صدای فریاد یک زن همهمه درمانگاه را می‌شکند. او با یک طلبه درگیر شده است. طلبه‌ای که از او فیلم گرفته است آنهم زمانی که گوشه‌ای دنج را برای شیر دادن به نوزاد بیمارش پیدا کرده بود. زن خود را به در و دیوار می‌کوبد تا این طلبه فیلمش را پاک کند. زنان دیگر به حمایت از این مادر برمی‌خیزند. این خلاصه فیلمی چنددقیقه‌ای است که در فضای مجازی منتشر شده و واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است.
به گزارش هم میهن، کانال الفرقان در واکنش به این موضوع مدعی شد، مادر قمی، مدیر و کارکنان درمانگاه بازداشت شده‌اند. در پی این اتفاق حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب استان قم اعلام کرد: «در ارتباط با کلیپی که پخش شده به محض اطلاع دادستانی قم دستورات لازم را نسبت به شناسایی اخلالگران در نظم، سایر زوایای قضیه و همچنین شناسایی عناصری که تصویر را به رسانه‌های معاند منتقل کردند، صادر کرده است. ما از آمرین به معروف که شرایط و مراتب آن را مراعات کرده باشند با جدیت حمایت و در هر صورت به این موضوع قاطعانه، عادلانه و با سرعت رسیدگی می‌کنیم.»
این موضوع واکنش‌های بسیاری را در پی داشت که مخالفان و موافقان را بر سر جدل با یکدیگر انداخت. در این میان برخی از حقوقدانان گرفتن فیلم و عکس از افراد را برای اثبات بی‌حجابی مغایر قانون می‌دانند. برخی از استادان حوزوی نیز گرفتن عکس بدون اجازه از افراد را جایز ندانستند. در این میان بعضی از جامعه‌شناسان نیز این اقدام را خارج از عرف اجتماعی دانسته و پیش‌بینی می‌کنند که این رفتار‌ها باعث افزایش خشونت و تنش خواهد شد.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در واکنش به این رخداد در توئیتی نوشت: «برای فهم این که از کجا به اینجا رسیدیم کافی است عملکرد آن روحانی که در درمانگاه قم از یک مادر جوان فیلم گرفت را ببینیم. جایگاه امروز روحانیت نسبت به پیش از انقلاب، نزد مردم ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بدتر از رفتار آن روحانی با مادر جوان در درمانگاه قم، سکوت فاجعه‌بار علما و روحانیون قم درباره این رفتار است که حتی حاضر به دفاع از صنف خود نیز نیستند. گویی صنف روحانیت حاکم بر ایران هیچ نگاهی به آینده اندکی دورتر خود ندارد.»
سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی درباره فیلم منتشرشده از درمانگاهی در قم گفت: «متاسفم از این دوقطبی‌ای که ایجاد شده و این بسیار بد است که ما مردم خشونت کلامی با یکدیگر داریم و این، مواجهه‌های خیلی نازیبایی است که صورت می‌گیرد. این روحانی اگر می‌خواهد امر به معروف کند چرا عکس می‌گیرد؟ حتماً باید شرایط مادر را درک کرد، شاید پرخاشگری او مقداری قابل توجیه باشد. این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.»
کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری نیز در واکنش به این حادثه با بیان اینکه فیلم درگیری یک طلبه جوان با زن جوانی که فرزند بیمارش را به درمانگاه برده است، دردناک، سیاه و نگران‌کننده است، گفت: «در این ماجرا مهم نیست کدام طرف مقصر است. چه‌بسا که در این دعوا و دعوا‌های مشابه تقصیر اصلی گردن هیچ‌یک از دو طرف نیست. مهم‌تر، چیز دیگری است. تقصیر اصلی بر عهده سیاست‌های دولت، حمایت‌های برخی دستگاه‌های مسئول، قانونگذاری‌های غلط و رفتار‌های غیرقانونی گروه‌های فشاری است که زمینه را برای به جان هم افتادن مردم آماده کرده‌اند.»
محمد فاضلی، جامعه‌شناس نیز درباره این حادثه در صفحه شخصی خود نوشت: «هم‌مسلکان این روحانی تلاش می‌کنند ماجرا را ساده‌سازی کنند. من هم در این متن تلاش می‌کنم عمق ماجرا را نشان دهم. این‌گونه کارها، درافتادن با جوهره زندگی مدرن است. آدم‌ها در دنیای مدرن، با خیره نشدن به یکدیگر نشان می‌دهند که قصد ندارند با نگاه‌شان حریم شخصی دیگران را سوراخ کنند. این رفتار را «بی‌تفاوتی مدنی» می‌گویند.»
در مقابل، برخی از رسانه‌ها مانند خبرگزاری فارس اعلام کردند: «واضح است که در درجه اول زن مکشفه دچار فعل حرام شرعی کشف حجاب شده است. او البته در ادامه با هیاهو و حمله به روحانی جوان، خطای دیگری مرتکب می‌شود. در سوی مقابل هم عده‌ای اقدام طلبه جوان را که به نظر می‌رسد قصد نهی از منکر دارد، خلاف قانون و اخلاق می‌دانند.»
اردشیر گراوند، جامعه‌شناس در واکنش به اتفاق درمانگاه قم معتقد است که اگر هر کسی بخواهد از افراد فیلم و عکس بگیرد، خشونت در جامعه افزایش می‌یابد. او به هم‌میهن گفت: «سیستم اجتماعی برای حفظ و نگهداری خود، امر و نهی‌هایی دارد که از سوی افراد نزدیک انجام می‌شود.
ممکن است این توصیه‌ها ناراحت‌هایی را به وجود آورد، اما یک موضوع سیاسی جانبدارانه تلقی نمی‌شود. «خیر نظام اجتماعی» در امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی است. اما گاهی این «خیر» در جایی قرار می‌گیرد که جامعه آن را جانبدارانه و امر سیاسی تلقی می‌کند. آنهم یک امر سیاسی که می‌خواهد بر تمام جوانب زندگی ملت مسلط شود. در تمام دنیا مردم درصدد فرار از زیر یوغ تسلط بیشتر بر زندگی خود هستند.
به همین دلیل قدرت دولت‌ها را به ۴ سال خلاصه و هر ساله دولت‌ها کوچک‌تر می‌شوند.» او افزود: «مواجهه بین مردم در موضوع امر به معروف با جریان تندرو حاکم جنبه سیاسی پیدا کرده است. در صورتی که پیش از این، این موضوع جنبه عمومی و اجتماعی داشت که مردم در برابر آن مقاومت نمی‌کردند.» این جامعه‌شناس افزود: «در کشور مردان قانون حضور دارند و برای آن‌ها نیز وظایفی تعریف شده است اینکه عده‌ای به صورت غیررسمی کاری انجام دهند که هیچ ارتباطی به آن‌ها ندارد، جای نگرانی دارد.
اگر نیروی انتظامی یکی از نزدیکانم را بگیرد، به من برنمی‌خورد و می‌گویم در کشور قانونی حاکم است و تا زمان وجود این قانون باید روسری سر کنند. اما اگر فردی غیر از ضابطان به دختر یا همسرم تذکر حجاب بدهد به‌شدت ناراحت می‌شوم و این سوال برایم پیش می‌آید که نهاد‌های رسمی در کشور چه‌کاره هستند؟»
گراوند با اشاره به اینکه وقتی مجاری رسمی وجود دارد، چرا باید کسی از دختران و زنان عکس بگیرد؟ گفت: «اگر شرایط به این منوال پیش برود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچ کس در کشور امنیت نخواهد داشت. معتقدم کشور ضابطی در قالب نیروی انتظامی دارد و این ضابط باید این شرایط را مدیریت کند. اگر هر کسی با تشخیص خود به اقدامات خودسرانه دست بزند، خشونت‌ها افزایش یافته و به مشکلات اجتماعی متعدد می‌انجامد.»
هادی سروش، استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه در واکنش به حادثه درمانگاه قم با بیان اینکه روحانیون به این موضوعات بی‌تفاوت نیستند، به هم‌میهن توضیح داد: «موضع‌گیری مراجع و علما در دو سطح است؛ اول اینکه مراجع که در امور کلی و مسائلی که در جامعه به وجود می‌آید، موضع‌گیری دارند، این مسئله تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر به وجود آمده و آقایان مراجع کلیاتی درباره امر به معروف و نهی از منکر اظهارنظر کرده‌اند که می‌شود درستی و نادرستی این موضوع را ارزیابی کنیم.
در سطح دوم که علما قرار می‌گیرند، اساتید حوزه به‌نوعی در گروه‌های مربوط به فضای مجازی یا در مدارس حوزه‌ها موضع‌گیری و استدل‌هایی مطرح کرده‌اند و این واکنش‌ها پس از چند روز در رسانه‌ها منتشر می‌شود. در حقیقت این موضع‌گیری‌ها در فضای مجازی موجود است، اما در رسانه‌های رسمی مطرح نشده است.»
او درباره فرهنگ جامعه ایرانی و امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: «امر به معروف و نهی از منکر را هیچ فقیهی در تمام دوره هزار سال فقه شیعه و غیبت امام زمان (عج) واجب مطلق - مانند نماز - ندانسته است. همه گفتند امر به معروف و نهی از منکر را واجب مشروط است که ۴ شرط مهم دارد. البته برخی از فقها ۸ شرط به آن اضافه کرده‌اند. یکی از شروط مهم این است که آمر باید امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد.
کسی که منکر را نمی‌شناسد، ممکن است نهی از منکر کند درحالی‌که این موضوع به توهم او منکر است، اما در میان نگاه دینی ممکن است منکر نباشد. شرط دوم این است که باید بداند که امر به معروف و نهی از منکرش تاثیر دارد. اگر بداند که تاثیری ندارد، اصلاً این امر واجب نیست. به‌عنوان مثال من به یک خانم بگویم: «حجابت را رعایت کن.» بگوید: «به شما ربطی ندارد.» این امر به معروف تاثیری ندارد و اصلاً واجب نیست. شرط دیگر این است که امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به مفسده دیگر یا آسیب به دین می‌شود، واجب نیست و در برخی از موارد اشکال شرعی هم دارد.»
این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه با اشاره به عکسبرداری و فیلمبرداری افزود: «آیا شأن یک روحانی، شأن فیلمبرداری و عکاسی است؟ به صراحت می‌گویم که شأن یک روحانی هدایتگری است. یک روحانی نه فیلمبردار، نه عکسبردار، نه خبرنگار و نه خبرگزار است.
شأن یک روحانی براساس لباسی که پوشیده، شأن هدایت با اخلاق، زبان نرم، تقوا و خداترسی است. ضمن آنکه طبق نظر برخی از حقوقدانان و فقها، فیلم و عکس گرفتن از اشخاص و نشر حتی در فضای عمومی، از نظر حقوقی جرم و از نظر فقهی هم حرام است.
چراکه ورود به حریم خصوصی افراد است. اینطور نیست که از افراد در خیابان، پارک، درمانگاه، مدرسه یا محوطه آزادی، به دلیل عمومی بودن بتوان عکس یا فیلم گرفت. هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهد در فضای مجازی از خانم او عکس بگیرند. پس ورود به حریم خصوصی است. می‌شود از تابلو خیابان عکس گرفت چراکه حریم خصوصی ندارد، اما انسان حریم خصوصی دارد حتی در مکان عمومی و عرف و مردم آن را نمی‌پذیرند. ورود به حریم شخصی افراد از نظر فقهی معصیت محسوب می‌شود، چون حق‌الناس است.»
سروش در پاسخ به این سوال که عکسبرداری و فیلمبرداری در امر به معروف و نهی از منکر تعریف می‌شود؟ گفت: «خیر، چراکه امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرتبه است؛ مرتبه قلبی - تنفر از منکر - مرتبه زبانی - در صورت مؤثر بودن تذکر می‌دهد - و مرتبه عمل.
طبق قوانین کشور مرتبه عمل یا امر به معروف و نهی از منکر رفتاری به سیستم دولت باز می‌گردد؛ لذا هر فردی نمی‌تواند وارد مرتبه عمل شود. عکسبرداری و فیلمبرداری در مرحله عمل قرار می‌گیرد که نیاز به اجازه قانونی و مقام قضایی دارد. افراد عادی اجازه ندارند که عکس یا فیلم بگیرند و فقط می‌توانند در مرحله زبانی امر به معروف و نهی از منکر کنند.»
نه‌تن‌ها در فرهنگ ما بلکه آنطور که مراجع به آن پاسخ داده اند، عکس و فیلمبرداری بدون اجازه جایز نیست و برخی هم آن را حرام اعلام کرده‌اند.
خبرآنلاین در این مورد نوشت: «با توجه به وجود دستگاه‌های الکترونیکی که امکان ضبط صدا یا عکسبرداری و فیلمبرداری از افراد را به آسانی فراهم می‌آورد، حکم ضبط صدا، تصویربرداری و فیلمبرداری از افراد، بدون اجازه آن‌ها چیست؟ چنین تصاویر و فیلم‌هایی را می‌توان بدون اجازه آن افراد منتشر کرد؟ آیا صدای ضبط‌شده افراد در دورانی که امکان تقلید صدا فراوان است، در دادگاه قابل استناد است؟» هشت تن از مراجع تقلید به این سوال پاسخ دادند:
آیت‌الله مکارم شیرازی: در صورتی که افرادی که تصویر و صدای آن‌ها را برمی‌دارند، راضی نباشند، جایز نیست و صدا‌ها و حتی تصاویر قابل استناد در دادگاه‌ها نیستند. ممکن است قرینه‌ای محسوب شود نه دلیل اصلی.
آیت‌الله فیاض: فیلمبرداری و عکاسی جایز نیست در صورتی که طرف نهی کند و راضی نباشد. انتشار آن نیز کما‌فی‌سابق جایز نیست. در دادگاه نیز قابل استناد نیست.
آیت‌الله شبیری‌زنجانی: ضبط و فیلمبرداری از افراد در صورتی که موجب تصّرف در املاک یا اموال افراد شود یا خلاف تعهّد باشد، بدون رضایت آن‌ها جایز نیست. نشر این تصاویر و فیلم‌ها در صورتی که موجب افشای سرّ، غیبت، هتک حرمت مؤمن یا هر گناه دیگری شود، جایز نیست. به هر حال مناسب است، در هیچ صورتی نشر داده نشود. این‌گونه صدا‌ها و فیلم‌ها قابل استناد در دادگاه نیست، مگر در مواردی که برای محکمه صالحه، علم حاصل شود و خطا هم در این گونه موارد نوعاً نادر باشد.
آیت‌الله سبحانی: در مورد سوال گاهی طرف در حالتی است که می‌خواهد صداوسیمای او پخش شود، در این صورت اشکالی ندارد و اجازه لازم نیست، ولی گاهی خارج از این مقام است؛ هر نوع تصرف شئون انسان پخش عکس و صدا نیاز به اجازه دارد.
آیت‌الله صانعی: امور مذکوره در سوال شرعاً و عقلاً حرام است چراکه اولاً انجام این امور تصرف در حدود و شئون دیگران است و تصرف در آن‌ها بدون رضایت برخلاف سلطه انسان بر خود و اموال و شئونش است و فق‌های بزرگوار برداشتن یک دانه گندم و ارزنی که مالیت و ارزش ندارد و تاثیر در زندگی و معیشت صاحب آن نداشته را بدون رضایت او حرام دانسته‌اند.
