فرشاد مومنی چندی پیش در سخنانی در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد از نگاه رانتی و غیرتوسعه‌ای به نفت انتقاد کرده و از آثار و نتایج مخرب مناسبات رانتی در کشورمان سخن گفت. او همچنین برای چندمین‌بار با انتقاد‌های مفصل از سند لایحه و نیز مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم از مسوولان خواست در این برنامه تجدیدنظر بنیادی کنند.
متن این سخنرانی که اخیرا در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد ایراد شد را وبسایت جماران منتشر کرده که بخش‌هایی از آن در پی می‌آید.
متفکر ارجمند کشورمان جناب دکتر حسین مهدوی در مقاله پیشگام خود با عنوان «دولت رانتیر» که سه سال قبل از نخستین شوک نفتی منتشر شده به خوبی این مساله را روشن کرده است. به طور مشخص او روی این مساله تاکید می‌کند کشور‌هایی که هوشمندی و خرد را در بهره‌گیری از ظرفیت‌های یک صنعت استخراجی به کار نمی‌گیرند بیشترین ضربه را از دولت رانتی می‌خورند.
به تعبیر حسین مهدوی دولت رانتی از جنبه ذهنیت با دو مشخصه کلیدی توصیف شده است اول اینکه دولت رانتی دولتی است که به صورت نظام‌وار مسائل بنیادی و دورمدت ملی را قربانی مطامع کوته‌نگرانه و فرصت‌طلبانه می‌کند و به نظر کارشناسان بی‌اعتنا می‌شود.
در دیدگاه اقتصاددانان دولت رانتی جامعه خود را دچار آشوبناکی‌های ساخت دوگانه اقتصادی و اجتماعی می‌کند و از دل آن چهار بحران گریبان این اقتصاد‌ها را می‌گیرد بحران اول ناتوانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی موجود در کشور است در این دولت‌ها حجم انباشته شده‌ای از سرمایه‌های انسانی بلا استفاده می‌مانند.
داده‌های سرشماری‌ها از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که به خاطر سلطه غیرمتعارف مناسبات رانتی نزدیک به دوسوم جمعیت در سنین فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند! به عبارتی اولین بحران این است که در مناسبات رانتی در بالاترین سطح از مردم در فرآینده بهره‌گیری از حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان مشارکت‌زدایی می‌کند.
بحران سوم مناسبات تشدید‌کننده دوگانگی‌های اقتصادی- اجتماعی این است که دایما بر گستره و عمق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج افزوده می‌شود. در فاصله ۱۳۶۸ تا امروز که کیفیت تولید در ایران سقوط کرده است به موازات آن ارزبری تولید، به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. این درحالی است که طی این دوره شعار‌های توخالی علیه نظام سلطه گوش را بیشتر کر می‌کند.
در چارچوب مناسبات رانتی به جایی که اصل بر اعتماد و همکاری و اعتلابخشی باشد اصل بر سرکوب و حذف و پنهان‌کاری قرار می‌گیرد. اثر بعدی که به دنبال اثر رانتی موضوعیت می‌یابد اثر سرکوبگری است. حکومتی که از هزینه کردن برای نان و دارو و جان و سلامت و آموزش مردم، دریغ می‌کند مجبور می‌شود در چارچوب اثر سرکوبگری بین ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرکوب مردم‌شان کند.
در چارچوب مناسبات رانتی مقامات مسوول فقط یک بهانه در توجیه خراب‌کاری‌ها می‌آورند و می‌گویند ارز و ریال کافی نداشتیم درحالی که متفکران می‌گویند مشکل ارز و ریال نیست بلکه شما قادر به اتخاذ سیاست‌های عالمانه نیستید. جزو نوادر عالم هستیم که جز چند مورد استثنایی ۵۰ سال است که تورم دورقمی تجربه می‌کنیم و جالب است که وزیر محترم اقتصاد هم چندی پیش گفت اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک یاری کند تورم را حدود ۴۰ درصد نگه می‌داریم!
وقتی به مناسبات رانتی دامن زده می‌شود یکی از موتور‌های سوداگری زمین و مسکن است. همیشه در کل دوره اقتصاد نفتی در ایران این‌طور بوده است در این گزارش می‌گوید در ۱۳۹۱، ۲۵۳ هزار واحد ساخته شده و برای ساختن آن‌ها بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی خراب شده است. واقعا بساط خیلی عجیبی است. در این زمینه من می‌خواهم بگویم بعضی خود تخریبی‌ها و اسراف‌ها و اتلاف‌ها، شکنندگی‌آورتر و مشروعیت‌سوزتر از آن خطا‌هایی است که در سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتد، است. در ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ وزیر وقت مسکن و شهرسازی مصاحبه کرده، می‌گوید؛ وقتی ما بی‌ضابطه مجوز می‌دهیم و رانت توزیع می‌کنیم ارزش ساختمان‌های ساخته شده خالی در ایران تا پایان ۱۳۹۵ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار می‌شود. واقعا آدم نمی‌داند چه بگوید و به چه کسی بگوید! ارزش کل بورس ایران در همان زمان ۱۱۰ میلیارد دلار بود. یعنی ارزش اتلاف منابع در خانه‌های خالی بیش از دو برابر ارزش کل بورس کشور بوده است!
وزیر نفت در مصاحبه‌ای می‌گوید‌ای مردم به داد برسید اگر طی هشت سال آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در حوزه نفت سرمایه‌گذاری نشود حتی برای مصرف‌های روزمره‌مان باید از خارج نفت و گاز وارد کنیم! در واقع کل آن ۱۴.۵ درصد را خورده‌اند و حالا می‌گوید ما ۲۴۰ میلیارد دلار کمبود سرمایه‌گذاری داریم برای اینکه جریان عادی امور نفت و گاز کشور بگذرد!
از سوی دیگر، رییس گرامی صندوق توسعه ملی می‌گوید ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار وام ارزی به دولت داده‌ایم که حدود ۷۰ درصدش صرف امور مربوط به نفت و گاز شده است! یعنی آن ۱۴.۵ درصد مصرف شده، به اندازه خلأ ۲۴۰ میلیارد دلار هم خلأ سرمایه‌گذاری دارند بعد تازه معلوم شده که چند ده میلیارد دلار هم بدهی درست کرده‌اند برای کشور!
همه این‌ها را صرف‌نظر کرده‌اند، اما می‌گویند خیلی مهم است که ما تکلیف بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی را روشن کنیم و راه‌حلی که انتخاب کرده‌اند که برمبنای آن صندوق توسعه ملی وارد فعالیت‌های مربوط به نفت و گاز شود. در واقع با این کار دارند یک به‌هم ریختگی خیلی غیرعادی ایجاد می‌کنند. طنز تلخ ماجرا این است که صندوق توسعه ملی با این هدف تاسیس شد که ما را از عواقب نفتی شدن رانتی نجات بدهد حالا می‌خواهند آن را رانتی و نفتی کنند.
