این روزها و همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، گمانهزنیها درباره قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ داغ شده است؛ به طوری که برخی از تحلیلگران، افزایش قیمت بنزین به دلیل کسری بودجه را اجتنابناپذیر میدانند و برخی نیز معتقدند به دلیل شرایط اقتصادی و فشار تورمی، دولت به سختی میتواند درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین، این در شرایطی است که در نیمه آذرماه امسال، سخنرانی احمد وحیدی، وزیر کشور در دانشگاه چمران اهواز درباره مصرف بنزین، قصه بالاتر بودن قیمت آب معدنی از بنزین را دوباره بر سر زبانها آورد.
او درباره نرخ بنزین گفته بود: در حال حاضر ما نزدیک به ۱۴۵ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم و راهکار این است که باید اقداماتی انجام داد که بنزین به صورت بهینه مصرف و الگوی مصرف بهینه ترویج شود.
وحیدی با بیان اینکه الگوی مصرف بنزین در کشورمان درست نیست، عنوان کرده بود: البته ظرفیت تولید بنزین نیز افزایش یافته و به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و برای انتقال این حجم از بنزین نیز باید از چندین هزار تانکر نفتی در سطح کشور استفاده کرد. امروز دانشجویان باید برای این ناترازی مصرف بنزین الگو ارائه دهند.
با این حال، آنچه که در بودجه سال آینده درباره قیمت بنزین دیده میشود، این است که دولت فعلا تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین ندارد. در این خصوص سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز تاکید کرده است: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشارهای به افزایش نرخ حاملهای انرژی نشده است.
رحیم زارع متذکر شده است: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشارهای به تغییر قیمت حامل.های انرژی نشده است، اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانهها این اختیار را دارد که قیمت حاملهای انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.
پیش از این نیز رییس سازمان برنامه بودجه درباره تصمیم دولت درباره قیمت بنزین توضیح داده بود.
داود منظور هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفته بود: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی قیمت انرژی را افزایش دهیم؛ یعنی قیمت بنزین و برق را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند، اما دولت فعلا بنایی برای اینکه قیمت انرژی را اصلاح کند، ندارد و منابع هدفمندی صرفا براساس رشد مصرف دیده شده که بدون افزایش قیمت است.
وی با بیان اینکه معتقدیم ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی را انجام بدهیم، عنوان کرده بود: ۵۰ برنامه برای اصلاحات غیرقیمتی دیده شده که در سال آینده در چارچوب برنامه و تکالیفی که ما در فصل بهینهسازی مصرف انرژی آمده، اجرا خواهیم کرد؛ بنابراین از نظر ما اولویت با اصلاحات فرایندی و غیرقیمتی است، اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتما باید منافع آن به خود مردم برگردد.
البته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در واکنش به این اظهارنظر رییس سازمان برنامه که گفته بود مجلس دنبال گرانی انرژی است، بلافاصله واکنش نشان داد. او، متن لایحه برنامه توسعه را که در آن دولت به دنبال مجوز افزایش قیمت انرژی بوده، ولی مجلس با آن مخالفت و بند مربوطه را حذف کرده است را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: در بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم تقدیمی از سوی دولت؛ دولت مکلف شده بود که با سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی، مصرف انرژی را در سطح ۱۴۰۱ حفظ کند!
به گفته او، آیا سیاستهای قیمتی چیزی جز افزایش قیمت انرژی از جمله بنزین بود؟ و مجلس این بند را حذف کرد.
اما اظهارات وزیر نفت درباره قیمت بنزین جالب بوده است. جواد اوجی در اظهارنظری، تصمیمگیری درباره قیمت بنزین را به بعد از نهایی شدن برنامه هفتم موکول کرده است.
او در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ گفته است: هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر میکنیم.
در این میان، برخی از تحلیلها حاکی از تلاش و اصرار سازمان برنامه و بودجه برای حذف یارانه بنزین هواپیماهاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اعلام کرده است: سازمان برنامه بودجه به دنبال حذف یارانه سوخت تحویلی به ایرلاینهاست و این موضوع فعلا در مراحل کارشناسی قرار دارد.
شهریار افندی زاده در نشست خبری هفتمین نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به اینکه آیا قرار است یارانه سوخت تحویلی به شرکتهای هواپیمایی داخلی حذف شود، گفته است: سازمان هواپیمایی و شرکتهای هواپیمایی داخلی موافق حذف سوخت یارانهای نیستند.
وی با بیان اینکه ایرلاینها استدلالهایی برای این مخالفت دارند، توضیح داده است: میزان سوخت تحویلی به شرکتهای هواپیمایی در کل مصرف سوخت کشور تاثیری ندارد.
افندیزاده تاکید کرده است: هنوز تصمیم نهایی برای این منظور اتخاذ نشده است. سازمان برنامه و بودجه با استدلالهایی که میآورد به دنبال حذف یارانه سوخت شرکتهای هواپیمایی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: در مجموع حذف سوخت یارانهای شرکتهای هواپیمایی در اختیار هیات دولت است و این مساله در مراحل کارشناسی به سر میبرد.