روز گذشته رسانه‌های نزدیک به دولت براساس خبر نقل‌شده از وزارت اقتصاد و دارایی ادعا کردند که نام ایران از فهرست سیاه FATF حذف شده است. این در حالی است که در وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبری مبنی بر خروج ایران درج نشده است و با استناد به آخرین خبر منتشر شده در تیرماه امسال، نام ایران در کنار کشور‌هایی همچون کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه این کارگروه قرار دارد.
به گزارش هم میهن، هر چند نگارنده آرزو دارد ادعای مطرح‌شده رنگ حقیقت یابد، اما مسئله اصلی این است که دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF این بود که ایران نتوانست مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استاندارد‌های این کارگروه ویژه اقدام مالی به تصویب برساند؛ بنابراین با توجه به اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است، نمی‌توان پذیرفت که این امر محقق شده است.
مسئولان و تصمیم‌گیران کنونی دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن از مخالفان سرسخت پذیرش ایران در FATF بودند. این گفته توسط رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد بار‌ها تکرار شده است. حتی رسانه نزدیک به دولت با تهیه گزارش‌های متعددی سعی کردند که اعلام کنند دولت مردمی رئیسی بدون عضویت در FATF موفق شده است رکورد‌های صادراتی را جابه‌جا کنند، اما حالا این سیاست رنگ باخته است و تلاش‌ها براین است که ایران از لیست سیاه این کارگروه ویژه مالی خارج شود. مهمترین تلاش نیز ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی بود که در آن خواسته شده بود با توجه به پایان تحریم‌های تجارت سلاح‌های متعارف ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ که از قضا یکی از خروجی‌های برجامِ دولت روحانی بود، نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شود.
حال سایت خبری وزارت اقتصاد و دارایی (شادا) روز گذشته در خبری منتشر کرد؛ «پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استاندارد‌های این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد، اصلاحات و تغییرات در استاندارد‌های خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشور‌های عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.»
در ادامه این خبر نیز آمده است: «این موضوع بیانگر مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.»
لازم به ذکر است که توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان‌شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده را بدون تاخیر اعمال کند.
بعد از انتشار خبر برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که حذف ایران از توصیه شماره ۷ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) گمراه‌کننده است. ایران همچنان در «لیست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد و این نهاد گفته است تا وقتی ایران دو کنوانسیون پالرمو و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را امضا نکرده، حتی توقف موقت اقدامات مقابله‌ای را بررسی هم نمی‌کند. در این باره بررسی خبرنگار هم‌میهن نیز این اظهارات را تایید می‌کند، زیرا براساس آخرین نسخه راهنمای مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی که در وبگاه اف‌ای‌تی‌اف موجود است، ایران همچنان در لیست سیاه قرار دارد.
براساس این نسخه که در فوریه ۲۰۱۸ منتشر شده است و مطابق با بند (ب) ماده ۴ رویکرد ویژه در قبال ایران براساس قطعنامه ۲۲۳۱ است و در سراسر این متن براساس مفاد این قطعنامه توصیه‌هایی درباره نحوه ارتباط مالی با ایران برای اعمال تحریم‌های هدفمند جهت جلوگیری از تامین مالی برای اشاعه تسلیحات کشتار جمعی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس می‌توان می‌گفت، هنوز ایران در لیست سیاه قرار دارد. نکته مهم دیگر اینکه فارغ از نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته و مهمتر اینکه حتی اگر در پاسخ ارائه‌شده، این موضوع اعلام هم شود، برای خروج ایران از این لیست می‌بایست منتظر جلسه آتی این کارگروه مالی ویژه بود که در آخر سال جاری تشکیل خواهد شد. به‌عبارتی در جلسه آتی مشخص می‌شود که آیا با وجود اتمام تحریم‌های تجارت سلاح‌های متعارف ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ کشور‌های عضو با خروج ایران از لیست سیاه موافقت خواهند کرد یا نه؟ زیرا ایران تاکنون موافقت خود را مبنی بر شروط پذیرش در FATF به این کارگروه اعلام نکرده است.
روز جمعه بود که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه آمار‌های دلگرم‌کننده‌ای را از رشد اقتصادی در سال جاری اعلام کرد؛ آمار‌هایی که نمی‌توان آن را باور کرد، زیرا واقعیت زندگی اقتصادی مردم مانع از پذیرش آن می‌شود. اگر رشد اقتصادی ۷ درصدی در کشور وجود داشته باشد نمی‌بایست نرخ تورم همچنان بیش از ۴۰ درصد باشد. البته این نخستین بار نیست که دولتمردان کنونی دست به ارائه آمار‌هایی زده‌اند که در صحت و سقم آنها، اما و اگر‌های زیادی وجود دارد.
با این حال از آنجا که دولت کنونی تعیین‌کننده است و قدرت در ید اختیار اوست، آمار‌های موجود به‌عنوان سند بالادستی در اقتصاد ایران مورد توجه قرار می‌گیرد و از قضا نیز نمی‌توان آن را نپذیرفت. زیرا به هر میزان که حقیقت فریاد زده شود، در همهمه صدای دولتمردان و رسانه‌های موجود این صدا نه تنها شنیده نمی‌شود بلکه به گوینده آن نیز می‌توان اتهاماتی وارد کرد. اما این رویه در مورد اسناد خارج از کشور صدق نخواهد کرد، زیرا در کمتر از دو ماه آینده که جلسه آتی کارگروه ویژه مالی تشکیل می‌شود، در صورتی‌که به سرعت لوایح پالرمو و CFT به تصویب نرسد، شادمانی کنونی برباد خواهد رفت.
وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود: «مسئله FATF که البته مسئله هست، تا این اندازه مهم نیست و در صحبت‌هایی که بنده با کنفدراسیون صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و نمایندگان و رایزنان ایران در کشور‌های خارجی و امثال آنها در همین ماه‌های گذشته از مجلس یازدهم داشته‌ام، فعالان اقتصادی کف میدان تجارت خارجی، قائل به این هستند که این مسئله ضریب بزرگی ندارد؛ حداقل در شرایطی که موانع بسیار بزرگ‌تر تحریمی را داریم. زمانی که تحریم‌ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می‌کند.»
اما حالا او درخواستی برای خروج از لیست سیاه دارد. دلیل این تغییر موضع چیست؟ چگونه می‌شود که کارگروه مالی روزگاری آفت کشور است و افشاکننده اطلاعات دورزدن‌های تحریمی‌است، اما امروز بر لزوم آن باید تاکید کرد؟
مسئولان کنونی به خوبی درک کرده‌اند که حتی با وجود عضویت در بریکس و شانگ‌های در صورت عدم حضور در اف‌ای‌تی‌اف نمی‌توانند در عرصه مبادلات تجاری حضور مؤثری داشته باشند. این حقیقت ماجراست که حتی کشوری همچون عراق نیز حاضر نیست با ایران مبادلات تجاری و مالی داشته باشد، زیرا ایران در لیست سیاهی قرار دارد که می‌تواند برای آن کشور مشکل‌ساز باشد.
حال دولت کنونی تنها یک راهکار دارد که با وجود مخالفت‌های گذشته، تغییر رویکرد دهد و دست از ندامت افرادی که برای خروج ایران از لیست سیاه این کارگروه مالی تلاش می‌کردند، بردارد. آری هر چند دیر هنگام، اما تلاش‌های وزیر اقتصاد گامی رو به جلو است. اما سوال جدی‌ای که مطرح می‌شود این است که مجمع تشخیص مصلحت و مخالفان همیشگی آن چگونه می‌خواهند لوایح خاک‌خورده در ارتباط با اف‌ای‌تی‌اف را تصویب کنند؟ بدون تردید چاره‌ای جز عقب‌نشینی وجود ندارد.
متاسفانه کسری بودجه دولت در سال جاری رقم قابل ملاحظه‌ای است. آنگونه که پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود، درآمد‌های دولت در هفت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بوده است.
