حقوق‌بگیران در تور مالیاتی

درحالی‌که در بودجه سال آینده رشد منابع عمومی ۱۶.۷درصد در نظر گرفته شده، رشد درآمد‌های مالیاتی حدود ۵۰درصد است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه حرکت به سمت افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی امری مطلوب محسوب می‌شود، اما راه و بیراهه آن باید مدنظر قرار گیرد. برای افزایش درآمد‌های مالیاتی، افزایش نرخ‌ها راحت‌ترین روش برای سیاستگذار محسوب می‌شود؛ اما توصیه نهاد‌های پژوهشی، افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد است، نه صرفا حقوق و دستمزد.

نکته دیگر اینکه نوع رشد مالیات باید متناسب با فضای اقتصاد کلان و رشد درآمد‌های بنگاه‌های اقتصادی باشد، در غیر این صورت این تصمیم می‌تواند در بلندمدت باعث افت درآمد‌های مالیاتی به‌دلیل تشدید رکود اقتصادی شود. در اقتصاد کشور اخذ مالیات از «حقوق بگیران» یا «شرکت‌های خصوصی شفاف» به سرعت انجام می‌شود؛ درحالی‌که مالیات‌ستانی از بخش‌های دیگر با چانه‌زنی و تاخیر زمانی همراه است.

افزایش درآمد‌های پایدار مالیاتی همواره به سیاستگذار توصیه شده است. با این حال طی دهه‌های گذشته حجم بالای درآمد‌های نفتی این امکان را فراهم نکرده بود؛ اما با شروع تحریم‌ها و محدودیت در این زمینه رویکرد دولت به سمت افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه رفته است. در همین راستا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد‌های مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری رشد نزدیک به ۵۰ درصدی را ثبت کرده است؛ اما درآمد‌های نفتی نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۱۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال کارشناسان تاکید می‎کنند که افزایش درآمد‌های مالیاتی به شیوه فعلی چندان مطلوب نخواهد بود.

گزارش‌های پژوهشی نشان می‎دهد رشد پایدار درآمد‌های مالیاتی از مسیر اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور از جمله اجرای مالیات بر مجموع درآمد، برچیده شدن معافیت‌های وسیع، کاهش فرار مالیاتی در کنار اصلاحات کلان اقتصادی از جمله بهبود رشد اقتصادی و مهار تورم میسر خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه کرد که افزایش نرخ مالیات‌ها و فشار بر افرادی که اخذ مالیات از آن‌ها آسان‎تر است مانند حقوق‌بگیران شاید در ابتدا منجر به رشد درآمد‌های مالیاتی شود، اما در بلندمدت با فشار بر سمت تقاضا، منجر به رکود خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز فشار مالیاتی بر حقوق بگیران است؛ زیرا سقف‌های مالیاتی تغییری نکرده؛ درحالی‌که درآمد افراد افزایش یافته است. از سوی دیگر باید توجه کرد که آنچه در بودجه به‌عنوان مالیات بر حقوق تعیین شده است، تفاوت معناداری با مالیات بر مجموع درآمد دارد.

رویکرد شدید انقباضی

افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در دخل و خرج دولت طی سال‌های گذشته همواره به سیاستگذار توصیه شده است. با این حال به‌دلیل تکیه بر درآمد‌های نفتی سهم این درآمد‌ها در بودجه دولت بالا بوده و سیاستگذار با نگاه و امید به این درآمدها، هزینه‌های بالایی را در بودجه تراشیده است. این هزینه‌ها که عمدتا پایدار بودند در زمان‌هایی که به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها درآمد‌های نفتی دولت محدود شده، با افزایش شکاف درآمد‌ها و هزینه‌ها، منجر به بروز کسری بودجه پایدار در اقتصاد ایران شده است. با این حال طی سال‌های گذشته و با کاهش درآمد‌های نفتی، دولت‌ها تلاش کردند تا سهم درآمد‌های پایدار را در بودجه افزایش دهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز که هفته گذشته به مجلس تقدیم شد، دولت سهم درآمد‌های مالیاتی را نسبت به بودجه سال جاری نزدیک به ۵۰ درصد رشد داده و آن را به هزار و ۱۲۲ هزارمیلیاردتومان رسانده است. این در حالی است که منابع عمومی بودجه کمتر از ۲۰ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده افت ۱۱.۶ درصدی را ثبت کرده است که نشان از کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی دارد. مجموع این عوامل رویکرد انقباضی شدید دولت را در بودجه سال آینده منعکس کرده است.

بیراهه رشد درآمد‌های مالیاتی

با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند رویکرد فعلی سیاستگذار برای افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان درآمد‌های پایدار در بودجه کافی نبوده و نیاز است اقدامات اصلاحی بنیادی‌تری در این رابطه صورت پذیرد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که نسبت به اجرای آن تاکید می‌شود، اجرای مالیات بر مجموع درآمد است. این نوع مالیات که به‌عنوان یک رکن اساسی در نظام‌های مالیات‌ستانی کشور‌های توسعه‌یافته اجرایی می‎‌شود، به معنای محاسبه درآمد همه افراد و اخذ مالیات از مجموع درآمد آن‌ها است. رویکردی که نقطه مقابل آن در ایران اجرایی می‎شود و سیاستگذار پایه‌های مالیاتی بسیاری ایجاد کرده که بسیاری از آن‌ها مانند مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس عملکرد چندان قابل توجهی هم نداشته و تنها بار هزینه اجرایی را به دولت تحمیل کرده است. چنین روشی امکان فرار مالیاتی را بسیار بالا می‌برد و شناسایی را سخت‌تر خواهد کرد.

فشار بر حقوق‌بگیران

همچنین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مالیات بر حقوق که در بودجه معافیت و سقف آن مشخص می‌شود تفاوت معناداری با مالیات بر مجموع درآمد دارد. فشار اخذ این نوع مالیات بر افراد حقوق‌بگیر است که درآمد آن‌ها به‌طور شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. درحالی‌که مالیات بر مجموع درآمد، تمامی افراد جامعه را شامل می‌شود و اتفاقا فشار مالیاتی را از حقوق‌بگیران برمی‌دارد؛ زیرا بسیاری از افراد در سایر مشاغل وجود دارند که حتی ممکن است رسته فعالیتی آن‌ها از پرداخت مالیات معاف باشد؛ اما در عین حال درآمد‌های بالایی دارند که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌کنند.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمد‌های حقوق‌بگیران، سقف معافیت مالیاتی آن‌ها افزایش نیافته که به معنی اخذ مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران است. از سوی دیگر ازآنجاکه افراد با سطوح درآمدی بالاتر، رشد درآمدی بیشتری را تجربه خواهند کرد، عدم تغییر تعرفه‌های مالیاتی به معنای رفاه بالاتر برای این گروه درآمدی است. به بیان دیگر، در شرایط تورمی این انتظار وجود دارد که متوسط دستمزد به میزان ۲۰ درصد رشد کند و در نتیجه بسیاری از حقوق‌بگیران از نظر درآمد اسمی در سطح بالایی قرار می‌گیرند و باید نسبت بیشتری از منابع خود را در قالب مالیات پرداخت کنند؛ درحالی‌که درآمد‌های واقعی آن‌ها (درآمد اسمی منهای تورم) افزایش پیدا نکرده است.

چارچوب رشد پایدار مالیات‌ها

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، فقدان نظام جامع مالیاتی، اجرایی نشدن مالیات بر مجموع درآمد، مقابله با معافیت‌های گسترده مالیاتی، اعمال نظر شخصی و فساد از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اصلاح نظام مالیاتی عنوان کرده است. این نهاد پژوهشی رشد پایدار درآمد‌های مالیاتی را از دو مسیر اصلاحات نظام مالیات‌ستانی و اصلاحات کلان اقتصادی ترسیم کرده است. در اصلاحات مالیاتی، افزایش شفافیت، مقابله با فرار مالیاتی، اخذ مالیات بر مجموع درآمد پیشنهاد شده است. در سطح کلان نیز نیاز است که رشد اقتصادی افزایش و تورم نیز کاهش یابد و همچنین هزینه‌های دولت نیز مدیریت شود. مجموع این اصلاحات می‌تواند به رشد درآمد‌های پایدار در بودجه بینجامد. باید توجه کرد درصورتی‌که این اصلاحات اجرایی نشود، تشدید تعرفه‌های مالیاتی و ایجاد پایه‌های گوناگون و ناکارآمد، شاید بتواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی شود؛ اما در بلندمدت به‌دلیل فشار بر افراد به کاهش تقاضا منجر می‌شود و خود را در رکود اقتصادی منعکس خواهد کرد.

مصارف مالیاتی مشخص نیست!

در همه کشور‌های توسعه‌یافته، درآمد‌های مالیاتی یکی از منابع دولت‌ها در تامین مالی محسوب می‌شود و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. اما نکته مهم نوع درآمد‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است. افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال‌های اخیر که رشد قابل توجهی داشته، چه رفاهی را برای شهروندان ایجاد کرده است؟ اگر نوع مصارف مالیاتی برای شهروندان مشخص شود و در این خصوص شفاف‌سازی شود که این افزایش صرف چه هزینه‌هایی می‌شود، در نتیجه همکاری فعالان اقتصادی با دولت افزایش خواهد یافت. بسیاری از مردم در کشور‌های توسعه با علم به اینکه این درآمد‌های مالیاتی صرف بهبود رفاه می‌شود، حاضر به همکاری با دولت هستند.