دادگاه اسلام آباد امروز (چهارشنبه) عمران خان، نخست وزیر سابق و همسرش بشری بیبی را در پرونده اختلاس به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه داون، براساس حکم دادگاه اسلامآباد، عمران خان، نخست وزیر سابق و همسرش بشری بی بی در پرونده اختلاس توشهخانه به ۱۴ سال زندان محکوم شده همچنین عمران و همسرش به مدت ۱۰ سال از تصدی مناصب دولتی محروم و ۷۸۷ میلیون روپیه جریمه شدند.
قاضی محمد بشیر جلسه استماع را در زندان آدیاله راولپندی برگزار کرد، جایی که نخست وزیر سابق در آن زندانی است.
بشری بی بی امروز در دادگاه حاضر نشد.
پرونده توشه خانه، پس از کنار رفتن عمران خان از قدرت در آوریل ۲۰۲۲، از سوی کمیسیون انتخابات این کشور باز شد. کمیسیون انتخابات پاکستان عمران خان را متهم کرد که هدایای ارزشمندی را که در جریان کارش در مسند نخستوزیری از مقامهای کشورهای مختلف دریافت کرده، پنهان کرده است.
این کمیسیون، ابتدا عمران خان را به پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و دولتی محکوم کرد و سپس حکم بازداشت او را صادر کرد که عملی نشد.
عمران خان همچنین در چندین پرونده دیگر از جمله فساد و اختلاس در «قادر تراست» متهم است. سازمان دولتی مبارزه با اختلاس پاکستان، عمران خان و همسرش بشری بی بی را متهم کرد که در زمان تصدی مسند نخستوزیری عمران خان، میلیونها دلار در پرونده قادر تراست که یک سازمان رفاهی و غیر دولتی است، اختلاس کردهاند. این سازمان در ۲۰۱۸ از سوی عمران خان و همسرش بشرا بی بی راهاندازی شد.
به ادعای مقامات دولتی، عمران خان با تمهیداتی از طریق موسسه «قادر تراست» اقدام به دریافت زمینهایی با ارزش بالا به عنوان رشوه از مالک ریاض حسین، تاجر املاک و مستغلات و یکی از ثروتمندترین و پرنفوذترین بازرگانان پاکستان کرده است.
سازمان مبارزه با اختلاس که عمران خان به موجب درخواست جلب این نهاد دستگیر و بازداشت شد اواخر سال گذشته، ریاض حسین را برای ارائه توضیحاتی در خصوص زمین اهدا شده به موسسه «قادر تراست» احضار کرده بود.
موسسه «قادر تراست» بر نزدیک به ۶۰ جریب زمین به ارزش هفت میلیارد روپیه پاکستان (۲۴.۷ میلیون دلار) و یک قطعه زمین بزرگ دیگر در اسلام آباد نزدیک منزل مسکونی عمران خان تملک دارد.
دولت پاکستان میگوید که منشا اصلی پرداخت این رشوه در واقع ۱۹۰ میلیون پوند پولی است که در سال ۲۰۱۹ توسط بریتانیا به پاکستان بازگردانده شد.
این مبلغ به عنوان عواید احتمالی حاصل از اقدامات مجرمانه در جریان یک پرونده قضایی توسط دولت بریتانیا توقیف شده بود.
دولت پاکستان مدعی است عمران خان به جای ذخیره این اموال در خزانهداری دولت از آن برای پرداخت جریمههای ریاض حسین به دلیل تصاحب غیرقانونی زمینهای دولتی به ارزش کمتر از قیمت بازار در کراچی استفاده کرده بود. ریاض حسین در ازای این لطف زمینهایی را به عنوان رشوه در اسلام آباد و جهلم، شهری در ایالت پنجاب به موسسه «قادر تراست» اهدا کرده است.
این حکم جدید هشت روز قبل از انتخابات پارلمانی ۸ فوریه که حزب تحریک انصاف عمران خان در بحبوحه سرکوب دولتی و بدون نماد انتخاباتی در حال رقابت است، صدر شد.
این حکم یک روز پس از آن حکم دادگاه ویژه مبنی بر ۱۰ سال حبس عمران خان و وزیر امور خارجهاش شاه محمود قریشی به دلیل نقض اسرار دولتی صارد شده است.