مسکن محرومان منهای محرومان؟

شرق نوشت: بررسی منابع پرداختی صندوق ملی مسکن نشان می‌دهد بیشتر از ۷۵ درصد وام‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به تهرانی‌ها تعلق گرفته و بخش غالب تسهیلات قرض‌الحسنه همین طرح، نصیب پایتخت‌نشینان شده است. این درحالی است که در صورت مالی منابع این صندوق، کمتر ردی از استان‌های محروم مانند سیستان‌وبلوچستان، کرمان، خوزستان و… به چشم نمی‌خورد.

متولیان صندوق ملی مسکن می‌گویند یک علت مهم آن است که ساکنان مناطق محروم کشور حتی از تأمین اقساط اولیه این پروژه ناتوان بوده‌اند. بهای ساخت هر مترمربع واحدهای طرح نهضت ملی مسکن حدود هشت‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده که رقمی حدود سه‌برابر برآورد اولیه دولت است. گذشته از این، اقساط وام بانکی این طرح حداقل حدود هفت‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان است؛ آن‌هم در شرایطی که حداقل دستمزد امسال فقط حدود پنج‌میلیون‌و ۳۰۸ هزار تومان است. بنابراین باید گفت که دست فقرا از مسکن محرومان هم کوتاه مانده است.

سرازیرشدن منابع مسکن دولتی به سمت تهران

بر اساس گزارشی که صندوق ملی مسکن منتشر کرده است، در ۱۱ ماهی که از اساسنامه این نهاد تصویب شده است، ۱۲هزارو ۸۵۰ میلیارد تومان منابع به صندوق واریز شده که از این مبلغ تاکنون شش‌هزارو ۶۳۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

از مبلغ هزینه‌شده دوهزارو ۶۳۰ میلیارد تومان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر هزینه شده است که حدود ۹۰۵ میلیارد تومان آن صرف خدمات زیرساختی و روبنایی و عمرانی در سایت‌های مسکن دولتی شده است.

بنابراین اگر بخواهیم از منابع پرداخت‌شده برای خدمات عمرانی صرف نظر کنیم، چیزی حدود هزارو ۷۲۵ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن دولتی پرداخت شده و جالب است که بدانید بیشتر از ۷۵ درصد این تسهیلات به تهرانی‌ها پرداخت شده و سهم استان‌های دیگر از تسهیلات صندوق ملی مسکن برای ساخت مسکن دولتی کمتر از ۲۵ درصد بوده است.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، در این زمینه به «شرق» می‌گوید که در ۱۱ ماه گذشته حدود هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به شهر پردیس تهران پرداخت شده است و مبلغ کمی هم به پرند اختصاص یافته و باقی‌مانده این منابع به استان‌هایی مانند یزد، اردبیل، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان و… پرداخت شده است.

او در واکنش به اینکه چرا عمده تسهیلات پرداختی به تهران تعلق گرفته است، می‌گوید: «صندوق ملی مسکن نقش چندانی در توزیع منابع ندارد و مطابق قانون باید منابع را بر اساس پروژه‌های تعریف‌شده و وسعت آن پرداخت کند و طبیعی است که چون حجم پروژه نهضت ملی مسکن و مسکن مهر در تهران بیشتر است، منابع بیشتری به آن تخصیص داده می‌شود».

در فهرستی که صندوق ملی مسکن از پروژه‌های در حال ساخت خانه‌های دولتی و منابع اختصاص‌یافته به آن منتشر کرده است، کمتر نشانی از بسیاری از استان‌های محروم وجود دارد؛ استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، هرمزگان یا کرمان.

به گفته اسماعیلی یک علت مهم آن است که مردمان این مناطق نتوانسته‌اند منابع اولیه برای ساخت خانه‌های دولتی را پرداخت کنند تا به بانک معرفی شده و وام بگیرند.

رقم اقساط بیشتر از حقوق کارگران

قیمت گزاف مسکن محرومان، دست بخشی از اقشار نیازمند، به‌ویژه طبقات فقیر سایر استان‌های ایران را از پروژه نهضت ملی مسکن کوتاه کرده است.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، اخیرا به تسنیم گفته است که قیمت ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن حدود هشت‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان تمام می‌شود.

این در حالی است که دولت سیزدهم در ابتدای اعلام این پروژه گفته بود نرخ ساخت هر مترمربع واحد نهضت ملی مسکن دومیلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما تورم فزاینده ظرف مدت کوتاهی هزینه ساخت خانه‌های دولتی را سه برابر کرده و این مسئله از قدرت خرید بسیاری از طبقات فقیر و مستأجران خارج است.

به‌جز این اقساط سنگین بانکی برای متقاضیان این واحدها، بسیاری از مستأجران را پس زده است. دولت می‌گوید نرخ سود تسهیلات واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را از ۲۳ به ۱۸ درصد کاهش داده، اما همچنان رقم اقساط ماهانه سنگین است.

محاسبات نشان می‌دهد که نرخ اقساط ماهانه این وام در سال اول با روش پلکانی حدود هفت‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان است که این اقساط در سال پنجم به هشت‌میلیون‌و ۲۸۱ هزار تومان و در سال دهم به ۹میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دارد و در سال پانزدهم اقساط ماهانه ۱۱میلیون‌و ۱۲۹ هزار تومان خواهد بود و در نهایت در سال بیستم اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن ۱۲میلیون‌و ۹۰۱ هزار تومان است.

تعیین اقساط ماهانه بالاتر از هفت میلیون تومان برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی است که حداقل دستمزد کارگران امسال پنج‌میلیون‌و ۳۰۸ هزار تومان است و البته وفور قراردادهای موقت کار و پایبندنبودن بسیاری از کارفرمایان به همین مبلغ اندک دستمزد سبب شده است که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی کشور درحال‌حاضر با کمبود نیروی کار مواجه باشند.

سهم بالاتر تهرانی‌ها در تسهیلات قرض الحسنه

در این میان شبکه بانکی کشور هم که با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حاضر به پرداخت وام‌های دستوری مسکن نیست. بانک‌هایی که هم‌اکنون به زیان سنگین خود اشاره کرده و تورم بالا و سودهای پایین‌تر از تورم را یکی از عوامل زیان‌دهی خود می‌دانند.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن می‌گوید: بیشتر تسهیلات پرداختی به استان‌های محروم قرض‌الحسنه بوده است. بااین‌حال حجم وام‌های قرض‌الحسنه مسکن دولتی ناچیز است و بر اساس صورت مالی منتشرشده توسط صندوق ملی مسکن، در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تنها حدود ۳۸۴ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به پیمانکاران مسکن دولتی پرداخت شده است که از قضا حدود ۲۲۰ میلیارد تومان آن نصیب تهرانی‌ها شده است.

با این حساب باید گفت بیشتر از ۵۷ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه هم نصیب پیمانکاران مسکن دولتی در پایتخت شده است.

در هر صورت چالش‌های گسترده شبکه بانکی سبب شده که بانک‌ها حاضر باشند رقم گزافی به عنوان جریمه پرداخت کنند، اما زیر بار پرداخت وام‌های طولانی‌مدت مسکن نروند.

مهر به نقل از صندوق ملی مسکن نوشته است که بانک‌ها موظف هستند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما به دلیل اجرانکردن این تعهد جرائمی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است که رقم جریمه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که وصول آن در سال ۱۴۰۱ بوده است و میزان جریمه در سال گذشته ۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده و مجموع این اعداد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.

توزیع نابرابر منابع

صندوق ملی مسکن در ۱۱ ماه گذشته حدود ۲۱۶ میلیارد تومان برای تکمیل مصلای تهران اختصاص داده است؛ رقمی که محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، به «شرق» می‌گوید و البته تأکید می‌کند که این مبلغ از محل گردش مالی صندوق ملی مسکن پرداخت شده است.

بااین‌حال، این رقم حدود یک‌هشتم کل تسهیلاتی است که برای ساخت مسکن اقشار فرودست در نظر گرفته شده است.

پیش از این در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، نسبت به اختصاص بودجه‌های کلان برای مصلای تهران انتقاد کرده بود.

خبرآنلاین در این زمینه نوشت که او گفته است «آیا باید در بودجه سال ۱۴۰۱ برای مصلای تهران هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود، اما چهار شهرستان حوزه سواحل مکران بدون حتی یک تخت بیمارستانی باشند؟ آیا عدالت در توزیع اعتبار به این صورت است؟».

توزیع نابرابر در تخصیص منابع و تسهیلات سبب شده است که بسیاری از فقرا و نیازمندان به حاشیه رانده شده و فقر بیش از پیش را تجربه کنند.