احمد غریوی یوسف آباد اظهار داشت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
به گزارش ایلنا، وی گفت: با توجه به اینکه سه جانبه‌گرایی با مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان به عنوان اصلی مهم در قانون کار پیش‌بینی شده، وزارت کار صرفاً نقش تنظیم‌کننده و تسهیل‌کننده دارد.
احمد غریوی یوسف آباد اظهار کرد: طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.
وی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزه‌ها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه می‌کند.
غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و در نتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.
مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار در صورت احراز پرداخت مبالغ کمتر از حداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.
وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمار‌های رسمی کشور است.
غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژه‌ای کرده است.
