لایحه حجاب و عفاف که پس از کش و قوس‌ها و جنجال‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به شورای نگهبان رسید، توسط این نهاد به مجلس بازگردانده شده تا ایرادات آن رفع شود. خبر آنلاین در این باره نوشته است:
سرانجام لایحه حجاب و عفاف با ۹ ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس بازگشت. خبرآنلاین جزئیات ایراد به مواد این قانون را بررسی می‌کند.
سرانجام بعد از اینکه لایحه حجاب برابر اصل۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه و بصورت محرمانه مورد بررسی قرار گرفت، متن لایحه برای تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دو نهاد ارسال شد که در نهایت ابتدا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس شورای نگهبان نظر خود را درباره این لایحه اعلام کردند.
از آنجا که هر دو نهاد در اطلاعیه‌های جداگانه به ضرورت اصلاح موادی از این لایحه اشاره کردند به نظر می‌رسد هر دو مجموعه با سیاست مجازات افراد بی حجاب موافقت نموده اند.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.
در تبصره۲ ماده۳۶ به ضابطان دادگستری اختیار داده که بلافاصله گذرنامه فردی را که با همکاری دولت ها، شبکه ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته مرتکب تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی می‌شود، توقیف و او را ظرف۲۴ ساعت به مقام قضایی معرفی کند که متعاقب آن مرجع قضایی اختیار دارد نسبت به بستن حساب‌های کاربردی این افراد اقدام کند.
کارشناسان حقوقی، اعطای اختیار به ضابطان دادگستری برای تشخیص حجاب فرد و همزمان اعمال محدودیتی همچون دریافت گذرنامه فرد را سبب نارضایتی افراد ارزیابی می‌کنند. در همین راستا اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.
تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس از دیگر محور‌های مورد ایراد هیات عالی نظارت بوده است. تبصره ۱ ماده ۴۱ اظهار می‌کند: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.»
در تبصره‌های ۲و۳ این ماده صداوسیما و وزارت ارشاد، حتی با افرادی که موارد اتهامی آن‌ها «درحال رسیدگی» است نمی‌تواند همکاری کند یا آثار آن‌ها را بررسی کند.
این ماده مشخصا هنرمندان و نویسندگان زن را هدف قرار داده است. چه آنکه در ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند.
اعضای هیئت عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب، این مواد را به دلیل به کاربردن برخی واژگان مبهم که برای آن‌ها جرم‌انگاری شده است محل ایراد دانستند.
تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون حجاب که درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی بود از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، نیز مورد ایراد قرار گرفت.
در تبصره نمایندگان مجلس، تعریف مبهمی از بدپوششی مردان عنوان کردند. در تبصره۲ ماده۴۷ این قانون بدپوششی مردان از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از سرشانه فرد دیده شود، تعریف شده بود. موضوعی که حتی نمایش مسابقات ورزشی از صداوسیما را نیز با سانسور مواجه می‌کرد.
در مجمع تشخیص همچنین ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده ۱۸ این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است. دفتر هیئت عالی نظارت تبصره این ماده را از جهت قابلیت اجرا نداشتن و نیز نداشتن شفافیت و ابهام، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی، مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد.
در این تبصره به مجری قانون مجوز داده شده بود تا در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیات مدیره تشکل ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی مذکور مرتکب بدحجابی یا بی حجابی شوند، ظرف یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود در غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو شود. این تبصره که اساسا با قانون تجارت در تعارض است و اختیار مداخله در عزل و نصب شرکت‌های تجاری غیردولتی را به دولت می‌دهد، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد.
اما شورای نگهبان نیز روز گذشته ایرادات خود به لایحه حجاب را اعلام و این لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرز‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است.
به عنوان مثال در ماده (۲) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است، اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرز‌های آن روشن نبوده و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.
ایراد دیگر شورای نگهبان عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار بود که به عنوان نمونه به ماده (۶) این قانون که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده اشاره کرده بود. شورای نگهبان معتقد است با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه در ماده ۱۰ وظایف آموزش و پرورش، ماده۱۱ وظایف وزارت علوم و در ماده۱۲ وظایف وزارت بهداشت، قانونگذار وظایفی را برای این سه وزارتخانه تعریف کرده و از آن‌ها خواسته آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن را تدوین کنند.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که تدوین آیین نامه‌ها توسط هر یک از وزارتخانه می‌تواند با سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور که در این قانون به عنوان سیاستگذار و هماهنگ کننده سیاست‌های حجاب شناخته شده اند، تداخل داشته باشد و در نهایت سلیقه‌ای رفتار شود. از این رو شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمد‌های عمومی، دیگر ایرادی بود که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرد. این موضوع که موارد مشابه آن در گزارش قبلی خبرآنلاین آمده، مجموعه‌ای از خواسته‌های نویسندگان لایحه حجاب برای اعطای یارانه به تولیدکنندگان چادر و تخفیف به دانشجویان با حجاب، همچنین تاسیس دانشگاه و مراکز فرهنگی و گردشگری مخصوص زنان و جداسازی فضای عمومی مردان از زنان را شامل می‌شود که به دلیل عدم پیش بینی در قانون بودجه با اصل ۷۵قانون اساسی مغایر شناخته شد.
موضوع پایانی مورد ایراد شورای نگهبان، واگذاری وظیفه قانون گذاری مجلس به سایر قوا یا نهاد‌ها بوده است. شورای نگهبان معتقد است در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است.
مهمترین نکته در این ماده، «نحوه شناسایی» افراد بدون حجاب و تعیین سازوکار‌های «مستندسازی» آن است که به قوه قضاییه واگذار شده است. این در حالی است که به گفته برخی حقوقدان ها، استفاده از دوربین‌های شهری برای مستندسازی افراد بدون حجاب یا فیلمبرداری مخفیانه ضابطان در سطح شهر از افراد بدون حجاب، فاقد مصوبه قانونی مجلس است.
از دیگر موارد مورد ایراد شورای نگهبان می‌توان به به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آن‌ها به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
ایرادات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از لایحه حجاب نشان دهنده آن است که نمایندگانی که این لایحه را بررسی و تصویب کرده اند، به اصول قانون نویسی و سازوکار‌های تدوین و اجرای قانون در کشور مسلط نبوده اند. موضوعی که پیامد آن در صورت بر طرف نشدن ایرادات، تداخل وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و جرم انگاری برای مردم به ویژه کارمندان خواهد بود.
این در حالی است که کارشناسان حقوقی می‌گویند نمایندگان مجلس هنوز نتوانستند معنای جامع و مانعی برای بی حجابی و بدحجابی و بدپوششی تعریف کنند و تشخیص این مسئله را بر عهده مجریان قانون قرار دادند.
این موضوع از آنجا مهم است که جامعه شناسان، عرف پوشش هر استان و منطقه و قومیتی را متفاوت از دیگر مناطق کشور دانسته و پیامد اجرای قانون حجاب را همان مشکلات قانون قبلی و فراگیر شدن برخورد‌های سلیقه‌ای در هر استان ارزیابی می‌کنند. این در شرایطی است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکرد تنبیهی مجلس در تشدید مجازات‌های مالی این قانون همراهی داشته و سکوت کردند و به نظر می‌رسد تصمیم سازان موافق برخورد سلبی در مساله حجاب هستند.
کارشناسان مرکزپژوهش‌های مجلس در سال‌های قبل، اجرای راهبرد تحمیلی را بررسی کرده بودند. آن‌ها معتقدند «غفلت از راهبرد اقناعی در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها و استفاده صرف از راهبرد تحمیلی نه تنها منجر به کاهش بدحجابی نشده بلکه سبب شکل گیری مقاومت درمقابل این راهبرد و گسترش روزافزون بدحجابی در جامعه خواهد شد.»
از جمله مواردی که در این گزارش پیش بینی شده، عواقب اجبار و تحمیل قانون به مردم است که هزینه‌های آن را به حکومت وارد خواهد کرد. مرکزپژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده «در این شیوه، چون به اجبار افراد وادار به تغییر رفتار می‌شوند (بدون اینکه نگرش آن‌ها به حجاب تغییرکند)، تغییر رفتار واقعی صورت نمی‌گیرد و از آنجا که این طرح ایجاد مخالفت‌های سیاسی را هم با نظام اسلامی بر می‌انگیزاند می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کند.»
