هفتهنامه صبحصادق، متعلق به معاونت سیاسی سپاه، بخش چشمگیری از مطالب شماره اخیر خود را به واکاوی انتخابات پیش رو اختصاص داده است.
به گزارش اعتماد، به غیر از یادداشتی که در صفحات نخستین آن آمده، پروندهای چهار صفحهای نیز به موضوع انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان ششم پرداخته است. در این مطالب، بیشتر سعی شده بر اهمیت انتخابات تاکید شود و از سوی دیگر راههایی که «دشمن» برای کمرونقی انتخابات در پیش گرفته، تحلیل شده است.
در یادداشتی که در صفحه دوم صبحصادق منتشر شده، نویسنده مروری کرده بر سخنان دستاندرکاران انتخابات و سپس وارد موضوع اصلی خود شده است. این بخش از یادداشت بیشتر بر رد و تایید صلاحیتها از سوی شورای نگهبان تاکید دارد و بخش مهمتر آن، خواستار شفافسازی از سوی شورای نگهبان درباره چرایی تایید و چرایی رد برخی چهرههای سیاسی شده است؛ به عبارت دیگر، نویسنده شورای نگهبان بابت نتایج بررسی صلاحیتها به چالش کشیده شده است.
بنا بر نوشته صبح صادق، در میان ردشدگان و تاییدشدگان برای انتخابات مجلس «اسامیای وجود دارد که شاید بخشی از افکار عمومی انتظار رد یا تایید آن را نداشته است». نویسنده در ادامه تاکید کرده که این موارد «سوالات فراوانی در اذهان عمومی ایجاد کرده است» و خواستار آن شده که «شورای نگهبان توضیحات قانونی اقناعی خود را ارایه بدهد و معلوم گردد با کدام مدارک برخی تایید و برخی رد شدهاند.»
البته نویسنده در ادامه گفته اینکه شورای نگهبان در سالهای اخیر دلایل رد صلاحیتها را به صورت عمومی منتشر نمیکرده، به دلیل «محذوریتهای قانونی، شرعی و اخلاقی» بوده است؛ صبح صادق در ادامه از این گزارهای که خود به میان آورده، استفاده کرده و نوشته: «همین امر موجب شده تا برخی افراد که دلیل ردصلاحیت برای خودشان آشکار است، فرصت را مناسب دیده و شورای نگهبان را به عملکرد جناحی متهم کرده و منکر دلایل متقن قانونی برای ردصلاحیت خود شوند و دلایلی سیاسی را به عنوان بهانه ردصلاحیت اعلام کنند. حاصل این ادعاها شکلگیری هجمههای تخریبی علیه شورای نگهبان بوده است و همان طور که گفته شد، این شورا به دلیل محذوریتهای موجود در این عرصه دست بسته بوده است.»
در ادامه آمده «انتظار» از شورای نگهبان این است که در این دوره بنا به «ضرورت فضاسازیها و سیاهنماییها، ملاحظات خود را حتیالمقدور کاهش دهد و هر یک از نامزدهای ردصلاحیت شده، اگر تمایل خود را برای اعلام عمومی دلایل ردصلاحیت اعلام کردند، شورای نگهبان نیز با رعایت محدودیتهای طبقهبندی شده، دلایل ردصلاحیت را اعلام کند تا امکان بررسی افکار عمومی فراهم گردد.»
نویسنده نتیجه اقدامی که از شورای نگهبان خواسته است را این گونه مطرح کرده که «هیچ کس نخواهد توانست ادعاهای توخالی داشته باشد و با مظلومنمایی در مسیر تخریب شورای نگهبان و کاهش اعتماد افکار عمومی درخصوص عملکرد این شورا قدم بردارد.»
این یادداشت در ادامه از نامزدها هم خواسته تا «به نظر قانون و فصلالخطاب تمکین» کنند و آنچه «مسیرهای انحرافی و طرح ادعاها و ابهامات ناصواب» خوانده را دنبال نکنند؛ چرا که به زعم نویسنده، «جز تضعیف اراده ملت برای مشارکت در انتخابات حاصلی برای کشور به همراه نخواهد داشت.»
این خواسته صبح صادق از شورای نگهبان در حالی مطرح میشود که بسیاری از نامزدهای ردصلاحیتشده، در گفتگو با رسانه یا در شبکههای اجتماعی خواستار انتشار دلایل ردصلاحیت خود شدهاند.
حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس که برای مجلس دوازدهم ثبتنام کرده، در روزهای اخیر از رد صلاحیت خود خبر داده و گفته که با استناد به بند ۲ ماده ۳۱ قانون انتخابات صلاحیتش رد شده است؛ این بند از قانون، مشمول «عدم التزام عملی به نظام» است. این در حالی است که شورای نگهبان مصادیق این بند را مشخص نکرده است و به عبارت دیگر بنا بر تشخیص اعضا و هیاتهای نظارت تصمیمگیری میشود.
احمد علیرضابیگی، نماینده فعلی تبریز هم ازجمله ردصلاحیت شدهها برای مجلس دوازدهم است؛ او گفته که «عموما عدم التزام به جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه دلایل اعلام شده برای ردصلاحیتها بوده است.»
هرچند نویسنده صبح صادق از شورای نگهبان خواسته تا دلایل رد یا تایید صلاحیت برخی چهرهها را به صورت عمومی اعلام کند، اما شورای نگهبان با استناد به بخشهایی از قانون چنین کاری را نخواهد کرد؛ چنانکه در ادوار قبل نیز از این اقدام سر باز زده است.
این شورا به شیوهای قوانین را تفسیر میکند که هیچ خدشه و انتقادی به عملکردش وارد نشود. اما چنین درخواستی که صبح صادق از شورای نگهبان دارد را در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰، علی لاریجانی از شورای نگهبان داشت که این شورا تاکید کرد که بابت قوانینش نمیتواند چنین کاری کند.
لاریجانی در نامه خود خطاب به شورای نگهبان نوشت که «خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارشهای داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانوادهام در جریان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پردهپوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید. حداقل به اجرای سیاست کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید.»
مدتی بعد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی به وی اعلام شده است.» لاریجانی، اما در واکنش به این گفتهها، در نامهای دریافت علل رد صلاحیت خود را تایید کرد، اما خواستار آن شد که «مهر محرمانه» از آن برداشته شود: «متاسفانه نامهای که اخیرا برای اینجانب ارسال فرمودید با مهر محرمانه است که از طریق اینجانب به دلیل محرمانگی قانونا قابل انتشار نیست؛ مرحمت فرمایید مهر محرمانه نامه را حذف نمایید تا بتوانم نامه شورا را برای اطلاع عموم علنی نمایم.»
نهایتا پاییز همان سال نامه رد صلاحیت علی لاریجانی در فضای مجازی منتشر شد که موارد عجیب و غریبی در آن قید شده بود. دهها مورد از سفرهای خانوادگی ادعایی گرفته تا حمایت از دولت و برجام و ...! علی لاریجانی هم پس از انتشار این نامه، جوابیهاش به شورای نگهبان را منتشر کرد که در آن به تفصیل به موارد ذکر شده پاسخ داده بود. نکتهای که در نامه علی لاریجانی دیده میشود و قابل ملاحظه بوده، اشاره او به گزارشهای برخی نهادهای امنیتی است که او از لفظ «تدارکاتچی اطلاعات» برای آنها استفاده کرده است.
اما اگر در موضوع بررسی صلاحیتها کمی دورتر هم بررسی شود، مورد عجیب رد صلاحیت اکبر هاشمیرفسنجانی برای ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ قابل مشاهده است. هاشمیرفسنجانی برای این انتخابات ثبتنام کرده بود که شورای نگهبان صلاحیت او را برای ریاستجمهوری تایید نکرد؛ درحالی که هاشمیرفسنجانی همان زمان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و به غیر از آن یکی از دو، سه شخصیت تاثیرگذار در پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ بود. این اقدام شورای نگهبان به مثابه تکانه سیاسی شدیدی بود؛ اما با این وجود شورای نگهبان برابر افکار عمومی نه تنها تجدیدنظری در تصمیم خود نکرد، بلکه حتی از پاسخگویی به سوالات و ابهامات موجود در فضای کشور و افکار عمومی کشور امتناع کرد و به سخنانی کلی اکتفا شد.
بعدها برخی نزدیکان هاشمیرفسنجانی درباره ردصلاحیت او مسائلی را مطرح کردند که از حضور وزیر اسبق اطلاعات، حیدر مصلحی در جلسه بررسی صلاحیت هاشمیرفسنجانی حکایت داشت؛ به گفته آنها گزارشهای برخی نهادهای امنیتی در کنار سخنان حیدر مصلحی، اعضای شورای نگهبان را به سمت ردصلاحیت هاشمیرفسنجانی برد.
نکته مشترک در رد صلاحیت هاشمیرفسنجانی و علی لاریجانی، گزارشهای امنیتی بود که در تصمیمات شورای نگهبان اثرگذار بودند.
در چنین شرایطی نویسنده صبح صادق، از شورای نگهبان با سوابق گفته شده و نشدهاش، میخواهد دلایل رد یا تایید صلاحیتها را اعلام کند که البته بعید است این شورا در چالش مدنظر صبح صادق شرکت کند.
در یادداشت دیگری که این شماره صبحصادق منتشر کرده، آمده که «انتخابات پیش رو یکی از بزنگاههایی است که دشمنان ایران زمین با همه توان به میدان مداخله آمدهاند و راهبردها و سیاستهای خود را دنبال میکنند.»
بنا به نوشته صبح صادق، «آنان میخواهند انتخابات را که فرصتی برای تقویت وحدت و همبستگی ملی، امنیت ملی و کارآمدسازی جمهوری اسلامی است، به تهدید برای جمهوری اسلامی بدل کنند؛ لذا سیاست دشمن در تقابل با سیاست جمهوری اسلامی در انتخابات است.» از منظر نویسنده هفتهنامه معاونت سیاسی سپاه پاسداران، «جمهوری اسلامی به دنبال تحقق انتخابات مطلوبی است که مهمترین شاخصههای آن عبارتند از: ۱- پرشور بودن با مشارکت حداکثری، ۲- امن و آرام بودن، ۳- سالم و بیشائبه بودن، ۴- قانونی بودن، ۵- رقابتی بودن، ۶- اخلاقی بودن و ۷- شایستهسالاری بودن».
این یادداشت افزوده که «دشمن» بنا دارد ۷ موردی که در بالا ذکر شد را «زیر سوال» ببرد. به نوشته هفتهنامه سپاه، مهمترین «راهبرد دشمن» برای انتخابات پیش رو، «کاهش مشارکت، ایجاد بیمیلی و بیرغبتی در مردم برای حضور نیافتن در پای صندوقهای رای» هستند. نویسنده در ادامه ۳ راهکار «دشمن» برای پوشاندن جامه عمل به این «راهبردها» را آورده است.
نخستین آن «تحریم انتخابات» است که در توضیح آن نوشته «سیاست آشکار دشمنان این ملت که با کمک جریان رسانهای ضدانقلاب دنبال میشود، تحریم رسمی انتخابات است. آنها تلاش دارند مردم را به حضور نیافتن در پای صندوق رای تشویق کرده و آن را نوعی اقدام علیه جمهوری اسلامی قلمداد کنند. این مسیر در هفتههای باقیمانده تا انتخابات با صدای بلندتری فریاد زده خواهد شد.»
دومین موردی که به آن اشاره شده، «سیاهنمایی و بزرگنمایی مشکلات کشور و القای بنبست و ناامیدی نسبت به حل آنها» است؛ بنا بر نوشته صبح صادق، این راهکار از سوی «دشمن» در این روزها، «با شدتی دوچندان» در حال پیگیری است تا «اراده تودهها را برای حضور در صحنه انتخابات سست کند.»
به زعم نویسنده، «در جنگ شناختی پر شدت دشمن همه اقدامات دولت انقلابی زیر سوال میرود. کارنامه عملکرد مجلس انقلابی مخدوش شده و صدها تدبیر و تصمیم درست در عرصه قانونگذاری و حل مشکلات کشور نادیده گرفته شده یا مخدوش و بیاعتبار میشود. ضعفها و کاستیها بزرگنمایی شده و لاینحل جلوه داده میشود که حاصل آن بیرمقی برای حضور در پای صندوق رای است.»
این یادداشت در حالی چنین مواردی را جزو راهکارهای «دشمن» ذکر کرده که به نظر میرسد منظور از قید «زیر سوال بردن اقدامات دولت انقلابی» و «مخدوش جلوه دادن عملکرد مجلس انقلابی» بیشتر متوجه منتقدان دولت و مجلس باشد. مجلس انقلابی یا همان مجلس یازدهم از خرداد ماه ۱۳۹۹ و دولت سیزدهم که همان دولت انقلابی است، از شهریور ۱۴۰۰ عنان کار در کشور را در دست گرفتهاند.
مجلسیها برای ورودشان به پارلمان بر چند شعار تبلیغاتی تکیه کرده بودند؛ شفافیت و معیشت. آنها در حالی قول شفافیت از جمله شفاف شدن آرای نمایندگان را داده بودند که هنوز بعد از گذشت حدود ۳ سال و نیم از روی کار آمدن مجلس، طرح شفافیت را عملی نکردهاند؛ در حالی که برخی از آنها برای پاسخ به منتقدان خود در بدنه اجتماعی محافظهکاران، از اسفند ماه گذشته به انتشار آرای خود در یک سامانه به صورت داوطلبانه اقدام کردند.
با این وجود، همین هم به طور کامل اجرا نمیشود و به طور مثال نمایندگان داوطلب شفافیت آرای خود را به طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف روی این سامانه منتشر نکردهاند. محسن دهنوی، نماینده تهران در پاسخ به انتقادی در این زمینه، در اکانت توییتری خود نوشته: «در سامانه به صورت کلی، رای مربوط به تحقیق و تفحصها اعلام نمیشود. همچنین در طرح شفافیت، برای جلوگیری از فشار صنفی و لابی مافیا، آرای مربوط به حوزههای صنفی یا قشری استثنا شده است.»
دهنوی مشخص نکرده که چرا یک نماینده مجلس بابت «فشار صنفی و لابی مافیا» باید رای خود را مخفی کند؟ از سوی دیگر استثنا قائل شدن برای شفافیت، به نوعی ذبح آن است. چنین رویکردی در مجلس یازدهم در حالی مطرح میشود که همین نمایندگان در زمان تبلیغات که مجلس دهم بر سر کار بود، با تندترین شعارها و اظهارات، آنها را بابت عدم شفافیت در آرای خود مورد نقد قرار میدادند؛ حتی علیرضا پناهیان، منبری حامی محافظهکاران از بالای منبر بابت عدم وجود شفافیت آرای نمایندگان، به آنها فحاشی کرد.
از سوی دیگر نمایندگانی که برای معیشت مردم وعده داده بودند، در یک مورد، هنوز بعد از این مدت نتوانستهاند دولت را برای اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری مجاب کنند؛ در حالی که این قانون در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود، اما دولت به بهانه فقدان منابع، از اجرای آن سر باز زد تا زندگی بازنشستگان با تورمهای سرسامآور بیش از گذشته دچار اختلال باشد.
بنا بر این در مورد مجلس، کارنامه موجود آنها بر اساس دو وعده اصلی که ارایه کرده بودند، نیازی به مخدوش جلوه دادن ندارد و افکار عمومی خود بهترین قضاوت را برای نمره دادن به عملکرد مجلس انجام میدهد.
دولت، دیگر نهادی است که در یادداشت صبح صادق از آن حمایت ضمنی شده و «زیر سوال بردن» اقدامات آن را راهبرد «دشمن» معرفی کرده است. وضعیت کنونی سفرههای مردم و همچنین آماری که نهادهای دولتی از تورم ارایه میکنند، خود درباره نتایج اقدامات دولت سخن میگویند و مردم قضاوت میکنند. همچنین رفتار دولت در قبال مسائل اجتماعی، دیگر مسالهای است که مردم آن را در جامعه میبینند؛ به خصوص با توجه به بخشنامهای که وزیر کشور ابلاغ کرده است و پیش از افشا، آن را کتمان کرده بود.
بالا بردن تعرفه اینترنت که کیفیت آن نیازی به توضیح ندارد، از دیگر اقدامات دولت است. یا فساد در واردات نهادههای دامی و فساد عظیم چای دبش - که منجر به صدور کیفرخواست برای وزیر کشاورزی سابق و قائممقام او شده - بخش دیگری از کارنامه دولت است. حال نویسنده صبح صادق مشخص نکرده که اقدامات دولت لااقل در همین موارد ذکر شده، زیر سوال است یا خیر؟
مورد دیگری که صبح صادق در این یادداشت منتشر کرده «ناامنسازی» است؛ در توضیح این مورد نوشته شده: «دشمن تمایل دارد از طریق آن، هم هزینههای دستاندرکاران انتخابات را زیاد کند و بیش از آن، اراده بخشی از جامعه را نسبت به حضور در پای صندوق رای دچار تردید کند. لازمه حضور مردم در انتخابات امنیت و آرامش است و فقدان آن مانعی برای حضور به حساب میآید.
البته امنیت هم جنبه فیزیکی و هم جنبه روانی دارد و در انتخابات پیش رو دشمن سلب هر دو را نشانه گرفته است.» نویسنده در ادامه از دستگاههای امنیتی خواسته که «هوشیار باشند تا در روزهای مانده به انتخابات سیاستهای ناامنسازی دشمن ناکام بماند.» این یادداشت، حملات تروریستی منتهی به مسیر گلزار شهدای کرمان در سیزدهم دیماه (چهارشنبه گذشته) نمونهای از «اقدامات ناامنساز در آستانه انتخابات» برشمرده است.
سومین موردی که در این یادداشت به آن اشاره شده، «بیاعتبارسازی انتخابات در جمهوری اسلامی» است. به نوشته این یادداشت، «دشمنان چند دهه است که تلاش دارند مردمسالاری دینی را به دیکتاتوری متهم کنند که در این مسیر زیر سوال بردن اعتبار انتخابات یکی از مهمترین ترفندهای آنان است.»
از نظر نویسنده «پیشبرد این سیاستها» از چندین طریق دنبال شده است؛ از جمله «زیر سوال بردن سلامت انتخابات»؛ «ادعای تقلب در انتخابات، ادعای مهندسی انتخابات، زیر سوال بردن پاکدستی مجریان و ناظران انتخابات، همسویی و تبانی مجریان و ناظران انتخابات، متهم کردن برگزارکنندگان و ناظران به جناحی بودن، اتخاذ سیاست خالصسازی و انحصارگرایی نظام در مواجهه با انتخابات، ردصلاحیت منتقدان و بخشی از نامزدهای انتخابات، اعلام آمار غیرواقعی و ساختگی و... ازجمله شگردهای رسانهای دشمنان برای بیاعتبار کردن انتخابات آتی است.»
در واقع این بخش از یادداشت، در لوای ذکر مواردی درباره «دشمن» از واژه «خالصسازی» استفاده کرده که نخستین بار، علی لاریجانی چند ماه پیش از آن سخن گفته بود. لاریجانی در جریان پاسخ به یک خبرگزاری خاص - که خبری پیرامون جلسات انتخاباتیاش منتشر کرده بود - نوشت «بدین وسیله از جریان خالصسازی رفع نگرانی میشود و بعید است به این روشهای برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. ملک را چارهای دیگر نیاز است.» این جوابیه لاریجانی با واکنش تند محافظهکاران روبرو شد.
از سوی دیگر «ردصلاحیت بخشی از نامزدهای انتخابات» ادعایی نیست که ساختگی باشد؛ در همین شماره از صبح صادق، در یادداشت دیگری که سطور بالا به آن پرداخته شده، از شورای نگهبان خواسته است تا دلایل رد یا تایید برخی چهرهها که برای جامعه محل سوال است را منتشر کند. از سوی دیگر، طیف وسیعی از نامزدهای اصلاحطلبان و میانهروها رد صلاحیت شدهاند که خبرهای آن در رسانهها نیز منتشر شده است.
در ادامه یادداشت، گفته شده که «حربه دیگر دشمن» برای انتخابات «تلاش برای غیراخلاقی کردن رقابتهای انتخاباتی» است؛ «اگر رقابتها سالم نباشد و بر اخلاق و قانون استوار نشود، اگر منازعات سیاسی به تنش و درگیری بدل شود، اگر اتهامزنی و دروغگویی سکه رایج بازار شود، اگر نامزدها با وعدههای دروغین به دنبال سنگین کردن سبد رایشان باشند، اگر رایها خریداری شده و رانت و پولپاشی فضای رقابتهای انتخاباتی را آلوده کند و... حیثیت و اعتبار انتخابات در این کشور زیر سوال خواهد رفت و این درست همان چیزی است که دشمن خواهان آن است و از طریق نفوذ و اغواگری این مسیر را دنبال میکند.»
«راهبرد ناکارآمدسازی» مورد دیگری است که در یادداشت صبح صادق به آن اشاره شده است؛ «انتخابات در کشور خود هدف نیست، بلکه ابزاری برای کارآمدسازی، امنیتآفرینی و ایجاد ثبات و تقویت همبستگی اجتماعی است، اما اگر بتوان کاری کرد که این اهداف محقق نشده یا اهداف به طور حداکثری تامین نشود، بخشی از راهبرد دشمن پیش رفته است.» بنا بر نوشته صبح صادق «این راهبرد از طریق ایجاد اختلال شناختی اذهان عمومی در تشخیص اصلح» دنبال میشود؛ «انتخابات برگزار میشود تا شایستگان و کارآمدان بر مسند قدرت بنشینند و با تدبیرشان حل مشکلات کشور را تسهیل کنند. حال اگر بتوان کاری کرد که یا شایستگان وارد میدان رقابت نشوند یا آنکه رای اکثریت مردم به ایشان اختصاص نیابد، اصلیترین کارکرد انتخابات تحقق نخواهد یافت.»
به نظر میرسد مخاطب این بخش از یادداشت صبح صادق، باید هیاتهای نظارت و هیاتهای اجرایی باشند که مسوول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی هستند.
به نوشته صبح صادق، «انتخابات میدانی است برای تغییر مسالمتآمیز کارگزاران و اعمال اراده بازیگران سیاسی در عرصه حکمرانی. آنجایی که هر فرد با رای خود اعمال حاکمیت میکند. صندوق رای تشکیل شده تا آنچه سیاستهای خیابانی خوانده میشود (شما بخوانید بلوا و آشوب و درگیری) دنبال نشود. حال اگر کاری کرد که صحنه رقابتهای سیاسی به صحنه درگیری و آشوب بدل شود و مردم در برابر مردم قرار بگیرند و وزنکشی و اردوکشیهای خیابانی جایگزین وزنکشی در پای صندوق رای شود، انتخابات بخشی از کارکرد خود را از دست داده است! تبدیل انتخابات به عامل واگرایی و چنددستگی ملت ایران نیز تحرکات جهتگیری شده دشمن است که در انتخابات دنبال میشود.»
در ادامه یادداشت، نویسنده اذعان دارد که «هرچند ممکن است انتخابات به ظاهر در امنیت کامل برگزار شود، اما امنیت روانی جامعه مختل شده و چنان کریخوانیهای سیاه سیاسی - که معموال محصول دو قطبیهای پرشدت بیحاصل است- بر افکار عمومی سایه میافکند که قلبها مملو از کدورت شده و کینهها و نفرتها جایگزین عشقها و محبتها شود، به واقع بازی ارزشمند برد - برد انتخاباتی در این معرکه به بازی باخت - باخت تقلیل پیدا کرده است و نه تنها همبستگی اجتماعی تقویت نشده که واگرایی و از همگسیختگی تقویت میشود.»
طبق آنچه در این دو یادداشت صبح صادق آمده، مخاطب بخشهای عمده شان، نهادها و دستگاههای مجری و نظارتکننده بر انتخابات هستند؛ از سوی دیگر مطلوب نیست که از مطالب چنین نشریهای تصور شود بنا بر بسته شدن راه انتقاد از دولت و مجلس است چرا که همه ارکان نظام بر لزوم و وجوب انتقاد از همه دستگاهها و نهادها تاکید دارند بنا بر این نباید بابت انتخابات، انتقاد را هموزن سیاستهای «دشمن» دانست.