری از کشور‌های عضو ناتو توافقنامه‌های ۱۰ ساله امضا و اعضای این سازمان در تازه‌ترین اقدام خود با ایجاد دفتر نمایندگی در اوکراین موافقت کردند.
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو به تازگی گفت که اوکراین به ناتو خواهد پیوست و حمایت‌های بیشتری از این کشور در راه است.
وی افزود: وضعیت در میدان جنگ همچنان بسیار خطیر است. هدف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای تسلط بر اوکراین تغییر نکرده و هیچ نشانه‌ای مبنی بر آماده شدن او برای صلح وجود ندارد.
استولتنبرگ گفت که رئیس جمهوری روسیه جنگ را برای بستن راه عضویت کی‌یف در ناتو آغاز کرد و افزود:، اما او دقیقاً به نتیجه عکس آن دست یافته است. اوکراین اکنون بیش از هر زمان دیگری به (عضویت در) ناتو نزدیک شده است.
اما عضویت اوکراین در ناتو با فراز و نشیب‌هایی روبرو است. آنتونی تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا ماه فوریه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به خبرنگاران گفت که در شرایط فعلی عضویت اوکراین در ناتو امکان‌پذیر نیست و به معنای جنگ جهانی سوم است.
تاجانی تصریح کرد: بعد از اتمام جنگ، شرایط برای عضویت اوکراین در ناتو فراهم است، ولی در حال حاضر این امکان وجود ندارد.
تاجانی گفت: ما باید بسیار محتاط باشیم، زیرا عضویت اوکراین در ناتو در زمان کنونی، به معنای وارد کردن ناتو به جنگ با روسیه و جنگ جهانی سوم است.
ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان نیز گفته: روسیه هرگز عضویت یک کشور همسایه خود در ناتو و اتحادیه اروپا را تحمل نخواهد کرد.
پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کی‌یف خواستار عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو شد. سران اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به رغم مخالفت مجارستان، با آغاز مذاکرات عضویت اوکراین در این اتحادیه موافقت کردند.
اتحادیه اروپا پیشتر هفت شرط آغاز مذاکرات درباره عضویت اوکراین در این اتحادیه را شامل اصلاحات دادگاه قانون اساسی، اصلاحات قوه قضائیه، مبارزه با فساد مالی، مبارزه با پولشویی، اصلاحات ضد الیگارشی، اصلاحات رسانه‌ای و تغییر قوانین مربوط به اقلیت‌های ملی اعلام کرده بود.
این کشور در چهار حوزه اصلاحات ضروری را انجام داده و اصلاحات در حوزه‌های بهبود وضعیت زبان اقلیت‌ها، تخصیص بودجه برای مبارزه با فساد و پیشرفت در شفافیت لابی‌گری باقی مانده است.
