یک مساله مهم پیش از انتخابات مجلس چهارم، بحث گسترش نظارت استصوابی شورای نگهبان بود که با حجم جدیدی از انتقادات رو به رو شد. ماجرا از جایی آغاز شد که مجلس خبرگان در هشتمین جلسه نخستین دوره خود در سال ۱۳۶۹ طی اصلاحیه‌ای در آیین‌نامه داخلی، اختیار تعیین صلاحیت نامزد‌های مجلس خبرگان که تا پیش از آن بر عهده خود این مجلس بود، به شورای نگهبان واگذار کرد. پس از اعلام این موضوع توسط شورای نگهبان، فراکسیون اکثریت مجلس سوم با ارایه طرحی سه‌فوریتی خواستار توقف برگزاری انتخابات شدند.
به گزارش اعتماد، طی این طرح، انتخابات‌ها در صورتی امکان‌پذیر بودند که در همه سطوح ملی و منطقه‌ای، تعداد کاندیدا‌ها دو برابر کرسی‌های مورد نیاز باشد. آن‌ها مثلا به تعداد کاندیدا‌های حوزه تهران انتقاد داشتند؛ چرا که برای ۳۰ کرسی، فقط ۳۱ نفر برای شرکت در انتخابات از طرف شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند و این موضوع عملا رقابت انتخاباتی را منتفی می‌کرد.
این موضوع در مقابل با حمایت جناح راست رو به رو بود چنان‌که برای مثال حجت‌الاسلام آذری قمی در پاسخ به انتقاد فوق در نطق پیش از دستورش گفت «شورای نگهبان یک کیلو گلابی عرضه کرده و مردم هم باید یک کیلو گلابی بخرند، چرا بی‌خود سفسطه می‌کنید؟» در جریان بررسی طرح سه فوریتی در روز ۱۵ مهرماه ۱۳۶۹، ۵۵ نفر از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس با شکستن حد نصاب تعداد نمایندگان در جلسه علنی (آبستراکسیون) باعث تعطیل شدن جلسه مجلس شدند و مانع تصویب طرح سه فوریتی شدند.
