مطابق گزارش نهاد‌های نظارتی بیشتر مواد مندرج در قانون هوای پاک اجرای متوسط و ضعیفی داشته‌اند. عدم اجرای قانون عوامل متعددی دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات متن قانون.
به گزارش خبرآنلاین، آلودگی هوا ماجرای جدیدی نیست، سال‌ها است مردم تهران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کافی‌ست زمستان برسد تا دوباره هشدار‌های مدیریت بحران، هواشناسی و اورژانس پایتخت شروع شود، «از خانه خارج نشوید، هوا برای گروه‌های حساس آلوده است»، بعضی مواقع هم کار از هشدار به گروه‌های حساس می‌گذرد و حالا همه آدم‌های شهر باید خانه‌نشین شوند تا اثرات کشنده آلودگی هوا آن‌ها را نشانه نگیرد، اتفاقی که حداقل برای ۶ هزار نفر از ساکنین تهران در سال ۱۴۰۰ رخ داد، داریوش گلعلیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست آذر سال گذشته بود که به خبرآنلاین گفت: «در بررسی‌های وزارت بهداشت ۶ هزار نفر در تهران و ۲۷ هزار نفره در کشور جان خود را متاثر از آلودگی هوا از دست دادند.»
حالا تهران سهم کمی از هوای پاک دارد، آمار‌ها نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته (۱۳۹۲-۱۳۴۰۱) تهرانی‌ها فقط ۱۵۰ روز هوای پاک را تجربه کردند، اما در مقابل ۱۱۳۶ روز هوای آلوده (ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم، بسیارناسالم، خطرناک) داشتند. شکل زیر نمودار روز‌های آلوده در تهران است، در ۱۰ سال گذشته بهترین سال از منظر هوای پاک مربوط به سال ۱۳۹۷ می‌شود، سالی که تهرانی‌ها ۲۸ روز هوای پاک، ۲۷۸ روز هوای قابل قبول و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تنفس کردند؛ اما بدترین روز‌ها برای سال گذشته (۱۴۰۱) است، تهرانی‌ها در سال ۱۴۰۱ فقط ۳ روز هوای پاک و ۱۹۲ روز هوا در وضعیت قابل قبول داشتند، در مقابل ۱۳۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۴ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هم هوای خطرناک را تجربه کردند، اتفاقی (ناسالم و خطرناک) که حداقل در ۱۲ سال گذشته بی‌سابقه است.
امسال (۱۴۰۲) هم هوای آلوده دست از سر تهرانی‌ها برنداشته و هشدار‌های پیاپی هواشناسی درباره عدم تردد گروه‌های حساس منتشر می‌شود، در این میان هم از اجرای قانون هوای پاک خبری نیست تا شاید پایتخت‌نشینان کمی نفسی بکشند، قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ در ۳۴ ماده به تصویب رسید، در این قانون برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف وظایفی تعریف شده است، وزات نفت، نیرو، کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان ملی استاندارد، وزارت ارتباطات و فناوری، وزارت بهداشت، سازمان صداو سیما، و وزارت آموزش و پرورش هر کدام وظایفی به عهده دارند، اما از آن‌جایی که بعد از حدود ۶ سال از تصویب این قانون همچنان آلودگی هوا بر سر کلان شهر‌ها از جمله تهران سایه انداخته است نشان از عدم اجرای آن طی سال‌های گذشته دارد، طوری‌که در ۸ آبان ۱۴۰۰، غلامعباس ترکی معاون وقت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت که: «طبق بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت نیرو به لحاظ ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی به عنوان متخلف شناخته و به هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.»
همچنین، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه پاییز سال گذشته در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در اجرای قانون هوای پاک گفت: «معاونان یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.»
با این وجود همچنان از اجرای این قانون خبری نیست، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اوایل امسال بود که وعده داد، «با حمایت و همدلی دولت و مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد.»
او چهارم مهر امسال (۱۴۰۲) در جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا گفت: «سوء عملکرد دستگاه‌ها در جهت قانون هوای پاک منجر به مرگ افراد می‌شود، قصور دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانون هوای پاک برای ما مشهود است و این روند باید اصلاح شود.»
داریوش گلعلیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا ضمن اشاره به موفقیت و عدم موفقیت سازمان‌ها و وزارتخانه در احکام و تکالیفی که از قانون هوای پاک به عهده دارند گفت: «عدم اسقاط خودرو‌های فرسوده یکی از معضلات اصلی در جهت اجرای قانون هوای پاک است. در سال گذشته کمتر از ۲۵ هزار خودرو اسقاط شدند این در حالیست که یک میلیون خودرو پلاک گذاری شدند که این موضوع بسیار نگران کننده است.»
همچنین ایرج حشمتی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه چهارم مهر کارگروه ملی آلودگی هوا گفت: به دلیل این که تکالیف قبلی مانند قانون توسعه حمل و نقل عمومی، اصلاح الگوی مصرف و... انجام نشده است، دستگاه‌ها در اجرای احکام خود خیلی موفق نبوده‌اند و این مورد یکی از دلایل عدم تحقق قانون هوای پاک است.»
آن‌طور که مشخص است سازمان‌ها و وزارتخانه‌های موضوع قانون هوای پاک در انجام تمام و کمال احکام و تکالیف خود موفق نبوده‌اند، مرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی اقدامات و راهکار‌های اجرایی قانون هوای پاک - ایرادات قانون» منتشر کرد، در این گزارش با رویکرد ایرادات قانون هوای پاک به مشکلات پیش‌روی اجرای این قانون پرداخته شده است، در این گزارش آمده که: «جایگاه سازمان حفاظت محیط زیســت به‌عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی، متناسب با پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضل آلودگی هوا نیســت. دولت به‌دلیل تصدی‌گــری عمده در اقتصــاد مهمترین عامل غیرمستقیم انتشار آلاینده‌های هوا است. سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان بخشی از دولت، دستگاه حاکمیتی و نظارتی بر کاهش آلودگی هوا اســت، چنین ترکیبی، نظارت و حاکمیت دولت بر دولت است که نتیجه آن عدم اجرای قوانین به‌دلیل نبود مطلق ضمانت اجرایی چنین نظارتی است. سیستم واحد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه آلودگی هوا در کشور وجود ندارد، مراجع تصمیم‌گیر در حوزه آلودگی هوا بسیار متعددند و بعضا دارای علاقه‌مندی‌های ســازمانی متناقض یا یکدیگر هستند.»
در نتیجه‌گیری این گزارش آمده که: «مطابق گزارش نهاد‌های نظارتی بیشتر مواد مندرج در قانون هوای پاک اجرای متوسط و ضعیفی داشته‌اند. عدم اجرای قانون عوامل متعددی دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات متن قانون.
در این گزارش تمرکز بر عامل آخر یعنی ایرادات و اشکالات خود قانون بوده است، برخی از عوامل عدم اجرای قانون هوای پاک نیز به‌نوعی نشئت گرفته از ایرادات متن قانون هوای پاک است. در بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته طی این گزارش مشخص شد که قانون هوای پاک دارای ۱۱ ایراد و اشکال عمده بوده که عبارتند از، عدم پیش‌بینی منابع مالی برای اجرای احکام، ایرادات فنی، تناقض یا عدم همخوانی ماده‌ها، عدم شفافیت، عدم پیش‌بینی زیرساخت اجرا، نبود اهرم نظارتی مؤثر، جرایم ناکافی، کمبود استفاده از سیاست‌های تشویقی، عدم انتخاب مجری مناسب، عدم واقع‌نگری و نواقص قانون.»
