جمعیت کل بازنشستگان کشور به حدود ۶.۳ میلیون نفر می‌رسد و اگر قرار باشد که حقوق همه این بازنشستگان طبق نسخه بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان همتراز متناسب‌سازی شود به حدود ۱۵۰ همت اعتبار نیاز است که ناگزیر باید از جیب مردم یا صندوق تامین اجتماعی تامین شود.
به گزارش همشهری آنلاین، دولت بنا به شرایط مالی خود و اقتصاد کشور، نه‌تنها رغبتی برای افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد ندارد، بلکه محافظه‌کاری در این حوزه را از راهکار‌های اصلاح وضع موجود می‌داند.
در این زمینه، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ارائه نداد؛ اما اهالی بهارستان این موضوع را به لایحه اضافه کردند و با افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده، ردیف اعتباری موردنیاز آن را فراهم آوردند.
در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی هم تجویز مجلس این است که دولت با پرداخت بخشی از بدهی کلان خود به سازمان تأمین اجتماعی، امکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را از محل منابع داخلی فراهم کند. در ایران حدود ۶.۳ میلیون بازنشسته داریم که ۴.۲ میلیون نفر آن‌ها در دسته بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و قریب به ۲.۱ میلیون نفر نیز بازنشسته کشوری و لشکری محسوب می‌شوند.
تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به افزایش حدود ۲ میلیون تومانی دریافتی آن‌ها در سال آتی منجر خواهد شد و برای اعمال همین متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به حدود ۱۰۰ همت اعتبار دیگر نیاز است.
بر اساس تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی ارزش‌افزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، قدری ترمیم شود. کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، میگوید: جدای از اینکه خود بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات اضافی هستند، چرخه تورمی ناشی از این اقدام نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحت تأثیر قرار خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر، قدرت حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران به‌شدت افت کرده و حفظ معیشت شاغلان دولتی و خصوصی، مستلزم افزایش حقوق و دستمزد است و از این محل نیز باید مبالغ پرداختی به بازنشسته افزایش یابد. اختلاف مشهود این دو موضوع با نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش دیگری است که متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان را تهدید می‌کند.
بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولتی‌ها و نظامی‌هاست و طبق معمول، بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً غیردولتی محسوب می‌شوند از لطف دولت محروم هستند.
البته نمایندگان مجلس پیش‌ازاین اعلام کردند که در برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تکلیف کرده‌اند و دولت مکلف است تا بخشی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و این منابع صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق شود.
جدای از تفاوت ماهیت منابع اختصاص یافته به متناسب‌سازی دو گروه بازنشسته دولتی و غیردولتی، محل تأمین این اعتبار هم ضریب اجرای متناسب‌سازی را تضعیف می‌کند.
در حقیقت، دولت در شرایطی که برای تأمین درآمد عمومی بودجه، مجبور است در سال آتی حدود ۳۰۰ همت اوراق بفروشد، باید نزدیک به ۱۰۰ همت هم برای تسویه بخشی از بدهی تأمین اجتماعی تأمین کند که به نظر بعید می‌رسد.
وقتی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است مانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها اقدام کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت بحران‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در مقابل تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.
نکته قابل‌توجه این است که دولت عموماً شرکت‌های ورشکسته و غیرسودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر می‌کند و منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تحت‌فشار بیشتری قرار گرفته و سرعت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
اگر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده طبق هدف‌گذاری‌ها انجام شود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آن‌ها در بودجه ۱۴۰۳، می‌توان گفت که میزان رشد حقوق آن‌ها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد بود.
کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به موفقیت پایین متناسب‌سازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را مطرح می‌کند کهدروی ضریب موفقیت طرح اثرگذار خواهد بود.
حاج اسماعیلی، میگوید: وقتی قدرت حقوق و دستمزد در سال‌های اخیر افت ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی مواجه شده‌اند، رساندن حقوق بازنشست‌ها به ۹۰ درصد شاغل همتراز کار بسیار سختی است چراکه ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده شود.
او به موفقیت پایین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره می‌کند و می‌افزاید: در دوره قبل همین متناسب‌سازی ۹۰ درصدی مطرح شد، اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری مواجه است.
حاج اسماعیلی میگوید: دولت قصدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس زیر فشار عمومی، این موضوع را با همان فرایند اشتباه قبلی در بودجه گنجانده است. نکته مهمی که این کارشناس حوزه کار به‌عنوان یکی از عوامل شکست متناسب‌سازی مطرح می‌کند، این است که در بخش بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل همتراز وجود ندارد.
او میگوید: تعیین شاغل هم‌رده در بخش دولتی با گروه و پایه و برای لشکری‌ها با درجه امکان‌پذیر است؛ اما در تأمین اجتماعی باوجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، چنین امکانی به‌طور عام وجود ندارد. حاج اسماعیلی، همچنین با تأکید بر اینکه منابع متناسب‌سازی ایراد ماهیتی دارد، تأکید می‌کند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه برطرف کند.
