موردی که می‌تواند منجر به تضعیف وزارت امور خارجه شود، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید. طی بررسی ماده ۱۰۰ برنامه هفتم توسعه در مجلس، نمایندگان رای دادند تا «وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیرو‌های مسلح» از «هماهنگی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی» با «وزارت امور خارجه» در جهت «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی» معاف شوند. هرچند سخنگوی وزارت امور خارجه این معافیت را تضعیف این وزارتخانه نمی‌داند، اما منتقدان نظر دیگری دارند.
به گزارش اعتماد، طبق ماده ۱۰۰، «در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرایی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند».
در بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که از سوی مقام رهبری سران سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ شد، آمده: «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌ها و نهاد‌های مسوول در امور خارجی.»
در این بند، از «همکاری هدفمند و موثر سازمان‌ها و نهاد‌های مسوول در امور خارجی» سخن به میان آمده است؛ به عبارت دیگر این بند هیچ نهاد و سازمانی را از شمول همکاری معاف نکرده و به طریق اولی، هماهنگی پیش‌نیاز همکاری است؛ اما مجلس سه نهاد مهم که هر یک به تنهایی می‌توانند سیاست خارجی و روابط خارجی را تحت تاثیر خود قرار دهند، از هماهنگی با وزارت امور خارجه معاف کرده است.
این معافیت می‌تواند منجر به آشفتگی در سیاست خارجی و تنظیم روابط خارجی با دیگر کشور‌ها شود. نکته عجیب‌تر آنکه دولت در متن لایحه تقدیمی به مجلس، مانند برنامه ششم، تنها «نیرو‌های مسلح» را معاف کرده بود، اما مجلس دو نهاد دیگر را هم ذیل این معافیت قرار داده است و معاونان پارلمانی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند اقدامی در جهت جلوگیری از تضعیف وزارت خارجه انجام دهند.
