واردات خودرو‌های کارکرده طی ماه‌های گذشته شکلی فراموش شد که بسیاری از کارشناسان پرونده آن را مختومه می‌دانند و معتقدند اکنون اظهارنظر در این باره صرفاً یک شوی تبلیغاتی برای نمایندگان، پیش از انتخابات مجلس است.
به گزارش تجارت‌نیوز، واردات خودرو‌های کارکرده که بحث آن حداقل از ابتدای سال جاری، بسیار داغ بوده و در خردادماه توسط هیئت دولت تصویب شد، حال به گره کوری تبدیل شده که هر یک از ارگان‌های دولتی و غیردولتی از زیر مسئولیت آن شانه خالی می‌کنند.
از یک سو نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود به قانون بودن واردات خودرو‌های کارکرده اشاره می‌کنند و دولت را موظف به انجام واردات این محصولات می‌دانند و از سوی دیگر، دولت مشکل تأمین ارز و دیگر مسائل را بهانه‌ای برای واردات این خودرو‌ها معرفی می‌کنند.
در شرایطی که طبق آمار گمرک، تعداد خودرو‌های سواری صفر کیلومتر واردشده به کشور که انجام واردات آن‌ها چندان کار دشواری نیست، حتی به ۵۰۰۰ دستگاه هم نمی‌رسد، طرح واردات خودرو‌های دست دوم چندان عملی نخواهد بود.
عماد جعفری، فعال بازار خودرو، گفت: از همان ابتدای تصویب خودرو‌های کارکرده معلوم بود که این قانون به اجرا درنمی‌آید. واردات این خودرو‌ها صرفاً یک خبرسازی و خبردرمانی برای کاهش التهاب بازار بود که سعی شد از این طریق بازار را وارد رکود کنند. اکنون به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی وعده واردات خودرو‌های نو، بار‌ها و بار‌ها تکرار شده و هنوز هم پس از چندین سال به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: شاید هنوز حتی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی نیز تحویل مردم نشده است؛ اما وزیر صمت به راحتی از تحویل ۱۰ هزار خودروی وارداتی به مردم سخن می‌گوید و واردات ماهانه را ۱۰ هزار دستگاه اعلام می‌کند؛ در صورتی که حتی آمار خودرو‌های وارد شده به گمرک هم به این رقم نمی‌رسد.
جعفری تأکید کرد: اینکه واردات خودرو‌های دست دوم در شأن و منزلت مردم نیست، امر کاملاً آشکاری محسوب می‌شود. اما همین که توانست آن شرایط پرالتهاب بازار خودرویی که در انحصار چند شرکت خودروساز بود را آرام کند، می‌توان گفت که تصمیم درستی بود. اگر قرار بر واردات خودرو‌های کارکرده باشد، به نظر بهتر است که تعرفه واردات خودرو‌های صفر کیلومتر کمتر شود تا قیمت معقول‌تری در بازار پیدا کنند و به این صورت، شأن و منزلت مردم نیز حفظ خواهد شد.
این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: واردات خودرو‌های دست دوم به احتمال قوی فعلاً اتفاق نخواهد افتاد و شاید در آینده این پرونده به کلی مختومه می‌شود. در حال حاضر یک جریانی در کشور شکل گرفته که بسیاری از مسئولین قصد افزایش محبوبیت خود را دارند و به همین دلیل، دست به اعمالی می‌زنند که به نفع مردم نیست. در شرایط فعلی بازار بسیاری از افرادی که نیاز به خودرو دارند، اقدام به خرید نمی‌کنند و این می‌تواند گواهی بر ضرر مردم باشد.
جعفری ضمن تأکید بر مخالفت خود با واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: برخی افراد در ایران حرف از صنعتی می‌زنند که عملاً وجود ندارد. صنعت خودروی کشور غالباً از مونتاژکارانی و قطعه‌سازانی تشکیل شده که در حال حاضر، نگران آزادسازی واردات هستند. اگر قرار بر ادامه روند ممنوعیت واردات باشد، قطعاً ورود خودرو‌های کارکرده به جهت افزایش رقابت با خودروسازان داخلی به نفع مردم خواهد بود.
او ادامه داد: انحصاری که در بازار خودرو ایران اتفاق افتاد، باعث شده که خودروسازان داخلی کشور، هیچ خلاقیت و نوآوری نداشته باشند. از سوی دیگر شرکت‌های قطعه‌ساز نیز ادعا می‌کنند که تجهیزات تولید آن‌ها فرسوده شده و به دلیل اینکه خودروساز، طلب آنان را پرداخت نمی‌کند، توان به‌روزرسانی خط تولید را ندارند؛ بنابراین حرف از صنعت خودرویی است که قطعه‌ساز آن با استفاده از تجهیزات قدیمی، قطعات بی‌کیفیت تولید می‌کند و عمده قطعات مورد نیاز (مانند قطعات های‌تک) به دلیل قیمت تمام شده پایین‌تر، مستقیماً از چین تأمین می‌شود.
این فعال صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: بسیاری از قطعه‌سازان داخلی که در گذشته با شرکت‌های معروف جهانی همچون بوش و ماهله همکاری می‌کردند در حال حاضر قطع همکاری کردند و دلیل آن وجود انحصار در بازار است که به راحتی می‌توانند قطعه مورد نیاز خودروساز را (هر چند بی‌کیفیت) تأمین کنند و سود‌های کلان به جیب بزنند؛ بنابراین انحصار بازار کشور، صنعت خودرو را نابود کرده و نه واردات.
