چرا رشد اقتصادی چین منافع آمریکا را تهدید خواهد کرد؟

فرارو- دارون عجم اوغلو؛ اقتصاددان آمریکایی تبار ارمنی‌تبار زاده ترکیه است. او یک سال به عنوان مدرس اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن فعالیت کرد تا این که در ۱۹۹۳ میلادی به عضویت هیئت علمی موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی) درآمد. در سال ۲۰۰۰ میلادی او به جایگاه استاد تمامی رسید و در ۲۰۰۴ میلادی استاد کرسی چارلز کیندلربرگر اقتصاد کاربردی شد. او هم چنین عضو پیوسته دفتر ملی پژوهش اقتصادی، مرکز عملکرد اقتصادی، مرکز رشد بین‌المللی، و مرکز پژوهش سیاست اقتصادی است. او در سال ۲۰۰۶ میلادی به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان هنر و علوم آمریکا انتخاب شد. او که هم اکنون استاد کرسی الیزابت و جیمز کیلین در اقتصاد در‌ام آی تی است در زمره ۱۰ اقتصاددان پراستناد بر اساس IDEAS/RePEc است.

به گزارش فرارو به نقل از پروژه سندیکایی، دولت «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده به جای آن که بداند تجارت بین المللی بیش‌تر از همیشه برای کارگران و امنیت ملی آمریکا مفید است می‌خواهد در ظرفیت‌های صنعتی داخلی سرمایه‌گذاری کند و روابط زنجیره تامین را با کشورهای دوست تقویت نماید اما سیاست جدید ممکن است به اندازه کافی خوب پیش نرود به ویژه زمانی که صحبت از رسیدگی به مشکل ایجاد شده توسط چین، به میان می‌آید.

وضع موجود در هشت دهه گذشته روان پریشانه بوده است.ایالات متحده یک سیاست خارجی تهاجمی و گاه بدبینانه را در حمایت از دیکتاتورها و گاهی مهندسی کودتاها توسط سیا را در پیش داشته و همزمان از جهانی شدن، تجارت بین‌المللی و یکپارچگی اقتصادی به نام ایجاد رفاه و دوستی جهان با منافع امریکا استقبال کرده بود. اکنون که این وضعیت موجود عملا فروپاشیده سیاستگذاران باید جایگزینی منسجم ارائه کنند. برای این منظور دو اصل جدید می‌توانند اساس سیاستگذاری ایالات متحده را تشکیل دهند.

نخست آن که تجارت بین المللی باید به گونه‌ای ساختار یابد که نظم جهانی با ثبات را تشویق نماید. اگر گسترش تجارت، پول بیش‌تری به دست بنیادگرایان یا بدخواهان مستبد برساند ثبات جهانی و منافع ایالات متحده آسیب خواهد دید. همان گونه که «فرانکلین روزولت» رئیس جمهور اسبق امریکا در سال ۱۹۳۶ میلادی بیان کرده بود: «خودکامگی در امور جهانی صلح را به خطر می‌اندازد.»

دوم آن که توسل به «مزایای تجارت» انتزاعی دیگر کافی نیست. کارگران آمریکایی باید مزایای آن را ببینند و لمس کنند. هرگونه ترتیبات تجاری که کیفیت و کمیت مشاغل طبقه متوسط آمریکا را به میزان قابل توجهی تضعیف کند برای این کشور و مردم آن بد است و احتمالا واکنش‌های سیاسی را بر می‌انگیزد.

از لحاظ تاریخی نمونه‌های مهمی از گسترش تجارت وجود داشته که هم روابط بین المللی صلح آمیز و هم رفاه مشترک را به ارمغان آورده است. از پیشرفت حاصل از همکاری اقتصادی فرانسه و آلمان پس از جنگ جهانی دوم گرفته تا بازار مشترک اروپا و در نهایت اتحادیه اروپا نمونه‌هایی از این موارد هستند. اروپا پس از قرن‌ها درگیری همراه با جنگ‌های خونین هشت دهه صلح و رفاه روزافزون را تجربه کرده است. در نتیجه، کارگران اروپایی از وضعیت بسیار بهتری در مقایسه با گذشته برخوردار شده اند.

با این وجود، ایالات متحده دلیل متفاوتی برای اتخاذ شعار «همیشه تجارت بیشتر» در طول جنگ سرد و پس از آن داشت: یعنی تضمین سود آسان برای شرکت‌های آمریکایی که از طریق آربیتراژ* مالیاتی و با برون سپاری بخش‌هایی از زنجیره تولید به کشورهای با نیروی کار ارزان قیمت و کم هزینه، درآمد کسب می‌کردند.

استفاده از نیروی کار ارزان ممکن است با «قانون مزیت نسبی» مدنظر «دیوید ریکاردو» اقتصاددان قرن نوزدهمی مطابقت داشته باشد که بر این مبنا که اگر هر کشوری در آن چیزی که در آن خوب است تخصص داشته باشد به طور متوسط وضعیت همه بهتر خواهد بود. طبق این فرض اگر کشوری بتواند کالایی را با هزینه، فرصت کمتر و یا قیمت پایین‌تری تولید کند در آن کالا نسبت به دیگر کشورها مزیت نسبی دارد.

با این وجود، مشکلات زمانی به وجود می‌آیند که این نظریه کورکورانه در دنیای واقعی اعمال شود. بله، با توجه به هزینه‌های کم‌تر نیروی کار چین قانون ریکاردو بر این باور است که چین باید در تولید کالاهای فشرده تخصص داشته باشد و آن کالاها را به ایالات متحده صادر کند. با این وجود، هنوز باید پرسید که این مزیت نسبی از کجا می‌آید، چه کسی از آن سود می‌برد و چنین ترتیبات تجاری‌ای برای آینده چه معنایی دارند.

پاسخ در هر مورد نهادها را شامل می‌شود. چه کسی در برابر قانون از حقوق مالکیت و حمایت‌های مطمئن برخوردار است و حقوق بشر چه کسانی می‌تواند یا نمی‌تواند پایمال شود؟ دلیل آن که جنوب ایالات متحده در دهه ۱۸۰۰ میلادی پنبه را به جهان عرضه کرد صرفا داشتن شرایط کشاورزی خوب و «کار ارزان» نبود. این برده داری بود که مزیت نسبی به جنوب ایالات متحده بخشید. با این وجود، این ترتیب پیامدهای بدی داشت.

برده داران جنوبی چنان قدرتی به دست آوردند که توانستند مرگبارترین درگیری اوایل دوران مدرن یعنی جنگ داخلی ایالات متحده را آغاز کنند. این وضعیت با وضع امروز نفت تفاوتی ندارد. روسیه، و عربستان سعودی و برخی کشورهای نفت‌خیز دیگر دارای مزیت نسبی در تولید نفت هستند که باعث می‌شود کشورهای صنعتی به آنان پاداش قابل توجهی ارائه دهند. با این وجود، نهادهای سرکوبگر آنان دلیلی هستند که مردم‌شان از ثروت منابع بهره نمی‌برند و به طور فزاینده‌ای از منافع حاصل از مزیت نسبی خود برای ایجاد تخریب در سراسر جهان استفاده می‌کنند.

چین ممکن است در ابتدا متفاوت به نظر برسد زیرا مدل صادرات آن صدها میلیون نفر را از فقر نجات داده و طبقه متوسط عظیمی را ایجاد کرده است. با این وجود، چین «مزیت نسبی» خود در تولید را مدیون نهادهای سرکوبگر است. کارگران چینی از حقوق کمی برخوردارند و اغلب تحت شرایط خطرناک کار می‌کنند و دولت برای حمایت از شرکت‌های صادرکننده خود به یارانه‌ها و اعتبار ارزان متکی است.

در نتیجه، چنین وضعیتی در عمل آن مزیت نسبی‌ای نبود که ریکاردو در ذهن داشت. این وضعیت به جای آن که در نهایت به نفع همگان باشد باعث شد سیاست‌های چین به ضرر کارگران آمریکایی تمام شود که در مواجهه با افزایش کنترل نشده واردات چینی به بازار ایالات متحده به ویژه پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ میلادی به سرعت شغل خود را از دست بدهند. اقتصاد چین رشد کرد و حزب کمونیست چین می‌توانست روی مجموعه پیچیده‌تری از فناوری‌ها سرمایه گذاری کند.

مسیر چین برای آینده خوب نیست. ممکن است این کشور هنوز یک کشور یاغی قلمداد نشود اما رشد اقتصادی آن ممکن است ثبات جهانی و منافع ایالات متحده را تهدید کند.

برخلاف آنچه برخی از دانشمندان علوم اجتماعی و سیاستگذاران معتقد بودند رشد اقتصادی چین را دموکراتیک‌تر نکرده است. دو قرن تاریخ نشان می‌دهد که رشد مبتنی بر استخراج و بهره برداری به ندرت نتیجه بخش و مفید است.

بنابراین، چگونه آمریکا می‌تواند ثبات جهانی و کارگران را در مرکز سیاستگذاری‌های اقتصادی بین المللی قرار دهد؟ نخست آن که شرکت‌های آمریکایی باید از ایجاد پیوند‌های حیاتی زنجیره تامین تولید در کشورهایی مانند چین منصرف شوند. «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور سابق مدت‌ها به دلیل تاکید بر اهمیت حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده مورد تمسخر قرار می‌گرفت اما واقعیت آن است که حق با او بود.

روسای شرکت‌های سودجو تنها مقصران وضع موجود نیستند. سیاست خارجی ایالات متحده برای مدت زمانی طولانی مملو از تناقضات بوده است به گونه‌ای که سیا اغلب رژیم‌های دموکراتیک که با منافع ملی یا حتی شرکتی ایالات متحده سازگاری نداشتند را تضعیف کرده بود. توسعه یک رویکرد اصولی‌تر ضروری است. در غیر این صورت، ادعای ایالات متحده مبنی بر دفاع از دموکراسی یا حقوق بشر کماکان پوچ باقی خواهد ماند.

دوم آن که ما باید گذار به یک اقتصاد عاری از آلاینده‌های کربنی را تسریع کنیم چرا که تنها راه برای از بین بردن قدرت دولت‌های نفتی است که اتفاقا برای ایجاد شغل در ایالات متحده نیز خوب است. با این وجود، ما هم چنین باید از هرگونه اتکای جدید به چین برای فرآوری مواد معدنی حیاتی یا سایر ورودی‌های کلیدی برای گذار به سوی اقتصادی سبز خودداری ورزیم. بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کانادا، مکزیک، هند و ویتنام می‌توانند  این محصولات را تامین کنند.

در نهایت آن که سیاستگذاری در عرصه فناوری باید به جزء کلیدی روابط اقتصادی بین المللی تبدیل شود. اگر ایالات متحده از توسعه فناوری‌هایی حمایت کند که به نفع سرمایه بر نیروی کار (از طریق اتوماسیون (خودکارسازی) و آربیتراژ مالیاتی باشد ما در همان تعادل بد نیم قرن گذشته گرفتار خواهیم شد. در مقابل، اگر بر روی فناوری‌های طرفدار کارگر سرمایه‌گذاری کنیم که تخصص و بهره وری بهتری را ایجاد می‌کنند، این شانس را خواهیم داشت که نظریه ریکاردو را آن گونه که باید عملی سازیم.

* در دانش مالی آربیتراژ عبارت است از تلاش برای کسب بازدهی با استفاده از تفاوت‌های موجود در بازارهای مختلف یا ابزارهای مختلف در یک بازار. پایه اساسی برای سود آربیتراژی عبارت است از «پایین بخر بالابفروش». به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود اما قیمت‌های یکسانی ندارد.