مرتصی افقه سه پیش نیاز را برای تحقق این شعار‌ها ضروری می‌داند و می‌گوید خواست آن هدف؛ آمادگی برای پرداخت هزینه‌های نیل به آن هدف و استفاده از ابزار مناسب برای نیل به آن هدف پیش نیاز این شعار‌ها است.
به گزارش خبرآنلاین، این استاد دانشگاه بر تغییر ریل سیاست گذاری حاکمیت در جهت نیل به این شعار‌ها تاکید دارد و معتقد است اگر حاکمیت تمایل دارد که کشور را در مسیر توسعه قرار دهد باید اولویت‌های ارزشی غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای موجود را تغییر دهد.
مشروح گفت و گو با این اقتصاددان را بخوانید:
در سال جدید مهمترین اولویت‌های اقتصادی حاکمیت برای ارتقاءسطح زندگی مردم چه چیز‌هایی باید باشد؟
پیش از فهرست کردن اولویت‌های دولت در سال جاری، ابتدا اشاره‌ای به شرایط لازم برای تحقق شعار سال داشته باشم که قاعدتاً اولویت‌ها را می‌توان در دل این شعار مورد بررسی قرار داد. امسال بیست ودومین سالی است که با عناوین اقتصادی نامگذاری می‌شود و چندمین سالی است که بر تولید تأکید می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که در تمام یا اغلب سال‌های مورد بحث، به اهداف یا شعار‌های اعلام شده حتی نزدیک نشده ایم. به همین دلیل، چند سال قبل، پیشنهاد کردم که‌ای کاش یک سال را به نام "ارزیابی نتایج تعیین شعار‌های سالانه" نامگذاری کنند تا میزان تحقق یا عدم تحقق شعار تعیین شده مورد بررسی قرار گیرد. اما پیش از ادامۀ بحث، تأکید بر دو نکته ضروری است:
۱. نیل به هر کدام از شعار‌های سالانه، تنها از عهدۀ کل حاکمیت (State) برمی آید نه صرفاً دولت به مفهوم جاری (Government)؛
۲. برای نیل به هر هدفی (از جمله توسعه)، سه پیش نیاز ضروری است: اول، خواست آن هدف؛ دوم، آمادگی برای پرداخت هزینه‌های نیل به آن هدف؛ و سوم، استفاده از ابزار مناسب برای نیل به آن هدف.
در مورد بند اول باید گفت که نیل به اهداف اقتصادی که یکی از اجزاء توسعه یافتگی است، آن هم در شرایط فعلی کشور که بسیاری از ساختار‌های سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی به گونه‌ای شکل گرفته اند که نه تنها توان هدایت کشور به سمت توسعه را ندارند بلکه در اغلب موارد به موانعی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه تبدیل شده اند. بنابراین، و در چنین شرایطی، قرار گرفتن در مسیر توسعه اولاً در کوتاه مدت میسر نیست؛ و ثانیاً نیاز به تغییر اساسی در نظام ارزشی تصمیم گیران و تصمیم سازان و بنابراین نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت است. اگر این تحول فکری و ارزشی و اجرائی رخ ندهد، نه تنها شعار امسال (همچون تمام سال‌های گذشته) محقق نخواهد شد بلکه کشور در مسیر توسعه نیز قرار نمی‌گیرد.
اما در مورد بند دوم؛ همانگونه که ذکر شد، نیل به هر هدفی، به خصوص اهداف عالی، وجود سه پیش نیاز گفته شده اجتناب ناپذیر است. تعیین شعار‌های سالانه در واقع می‌تواند همان پیش نیاز اول یا خواست هدف (شعار) آن هم توسط بالاترین مقام کشور تلقی شود. اما از آنجا که در تمامی سال‌های گذشته فرایند توسعه در همین مرحله باقی مانده و پیش نیاز‌های دوم و سوم نه فراهم شده نه تمایلی برای فراهم کردن وجود داشته، هیچکدام از شعار‌های گذشته محقق نشده است. با این توضیحات مقدماتی، اکنون می‌توان اولویت‌های حاکمیت (نه صرفاً دولت) در سال ۱۴۰۳ را فهرست نمود.
همانگونه که ذکر شد، برای نیل به شعار‌های محقق نشدۀ سال‌های پیش و سال جاری (که در مجموع در مفهوم توسعه یافتگی جای می‌گیرند)، آن هم در شرایط فعلی کشور، نیاز به سال‌ها تلاش فکری و عملی سخت و دشوار وجود دارد. اما مهمترین اولویت حاکمیت در سال جاری باید فراهم کردن بستر برای قرار گرفتن در آن مسیر باشد. همانگونه که ذکر شد، دومین پیش نیاز یا اولویت برای نیل به توسعه، آمادگی پذیرش هزینه‌های نیل به توسعه (از جمله شعار‌های سال) است. مهمترین هزینه آنست که حکمرانان و تصمیم گیران و تصمیم سازان بپذیرند که اولویت ادارۀ کشور باید پیشرفت و رفاه اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم باشد.
قبول دارید طی این ادوارسال هاست که اولویت حاکمیت، ارزش‌های ایدئولوژیک و سیاسی است و پیشرفت و توسعۀ اقتصادی اولویت و جایگاه بایسته‌ای در نظام ارزشی حاکمیت ندارد؟
بله، البته این ادعا مبتنی است بر نحوۀ تخصیص منابع انسانی و بودجه‌ای نه در خطابه‌ها و نوشته‌های تکراری مسئولین و تصمیم گیران. بنابراین، مهمترین تحول آنست که اگر حاکمیت تمایل دارد که کشور را در مسیر توسعه قرار دهد باید اولویت‌های ارزشی غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای موجود را تغییر دهد. چرا که تنها در چنین شرایطی است که کشور در مسیر توسعه یا مقاوم شدن (که چندسالی است به اسم اقتصاد مقاومتی عنوان می‌شود) قرار می‌گیرد. بنابراین، حاکمیت باید هزینۀ تغییر نظام ارزشیِ غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای موجود را بپذیرد، در غیر اینصورت نه تنها کشور در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد، بلکه همچون سال‌های گذشته از آن فاصله می‌گیرد.
اما پیش نیاز یا اولویت سوم، استفاده از ابزار مناسب برای نیل به هدف توسعه (از جمله شعار سال) است. تردیدی نیست که تنها و تنها ابزار نیل به توسعه، نیرو‌های انسانی توسعه یافته است. اگر بپذیریم که توسعه تنها از طریق تسلط و به خدمت گرفتن طبیعت و محیط پیرامون امکانپذیر است، آنگاه باید پذیرفت که انسان (آن هم انسان عالم، متخصص، و ماهر) تنها موجودی است که می‌تواند به این مهم دست یابد. تأکید بر این نکته از آن جهت مهم است که مشارکت مردم در شعار امسال گنجانده شده است. براین اساس، اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، باید آموزش و تربیت و از آن مهمتر حفظ و استفاده از نیرو‌های انسانی اولویت اصلی حاکمیت باشد. به جرئت می‌توان ادعا کرد که دلیل اصلی ناکامی‌های اقتصادی و غیراقتصادی دهه‌های گذشته، غفلت یا بی اعتنائی نسبت به نقش نیرو‌های انسانی در نیل به اهداف توسعه‌ای بوده است. این غفلت یا بی اعتنائی عمدتاً به دلیل تنگ نظری‌ها و سخت گیری‌های ایدئولوژیک، سیاسی، قومی و مذهبی نسبت به نیرو‌های انسانی بوده که باعث شده طی دهه‌های گذشته تعداد قابل توجهی از نیرو‌های نخبه، متخصص، ماهر، و باتجربه و البته وطن دوست از کشور مهاجرت کنند، و آن‌ها که مانده اند نیز به همان دلایل نه در هیچ یک از رده‌های حکمرانی (از مدیرت‌های کلان تا پائین‌ترین رده ها) به کار گرفته شده و می‌شوند؛ بنابراین باید هشدار داد که اگر همین روند ادامه یابد، بدون تردید نه شعار سال محقق می‌شود و نه کشور در مسیر توسعه قرار می‌گیرد؛ و بنابراین برای رفع مشکلات کشور همچنان به فروش نفت وابسته مانده و آسیب پذیر در مقابل تحریم‌ها و فشار‌های خارجی باقی می‌ماند؛ بنابراین همانگونه که ذکر شد، مهمترین اولویت حاکمیت باید تغییر اساسی در نگرش نسبت به اعتقادات سیاسی، فرهنگی، قومی و مذهبی در به کارگیری نیرو‌های انسانی در همۀ رده‌های حکمرانی باشد. جالب است که سال هاست نیرو‌های انسانی متخصص و ماهر و نخبه به بهانه‌های ایدئولوژیک و سیاسی از کشور رانده شده یا در داخل منزوی می‌شوند، آنگاه برای انجام پروژه‌های اقتصادی خود از شرکت‌های خارجی‌ای که هیچ سازگاری‌ای با نگرش‌های ایدئولوژیک حاکمیت ندارند، استفاده می‌شود.
به مورد مصداقی هم در این خصوص اشاره می‌کنید؟
بله، به عنوان نمونه، طی روز‌های گذشته مسئولین با ذوق زدگی اعلام کردند که شرکت‌های چینی قرار است وارد کشور شوند تا ورزشگاه بزرگ بسازند و در امر مسکن سازی و پروژه‌های ساختمانی دیگر سرمایه گذاری کنند. درخواست از شرکت‌های چینی در حالی صورت می‌گیرد که حدود ۵۵ سال پیش انسانی فرهیخته و شایسته به نام مهندس "رحمان گلزار شبستری" (که البته یکی دو سال پیش فوت کردند) یکی از بی نظیرترین، بزرگترین، پیچیده ترین، و مدرن‌ترین سازه‌های خاورمیانه را بنام شهرک اکباتان تأسیس نمود؛ ساختمان‌ها و تأسیساتی که بعد از گذشت بیش از پنج دهه، هنوز مشابه آن در کشور ساخته نشده است. ظاهرا در دورۀ مرحوم رفسنجانی نیز از ایشان برای ساخت بزرگراه شمال (که بعد از گذشت سه دهه هنوز به اتمام نرسیده) دعوت شد و ایشان به رغم بی مهری هائی که در ابتدای انقلاب دیده بود، با شرایط مطلوبی و با سرمایه‌های خود پذیرفت که این پروژه را انجام دهد، اما شوربختانه به دلایل (ظاهراً) نامعلومی مانع از کارش شدند. نمونۀ چنین فردی بدون تردید در بین ایرانیان داخل و خارج از کشور (که صاحب سرمایه و تجربه و تخصص باشند) فراوان می‌توان یافت، به طوری که بتوان با کمترین نیاز به شرکت‌های خارجی بسیاری از سرمایه گذاری‌ها کشور را انجام داد، اما متأسفانه همان تنگ نظری‌ها و سختگیری‌های سیاسی، اعتقادی، فرهنگی، و مذهبی مانع از آن شده تا این گروه از ایرانیان وطن دوست در سازندگی کشور مشارکت کنند؛ بنابراین اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد به خصوص با مشارکت مردم (که جزو شعار امسال است)، مهمترین اولویت حاکمیت باید این باشد که از همۀ مردم چه در داخل و چه در خارج و بدون توجه به گرایشات سیاسی، قومی، فرهنگی و مذهبی استفاده شود در غیر اینصورت نیل به توسعه امکان پذیر نخواهد بود.
با این اوصاف حاکمیت و خصوصا دولت برای نحقق شعار سال جاری می‌بایست کدام اولویت‌ها را مد نظر قرار دهد؟
اولویت‌های لازم برای تحقق شعار امسال که: "جهش تولید با مشارکت مردم" نام گرفته است نیاز به توضیح ندارد، پرواضح است که رشد تولید از مسیر سرمایه گذاری امکان پذیر است و سرمایه‌های لازم برای این مهم از دو طریق فراهم می‌شوند: افرادی که خود سرمایه‌های کلان دارند و می‌توانند در تولید سرمایه گذاری کنند؛ دوم، انبوه مردمی که سرمایه‌های کلان ندارند، اما پس انداز‌های خرد خود را می‌توانند از طریق نهاد‌های مالی و پولی مثل بانک یا بازار‌های سرمایه در امر تولید به کار گیرند.
آیا در حال حاضرشرایط و بستر لازم برای مشارکت این دو بخش مهیا است؟
برای مشارکت این دو گروه، اولاً باید سرمایه گذاری در تولید پرسود، زودبازده، و از همه مهمتر بی ریسک یا با حداقل ریسک همراه باشد. سرمایه داران کلان اگر ببینند در داخل بی ثباتی‌های مدیریتی، سیاستی، قانونی، اقتصادی و ... وجود دارد، یا اگر دستگاه‌های قضائی از حقوق مالکیت آن‌ها حمایت نمی‌کند، مسیر تولید ناهموار و پرهزینه باشد، و از طرف دیگر در منطقه تنش‌های سیاسی یا نظام را محتمل بدانند، و بنابراین نتوانند به سود مورد نظر خود از طریق سرمایه گذاری‌های مولد دست یابند، به ناچار یا در بخش‌های زودبازده و پرسود غیرمولد سرمایه گذاری می‌کنند و یا سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند (امری که در تمامی سال‌های گذشته رخ داده است). از طرف دیگر، صاحبان پس انداز‌های خرد نیز باید مطمئن شوند که از سرمایه گذاری خود در بانک یا بازار سرمایه به سود مورد نظر می‌رسند. اما وقتی سود بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد از نرخ تورم پائین‌تر است یا سرمایه گذاری در بازار سهام با ریسک فراوان همراه است طبیعی است که آنان نیز برای حفظ قدرت خرید خود روی به بازار‌های غیرمولد مثل خرید طلا و ارز و ... بیاورند.
بنابراین، اولویت حاکمیت در سال آینده و البته در تمامی سال‌های پیش رو باید اولاً حفظ و به کارگیری نیرو‌های انسانی (بدون ملاحظات و سختگیری‌های سیاسی، قومی، فرهنگی و مذهبی) به کارگیرد؛ ثانیاً، تلاش کند از طریق اعمال سیاست‌های مناسب، بی ثباتی‌های مدیریتی، سیاستی، و قانونی را حذف یا به حداقل برساند، و در روابط بین الملل تجدید نظر اساسی کند تا تنش‌های سیاسی با دیگر کشور‌ها به خروج و فرار سرمایه‌های مالی نگردد، و در نهایت، نرخ تورم را با سیاست‌های مناسب با فاصلۀ زیاد به زیر نرخ بهرۀ بانکی برساند تا زمینه برای مشارکت مردم در امر تولید و تحقق شعار سال فراهم گردد.
