نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روز‌ها درحال بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه هستند، برنامه‌ای که قرار است بعد از تصویبِ نهایی سندی بالا دستی برای قوانین و مقررات شود تا نقش راهنمای مسیر را ایفا کند، اما برخی از مواد این لایحه پیشنهادی بحث‌برانگیز شده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ از ماده ۷۵ این برنامه سر و صدای امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های زندگی خصوصی افراد به‌گوش می‌رسد، «راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» وظیفه‌ای است که در این ماده به دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای «تحکیم سبک زندگی ایرانی اسلامی» گذاشته شده و «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
البته این ماده از مواد لایحه پیشنهادی در گام اول و با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی نتوانست رضایت نمایندگان مجلس را جلب کند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق سپرده شد و حالا باید دید سرنوشت آن چه می‌شود.
جدا از تصمیم‌گیری اعضای کمیسیون تلفیق، کیفیت ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را میان حقوقدانان و وکلای دادگستری به پرسش گذاشتیم، محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «براساس یک رویکرد اشتباه از انقلاب فرهنگی ما به دنبال طراحی و مهندسی اجتماعی از بالا و از سوی حاکمیت هستیم که کاملا اشتباه است. فرهنگ اساسا امری تاریخی است و نمی‌شود با دخالت و طراحی و مهندسی آن را تغییر داد یا به زور و قدرت حاکمیت به جامعه دیکته کرد.»
او ادامه می‌دهد: «قرار است سامانه‌ای شکل بگیرد که اطلاعاتی را براساس شاخص‌های فرهنگ عمومی در اختیار نهاد‌هایی قرار دهد، اما مشخص نیست که شاخص‌های فرهنگ عمومی چه هستند؟ این شاخص‌ها چه تعریفی دارند؟ چه کسی باید این شاخص‌ها را تعریف کند؟ ضوابط آن چیست؟ درواقع مجلس به نوعی دست به تفویض موضوعی قانون زده و قرار است در جایی دیگر که مشخص نیست کجاست، این شاخص‌ها تعریف شود و به مرحله تشخیص و رصد و پایش و اجرا ... برسد. این موارد که عرض کردم از جنس قانون‌گذاری نیست بلکه کاملا ابهام و اجمال و کلی‌گویی شده است.»
درهمین‌باره عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری به خبرآنلاین می‌گوید: «قانون هیچ‌وقت فرهنگ درست نمی‌کند، فرهنگ یک مقوله پیچیده است، با الفاظ و قوانین نمی‌شود یک قالب درست کنیم و آن را تن مردم جامعه بپوشانیم، چیزی که مردم انتخاب می‌کنند باید میان‌شان مقبولیت داشته باشد، با بخشنامه قطعاً فرهنگ درست نمی‌شود، کدام قانون توانسته سبک زندگی مردم را تغییر دهد؟ کار فرهنگی هیچ وقت با زور جلو نمی‌رود.»
او ادامه می‌دهد: «رصد کردن این شکلی زندگی مردم با حقوق شهروندی و قانون اساسی مغایرت دارد؛ باید پرسید اصلاً تحلیل داده‌های زندگی مردم و تصمیم‌گیری درباره آنها به‌عهده چه‌کسی است؟ چه‌کسانی متولی آن هستند؟ اگر مردم از آن تمکین نکردند چه خواهد شد؟ لذا این‌طور موارد مشکلاتی در جامعه ایجاد خواهد کرد.»
در واکنشی مشابه هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری به خبرآنلاین می‌گوید: «واقعا تعجب می‌کنم نظام تقنینی ما چه اصراری دارد که به مسائل شخصی و زندگی خصوصی افراد تا این حد مداخله کند، این درحالی‌ست که می‌داند دخالت در امور شخصی افراد، بنابر دستور امر و نهی نیست؛ حکومت ممکن است برای تنظیم امور جامعه به اوامر و نواهی توجه کند، اما هرجاکه در امور شخصی و زندگی خصوصی افراد جامعه چه از منظر اجتماعی و چه از منظر تقنینی و قضایی سعی کرد با اوامر و نواهی با مردم برخورد کند، امر او نهی شد.»
همان‌طورکه گفته شد ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی به کمیسیون تلفیق ارسال شده که درباره آن تصمیم‌گیری شود، زارعی درباره مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی به خبرآنلاین می‌گوید: «بر اساس اصل ۹ قانون اساسی «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» که بر همین اساس حریم شخصی افراد حریم مشروع، مستقل و آزاد آنها محسوب می‌شود و کسی اجازه در اختیار قرار دادن یا گرفتن این اطلاعات را جز با رضایت وی ندارد. از طرفی براساس اصل ۲۵ قانون اساسی وقتی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، پس دسترسی به اطلاعات شخصی از سبک زندگی و حریم شخصی آنها نیز قطعا ممنوع است.»
درهمین‌باره پوربابایی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین بیان می‌کند: «این‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهد از طریقی مراکز دارنده اطلاعات داده را به ارائه داده و اطلاعات الزام کند با اصول متعدد قانون اساسی مانند اصل ۲۵ در تغایر است، و کسی اجازه ندارد داده‌های افراد را به سازمان‌ها و مراکز حاکمیتی ارائه کند. داده‌های مربوط به زندگی خصوصی افراد ممکن است با حیثیت، شغل و موقعیت اجتماعی‌شان در تعارض باشد، قانون اساسی هم این موارد را با صراحت مصون از تعرض تلقی کرده است، بنابراین در پرتو یک مقرره خلاف قانون اساسی نمی‌توان این انتظار را داشت که بخش‌های حاکمیتی بتوانند از آن استفاده کنند و داده‌های حقوق خصوصی افراد را برخلاف میل‌شان دریافت کند، هیچ فرقی هم ندارد این داده‌ها را شرکت مخابرات یا یک شرکت خصوصی در اختیار سایرین قرار بدهد، آن‌چه اهمیت دارد ارائه داده‌های مربوط به افراد است، این‌که توسط چه‌کسی و چه‌سازمانی انجام شود ایجاد مجوز نمی‌کند»
در واکنشی مشابه خرمشاهی می‌گوید: «قوانین که وضع می‌شود نباید با قانون اساسی در تعارض باشد، لذا هم در قانون اساسی و هم در قانون حقوق شهروندی، کلی بر رعایت حقوق مردم تاکید شده است، اگر مردم دغدغه این را داشته باشند که سبک زندگی‌شان رصد می‌شود منجر به‌تظاهر و مولد رفتار تظاهرگونه در جامعه خواهد شد.»
