حسین جلیلی در دنیای اقتصاد نوشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۸.۲ درصد از بودجه امسال بیشتر است. با نگاهی به آمار‌های مربوط به تورم‌های ماهانه احتمال می‌رود نرخ تورم سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰ درصد باشد؛ بنابراین با فرض مقایسه با قیمت‌های ثابت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت. با این تفاسیر می‌توان بودجه سال ۱۴۰۳ را انقباضی نامید.
منابع شامل سه جزء درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمد‌های عمومی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد حاصل از صادرات نفت و فروش اموال دولتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل فروش اوراق و واگذاری سهام و شرکت‌ها) است. بررسی این سه منبع نشان می‌دهد «درآمدها» به ۱۴۹۶همت رسیده که ۴۲درصد بالاتر از قانون بودجه ۱۴۰۲ است. «واگذاری دارایی‌های مالی» نیز از ۲۹۶همت در قانون بودجه سال جاری به ۳۱۹همت در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است که افزایش ۷.۷درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ۱۲درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته و به ۶۴۷همت رسیده است.
این کاهش منابع سرمایه‌ای متاثر از کاهش درآمد‌های نفتی و کاهش درآمد‌های حاصل از فروش اموال دولتی حاصل شده که به دلیل عدم تحقق در سال‌های قبل در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جهت تلاش برای بهبود پیش‌بینی درآمد از این محل، کاهش یافته است. نمودار سهم منابع مختلف درآمدی را در قانون بودجه ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. در‌حالی‌که در دهه ۹۰ سهم درآمد‌های نفتی از بودجه دولت به طور متوسط ۵۰درصد و سهم مالیات بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بود، طبق جداول بودجه، سهم درآمد‌های نفتی از ۲۹ درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد کل درآمد‌های عمومی کاهش یافته و سهم مالیات و سایر درآمد‌های عمومی دولت از ۵۰ درصد در بودجه امسال به تقریبا ۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
در واقع بودجه دولت به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش منابع پایدار درآمدی است. درآمد‌های مالیاتی از ثبات بالاتری نسبت به درآمد‌های نفتی برخوردارند و به تحولات جهانی وابسته نیستند؛ در حالی‌که درآمد نفتی به عوامل متعددی مثل قیمت جهانی، تغییر تقاضا در نتیجه تحولات جهانی و تغییر در استراتژی تجاری کشور‌ها و البته شدت تحریم‌های اقتصادی و بانکی گره خورده است.
به همین دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی می‌تواند ثبات بیشتری در سیاست‌های مالی دولت ایجاد کند. افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌تواند از محل افزودن پایه‌های مالیاتی جدید، کاهش معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و افزایش نرخ مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی یا شناسایی مؤدیان جدید اتفاق بیفتد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای رسیدن به این هدف، میزان دستمزد معاف از مالیات در حد ماهانه ۱۰میلیون تومان ثابت نگه داشته شده (البته سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران با دستور رئیس‌جمهوری در اصلاحیه لایحه بودجه افزایش یافته است) و نرخ مالیات حقوق‌بگیران تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ موثر مالیاتی برای شرکت‌ها افزایش یافته است. نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته و بر مالیات گرفتن از املاک و خودرو‌های گران‌قیمت تاکید شده است. در واقع، دولت ساده‌ترین مسیر را برای افزایش درآمد‌های مالیاتی انتخاب کرده است. در شرایطی که یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی حفظ نیروی کار ماهر است، در لایحه پیشنهادی علاوه بر اینکه افزایش دستمزد‌ها پایین‌تر از نرخ تورم پیشنهاد شده، سقف معافیت مالیاتی نیز افزایش نداشته است. در ادبیات اقتصادی منطق اعطای معافیت مالیاتی تامین حداقل معیشت است. ولی سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومانی فاصله زیادی با خط فقر دارد.
یکی از نکات مثبت قوانین بودجه دو سال گذشته در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی ۵ و ۷ درصدی به ترتیب در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای تولیدکنندگان و تمایز بین نرخ مالیاتی این بخش حیاتی با بخش بازرگانی و خدمات بود که در شرایط تورمی فعلی که عملا بخش قابل‌توجهی از سود بنگاه‌های تولیدی صرفا ناشی از تورم بوده و با واقعیات اقتصادی تطبیق ندارد، تا حدودی به حفظ نقدینگی آن‌ها منجر می‌شد و توان عملیاتی تولید را حفظ می‌کرد. متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌رغم استمرار شرایط تورمی شدید، این مشوق مالیاتی حذف شده است و نرخ مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد لحاظ خواهد شد.
ترکیب درآمد‌های مالیاتی در ایران نشان می‌دهد اشخاص حقوقی سهم بیشتری از مالیات مستقیم دارند. این در حالی است که در اقتصاد‌های توسعه‌یافته عمده بار مالیاتی بر عهده اشخاص حقیقی است. نبود سیستم مالیات بر مجموع درآمد افراد باعث شده است که بار عمده مالیات بر دوش اشخاص حقوقی قرار گیرد. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در بودجه، افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش افزوده کالا‌ها و خدمات و رسیدن آن از ۹ درصد به ۱۰ درصد است.
هر چند به نظر می‌رسد با توجه به معافیت‌های موجود در قانون مالیات ارزش افزوده، عمده کالا‌های اساسی معاف از این پایه مالیاتی هستند؛ بنابراین افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات ارزش‌افزوده اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر هزینه سبد مصرفی خانوار نخواهد داشت. بهتر این بود که نرخ مالیات ارزش افزوده برای کالا‌های مختلف متفاوت اعمال شود، به طوری که کالا‌های ضروری معاف یا با نرخ پایین مشمول مالیات ارزش افزوده شوند و کالا‌های لوکس نرخ مالیات ارزش افزوده بیشتری داشته باشند.
در این صورت ضمن حمایت از اقشار کم‌درآمد، اثر تنازلی مالیات ارزش افزوده خنثی خواهد شد و درآمد‌های مالیاتی دولت نیز افزایش بیشتری خواهد داشت. همچنین در بخش خانه‌های لوکس، مطابق لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است که صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آن‌ها بیشتر از ۲۵ میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ مالیات دو در هزار پرداخت کنند. پرداخت این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
مطابق بودجه ۱۴۰۲، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت این مالیات بودند. همچنین خودرو‌های با ارزش بالای ۳ میلیارد نیز نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات با نرخ یک‌درصد خواهند بود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این دو پایه مالیاتی، یعنی خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، از زمان اجرایی شدن درآمد مالیاتی بسیار کمی برای دولت به دنبال داشتند و شاید هزینه اجرایی شدن این مالیات‌ها از درآمد آن‌ها بیشتر باشد.
