در هفته اخیر تعارض در سیاستگذاری‌های حوزه سلامت دیجیتال به اوج خود رسیده است. وزارت اقتصاد در گزارشی که به تازگی منتشر کرده است، بر اهمیت و تاثیرات مثبت دارورسانی آنلاین در کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران تاکید و پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۳۰، سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار، ۲.۵ برابر شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که به فاصله کوتاهی از انتشار این گزارش، خبر رسید که پروندههای دو سکوی توزیع دارو، به اتهام فروش داروی قاچاق به دادسرای جرایم پزشکی و دارویی ارسال شده و فعلا فروش اینترنتی دارو تخلف است. مانع‌تراشی وزارت بهداشت در مسیر فعالیت پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو در حالی دنبال می‌شود که طبق گزارش وزارت اقتصاد، تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۴۷ کشور دنیا فروش اینترنتی دارو را مجاز اعلام کرده‌اند. وزارت بهداشت دلیل مخالفت خود با عرضه اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را مشخص نبودن چارچوب‌های قانونی فعالیت این کسب‌وکار‌ها اعلام کرده و وعده داده است که تا پایان سال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو را ابلاغ خواهد کرد.
در حال حاضر طبق «دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام غیردارویی در داروخانه‌های کشور» که از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شده است، عرضه اینترنتی دارو در ایران ممنوع بوده و تنها عرضه اقلام غیردارویی همچون مکمل‌ها، دارو‌های گیاهی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی از طریق داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی مجاز است.
در همین راستا به تازگی رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر، بر غیرمجاز بودن عرضه اینترنتی دارو در پلتفرم‌های دیجیتال تاکید کرده و تنها مرجع رسمی عرضه دارو را داروخانه دانسته است. مینا آژوغ با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو برای هیچ سایت و پلتفرمی مجوز فروش دارو صادر نکرده، تاکید کرده که داروخانه‌ها تنها مرجع رسمی عرضه و فروش دارو هستند و مردم برای تامین دارو فقط به داروخانه‌های دارای مجوز (پروانه تاسیس از سازمان) مراجعه کنند.
رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو معتقد است که باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی برای داروها فراهم شود و این شرایط مستلزم آن است که سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه تنظیم‌گر چارچوبی برای تامین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده در کل فرآیند زنجیره تامین ایجاد کرده باشد. در کنار آن نیز تمام تامین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مجاز زنجیره تامین باید ملزم به رعایت این چارچوب باشند.
اگرچه آژوغ تاکید کرده است که سازمان غذا و دارو موافق فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی است، اما در ادامه افزوده که این امر باید بر اساس آیین‌نامه مشخص از سوی این سازمان باشد و بستر فروش اینترنتی فعلا مورد تایید این سازمان نیست. او با اشاره به اینکه آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو توسط سازمان غذا و دارو در حال تدوین است، گفت: این آیین‌نامه تا پایان سال ابلاغ می‌شود و از طریق سایت سازمان و بستر‌هایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو هستند، به اطلاع مردم می‌رسد.
رئیس اداره داروخانه‌های کشور تصریح کرده است: فعالیت پلتفرم‌های آنلاین فعال در حوزه فروش و عرضه داروها، هنوز چارچوب و مجوز‌های مورد نیاز را ندارند؛ به همین جهت موارد تخلفات و گزارش‌های ارسالی به سازمان غذا و دارو به دستگاه قضایی ارجاع شده است و اقدامات قانونی در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت.
همزمان با آنکه در این هفته مدیرانی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت در مصاحبه‌هایی، استدلال‌های همیشگی خود را در مخالفت با عرضه اینترنتی دارو تکرار کردند، خبر رسید که قرار جلب دادرسی مدیران دو پلتفرم توزیع و فروش آنلاین دارو صادر شده است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه هفته گذشته این خبر را در یک نشست خبری اعلام کرد و گفت: دلیل ارسال پروندههای دو سکوی توزیع دارو به دادسرای جرایم پزشکی و دارویی، اتهام فروش داروی قاچاق در این پلتفرم‌ها بوده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه در توضیح این خبر با بیان اینکه «نظارت بر عرضه و فروش دارو‌های قاچاق و بدون نسخه برعهده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است» اعلام کرد: «بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم و پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، پرونده‌هایی درباره دو پلتفرم عرضه دارو را به دادسرای عمومی انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی ارجاع دادیم.» او در ادامه از صدور قرار جلب دادرسی برای مدیران این دو پلتفرم و داروخانه‌هایی که با آنها همکاری کرده‌اند، خبر داد و گفت: «دو سکوی عمده‌ای که توزیع دارو داشتند مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقبا پس از اعلام جرم، قرار جلب دادرسی صادر شد. برای مدیران این دو سکو و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کرده‌اند، پرونده تشکیل شده و قرار جلب دادرسی صادر شده است.»
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه اضافه کرد: «البته اتهامات دیگری نظیر مداخله در امور پزشکی، حمل و نگهداری و فروش دارو‌های سقط جنین و سایر دارو‌های غیرمجاز نیز وجود دارد که از دیگر عناوین اتهاماتی بوده که نسبت به متهمان احصا شده است.» به گفته او، در این زمینه با تقاضای مجازات تتمیمی کیفرخواستی هم به مرجع صالح قضایی صادر شده است.
ستایشی در اظهارات خود، صریحا از اینکه دستور صادر شده خطاب به کدام پلتفرم‌هاست نام نبرد، اما به نظر می‌رسد «اسنپ‌دکتر» یکی از این متهمان باشد؛ زیرا با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود در مسیر عرضه آنلاین دارو، فعلا بازیگران چندانی در این بخش فعالیت نمی‌کنند و بخش اعظم فعالیت‌های انجام شده در زمینه فروش اینترنتی دارو، فعلا از طریق این پلتفرم انجام می‌شود. با تمام اینها، روابط عمومی اسنپ‌دکتر در جواب پیگیری خبرنگار «دنیای اقتصاد»، حاضر به ارائه توضیحات بیشتر درباره این موضوع نشد و ظن اتهام عرضه داروی قاچاق در این پلتفرم را منوط به بررسی بیشتر کرد.
مقاومت وزارت بهداشت در مقابل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین عرضه دارو در حالی ادامه دارد که با گذشت ماه‌ها از موعد تعریف شده برای تدوین چارچوب‌های قانونی عرضه اینترنتی دارو، هنوز این تکلیف انجام نشده است. در اوایل این ماه خبر رسید که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک از سوی وزارت بهداشت تدوین و برای تایید و تصویب به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه شده است.
با این‌حال شنیده‌ها حاکی از آن است که اصول اولیه این آیین‌نامه با طرح ایرادات حقوقی، از سوی کارگروه رد شده و قرار است وزارت بهداشت پس از اعمال اصلاحات لازم این آیین‌نامه را مجددا برای بررسی و تایید ارسال کند. با تمام اینها، هفته گذشته سخنگوی سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای با صدا‌و‌سیما، از عزم سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده نهایی و ابلاغ آن تا پایان امسال خبر داد. سجاد اسماعیلی با بیان اینکه مسوولیت نظارت بر زنجیره تامین تا عرضه و مصرف دارو بر عهده این سازمان است، تاکید کرد: تا زمان آماده شدن چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را ندارد و تنها مرجع مجاز عرضه دارو، داروخانه‌ها هستند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با قدردانی از آنچه «ورود جدی دستگاه قضا به عرصه فروش دارو توسط پلتفرم‌ها و برخورد با آن» مطرح کرد، افزود: در زمینه فروش اینترنتی دارو و اصطلاحا دارورسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان مخالف دسترسی راحت مصرف‌کننده به داروی مورد نظر نیست، اما این دسترسی باید بر اساس الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد؛ چراکه دارو یک کالای سلامت محور است و عرضه آنلاین نیز باید ضابطه‌مند باشد.
وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو در حال تدوین و نهایی کردن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده نهایی است. به این ترتیب پس از آماده‌سازی زیرساخت‌های مربوط به فناوری اطلاعات، دستورالعمل مربوطه تا پایان سال به تمامی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ خواهد شد تا به این ترتیب بتوانیم طبق قانون، نظارت کامل را بر زنجیره تامین و عرضه دارو داشته باشیم. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، سازمان غذا و دارو می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد کند و در صورت لزوم بتواند پاسخگوی مراجع مربوطه نیز باشد. رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو نیز در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تامین (تولیدکننده به پخش به داروخانه به مصرف‌کننده نهایی) در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود، بنابراین هیچ کس مسوولیت آسیب‌های ناشی از مشکلات ایجاد شده برای مردم را در پلتفرم مربوطه تقبل نمی‌کند و مردم مجبورند هر گونه گزارش برای پیگیری مناسب از مراجع قضایی را به سازمان غذا و دارو گزارش کنند.
او معتقد است هنگامی که دارو از داروخانه تهیه شده باشد، مسوول فنی، مسوول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. آژوغ در ادامه چند نمونه از موارد پیگیری شده از مجاری عرضه آنلاین را نام برد و گفت: مواردی که پلتفرم‌های عرضه دارو را از مراجع قضایی پیگیری کرده‌ایم، شامل دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق، دارو‌های سقط جنین و دارو‌های مخدر است که برخی از پروندههای پیگیری شده هنوز باز هستند.
وزارت بهداشت اکنون در شرایطی مدعی نهایی شدن و ابلاغ چارچوب‌های عرضه اینترنتی دارو تا پایان امسال شده است که این وزارتخانه در ارائه پیش‌نویس اولیه اصول فعالیت پلتفرم‌های سلامت که به نظر می‌رسد اخیرا از سوی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت رد شده، بیش از یک سال تاخیر داشته است. در نتیجه به ثمر رساندن و نهایی‌سازی چنین آیین‌نامه‌ای ظرف سه ماه تا حدی بعید به نظر می‌رسد.
