طبق آمار‌ها در دهه‌های اخیر میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده ۲۰درصد بوده است. به بیان دیگر، در برخی دوره‌های زمانی نرخ تورم بالاتر از این رقم بوده و در برخی دوره‌ها نرخ تورم به کمتر از این سطح کاهش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال اکنون این تورم مزمن در محدوده جدیدی قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه امسال تا آبان‌ماه در سلول ۳۹درصدی حبس شده و نرخ تورم ماهانه نیز از ابتدای سال جاری به جز فروردین در کانال ۲درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم به یک پایداری در سطح حدود ۴۰درصد رسیده و کاهش نرخ تورم به زیر سطح جدید مستلزم سیاست‌های پولی موثرتری است. بسیاری از کشور‌ها در سال‌های اخیر توانسته‌اند با اتخاذ یک سیاست پولی موثر، شرایط را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورند؛ اما به‌دلیل عدم تعادل‌های موجود دراقتصاد ایران، شرایط برای بهره‌گیری از سیاست پولی موثر فراهم نشده است. کارشناسان عدم تعادل در بودجه و ناترازی بانک‌ها را موتور‌های اصلی تورم مزمن معرفی می‌کنند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که کانال تورم مزمن اقتصاد ایران بالاتر آمده است. آخرین آمار‌ها از نرخ تورم در آبان‌ماه امسال حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‌ماه به ۳۹.۲ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه طبق اعلام مرکز آمار برابر ۲.۲ درصد بوده است. بررسی آمار تورم از آغاز امسال تا به امروز نشان می‌دهد تورم ماهانه امسال در تمامی ماه‌ها به‌جز فروردین‌ماه در کانال بیش از ۲ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه کشور در آبان‌ماه برابر ۴۴.۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳ درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۳ درصد برای دهک دهم متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی و با توجه به رشد بیش از ۲ درصد تورم ماهانه، کار بانک مرکزی برای رسیدن به هدف‌گذاری ۳۰ درصدی تورم تا پایان سال دشوارتر از پیش شده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» نشان داده بود که برای رسیدن تورم به هدف ۳۰ درصد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال زیر رقم ۲ درصد خواهد بود.
آمار تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام‌شده توسط مرکز آمار مدت‌هاست که در کانال ۳۹ درصد قرار گرفته است. آمار تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه دقیقا برابر با ۳۹.۲ درصد است که همان آمار اعلامی در ماه آبان نیز هست. به نظر می‌رسد تورم نقطه‌به‌نقطه پس از سقوط ۳.۲۵ درصدی در تیرماه و وارد شدن این شاخص به کریدور ۳۹ درصد درجا زده است. این وضعیت نشانگر این است که عواملی که تعیین‌کننده تورم هستند همچنان ماندگارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌زمان با درجا زدن تورم در کریدور ۳۹ درصد، رشد نقدینگی نیز ماه‌هاست در کریدور ۲۶ درصد درجا می‌زند. اگرچه پویایی‌های ارتباط نقدینگی با تورم بسیار پیچیده است، اما به گفته کارشناسان تورم تا حدود زیادی وابسته به رشد نقدینگی است. سیاستگذار این موضوع را مطرح کرده که نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است.
به گفته اقتصاددانان تغییر رشد نقدینگی با گذشت زمان و در بلندمدت اثر خود را بر تورم می‌گذارد و این مساله احتمالا می‌تواند تا حدود زیادی شکاف ۱۳ درصدی مابین رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. در حقیقت می‌توان با ثابت ماندن سایر شرایط، انتظار داشت تورم نیز خود را همگام با رشد نقدینگی تعدیل کند. با‌این‌حال مساله مهم‌تر این است که چه چیزی مانع کاهش بیشتر رشد نقدینگی و بالطبع تورم شده است؟ بررسی بیشتر وضعیت متغیر‌های پولی و بانکی می‌تواند ما را به پاسخ این سوال رهنمون کند.
واکاوی آمار‌های پولی و بانکی منتشر‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به سیستم بانکی ارتباط بسیار نزدیکی با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که جزئی از پایه پولی است دارد. روند رشد بدهی‌های دولت نشان می‌دهد بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز همگام با این متغیر تغییر کرده و هم‌زمان با افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش یافته است. اما در سال جاری این دو متغیر روند کاهشی را ثبت کردند. به گفته کارشناسان، روند گام‌به‌گام همراهی این دو متغیر نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌شدت متاثر از بدهی دولت به بانک‌هاست و به‌نوعی نتیجه تحمیل ناترازی بودجه‌ای دولت به بانک‌هاست. در حقیقت بانک مرکزی اگرچه سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای در قبال بانک‌ها اجرایی کرده و آن‌ها را از منظر اعتباری در مضیقه قرار داده است، اما از سوی دیگر این سیاست بدون اصلاح ساختاری بودجه دولت صورت گرفته است.
این عدم‌هماهنگی نشان‌دهنده علت رسیدن رشد نقدینگی و تورم به هسته سخت خود است. دولت با استقراض از سیستم بانکی، نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به صورت غیرمستقیم افزایش می‌دهد و در این شرایط با وجود تحت فشار قرار دادن بانک‌ها مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی از رقم ۲۶ درصد پایین‌تر نمی‌آید. اقتصاددانان تاکید می‌کنند بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار ترازنامه بانک‌ها موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیر‌های پولی نمایان می‌سازد؛ بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود.
نکته قابل توجه در بررسی وضعیت تورمی کشور سهم بزرگ بخش مسکن در بروز این وضعیت تورمی است. طبق گزارش مرکز آمار بیش از ۶۰ درصد تورم آبان‌ماه مربوط به هزینه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بوده است. سهم بالای مسکن از تورم آبان‌ماه علاوه بر اینکه نشانگر سهم بالای مسکن از هزینه‌های خانوار است، نشان‌دهنده این مورد نیز هست که مسکن در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و تقاضای سوداگری در بازار مسکن بخش بزرگی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهد. افزایش قیمت بالای مسکن در طول زمان آن را به یکی از سودده‌ترین بازار‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است و این مساله سال‌هاست خانوار‌هایی را که به دنبال خرید مسکن برای استفاده از آن (و نه سرمایه‌گذاری) هستند تحت فشار قرار داده است. با‌این‌حال نباید اثر رشد بالای نقدینگی را در شکل‌گیری بازار‌های سوداگرانه فراموش کرد.
نرخ بالای رشد نقدینگی با انباشت نقدینگی نزد اقشاری خاص، زمینه را برای سرازیر شدن پول به بازار‌های سوداگرایانه همچون بازار مسکن مهیا می‌کند. بررسی نظرسنجی اخیر انجام‌شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز نشان می‌دهد مسکن و زمین به عنوان گزینه‌های سرمایه‌گذاری نخستین انتخاب خانوار‌های ایرانی در میان بازار‌های سرمایه‌گذاری هستند. علاوه بر این موارد، یکی از علل افزایش نرخ تورم مسکن را می‌توان تعدیل شدن افزایش نرخ ارز و آزادسازی قیمت‌های سال قبل دانست که در قیمت‌های خوراکی اثر خود را مدت‌ها پیش نشان داد، با این حال تعدیل قیمت کالا‌های غیر خوراکی و به‌خصوص مسکن به صورت تدریجی و با گذشت زمان صورت گرفته است.
