محمد مهاجری، فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: وزیر اقتصاد - که ناتوانی و ناکارآمدی اش شهره عام و خاص است- با حرف‌های ناشیانه اش، نقش دولت متبوع خود در فساد ۳.۴میلیارد دلاری چای را برملا کرد. او با بیان اینکه موضوع این پرونده جدید نیست و یک کمپین رسانه‌ای روی آن سوار شده، خواست سروته قضیه را با انداختن تقصیر به گردن رسانه‌ها هم بیاورد که موفق نشد.
فساد در همه دولت‌ها وجود داشته، اما در دولت‌هایی که ضعف مفرط مدیریتی دارند عمیق‌تر می‌شود و مفسدین با کلاه گذاشتن بر سر مسئولین به اهداف خود می‌رسند. هم فساد چای دبش و هم فساد بابک زنجانی در ناتوان‌ترین دولت‌ها پا گرفت.
اینک با اظهارات رئیس قوه قضاییه معلوم شده که بیش از ۹۰درصد این فساد در دولت سیزدهم اتفاق افتاده، اما مهمتر آن است که این دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه تنها در توان آن نبوده بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت بدنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رئیسی ساده لوحانه در دام این فساد افتاده اند و وفتی متوجه شده اند که کار از کار گذشته بوده.
اطلاعات بدست آمده حکایت از آن دارد که کشف این فساد ربطی به تیم غالب در دولت ندارد و بخشی از دولت که چندان هم خودی نیست و بنا به ملاحظاتی بر بخشی از قوه مجریه مدیریت می‌کند متوجه فسادشده و سپس وزارت اطلاعات با همراهی دستگاه قضایی آن را پیگیری کرده است.
وزیر اقتصاد که ادعا می‌کند این پرونده جدید نیست چرا تا کنون از آن حرفی نزده بود و تازه بعد از افشای آن از سوی دستگاه قضایی زبانش باز شده؟
واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل می‌بود، نه آقای رئیسی و نه تیم رسانه‌ای دولتش تاب مستوری نداشتند و بار‌ها آن را پیراهن عثمان می‌کردند؛ و اگر الان تلاش می‌کنند آن را به گردن پیشینیان بیاندازند فرار به جلو می‌کنند. آن‌ها نتوانستند زنگوله را گردن کسی بیندازند و آخرش هم افتاد گردن #مااصولگرا‌ها!
دولت آقای رئیسی باید خیلی خوشحال باشد که این فساد برملا شد، اما انتظار می‌رود در دولت ضعیف کنونی فساد‌های بیشتری هم ریشه دوانده باشد و مسئولین خوش خیال که مرتبا دنبال اعلام آمار و ارقام خیالی از نرخ رشد و تورم و اطلاعات مسئله دار در باره بهبود اقتصاد کشور هستند، خواب مانده باشند.
دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده، اما به نظر می‌رسد برکناری در رده‌های پایین ضعیف کشی است. باید رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهادکشاورزی و... موقتا از سمت‌های خود عزل گردند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود.
تا اینجا دولت یک گل، آن هم از نقطه پنالتی خورده است. شاید لازم باشد سرمربی بازیکنانی را که زیاد فول می‌کنند از زمین بیرون بکشد در غیر این صورت نوبت داور (قوه قضاییه) است که به تعداد لازم و کافی کارت قرمز به مقصران و قاصران نشان دهد.
