بانک مرکزی امروز گزارش مقدماتی تحولات بازار مسکن تهران را منتشر کرد. داده‌های این گزارش بیانگر آن است که با کاهش دوباره تعداد معاملات در آذرماه امسال قیمت مسکن کاهشی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی امروز گزارشی مقدماتی از تحولات بازار مسکن تهران در آذرماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت مسکن کاهشی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۷۶ میلیون تومان در آبان به ۷۴ میلیون تومان در آذر رسیده است. این شاخص نسبت به آذرماه سال گذشته افزایشی ۵۴.۱ درصدی را پشت سر گذاشته است.
این گزارش مقدماتی نشان می‌دهد، میزان معاملات هم در آذرماه امسال روندی همسو با قیمت طی کرده و ۱.۲ درصد نزول تجربه کرده است. به‌طور جزئی‌تر از ۲۲ منطقه تهران ۱۴ منطقه روند منفی قیمت را تجربه کرده‌اند.
در این بازه یک ماهه تعداد معاملات، از حدود چهار هزار فقره در آبان به سه هزار ۵۵۰ فقره در آذر رسیده است. تعداد معاملات نسبت به سال گذشته نیز روند نزولی چشمگیری را تجربه کرده و معادل ۶۵.۱ درصد کمتر از آذر سال قبل بوده است.
گزارش مقدماتی بانک مرکزی از بازار مسکن گواهی بر نظر کارشناسان در مورد کاهش قیمت مسکن در سال‌های گذشته است. کارشناسان معتقدند کاهش قیمت مسکن که دولت سیزدهم آن را یکی از دستاورد‌های خود به حساب می‌آورد، صرفا ناشی از رکودی بوده که حتی آن را هم نهاد‌های دولتی به بازار تحمیل کرده‌اند.
ماه گذشته که تعداد معاملات، افزایشی نسبی را نسبت به شهریور ۱۴۰۲ تجربه کردند، قیمت نیز بر مدار افزایشی قرار گرفت. این مسئله نشان می‌دهد که چندان نمی‌توان به روند کاهش قیمت امیدوار بود و به محض اینکه دوباره معاملات در بازار به جریان افتد، قیمت مسکن نیز به مسیر قبلی خود باز خواهد گشت.
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن پیش از این به تجارت‌نیوز گفته بود: «دولت اکنون تصور می‌کند قیمت‌ها را کنترل کرده است، در صورتی‌که این نوع کنترل قیمت هیچ کمکی به بازار نمی‌کند. این فنری است که دارد فشرده می‌شود و با بهانه‌ای که در آینده ممکن است از برنامه دولت نیز خارج باشد، نه‌تن‌ها دچار افزایش قیمت می‌شود بلکه تعداد معاملات را نیز به صورت هیجانی بالا می‌برد.»
غیبی بیان کرده بود: «در نتیجه سیاست‌گذار باید تعادلی را از میزان گردش و رونق در حوزه مسکن طراحی کند و اجازه دهد سرمایه‌ها بچرخند.»
این کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن در مورد آینده بازار مسکن توضیح داده بود: «با وضعیت فعلی که دولت شدیدا در حال کنترل حوزه مسکن است تا اتفاقی هیجانی در آن صورت نگیرد (با وجود آنکه بازار‌های موازی نیز کنترل می‌شوند) طبیعتا اگر با همین نبض تا پایان سال پیش رود اتفاق خاصی نمی‌افتد. مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای بیفتد که از طرح و برنامه دولت خارج باشد؛ با توجه به اینکه در سال جاری دو انتخابات نیز وجود دارد.»
او ادامه داده بود: «البته دولت مایل نیست که فضا را ملتهب نشان دهد و ترجیح می‌دهد مردم خرید عید خود را در فضایی بدون التهاب انجام دهند، در نتیجه به احتمال زیاد فضای بازار تا پایان سال در همین شرایط باقی خواهد ماند، اما با ورود به سال جدید ممکن است نقل و انتقالاتی جهت تبدیل به احسن از سوی مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد که رونقی نسبی محسوب می‌شود.»
