هم‌میهن نوشت: ابراهیم رئیسی که با شعار‌هایی در راستای بهبود اوضاع، ثبات در اقتصاد و مبارزه با فساد وارد گود انتخابات شده بود، طی ماه‌های پس از روی کار آمدن به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم، همچون دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی با افزون شدن فشار اقتصادی بر مردم و بحران معیشتی و مشکلات عدیده دیگر روبه‌رو شد.
البته او که در مباحثه‌های انتخاباتی، ریشه مشکلات و بحران اقتصادی کشور را بیشتر در ناکارآمدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم معرفی می‌کرد و «خروج آمریکا از برجام» را که دولت حسن روحانی از علل اصلی مشکلات اقتصادی مبتلا به جامعه عنوان کرده بود، چندان مؤثر نمی‌دانست و بر این تاکید داشت که «سفره مردم را به برجام گره نمی‌زند»، در پی تشدید بحران اقتصادی، ضعف در مهار تورم و قیمت دلار، با انتقادات بسیار روبه‌رو شد و همین وضعیت تیم اقتصادی‌اش را به سیبل انتقادات بدل کرد. البته مشکلات در سایر حوزه‌ها هم کم نبود و به جز مسائل اقتصادی، ناکارآمدی‌ها و انتقادات در سایر بخش‌ها هم به مرور افزایش یافت. همین مسئله موجب شد که با گذشت نصف عمر دولت خود، رکورد بیشترین تغییرات در کابینه بعد از انقلاب را به خود اختصاص داده و طی ۲ سال ۶ وزیر این دولت تغییر کند.
با افزایش تغییرات در دولت و زیرمجموعه تحت سکانداری رئیسی، تحلیل‌هایی از سوی سیاستمداران و منتقدان این حوزه به میان آمد. از جمله اینکه یکی از دلایلی که شاید موجب شد رئیسی مجبور شود در کسوت «ریاست دولت» به سرعت دست به تغییر بزند، این است که او کارکشته حوزه اجرا نبود و در شرایط یارگیری‌های جریان اصولگرایی هم قرار گرفت و تیمی را چید که بیش از کاردانی در حوزه تخصصی مدنظر آن وزارتخانه، شهرتش به همسویی با نگاه سیاسی این جریان بود. او پس از اتمام انتخابات، با توجه به نقش‌آفرینی جریان‌های مختلف اصولگرا در رای‌آوری او، به نظر می‌رسد رئیسی کابینه خود را از طیف‌های آن جریان از جمله نزدیکان و دولتمردان حضوریافته در دولت محمود احمدی‌نژاد انتخاب کرد.
شرایط حاکم در دو سال اخیر، حاکی از آن است که این تیم با قرار گرفتن در بوته آزمایش نشان داده کارایی لازم را ندارد و مشکلات با همان منوال است و حتی روند آن سرعت گرفته است و تقریباً در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. همین هم موجب شد که دولت مثلا در حوزه سیاست خارجی به‌دنبال احیای همان برجام دولت قبل برود و در حوزه سیاست داخلی هم تغییر را یا به شکل استعفا یا استیضاح پیگیری کند. البته تغییر در حال انجام است و طبیعتاً اگر با رویکرد کارشناسانه و نگاه منطبق با واقعیت باشد و بهبود شکل گیرد، این اصلاح نه‌تن‌ها عیب دولت نیست بلکه حسن است، اما همسویی دولت و مجلس (با وجود افزایش اختلافات در سال منتهی به انتخابات) موجب شده است نگرانی از بی‌توجهی به نگاه کارشناسان به قوت خود باقی بماند. بر همین اساس هزینه و فایده این تغییرات از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود. درست است که تغییر افراد غیرمتخصص کاری اصولی است، اما تغییر در مدیریت‌های بالای قوه مجریه هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل می‌کند. در این راستا، این رویکرد دولت در میان نمایندگان موافقان و مخالفانی دارد که در گفتگو‌ها و بحث‌هایی که هم‌میهن با آنها داشته شاهد این چنددستگی بوده‌ایم. در ادامه بخشی از این اظهارنظر‌ها می‌آید.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس: یکی از مشکلات در دولت‌ها عدم ثبات مدیریت است. این عدم ثبات مدیریت در سطح وزیر که اتفاق می‌افتد، در بدنه وزارتخانه و ادارات کل در شهرستان‌ها هم تاثیر می‌گذارد. یعنی تغییر یک وزیر باعث می‌شود که سیاست‌ها و افراد به‌صورت زنجیروار تا شهرستان تغییر کند. این تغییرات حاکی از کوتاه بودن عمر مدیریت در کشور است.
من نگاه سیاسی به این موضوع ندارم. باید افرادی وارد کابینه شوند و به کار گمارده شوند که از روز اول تجربه کافی را داشته باشند و درس خود را پس داده باشند تا به آزمون و خطا دچار نشویم. مجلس در روز‌های اول نکاتی درباره وزرا گوشزد کرد؛ شاید اگر دقت می‌شد شاهد این تغییرات نبودیم. وزرا یا با حداقل رای منصوب شدند یا چالش‌های جدی بین موافقین و مخالفین آنها بود و لب‌مرزی رای آوردند. البته از جمله خوبی‌های دولت سیزدهم این است که پذیرفت اگر اشکالاتی وجود دارد مجلس از ابزار قانونی خود – سوال و استیضاح – استفاده کند و اینکه دولت با انعطافی که داشت اجازه نداد فرصت از دست برود. انتخاب برخی از مسئولان حتی استانی یا استانداران درست نبود و اگر زودتر تغییرات ایجاد می‌شد، فرصت‌ها کمتر از دست می‌رفت. اما معتقدم که تغییرات و عمر کوتاه مدیریت اصلاً به صلاح کشور نیست. امیدواریم این تغییرات به حداقل برسد و کمتر شاهد آن باشیم که دولت دست به تغییرات بزند.
ابراهیم رئیسی از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس دعوت به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری شد و پس از آن هم مجلس در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی او همراهی بسیاری کرد. با گذشت دو سال تغییرات در دولت به کرات اتفاق افتاد و البته در سال منتهی به انتخابات مجلس انتقاد به عملکرد دولت در این زمینه درمیان بهارستان‌نشینان افزایش یافته است. یکی از این نمایندگان، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهاست که در این زمینه گفت‌وگویی با هم‌میهن داشته است که در ادامه می‌آید.
از نگاه شما با توجه به اینکه مجلس همسو با دولت بوده و از کابینه معرفی‌شده از سوی رئیسی در ابتدای روی کار آمدن او استقبال کرده بود، علت تغییرات بسیار در دولت سیزدهم چیست؟
سنت جدیدی در دولت آقای رئیسی شکل گرفته است. طبق این سنت، وزرای در معرض استیضاح که مجلس نسبت به کارکرد آنها نقطه‌نظرات منفی وجود داشت، طبق برآورد این وزرا که از جلسه استیضاح با سربلندی بیرون نمی‌آمدند، از قبل به آنها گفته می‌شود که استعفا بدهند. مثلا مرحوم رستم قاسمی، حجت‌الله عبدالملکی، سیدجواد ساداتی‌نژاد و حتی حمید سجادی از دسته وزرایی بودند که چندین بار در معرض استیضاح قرار گرفتند و برآورد دولت این بود که رای نمی‌آورد.
اگر این سنت در دولت سیزدهم رواج دارد، چرا رضا فاطمی‌امین استیضاح شد؟
برآورد دولت این بود که فاطمی‌امین رای می‌آورد و با اعتمادبه‌نفس وارد موضوع استیضاح شدند، اما برخلاف برآورد‌های دولت اتفاق افتاد. تلاش در مجلس یازدهم بر این بود که شرایطی پیش نیاید که به مواجهه دولت و مجلس منجر شود. یعنی قرار نبود استیضاحی صورت گیرد که منجر به افتادن وزیر شود و فقط درباره فاطمی‌امین این اتفاق افتاد.
یعنی مجلس خلف وعده کرد؟
نه. برآورد‌های دولت اشتباه بود. دولت خود را برآمده از مجلس می‌داند چراکه ۲۲۰ نماینده مجلس از رئیسی خواستند که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود و ۲۵۰ نماینده مجلس نیز به رقبای رئیسی اعلام کردند شما کنار بروید تا او با آرای بیشتری به ریاست دولت برسد. این اقدامات نشان از تعلق‌خاطر مجلس به دولت است. قرار و مدار نانوشته بین دولت و مجلس این بود اگر بناست وزیری به واسطه ضعف مورد استیضاح قرار گیرد، هماهنگی و همفکری صورت گیرد تا اگر قرار است از وزارت ساقط شود، اصلا وزیر مربوطه به جلسه استیضاح نرسد و استعفا بدهد. اگر درباره عملکرد مجلس در مواجهه با دولت تامل کنیم، در سال آخر بیشتر به این نقطه می‌رسیم که به واسطه کارکرد نامناسب از جانب مجلس به‌زعم دولت، بخشنامه آقای غلامرضا صادر شد که مبادا مقامات دولت در کنار نمایندگان قرار بگیرند و موجب بار منفی برای دولت شوند.
منظورتان از بار منفی چیست؟
یعنی شائبه جانبداری انتخاباتی از نمایندگان پیش بیاید. همه این موضوعات کنار هم نشان می‌دهد که دولت در تشخیص شرایط جامعه دچار اشتباه اساسی است و نمی‌تواند این اشتباه را تشخیص بدهد چه برسد به اینکه درصدد جبران آن برآید. نتیجه این است که دولت در تحقق برنامه‌های خود موفق نبوده است؛ دولتی که نتوانست به شعار انتخاباتی تامین مسکن مردم، یعنی ۴ میلیون واحد مسکونی برای دوره چهارساله دست پیدا کند. درباره ارزش پول ملی، ارتباطات و روابط بین‌المللی و موضوعاتی که مطرح شد تصویری را از دولت نشان می‌دهد که حاکی از بهبود شرایط نیست و لزوماً تجدیدنظر اساسی در عملکرد دولت به‌ویژه در حوزه اقتصادی طلب می‌کند.
اما آمار‌هایی که دولت می‌دهد برعکس تصویری است که شما از آن صحبت می‌کنید.
آمار‌هایی دائم مطرح می‌شود و دولت هم آن را باور می‌کند، درحالی‌که واقعیت امر چیزی غیر از این است و در تشخیص اشتباه دولت مؤثر واقع شده است.
با این تفاسیر، اراده‌ای در مجلس وجود دارد که درباره تغییرات به دولت تلنگر بزند؟
مجلس مظهر اراده ملی است. طبیعتاً اکثریت مجلس به واسطه تعصب حزبی که دامن‌گیر این دوره از مجلس و مجالس گذشته بوده و هست، نمی‌تواند این اراده ملی را برای تلنگر زدن به آقای رئیسی محقق کند.
حتی از آقای رئیسی درباره تغییرات زیاد و عملکرد ضعیف وزرا سوال هم نمی‌شود؟
از این مجلس چنین انتظاری نمی‌رود؛ به ویژه در این سال آخر.
تغییرات در دولت طی دو سال حضور ابراهیم رئیسی به‌عنوان سکاندار آن، هم بحث‌برانگیز و هم پرتعداد بوده است؛ که هم می‌تواند معایب و هم مزایایی برای ادامه مسیر داشته باشد. در این راستا گفت‌وگویی با جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشته‌ایم که در ادامه می‌آید.
تغییرات چقدر می‌تواند به کشور هزینه تحمیل کرده و چرا مجلس به دولت تلنگر نمی‌زند تا به جای جابه‌جایی‌های پشت سر هم، گزینه‌ها را با دقت بیشتری انتخاب کند؟
باور من بر این است که مشکل موجود در دولت آقای رئیسی، در دولت‌های گذشته هم وجود داشته، اما در این دولت شدیدتر است. انتخاب وزرا در کشور چارچوب مشخص قانونی ندارد. برای انتخاب یک وزیر باید پیشینه و سوابقی تعریف شود. اگر کسی قرار است برای وزارت انتخاب شود باید بعضی از پست‌ها و جایگاه‌های مختلف را در همان وزارتخانه طی کرده باشد. متاسفانه چنین مقرراتی وضع نشده و مجلس هم در دو دوره‌ای که من نماینده بودم (دهم و یازدهم) تلاش مؤثری انجام نداده است. متاسفانه بیشتر تصمیم‌گیری‌ها سیاسی است نه کارشناسی. در دولت آقای رئیسی مشکل حادتر شد. آقای رئیسی اصلاً سابقه حضور در دولت نداشته و نیروی قوه قضائیه بود. تیمی که با خود به دولت آورده نیز عمدتاً (نه همه آنها) سابقه حضور در دولت ندارند. همین مشکل را حاد کرده است. به نظرم مشکل دیگر این بود که مجلس با دولت آقای رئیسی همسو بود و سخت‌گیری لازم را انجام نداد. آن زمان با بیش از ۲۰۰ رای انتخاب شدند، اما همان وزرا استیضاح شدند. مجلس به دلیل همفکر بودن با آقای رئیسی شتابزده عمل کرد و کارشناسی اصولی‌ای انجام نداد. نتیجه دو عامل ۱) بی‌تجربگی دولت در بحث اجرایی و ۲) همسو بودن مجلس با دولت که جزئیات را در انتخاب وزرا لحاظ نکردند، این است که شاهد تغییرات گسترده در دولت هستیم.
با توجه به فشاری که مجلس برای عزل معاون وزیر کشور وارد کرد، به نظر می‌رسد که انتخابات مجلس هم در رای اعتماد یا استیضاح وزرا تاثیرگذار بوده است.
به دو عاملی که اشاره شد بهتر است شرایط زمانی را هم اضافه کنیم. وقتی به انتخابات نزدیک می‌شویم بسیاری از نمایندگان برای کار‌هایی که روی دست‌شان مانده و به نتیجه نرسیده، تحت فشار قرار می‌گیرند. این فشار را مردم وقتی روی نمایندگان وارد می‌کنند، معمولا نمایندگان هم این فشار را به وزارتخانه‌ها منتقل می‌کنند. وقتی وزارتخانه‌ها ناتوان از انجام امور هستند طبیعتاً از ابزار‌هایی مانند سوال، استیضاح و... بیشتر استفاده می‌شود. تمام این عوامل دست به دست هم دادند که تغییرات در دولت آقای رئیسی بیشتر شود.
عملکرد دولت سیزدهم با توجه به تغییراتی که داشته قابل قبول است؟
اگر بخواهیم دولت آقای رئیسی را در بخش‌های مختلف قضاوت کنیم، عملکرد متفاوتی وجود دارد. با توجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به نظرم معدل عملکرد سیاست‌خارجی آقای رئیسی قابل پذیرش است. اما در حوزه مسائل اقتصادی، داخلی و... دولت موفق نبوده و نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند، کار کارشناسی انجام نشده و نتوانسته از نیرو‌های متخصص خوب بهره‌گیری کند و ضعیف عمل کرده است.
تغییرات در دولت با توجه به تعداد زیاد آن در دو سال اول چه هزینه‌ای به کشور می‌تواند تحمیل کند؟
من در دولت آقای روحانی و آقای رئیسی نماینده مجلس بودم. وقتی در ۷ سال در یک وزارتخانه با ۷ وزیر متفاوت کار می‌کنی، یعنی تکلیف هیچ چیزی در آن وزارتخانه مشخص نیست. متاسفانه در کشور ما سیاست‌ها ثبات ندارد و این افراد هستند که سیاست‌ها را تعیین می‌کنند بنابراین تغییرات باعث می‌شود که سیاست‌ها نیز تغییر کند. به قول قدیمی‌ها وزیر که تغییر می‌کند، لهجه وزارتخانه هم تغییر می‌کند. یعنی آدم‌هایی که با وزیر جدید وارد وزارتخانه می‌شوند و از اطرافیان او هستند، لهجه وزارتخانه را تغییر می‌دهند، چه برسد به اولویت‌ها و سیاست‌ها. در این شرایط، این کشور است که آسیب می‌بیند. در دولت‌های دموکراسی قدیمی جهان، معمولا سیاست‌ها و اولویت‌ها تغییر نمی‌کنند. یعنی با تغییر وزیر، بدنه و کارشناسان وزارتخانه تغییر نمی‌کند، اما در کشور ما وقتی وزیر عوض می‌شود، شاهدیم که تا آبدارچی ادارات شهرستانی هم تحت تاثیر تغییرات قرار می‌گیرند. این روش و عملکرد درست نیست؛ چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت آقای رئیسی. باید به جمع‌بندی برسیم که اولاً؛ تغییرات وزرا کاهش یابد و ثانیاً؛ انتخاب وزرا در چارچوب ملاک‌ها و معیار‌ها انجام شود. ثالثاً؛ با جابه‌جایی وزرا در وزارتخانه‌ها، کودتا نشود و لهجه وزارتخانه‌ها تغییر نکند.
معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی: براساس تغییراتی که در دولت شاهد هستیم هر کدام از این تغییرات هزینه‌های خودش را دارد. زمان و فرصت‌هایی که از دست رفته نیز از جمله این هزینه‌هاست. اما از طرفی اگر از جنبه دیگری به این موضوع نگاه کنیم، شاید به دولت حق بدهیم. اگر دولت جایی احساس کرد هر وزیری براساس شاخص‌های حوزه وزارتی خود عمل نکرده است، طبیعتاً باید دست رئیس دولت باز باشد.
اما این نقد هم وجود دارد که چرا در ابتدای چینش کابینه از بهترین گزینه‌ها استفاده نشده است؟ با توجه به اینکه درباره حوزه اجرا و قوه مجریه، ابراهیم رئیسی تجربه‌ای نداشته و از آن طرف این موضوع به گزینه‌های پیشنهادی برای وزرا هم تا حدودی سرایت کرده است، ما شاهد نواقصی در این زمینه هستیم. البته این گزاره برای تمامی وزرا مصداق پیدا نمی‌کند. وزرایی مانند وزیر نیرو در دولت هستند که انصافاً بر حوزه کاری خود اشراف دارند. کیومرث هاشمی نیز روی حوزه کاری خود مسلط است. اما برخی از وزرا با آنچه که باید یک وزیر در حوزه کاری خود داشته باشد، هیچ نسبتی ندارند. قطعاً بخشی از آن به این برمی‌گردد که آقای رئیسی در حوزه اجرایی تجربه‌ای ندارد. آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه‌قضائیه بود تحولات خوبی را در دستگاه قضا ایجاد کرد. اما ساختار‌های اجرایی مدل‌های پیچیده‌ای هستند که اشراف بر آنها ضرورتی است برای رئیس دولت. قطعاً عدم اشراف ایشان به ساختار‌های اجرایی در شرایط کنونی کشور بی‌تاثیر نیست. البته از برخی از رویکرد‌های خوب دولت در کنار نقد‌ها باید تشکر کنم.
محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: تغییرات در هیئت دولت را شاهد هستیم و برنامه ورزای جدید و قدیمی تفاوت چندانی با هم ندارد. وزرا برنامه‌های قابل‌قبولی به مجلس ارائه می‌دهند. این برنامه‌ها را تیمی از کارشناسان آشنا با حوزه ماموریت وزارتخانه تهیه می‌کند و معمولا این برنامه‌ها طوری تهیه و تدوین می‌شود که بتواند نمایندگان مجلس را اقناع کند و روی این برنامه‌ها کار کارشناسی می‌شود. اما این برنامه هم مانند برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هستند که خوب تدوین می‌شوند، اما در اجرا بیش از ۳۰ درصد آن محقق نمی‌شود. مشکل کشور اجرای برنامه‌هاست؛ برنامه‌هایی که وزرای قبلی ارائه کرده و از مجلس رای اعتماد گرفتند، بخشی از آن اجرا شده است. اساس بر این است که در انتخاب مدیران و وزرا دقت شود چراکه اصل بر ثبات مدیریتی است.
اما پس از انتخاب یک فرد اگر انتظارات برآورده نشد، تغییر بهترین راه‌حل است. به نظرم درست است که باید از مدیران انتخاب‌شده حمایت شود، اما گاهی به این نتیجه می‌رسند که نیاز به تغییر است و باید تغییر ایجاد شود. طبیعتاً ثبات مدیریتی از تغییر بهتر است. اما اگر اصرار بر ثبات مغایر با کارآمدی بود، تغییر اولین راهکار است. سلامتی و تضمین سلامت اولویت است، اما اگر اتفاقی افتاد باید به فکر درمان و جراحی افتاد.
این را هم باید مورد توجه قرار داد که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها که گریبان کشور را گرفته است، حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های عمرانی در حال احداث است. زمانی که این دولت – سیزدهم - کار خود را شروع کرد، تخصیص‌های عمرانی تقریباً نزدیک به صفر بود و اگر تخصیصی هم صورت می‌گیرد، منابع تامین اعتبارات از محل فروش اوراق مشارکت بود، یعنی آینده‌فروشی و تسویه در آینده. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی در دست احداث است و دولت با شرایط تحریم هم توانسته منابع جاری را تامین کرده و حقوق کارمندانش را بدهد و هم پروژه‌های عمرانی را اجرا کند. اما معنی این صحبت‌ها این نیست که نمی‌شد بهتر کار کرد. معتقدم که دولت می‌توانست خیلی بهتر از این کار کند. باید چشم‌انداز و انتظار مردم را ارتقا دهیم تا مجلس و دولت را به تحرک بیشتر وادارد.
