ترکیه که اغلب به‌عنوان کشوری تازه صنعتی تعریف می‌شود، در سال ۲۰۲۳ هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و هفتمین در اروپا از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی معرفی و به عنوان یازدهمین کشور بزرگ در جهان و پنجمین کشور در اروپا از نظر برابری قدرت خرید رتبه‌بندی شد.
به گزارش ایسنا، ترکیه یکی از اعضای موسس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین گروه ۲۰ است. داده‌های درآمد ملی این کشور برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نشان‌دهنده تاثیرات سیاست‌های پیش و پس از انتخابات بر اقتصاد ترکیه است و اگر برنامه تثبیت در سال ۲۰۲۴ ادامه یابد، رشد اقتصادی ترکیه به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ یعنی ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر، فعالیت‌های اقتصادی ترکیه به میزان قابل توجهی کاهش یافت. درآمد ملی تعدیل شده با اثرات فصلی و تقویمی در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه قبل با نرخ پایین ۰.۳ درصد صعود کرد و در مقایسه، رشد اقتصادی در مدت مشابه در سه ماهه قبل، ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
سهم سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات خالص در رشد سه ماهه مثبت بود و شاهد بودیم که تاثیر انقباض پولی هنوز در سمت سرمایه‌گذاری ثابت احساس نشده و کاهش نرخ ارز تاثیر مثبتی بر شرکت‌های سمت صادرات گذاشته است.
وضعیت در سیاست مالی ترکیه پیچیده‌تر است؛ کسری بودجه به دلیل بار اضافی ناشی از افزایش زیاد در هزینه‌های پرسنل و حقوق بازنشستگی افزایش یافت. وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، مهمت شیمشک تلاش کرد تا با افزایش نرخ مالیات و مالیات‌های یکباره در ماه جولای، کسری‌های صعودی را جبران کند.
در سه ماهه پایانی سال و در سال ۲۰۲۴ اثرات انقباض پولی بسیار شدیدتر احساس خواهد شد. این احتمال وجود دارد که ترکیه در دوره‌های آینده شاهد انقباض سه ماهه در مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های ثابت باشد اگرچه فعالیت‌های بازسازی ناشی از زلزله و بسته‌های تامین مالی بخشی به‌طور مثبت بر تشکیل سرمایه ناخالص تاثیر می‌گذارند، اما به‌طور کلی می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری‌ها برای مدت طولانی کاهش یابد.
چشم‌انداز در بخش صادرات نیز ضعیف خواهد بود. اثرات تقاضا و قیمت‌گذاری در این امر تعیین کننده خواهند بود. تقاضای خارجی، یعنی چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی شرکای تجاری اصلی ضعیف است و همانطور که مقامات دولتی توضیح دادند، افزایش نرخ واقعی ارز بر صادرکنندگانی که در رقابت‌پذیری پایین گیر کرده‌اند تاثیر منفی خواهد گذاشت.
سال ۲۰۲۴ دوره‌ای است که باید در آن سیاست‌های متعادل‌سازی مجدد مورد حمایت مهمت شیمشک قاطعانه اجرا شوند. اقدامات در این دوره از نظر شکل‌دهی به انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری و تصمیماتی که سرمایه‌گذاران بین‌المللی در مورد ترکیه خواهند گرفت، بسیار مهم است.
تورم ترکیه به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ رسید که ناشی از افزایش قیمت مسکن و آب و برق بود. گزارش تورم سالانه ترکیه برای ماه دسامبر ۲۰۲۳ نشان داد که تورم ترکیه در این ماه به ۶۴.۸ درصد رسید که بالاترین رقم از ماه نوامبر ۲۰۲۲ و یک پله افزایش از ۶۲ درصد ثبت شده در ماه پیش از آن است با این حال، این رقم کمتر از برآورد‌های ۶۵.۱ درصدی تحلیلگران بود. تورم اصلی نیز به ۷۰.۶ درصد رسید و بالاترین رقم از سال ۲۰۰۴ را ثبت کرد همچنین از ۶۹.۹ درصد در ماه قبل، صعود کرد.
این امر عمدتا به دلیل افزایش قیمت‌های حمل‌ونقل بود که در ماه دسامبر ۷۷ درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه نوامبر ۷۰ درصد صعود کرده بود. قیمت مسکن و آب و برق از ۳۷.۵۵ درصد در ماه قبل به ۴۰.۴ درصد افزایش یافت، علاوه بر این، قیمت رستوران‌ها، هتل‌ها و کافه‌ها نیز اندکی افزایش یافت و از ۹۲.۹ درصد در ماه نوامبر به ۹۳.۲ درصد رسید، در حالی که قیمت‌ها در بخش فرهنگی و تفریحی از ۵۶.۹ درصد به ۶۱.۳ درصد افزایش یافت.
قیمت مواد غذایی به بالاترین میزان در سه ماه گذشته و رقم ۷۲ درصد رسید که از ۶۷.۲ درصد در ماه نوامبر صعود کرد با این حال، تورم ماه به ماه از ۳.۳ درصد در ماه نوامبر به ۲.۹ درصد کاهش یافت.
ترکیه به تازگی اعلام کرده است که حداقل دستمزد خالص خود را حدود ۴۹ درصد افزایش خواهد داد و تقریبا به ۱۷هزار لیر (۵۲۳ یورو) قبل از انتخابات شهری خود در ماه مارس خواهد رسید. اگر چنین باشد، این مورد به‌طور بالقوه می‌تواند باعث افزایش تورم شود، در حالی که بسیاری از خانوار‌ها در حال حاضر برای پرداخت اجاره بها و مایحتاج اولیه با مشکل مواجه هستند و به نوبه خود منجر به افزایش بدهی و بیماری روانی شده است.
اقتصاد ترکیه سال گذشته پس از کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی و بعد از دومین پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در کشوری که وی از سال ۲۰۰۳ در آن صاحب قدرت است، شاهد افزایش سریع تورم بود. در آن زمان، بانک مرکزی بیش از آنکه تورم را تحت کنترل درآورد، بر رقابت و رشد صادرات تمرکز داشت.
اردوغان علنا در مورد نرخ‌های بهره بالاتر نظر خود را مطرح کرد که به نوبه خود منجر به سقوط لیر شد، به ویژه بر کارگرانی که کمک‌های خود را به خارج از کشور ارسال می‌کردند تاثیر زیادی گذاشت.
این امر باعث شد که بانک مرکزی ترکیه به شدت مواضع خود را تغییر دهد و پس از ماه‌ها تورم چشمگیر، با روی کار آمدن حافظ گی ارکان به‌عنوان رئیس جدید بانک در ژوئن ۲۰۲۳، نرخ‌های بهره را افزایش دهد. از آن زمان، نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۴۲.۵ درصد رسیده است. با این حال، این عملکرد ممکن است هنوز خیلی کم و دیرهنگام به نظر برسد، زیرا تورم اصلی در ماه دسامبر همچنان به بالاترین حد در دو دهه گذشته رسیده است.
با کاهش ارزش لیر، هزینه‌های ورودی و تولید برای کسب و کار‌ها نیز افزایش یافته که منجر به انتقال هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان نهایی همچنین کاهش دستمزد‌ها و بیکاری بیشتر شده است. این مورد باعث تسریع فرار مغز‌ها شده است، به‌طوری‌که کارگران نیمه ماهر و ماهر به دنبال فرصت‌های بهتر در سایر نقاط اروپا هستند و به‌طور بالقوه برای آینده اقتصادی ترکیه ویرانگر است.
کسری حساب جاری کشور ترکیه به دلیل واردات بیش از صادرات نیز به این وضعیت اقتصادی کمک کرده و اعتماد به دولت را در بحبوحه بحران تورم کاهش داده است.
