فروش قسطی کالا به صورت خرید دین باعث «خرید‌های صوری» و «زیرفروشی» در بازار به‌عنوان پدیدهای خطرناک شده است.
به گزارش هم میهن، فروش قسطی لوازم خانگی این روز‌ها بازاری پرکشش برای دلالان فراهم کرده و خرید‌های صوری را رونق داده است. منشأ خرید‌های صوری به واسطه خرید دینی است که بانک‌ها انجام می‌دهند. امروز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات هزاران مانع ایجاد کرده‌اند، اما همین بانک‌ها در مراکز بزرگ فروش، باجه ایجاد کرده و تامین مالی می‌کنند.
امکان خرید قسطی در شرایطی که راه گرفتن تسهیلات بانکی بسته است، مردم را به سمت خرید‌های صوری کشانده است. قدرت خرید مردم کاهش یافته و نقدینگی دیگر کمتر در دست مردم می‌ماند همین سبب شده افراد برای گرفتن تسهیلات، حتی شده با پرداخت سود‌های غیرمتعارف از روش‌های غیرمرسوم استفاده کنند.
راه برای پرداخت پول از کانال مراکز بزرگ فروش لوازم‌خانگی باز است. افراد با انتخاب کالا از این مراکز به باجه‌های مستقر بانک‌ها در مال‌ها مراجعه کرده و حواله خرید کالا را تحویل می‌گیرند. اما به جای گرفتن کالا این حواله را به دلالان می‌فروشند. برای اینکه بدانیم روند کار چگونه انجام می‌شود و دلالان با این حواله‌ها چه بلایی سر کسبه امین‌حضور می‌آورند باید داستان تولد این مال‌ها را مرور کنیم.
ماجرای تولد اولین مال لوازم خانگی به دوره‌ای باز می‌گردد که برند‌های خارجی از ایران رفتند و فضا برای تولیدات داخلی باز شد. البته اولین شعبه این مرکز در قم و در سال ۱۳۹۳ احداث شد. اما با شروع کرونا فعالیت سرا توسعه یافت و در سال ۱۳۹۹ بر فضای آن افزوده شد. این‌ها توضیحاتی است که علی‌اصغر عبدالحی، مسئول روابط عمومی این مجموعه در نشست خبری با اصحاب رسانه آذر امسال مطرح می‌کند.
هرچند این مجموعه از زمان آغاز به کار، تبلیغاتی در فضای رسانه داشت، اما هیچ‌یک از اصناف احساس خطری بابت ورود این مجموعه به حوزه لوازم خانگی نمی‌کردند، چون گمانه‌ها این بود که مرکز نامبرده نیز مانند هایپرها عمل خواهد کرد. اما در ماجرای هایپرها، بانک‌ها از فروش آن‌ها حمایت نمی‌کردند.
مجموعه مزبور متعلق به فردی به نام ح-الف است. طبق گفته مطلعان، او سال‌ها پیش در حوزه فروش اقساطی مبلمان فعالیت داشت، اما در دوره‌ای ورشکست می‌شود، اینکه چه اتفاقی می‌افتد چند سال بعد با یک سرمایه عظیم وارد بازار لوازم‌خانگی می‌شود، مشخص نیست.
بعد از ح-الف این بار برادر دیگر به سراغ تولیدکنندگان فرش ماشینی رفته و مجموعه‌ای برای فروش فرش در تهران راه‌اندازی می‌کند. گویا قرار دو برادر در ابتدا این بود که یک نفر در حوزه لوازم خانگی و دیگری در حوزه فرش فعالیت داشته باشند.
فعالان حوزه فرش در گفت‌وگویی که داشتند می‌گویند: «این مجموعه با خرید محصولات کارخانه‌های فرش قم و کاشان با این شرط آغاز می‌کنند که طرح و بافتی که برای او می‌زنند به هیچ سفارش‌دهنده دیگری نفروشند؛ در غیر این صورت طرف قرارداد باید خسارت سنگینی به طرف اول پرداخت کند.» یک خریدار عمده حتی اگر به صورت شرایطی و با چک سفارش دهد در بازار کسادشده دوره کرونا برای کارخانه‌ها غنیمت محسوب می‌شود لذا این همکاری به این شکل آغاز می‌شود.
نخستین مجموعه فرش در تهران دایر می‌شود. تبلیغ اول این مجموعه هم روی تضمین کف قیمت بود و گفته می‌شد مانند این طرح و بافت را جای دیگر با ۱۰۰۰ تومان قیمت کمتر هم پیدا نخواهید کرد. تبلیغات اثرگذار بود و مردم در سودای خریدی با کمترین قیمت بازار، روانه این مرکز شدند.
وقتی کار فروش فرش می‌گیرد، برنامه‌ریزی برای ورود به حوزه لوازم خانگی هم انجام می‌شود که گویی برخلاف قول و قرار اولیه با برادر بوده است.
به نظر می‌رسد بعد از این تصمیم بود که ح- الف هم تصمیم می‌گیرد شعبه‌ای دیگر را در افسریه تهران دایر کند. او تعدادی سوله متروکه چای را در این منطقه در اختیار می‌گیرد و شعبه تهران را افتتاح می‌کند. این منطقه به واسطه اتصال اتوبان خاوران به اتوبان بسیج در نقطه کور ترافیکی قرار داشته و با ایجاد این مرکز وضعیت ترافیک منطقه وخیم‌تر می‌شود.
اینکه پشت این دو برادر چه نهاد یا فرد صاحب قدرت و ثروتی نشسته که با چنین سرمایه و تبلیغاتی به بازار ورود کرده‌اند؛ محل پرسش و ابهام است. گمانه‌زنی‌ها زیاد است، اما تا امروز نیز کسی به این پرسش، پاسخی نداده است.
در تبلیغات این مراکز بار‌ها دیده‌ایم که بحث تضمین قیمت مطرح می‌شود. در حوزه فرش پیشتر اشاره کردیم که با چه راهکاری تضمین قیمت داده می‌شد. در حوزه لوازم خانگی، اما این کاهش قیمت به دلیل خرید تعداد بالا و تخفیفی که روی خرید عمده گرفته می‌شود، اتفاق می‌افتد. تولیدکنندگان همیشه مبالغی را به‌عنوان تخفیف برای مشتریان در نظر می‌گیرند. وقتی تیراژ سفارش کالا بالا می‌رود رقم تخفیف هم افزایش می‌یابد.
موضوعی که محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای تولیدکنندگان مشتری با مشتری فرقی نمی‌کند. هر مشتری تعداد بیشتری کالا خریداری کند بنا به تیراژ خرید، تخفیف بیشتری هم می‌گیرد.»
از سویی فروش اقساطی در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است، ترفندی بود که باعث جلب گسترده مشتری شد؛ روشی که برای فروش اقساطی انتخاب شد نیز خرید دین بود.
خرید دین عقدی است که براساس آن بدهی مدت‌دار فرد بدهکار به کمتر از مبلغ اصلی توسط شخص سومی از طلبکار خریداری می‌شود. این ابزار مالی در سال ۱۳۶۲ از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، اما به تدریج ماهیت این ابزار مالی از سوی برخی از فق‌ها از نظر شرعی زیر سوال رفت و اختلاف‌نظراتی درباره آن ایجاد شد.
با این حال برخی بانک‌ها در حمایت از این مراکز تجاری با خرید دین وارد بحث فروش اقساطی شدند و حتی در آنجا باجه بانک ایجاد کردند. مشتریان با مراجعه به این مراکز، هنگام عقد قرارداد خرید عملاً به باجه بانک مورد نظر مراجعه کرده و کار خرید اقساطی را از طریق سیستم بانکی انجام می‌دهند.
درست است که مشتری کالای مورد نظر خود را در این مراکز خریداری می‌کند، اما عملاً طرف قرارداد او بانک است. در اصل از بانک خریداری می‌کند. مال‌ها فقط بستر این فروش را فراهم کرده اند.
هر چند قیمت کالا در این مراکز ممکن است پایین‌تر از بازار باشد، اما در خرید اقساطی فرمولی اجرا می‌شود که در برخی موارد بیش از سود ابلاغی از مشتریان گرفته می‌شود. در گفتگو با تعدادی از خریداران تاکید شد که در ابتدا مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت از آن‌ها گرفته شده، سپس برای اقساط سودی معادل قیمت کل محصول محاسبه شده است.
به‌طور مثال ۴۰ درصد به‌عنوان پیش‌پرداخت از مشتری گرفته می‌شود و ۶۰ درصد مابقی به صورت اقساط دریافت می‌شود. قاعدتاً سود در نظر گرفته‌شده باید روی ۶۰ درصد مابقی لحاظ شود، اما بعضاً دیده می‌شود که سود روی صددرصد مبلغ کالا محاسبه می‌شود و از مشتری دریافت می‌شود.
در کنار سود مزبور به دلیل فروش اقساطی، کالا با قیمت بالاتری به مشتری فروخته می‌شود. یعنی هرچند در ابتدا قیمت اعلامی به مشتریان کمتر از نرخ بازار است، اما روی کالا‌های اقساطی این رقم لحاظ نمی‌شود و قیمتی بالاتر در نظر گرفته می‌شود که با احتساب سود دریافتی، کالا با قیمتی بسیار بالاتر برای مشتریان تمام می‌شود.
کاسبان امین‌حضور حتی به قیمت اولیه اعلامی هم با دیده شک نگاه می‌کنند و می‌گویند قیمت نقدی که روی کالا‌های این مراکز درج شده هم از قیمت‌هایی که در امین‌حضور وجود دارد، بالاتر است.
محسن خدابنده یکی از فروشندگان بازار، می‌گوید: «مشتریان اول در امین‌حضور قیمت کالا را بگیرند و بعد به شهر و سرا بروند. اگر قیمت آن‌ها پایین‌تر بود بخرند.»
چه قیمت‌ها بالاتر از بازار باشد و چه کمتر از بازار، به هر حال رقابت می‌تواند باعث سهم‌گیری از بازار شود. آنچه در این ماجرا اصناف را معترض کرده، بودجه‌های هنگفتی است که صرف تبلیغات می‌شود. مجموعه فرش در زمان پذیره‌نویسی اوراق جهت تامین مالی از بازار سرمایه، ناگزیر به ارائه اطلاعیه هزینه‌ها بود. در این اطلاعیه ذکر شده بود که فقط برای یک دوره تبلیغات ۷۰۰ میلیارد تومان به صداوسیما داده شده است. این مبلغ صرفاً هزینه تبلیغ فرش بوده که قاعدتاً با در نظر گرفتن تبلیغات لوازم خانگی با ارقامی بسیار بزرگ‌تر مواجه خواهیم شد.
با چنین حجمی از این پول می‌توان انحصار در فضای رسانه‌ای ایجاد کرد. در این انحصار جای مانور و رقابت برای صنوف باقی نمی‌ماند؛ موضوعی که اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران به آن اشاره کرده و به هم‌میهن می‌گوید: «اتحادیه لوازم خانگی نیز تبلیغات را شروع کرده، اما به‌هیچ‌وجه قادر به رقابت با مراکز ایجاد شده با بودجه‌های عظیم تبلیغاتی آن‌ها نیستند.»
اما بازاری که این دو مرکز که به‌زودی به دو قطب فروش تبدیل خواهند شد ایجاد کرده‌اند، حاشیه‌های نگران‌کننده‌تری دارد. مردم به دلیل وخامت شرایط اقتصادی از طرح ویژه فروش این دو مرکز روزنه‌ای برای تامین مالی خود پیدا کرده اند. افراد با فیش حقوقی یک کارمند و بازنشسته و گاه با داشتن یک ضامن و یا حتی بدون ضامن امکان گرفتن حواله‌های قسطی را دارند درحالی‌که گرفتن همین میزان تسهیلات از بانک‌ها اصلاً به این سرعت امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب اخیراً اتفاقی که در مراکز مزبور افتاده خرید‌های صوری است. یعنی افراد با انتخاب کالا و گرفتن حواله از باجه بانک، حواله کالا را بیرون از مرکز به دلالان با قیمتی کمتر می‌فروشند. دلالان حواله ۱۰۰ میلیون تومانی کالا را بسته به شرایط فروشنده از ۷۰ تا ۸۰ یا ۸۵ میلیون تومان از صاحب حواله مذکور می‌خرند.
این روش حتی اگر با سود‌های قابل‌ملاحظه‌ای هم برای دریافت‌کننده همراه نباشد در شرایطی که سالانه ۵۰ درصد تورم در کشور وجود دارد و در شرایطی که تامین مالی برای مردم بسیار دشوار شده است، به‌صرفه و قابل توجیه است؛ بنابراین فروش اقساطی در این مراکز و حمایت بانک‌ها با استفاده از ابزار خرید دین، تبدیل به یک روش کسب درآمد و تولید نقدینگی شده که از مسیر خرید‌های صوری ایجاد می‌شود.
این تمام حاشیه ایجادشده نیست. در سوی دیگر ماجرا دلالان حواله‌هایی را که از مشتریان خریده‌اند، به بازار برده و با برداشتن درصدی برای خود به مغازه‌داران زیر قیمت می‌فروشند؛ بنابراین کالایی که ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد را مغازه‌دار با قیمت مثلاً ۹۰ میلیون تومان از دلال می‌خرد. با خرید کالای ۹۰ میلیون تومانی این امکان برای مغازه‌دار فراهم می‌شود که کالایی که ۱۰۰ میلیون قیمت دارد را با قیمت مثلاً ۹۵ میلیون تومان به مشتریان خود بفروشد و اصطلاحاً «زیرفروشی» کند. امروز زیرفروشی در بازار زیاد شده است.
حالا کاسبان امین‌حضور که کالا را از تولیدکننده با چند دست واسطه با تخفیفی کمتر از دو مجموعه بزرگ، خریداری کرده، با جنسی در کف بازار مواجه شده که ۲۰ درصد ارزان‌تر از کالای او عرضه می‌شود. این جریان، نقدینگی‌ای را به شبکه توزیع و فروش کشور تزریق می‌کند که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده و از یک بازار سیاه بیرون می‌آید.
این زیرفروشی‌ها در اصل به زیان دو مجموعه بزرگ هم هست. چراکه کالایی در بازار موجود شده که کمتر از قیمت آن‌ها عرضه می‌شود، اما نکته اینجاست که به قدری حجم تبلیغات آن‌ها بالاست که این تعداد زیرفروشی عملاً در حجم فروش آن‌ها گم می‌شود.
در یک فضای رقابتی سالم این زیرفروشی‌ها به زیان فروشنده اولیه خواهد بود، اما ما درباره یک فضای رقابتی عادلانه صحبت نمی‌کنیم. این فضا عملاً با تبلیغات در انحصار دو مرکز قرار گرفته است.
حسین شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی، می‌گوید: «خرید‌های غیرواقعی باعث شده بنکداران با حجمی از کالا‌های ارزان در بازار مواجه شوند که فروش آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. شاید تعداد این کالا‌ها نسبت به عرضه‌ای که از سوی کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، زیاد نباشد، اما همین چند درصد نظم بازار را بر هم زده است. بنکداری که ۳۰ سال است در این حرفه کار می‌کند با این روش از چرخه فروش رسمی لوازم خانگی خارج می‌شود، اما به این مفهوم نیست که لزوماً به طور کامل از این بخش بیرون رفته است. برخی از آن‌ها می‌مانند و وارد اقتصاد زیرزمینی و عرضه قاچاق لوازم خانگی می‌شوند. خارج شدن سرمایه‌های خرد از این بازار قطعاً اقتصاد و تولید داخل را دچار مشکل می‌کند.»
زنجیره فروشنده‌های خرد در حال حذف است. امروز از هر چند مغازه در امین‌حضور یک مغازه تعطیل شده است. اول اینکه، خرید عمده میزان تخفیف بیشتری از خرید خرد می‌گیرد. دوم اینکه، زنجیره فروش خرد که شامل چند مرحله توزیع است تا کالا به دست مصرف‌کننده برسد خودبه‌خود هزینه تمام‌شده کالا در فروشگاه‌های کوچک را بالاتر می‌برد. سوم اینکه، نظام بانکی به حمایت از مال‌های بزرگ شتافته‌اند و خرید اقساطی را پشتیبانی می‌کنند. چهارم، حجم عظیم تبلیغات، سلایق مردم را تغییر داده و آن‌ها را به سوی مال‌های ایجادشده می‌کشاند و پنجم، افزایش زیرفروشی‌ها باعث کاهش صرفه‌فروش برای سایر کسبه در بازار شده است. این پنج عامل سبب شده بدترین رکود فروشندگان لوازم خانگی در حال وقوع باشد.
حسین شهرستانی در رابطه با تعطیلی مغازه‌های امین‌حضور می‌گوید: «واقعیت این است که بیش از ۲۰ درصد از مغازه‌های امین‌حضور چراغ مغازه‌شان روشن است، اما عملاً تعطیل هستند و فروش ندارند. این کسبه هنوز امید دارند که شرایط بهتر شود. اگر تغییری در شرایط کنونی ایجاد نشود قطعاً چراغ مغازه آن‌ها خاموش و تعطیل می‌شود.»
تا اینجا بحث تعطیلی کسب‌وکار‌های امین‌حضور بود. شاید این تعطیلی هیچ نگرانی‌ای برای صحنه‌گردانان اقتصاد ایجاد نکند. شاید گفته شود یک زنجیره توزیع خرد بود که حالا با یک توزیع‌کننده بی‌واسطه قوی از میدان خارج می‌شود. اتفاقی که در خصوص تاکسی‌های تلفنی افتاد و امروز کمتر آژانس تلفنی در کشور وجود دارد که تاب ماندن داشته و مانده باشد. اما در ماجرای لوازم خانگی دو تفاوت اساسی وجود دارد. اول اینکه در موضوع تاکسی‌های تلفنی، یک بازار بسیار گسترده توسط تاکسی‌های اینترنتی ایجاد شد که امکان جذب تمام رانندگان تلفنی در آن فراهم بود؛ بنابراین آژانس‌ها به نوعی از تلفنی به اینترنتی منتقل شدند، اما در موضوع شهر و سرای لوازم خانگی امکان جذب کسبه خرد وجود ندارد و این کاسبان عملاً از چرخه نظام توزیع کشور خارج می‌شوند.
مسئله مهم‌تر و البته خطرناک‌تر وقتی است که این چرخه به مرحله تولید برسد. تا امروز این دو مجموعه در حال ایجاد انحصار در فروش بودند که این انحصار در فروش منجر به حذف توزیع‌کنندگان خرد و زنجیره فروشگاه‌های خرد می‌شود.
وقتی فروشندگان خرد حذف می‌شوند دو فروشگاه می‌مانند که مشتری تولیدکنندگان لوازم خانگی خواهند بود. آیا این دو فروشگاه قادر هستند با تمامی برند‌های موجود در بازار کار کنند؟ امروز بالغ بر ۴۰۰ مجموعه فعال در حوزه تولید یخچال، ۲۰۰ مجموعه فعال درحوزه تولید لباس‌شویی و... داریم. آیا امکان خرید همه برند‌ها توسط این دو فروشگاه وجود دارد؟ قطعاً این دو فروشگاه تعدادی برند انتخاب می‌کنند که فقط با آن‌ها ادامه همکاری خواهند داشت. پس در سال‌های آینده و پس از انحصار در فروش، نوبت به انحصار در خرید می‌شود. به این ترتیب تعداد زیادی از تولیدکنندگانی که امروز برند‌های مختلف لوازم خانگی را تولید می‌کنند از چرخه تولید حذف خواهند شد.
امروز تعداد زیادی برند‌های متفرقه لوازم خانگی وجود دارد که به‌هیچ‌وجه امکان رقابت با برند‌های معتبر را ندارند. این تولیدات در خرده‌فروشی‌ها در کنار سایر برند‌های معتبر فروخته می‌شدند، اما با تعطیلی بازار خرده‌فروشی، در مرحله اول تمام تولیدکنندگان خرد و ضعیف در این حوزه تعطیل خواهند شد.
شاید تولید در بخش‌های مختلف کشور بی‌تناسب رشد کرده باشد، اما همین تولیدات سبب رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال شده است. با تعطیلی این برند‌ها خطر افزایش بیکاری و کاهش رشد تولید صنعتی نیز وجود دارد.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه، برند‌هایی که در بازار باقی می‌مانند نیز به تدریج با انحصاری شدن بازار، تابع نظرات و سلیقه خریدار می‌شوند. خریدار بزرگ به آن‌ها می‌گوید چه کالایی با چه قیمتی باید تولید کند. در گذشته این برند‌ها با بازاری گسترده و مجموعه وسیعی از خریداران روبه‌رو بود و در این بازار با رقابت محصولات خود را می‌فروخت، اما وقتی بازار انحصاری می‌شود ناگزیر به تبعیت از خواست سفارش‌دهنده بزرگ است. سفارش‌دهنده به او می‌گوید چه کالایی با چه ویژگی‌هایی و چه قیمتی تولید کند.
امروز هم در تبلیغات آن‌ها می‌بینیم که گفته می‌شود ما مرجع تخصصی قیمت لوازم خانگی هستیم. در آینده این مراکز هستند که تعیین می‌کنند کالا با چه قیمتی تولید شود.
حسین شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: «کسبه‌ای که پول‌شان در اختیار کارخانه‌های موجود در کشور و تولید بود از این چرخه خارج می‌شوند و این سبب می‌شود نقدینگی به جای آنکه بین همه کارخانه‌ها توزیع شود در چند کارخانه که برند‌های خاصی را تولید می‌کنند تجمیع شده و کارخانه‌های دیگر از نقدینگی و سرمایه در گردش خالی شوند. ما منابع را سر و ته وارد اقتصاد می‌کنیم. نظام بانکی در دنیا منابع خرد را جمع کرده و به سیستم تولید وارد می‌کند تا اقتصاد به جلو حرکت کند. امروز بانک‌های ایران منابع خرد را جمع کرده و به جای تولید وارد حلقه آخر یعنی سیستم توزیع می‌کند. این منابع شاید غیرمستقیم به بخش تولید وارد شود، اما قطعاً سبب وابستگی تولید به نظام توزیع می‌شود که پیامد‌های ناخوشایندی در آینده خواهد داشت. امروز بخش توزیع آسیب دیده، اما فردا قطعاً بخش تولید آسیب خواهد دید. امروز تولیدکنندگان سرخوش هستند، چون هم بازار از آن‌ها خرید می‌کند و هم مراکز تازه‌تاسیس. اما فردا که بازار تعطیل شود، تولیدکنندگان سرخوش، سرکوب خواهند شد.»
دولت امروز از ادامه فعالیت کسب‌وکار این دو مرکز حمایت می‌کند. برای سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات از دو فروشگاه بزرگ به مراتب ساده‌تر از دریافت مالیات از ۳۰ هزار کسبه خرد است. هر قانون جدید مالیاتی اعتراض و اعتصاب کسبه خرد و بستن بازار‌ها را به دنبال دارد و اخذ مالیات از آن‌ها با دردسر‌های زیادی همراه است. به همین دلیل چرخش نوع کسب‌وکار به شکل عرضه در مال‌ها برای دولت امروز مقبول‌تر به نظر می‌رسد.
آسیب این ماجرا زمانی است که این فروشگاه‌های بزرگ، انحصار کامل خرید و فروش را در دست بگیرند. آن وقت است که برای دولت نیز زنگ خطر به‌صدا در می‌آید. آن زمان که صاحبان این هایپرها برای فشار آوردن به دولت می‌توانند از ابزار انحصاری که ایجاد کرده‌اند سوءاستفاده کرده و با تهدید بستن فروشگاه‌ها و به هم ریختن پروسه عرضه، خواسته‌های خود را از دولت محقق کنند. آن وقت است که دولت گرفتار شرایطی می‌شود که مانند وضعیت خودروسازان و یا حکایت یکی از بانک‌های بزرگ کشور، نه راه پیش برایش می‌ماند نه راه پس.
