یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه احکام دائمی تغییر نکرده و احکام ماهیت بودجه‌ای دارد، گفت: مقرر شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده پیش‌بینی شود که این اتفاق برای بار اول رخ می‌دهد که آن هم با همراهی دولت و مجلس است.
به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که بودجه فقط مربوط به دولت و افراد مرتبط با دولت نیست و تاثیر آن را باید بر ۸۰ میلیون ایرانی ببنیم.
وی با بیان اینکه منابع در بودجه سال آینده واقعی دیده شده است، تصریح کرد: ۲۹ درصد از بودجه سال ۱۴۰۲ به نفت گره خورده بود البته که باید منابعی برای دولت جهت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران و رتبه‌بندی تامین می‌شد، اما همان موقع هشدار دادیم که ممکن است درآمد‌هایی همچون صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی محقق نشود که نتیجه آن کسری بودجه است و کسری بودجه هم به معنای تورم و اجرایی نشدن پروژه‌های عمرانی و در نهایت بیکاری است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از نکات مثبت بودجه این است که در آن به احکام دائمی تعرض نشده است و احکام بودجه‌ای در آن آمده است. میزان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه هم به این دلیل است که از دولت قبل تعهداتی بر دوش دولت است که به دلیل بازپرداخت این تعهدات و رسیدن سررسید اوراق، این پیش‌بینی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه به توسعه حمل و نقل عمومی توجه شده است، گفت: نگرانی در بحث افزایش حقوق کارکنان است که می‌توان آن را در زمان بررسی جزییات اصلاح کرد. در بحث مالیات هم نباید به گونه‌ای باشد که فشار به اقشار متوسط و ضعیف وارد شود.
یوسفی همچنین با بیان اینکه دولت کاهش هزینه‌های جاری را از خود شروع کرده است، گفت: باید در بودجه به موضوعاتی مانند همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی حقوق معلمان توجه شود البته حدود ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده که با همراهی دولت و مجلس این اتفاق رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: دولت علاوه بر کاهش بیش از ۱۰ درصد از مجموع هزینه‌های جاری، پاداش‌ها و پرداخت‌های نجومی را کم کرده است؛ این بودجه به سفره مردم توجه دارد و در آن بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.
یوسفی یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای تبصره ۱۴ پیش‌بینی شد، اما این این احتمال هم بود که محقق نشود و همین اتفاق هم رخ داد و به همین دلیل پرداخت پول گندمکاران با مشکلاتی مواجه شد.
