وضعیت ناپایدار کیفیت اینترنت یکی از مهم‌ترین دلایل استارت‌آپ‌ها و فعالان دانش‌بنیان در مسیر مهاجرت عنوان شده است.
به گزارش اعتماد، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران نتایج بررسی دوم خود از وضعیت اینترنت در ۵۰ کشور دنیا را برمبنای سه شاخص اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت اعلام کرده است.
این گزارش بازه زمانی ۹ ماهه منتهی به سال ۲۰۲۴ میلادی را در بر می‌گیرد و اطلاعاتش را از پایگاه داده ooni که در زمینه رصد و پایش اختلال و سانسور در اینترنت کشور‌های مختلف فعالیت می‌کند، استخراج کرده است.
براساس این گزارش ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی، در شاخص اختلال رتبه ۴۷، در شاخص محدودیت رتبه ۴۹ و در شاخص سرعت رتبه ۵۰ را دارد و در مجموع از ۱۵۰ امتیاز منفی ۱۴۶ امتیاز دریافت کرده که آن را در پایین‌ترین رده این جدول قرار داده و بار دیگر از عنوان قهرمانی خود در اینترنت بی‌کیفیت دفاع کرده است. چین با ۱۳۵ و اندونزی با ۱۳۱ امتیاز منفی در رتبه‌های پس از ایران در این فهرست قرار گرفتند. اگرچه نسبت به گزارش پیشین، ایران در مجموع امتیاز منفی کمتری دریافت کرده، اما روشن است که همچنان وضعیت کیفیت اینترنت ایران در جایگاه «خطرناک» قرار دارد. این گزارش می‌گوید بیشترین اختلال اینترنت در ایران در ساعت ۱۷ تا ۲۳ رخ می‌دهد که با افزایش مصرف کاربران همراه است. در بررسی صورت گرفته، ایران، پاکستان و هند سه کشوری هستند که بیشترین قطعی و اختلال اساسی خودخواسته (سیاسی) را دارند. براساس بررسی‌های وب‌سایت surfshark، اغلب این قطع شدن‌های اینترنت ایران «در روز‌های جمعه و در رابطه با حوادث زاهدان» رخ داده است. ایران با ۱۴بار قطعی اینترنت، هند با ۹بار و پاکستان با ۳بار قطعی به ترتیب محدودترین اینترنت‌های جهان در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بودند. در این گزارش آمده که قطعی و اختلال اینترنت در ایران درنهایت منجر به این شده که بیش از ۵۰درصد از فعالان کسب و کار‌های دانش‌بنیان این کشور مهاجرت کنند.
براساس صحبت‌هایی که در مراسم رونمایی از دومین گزارش کیفیت اینترنت کشور مطرح شد «مساله اینترنت به پدیده‌ای امنیتی تبدیل شده که این امر جلوی پاسخگویی درباره مشکلات اینترنت توسط مسوولان را گرفته است.» حمیدرضا احمدی، نایب‌رییس کمیسیون اینترنت انجمن الکترونیک تهران پیرامون مساله امنیتی شدن اینترنت به دیجیاتو گفته است که «امنیتی شدن مساله اینترنت روی همه چیز تاثیرگذار است. یکی از مسائلی که وجود دارد، این است که وقتی موضوعی امنیتی می‌شود، دیگر هیچ کس وظیفه پاسخگویی در خود نمی‌بیند. این درحالی است که همواره بسیاری از کسب‌وکار‌ها سوالاتی دارند که گاه ممکن است امنیتی هم نباشد، اما پاسخی برای آن داده نمی‌شود. ما انتظار داریم به این سوالات پاسخ داده شود.» پویا پیرحسینلو، رییس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز باور دارد موضوع فیلترینگ یک موضوع کسب‌وکاری است و نه یک مساله امنیتی. او افزوده است: «طبق قانون یک چیزی فیلتر شده، باید درباره آن پاسخ داده شود که چرا چنین اتفاقی افتاده است. ما به دنبال این گفتگو هستیم. دولتمردان تمایل دارند ایران در بحث اینترنت همانند چین شود. او باور دارد در شرایط کنونی وضعیت شبکه چین از ما بهتر است.» طبق نتایج پیمایش‌های افکارسنجی درباره پیشران‌های مهاجرت فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور، مشخصا طرح موسوم به «صیانت» و وضعیت ناپایدار کیفیت اینترنت، یکی از مهم‌ترین دلایل استارت‌آپ‌ها و فعالان دانش‌بنیان در مسیر مهاجرت عنوان شده است.
این گزارش عنوان کرده که برای بررسی دقیق‌تر وضعیت اینترنت، ساعت‌های مختلف شبانه‌روز را به عنوان یک متغیر مهم مورد بررسی قرار داده. وضعیت اینترنت در آبان ۱۴۰۲ را از نظر شاخص تاخیر (Latency) از دو اپراتور رصد کرده است. بنا به داده‌های ارایه شده گزارش، از ساعت ۱۷ تا ۲۳ همزمان با افزایش مصرف کاربرها، شاخص تاخیر دسترسی به اینترنت نیز روندی افزایشی نشان می‌دهد.
طبق برخی گزارش‌های غیررسمی ارسال شده به انجمن تجارت الکترونیک، عامل اصلی این اتفاق، اختلال عملکردی و اشباع پردازنده‌های تجهیزات فیلترینگ است.
قطع کامل یا کنترل شده اینترنت به رخداد‌هایی گفته می‌شود که با عاملیت دستوری، اینترنت کشور به صورت کامل یا مقطعی قطع می‌شود. حوادث مربوط به انتخابات سال ۸۸، حوادث آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و به نظر می‌رسد تاکنون این موارد با دستور شورای امنیت کشور انجام شده باشد. بنا به گزارش این انجمن، ایران، هند و پاکستان سه کشور اول از حیث بیشترین قطعی و اختلال سراسری خودخواسته (سیاسی) اینترنت در نیمه اول سال ۲۰۲۳ قرار گرفته‌اند. براساس بررسی‌های وب‌سایت surfshark، اغلب این قطع شدن‌های اینترنت ایران در روز‌های جمعه و در رابطه با حوادث سیاسی-اجتماعی زاهدان رخ داده است. ایران با قطع ۱۴بار، هند ۹بار و پاکستان ۳بار به ترتیب محدودترین اینترنت‌های جهان در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بودند.
در بررسی‌های انجام شده انجمن تجارت الکترونیک در نمونه‌گیری با ۱۰۰ وب‌سایت مختلف، ایران با ۴۹ وب‌سایت فیلتر شده، پس از چین با ۶۴ دامنه فیلتر شده، دومین اینترنت محدود جهان را دارد. گرچه وب‌سایت‌های پورنوگرافی در کشور‌های دیگری مانند کره‌جنوبی، ترکیه و مالزی به صورت عمومی فیلتر است، اما فیلترینگ همه‌جانبه و گسترده در ایران، فراتر از محدودیت‌های قابل توجیه برای افکار عمومی و نیاز‌های شهروندان و کسب و کارهاست.
نکته مهم دیگر در رابطه با سیاست‌های فیلترینگ در ایران، مفهوم خسارت جانبی یا damage Collateral به وب‌سایت‌هایی با محتوای غیرمجرمانه است؛ به این معنی که سیاستگذار یا سیستم‌های فنیِ فیلترینگ ایران، خواسته یا ناخواسته (از روی فقدان دانش فنی) منجر به فیلتر وب‌سایت‌هایی با محتوای آموزنده یا بی‌ارتباط با سیاست‌های فیلترینگ می‌شود.
عجیب‌تر از فیلتر کردن سایت‌های خارجی، فیلتر کردن سایت‌های داخلی برای کاربران خارج از کشور است. بسیاری از وب‌سایت‌های دولتی و بانک‌های ایرانی برای کاربران بین‌المللی در دسترس نیستند. در بررسی انجام شده از بین ۱۰۰ وب‌سایت ایران،
۵۷ وب‌سایت از خارج از کشور در دسترس نیست؛ وب‌سایت‌های مهم کشور ازجمله مجلس، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بزرگ کشور، شاپرک و... برای کاربران غیرایرانی در دسترس نیست! پس از بررسی‌ها مشخص شد که عمده خدمات این وب‌سایت‌ها به ترتیب شامل نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، خدمات عمومی (امور مرتبط با بیمه و آموزش) و موسسات مالی و بانکی است.
وب‌سایت Freedom on the Net در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۷۰ کشور را از حیث دسترسی آزادانه به اینترنت (با شاخص‌هایی مانند نقض حقوق کاربر، موانع دسترسی و محدودیت در محتوا) بررسی کرد. ایران پس از میانمار و چین در بدترین وضعیت از دسترسی آزادانه به اینترنت در میان ۷۰ کشور است. البته در زیرشاخص‌های همین بررسی، ایران در مولفه رعایت حقوق شهروندان، بدترین کشور (با رتبه یک) و در شاخص محدودیت (سانسور) محتوا در اینترنت رتبه چهارم را در میان کشور‌های بررسی شده دارد.
این گزارش اضافه می‌کند توییتر، اینستاگرام، تلگرام، واتس‌آپ، فیس‌بوک و یوتیوب در ایران فیلتر است و از این نظر ایران همراه چین و ترکمنستان در صدر کشور‌های با محدودیت حداکثری شبکه‌های اجتماعی است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد وب‌سایت surfshark در آمار‌های تحلیلی منتشر شده در نیمه اول سال جاری میلادی، ۲۹ کشور جهان درگیر انواع سانسور‌های اینترنتی را نیز بررسی کرد که ایران در آن شاخص‌ها هم جزو کشور‌های با بدترین وضعیت بوده است و وقتی آن داده‌ها را کنار این جدول قرار می‌دهیم در مجموع مشخص می‌شود که وضعیت دسترسی شهروندان و کسب‌وکار‌های ایرانی به امکانات و پلتفرم‌های اطلاع‌رسانی جمعی در ایران به مراتب محدود‌تر از کشور‌های دیگر دنیاست.
این گزارش با بررسی سرعت دانلود و آپلود و پینگ اینترنت ایران براساس پایگاه داده ایران عنوان کرده که شاخص سرعت اینترنت کشور دست‌کم سه رتبه سقوط داشته و از لیست صد کشور اول خارج شده است. درحالی که کشور‌های بولیوی، کویت، شیلی، میانمار و مراکش در میان ۱۰۰ کشور اول این شاخص و در وضعیتی بهتر از ایران قرار دارند.
انحصار تامین و فروش پهنای باند در ایران دراختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است. مجموعه‌ای که اگرچه اینترنت را ارزان‌تر از برخی کشور‌های همسایه (همچون امارات)، اما چندین برابر قیمت کشور‌های توسعه‌یافته می‌فروشد. در بهترین حالت قیمت اینترنت خریداری شده توسط اپراتور‌ها برای یک اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه، عدد ۶ میلیون تومان و برای اینترنت یک گیگابیت بر ثانیه که وزیر ارتباطات از آن صحبت می‌کند ۶۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. در تمام کشورها، اپراتور‌های فروشنده اینترنت با اشتراک‌گذاری پهنای باند یا فروش اینترنت به صورت حجمی، قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند تا خریداری آن از سوی کاربر اینترنت خانگی اساسا منطقی باشد. اگر ضریب اشتراک را ۸ برابر درنظر بگیریم، قیمت تمام شده پهنای باند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای اپراتور ۷۵۰ هزار تومان می‌شود. اگر فرض کنیم نیمی از ترافیک اینترنت کاربران ایرانی در داخل ایران مسیریابی می‌شود و نیمی از آن از پهنای باند بین‌الملل استفاده می‌کند، این عدد به ۳۷۵ هزار تومان کاهش می‌یابد که باید به آن هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد، سرمایه‌گذاری برای خرید تجهیزات، هزینه انتقال، هزینه خرید پهنای باند و... را اضافه کرد. در نتیجه مسیر ارایه اینترنت پرسرعت و ارزان از دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت عبور می‌کند نه از قیمتی که شرکت تنظیم مقررات رادیویی برای اپراتور‌های اینترنتی مشخص می‌کند.
وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم، ۸ ترابیت بر ثانیه گزارش شده است. در شرایطی که وزارت ارتباطات گزارش شفافی در این رابطه نمی‌دهد، کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند، این عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابیت بر ثانیه کاهش و در حال حاضر تنها به ۶ ترابیت بر ثانیه رسیده است. عوامل فنی از جمله محدودیت لایه دسترسی قیمت بالا که مانع فروش پهنای باند استاندارد جهانی می‌شود و از همه مهم‌تر فیلترینگ گسترده باعث شده است که پهنای باند بین‌المللی نه تنها رشد نکند که مصرف آن کاهشی باشد. این یکی از موضوعات مهمی است که منجر می‌شود قیمت نهایی اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت بسیار بالا تمام شود. موضوع بعدی، سانسور گسترده اینترنت در ایران است که باعث ناترازی ترافیک بین‌الملل شده است.
گرچه شواهد مشخص و دقیقی از هزینه تمام شده تجهیزات فیلترینگ در ایران وجود ندارد، اما بنا به برخی گزارش‌ها از افراد متخصص در این زمینه، اپراتور‌ها برای توسعه ۱۰ گیگابیت بر ثانیه در شبکه خود باید حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیزات فیلترینگ پرداخت کنند. این عدد شامل هزینه‌های تامین سخت‌افزار موردنیاز، ایجاد زیرساخت برای استقرار سامانه‌های مربوطه و لایسنس می‌شود و بخش عمده آن بابت تمدید لایسنس‌ها به صورت سالانه پرداخت می‌شود که این مساله در بسیاری از نقاط کشور به تنهایی خود به گلوگاه توسعه تبدیل شده و بسیاری از اپراتور‌ها به دلیل نبود تجهیزات کافی فیلترینگ در آن استان مجبور به انتقال ترافیک اینترنت به تهران هستند که این موضوع باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت می‌شود.
به همین دلیل این توسعه نامتوازن زیرساخت در کشور موجب ایجاد نوعی بی‌عدالتی سرزمینی در دسترسی به اینترنت، دست‌کم با یک سرعت واحد برای همه ایرانی‌ها شده است؛ به این معنی که شهرستان‌های مختلف کشور، سرعت برابری نسبت به کاربران تهرانی تجربه نمی‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد یک ایرانی ساکن غیرتهران، تاحدودی اینترنت کندتری -به علت صرف زمان ارسال داده به تهران و بازگشت به شهرستان- و درنهایت گران‌تری را تجربه می‌کند.
اما نکته عجیب‌تر سیاست جدید وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است که به توسعه تجهیزات فیلترینگ در لایه دسترسی و بین اپراتور‌های همراه نیز پرداخته و برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن در اپراتور‌های ثابت را هم آغاز کرده است. به عبارتی ترافیک‌های داخل کشور نیز از این پس از تجهیزات فیلترینگ عبور خواهند کرد و قابل پیش‌بینی است اختلالات ذکر شده در شبکه داخلی ایران هم در آینده نزدیک بیشتر نمود پیدا کند.
در حال حاضر مردم نه تنها باید بابت تجهیزاتی که باعث کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ آن می‌شود، هزینه پرداخت کنند که باید بدون هیچ دلیل کارشناسی و فنی، حداقل دو برابر بیشتر از نیاز اینترنت کشور این هزینه را پرداخت کنند.
