پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، اواسط دی ماه سال جاری بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم با ارسال نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. حال وزارت اقتصاد به تازگی اعلام کرده است که گروه ویژه اقدام مالی در پاسخ به نامه خاندوزی، اعتراض ایران به این موضوع را پذیرفته و از موضع خود عقب‌نشینی کرده است.
توصیه هفت گروه ویژه اقدام مالی مربوط به اعمال تحریم‌های هدفمند در رابطه با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. در واقع قرار گرفتن نام ایران در ذیل این فهرست باعث می‌شد که FATF که از کشور‌ها بخواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، این تحریم‌ها که شامل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده است را اعمال کنند.
در واقع، با وجود اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در پی اجرای برجام و در سال ۲۰۱۵ تنظیم شده بود، به اجرای برخی از قطعنامه‌هایی که پیش از آن بر علیه ایران بود پایان داد، اما تحریم‌های جدیدی نیز اعمال کرد.
حال با اعلام وزارت اقتصاد، پس از نامه خاندوزی به گروه ویژه اقدام مالی و اعلام درخواست حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت و استاندارد‌های این نهاد، رئیس این گروه با ارسال نامه‌ای به ایران این درخواست را قبول کرده است. FATF همچنین در این نامه اعلام کرده که تغییرات در استاندارد‌های مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشور‌های عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت گروه ویژه اقدام مالی در حالی رخ داده که به نظر می‌رسد این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF نداشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین مجمع عمومی خود از باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه FATF خبر داد تا ایران در کنار میانمار و کره شمالی، تنها کشور‌هایی باشند که در این فهرست قرار می‌گیرند.
نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بود که گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، نام ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد و از کشور‌های جهان خواست که برای پیشگیری از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی با ایران، اقدامات مقابله‌ای به‌کار بگیرند. ایران تا سال ۱۳۹۵ نیز در این لیست باقی ماند و پس از یک دوره تعلیق، در سال ۱۳۹۸ بار دیگر به این فهرست بازگشت.
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF یکی از مهم‌ترین موانع بر سر مراودات پولی و اقتصادی کشور با جهان است که نه تنها بسیاری از کشور‌ها را از همکاری با ایران منصرف می‌کند، بلکه هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
