ارز تجارت و صنعت سهمیه‌بندی شده است و فعالان اقتصادی می‌گویند علاوه بر اینکه این تصمیم بدون اطلاع قبلی و آن هم در ماه هفتم سال اتخاذ شده است، میزان ارز سهمیه‌بندی نه جوابگوی نیاز تجارت است و نه صنعت. رئیس اتاق بازرگانی تهران که در شورای گفت‌وگو به این موضوع پرداخت، آن را مصداق تغییرات ناگهانی و یک‌شبه‌ای دانست که سیاستگذار به‌صورت یک‌جانبه اتخاذ می‌کند. به گفته او، تعیین این میزان سهمیه ارزی در حالی است که تجار، تامین‌کننده اصلی نهاده‌های تولید هستند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، خبری از سوی رئیس اتاق تهران مطرح شد؛ در این نشست محمود نجفی‌عرب از سهمیه‌بندی تخصیص و تامین ارز به بخش‌های بازرگانی و صنعت خبر داد؛ او این اقدام دولت را که بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی و آن‌هم در ماه هفتم سال‌انجام می‌گیرد رویه‌ای نامطلوب دانست.
به گفته نجفی‌عرب ملاک این سهمیه‌بندی، برای صنعت میانگین دو سال با احتساب ضریب ۱.۲۵و برای بخش بازرگانی نیز میانگین دو سال‌گذشته با احتساب ضریب ۰.۸۵ خواهد بود. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ الی ۸۰درصد تجار، تامین‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند، ضمن آنکه این میزان ارز پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست.
در بخش دیگری از این نشست به مساله همیشگی ارز کالاهای اساسی، از جمله نهاده‌های دام و طیور پرداخته و از معطلی کشتی‌های حامل سویا در بنادر به دلیل عدم‌تخصیص ارز گلایه شد. علاوه‌بر این از اصرار دولت برای پرورش نژاد مرغ آرین انتقاد به‌عمل آمد و نیز نسبت به احتمال قطعی گاز صنایع در فصل زمستان به دلیل ناترازی هشدار داده شد. در این نشست استاندار تهران با توجه به گستردگی مسائل این استان از دعوت معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌های آتی خبر داد.
در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران مسائل مختلفی از جمله ضرورت مشورت دولت با بخش‌خصوصی در مورد مسائل مهم فضای کسب‌وکار مانند برنامه زمان‌بندی قطعی برق صنایع در تابستان یا قطعی گاز صنایع در زمستان، ابعاد حقوقی ثبت و انتشار مقررات و مساله تامین گوشت مرغ و معضلات تنظیم‌بازار استان تهران موردبحث و بررسی قرارگرفت.
در این نشست رئیس اتاق تهران نیز از دولت و مجلس برای گنجاندن‌بندی در مورد ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری تقدیر کرد و استاندار تهران نیز از دعوت معاون اول رئیس‌جمهور به شورای گفت‌وگوی استان خبر داد. در ابتدای این جلسه، استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به ظرفیت هم‌گرایی و هم‌فکری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در توسعه اقتصادی این استان و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی، از آمادگی این شورا برای دعوت از معاون اول رئیس‌جمهور برای حضور در جلسات آتی و گفت‌وگوی مستقیم این مقام دولتی با صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌وکار بخش‌خصوصی خبر داد.
علیرضا فخاری تصریح کرد که به‌رغم رسیدگی به حل مسائل و مشکلات پیرامونی محیط کسب‌وکار در شورای گفت‌وگوی استان، حل‌وفصل برخی چالش‌های موجود خارج از توان و ظرفیت استانی است از این‌رو به گفته او، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از جلسات آتی این شورا، فرصت طرح مشکلات و ارائه راهکارهای بخش‌خصوصی فراهم خواهد شد.
در این جلسه، رئیس اتاق تهران به‌عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران طی سخنانی ضمن قدردانی از تصمیم دولت و مجلس مبنی‌بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در طول برنامه هفتم توسعه، گفت: ما از دولت و مجلس تشکر می‌کنیم که پس از سال‌ها گفت‌وشنود در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری در نهایت با منع قیمت‌گذاری دستوری موافقت کردند.
البته مجلس برای این بخش از برنامه استثنائاتی قائل شده‌است و کالاهای مشمول ارز ترجیحی، کالاهای تولیدشده توسط دولت و کالاهای انحصاری از قاعده ممنوعیت قیمت‌گذاری مستثنی شده و همچنان قیمت‌گذاری خواهندشد. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه «ما در اتاق تهران به‌شدت دنبال آن هستیم که ارز ترجیحی از فضای کسب‌وکار دور شود» ادامه داد: ارز ترجیحی منشأ مشکلات عدیده و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد بوده‌است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به اعزام هیاتی تجاری متشکل از مدیران استانی و فعالان بخش‌خصوصی به سرپرستی استاندار تهران به روسیه اشاره کرد و گفت: این هیات از ۲۶ تا ۳۰مهر عازم روسیه خواهد شد.
محمود نجفی‌عرب در ادامه به یکی از مشکلات اساسی بخش‌خصوصی در تابستان که در قالب قطعی برق بروز می‌کند، پرداخت و گفت: متاسفانه ما شاهد این بودیم که دولت چالش‌های ناشی از ناترازی برق را به بخش صنعت سرازیر کرد. اکنون تابستان سپری‌شده و ما زمستان را در پیش داریم و نگرانی آن است که پیامدهای ناترازی گاز نیز متوجه صنایع شود، از این‌رو انتظار این است که در فرصت باقی‌مانده تا پیک مصرف گاز، تدابیری برای دسترسی بهتر صنایع به گاز اندیشیده شود.
او با اشاره به الزام مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به‌نظرخواهی دولت از بخش خصوصی گفت: در تدوین برنامه قطعی برق صنایع در تابستان اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی مورد مشورت قرار نگرفتند. بخش‌خصوصی در این مورد بی‌اطلاع بود که به یکباره با یک تقویم تنظیم‌شده برای قطعی برق مواجه شد، بنابراین درخواست ما این است رویه دولت در توجه به‌نظرات بخش‌خصوصی تغییر کند.
نجفی‌عرب، تغییر ناگهانی رویه ثبت‌سفارش، تخصیص و تامین ارز را در شرایط بی‌خبری فعالان اقتصادی، مورد انتقاد قرار داد و گفت: مصداق دیگری از تصمیمات یک‌جانبه دولت را می‌توان در سهمیه‌بندی ارز نیز مشاهده کرد. اکنون که حدود ۷ ماه از سال‌سپری شده، دولت اقدام به سهمیه‌بندی ارز کرده که ملاک این سهمیه‌بندی، برای صنعت میانگین دو سال‌ضرب در ۱۲۵ تقسیم بر ۱۰۰ و برای بخش بازرگانی نیز میانگین دو سال‌گذشته ضربدر ۸۵ تقسیم بر ۱۰۰ خواهد بود. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ الی ۸۰درصد تجار، تامین‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند، ضمن آنکه این میزان ارز، تکافوی نیازهای آن‌ها را نخواهد داد.
او در ادامه از آمادگی اتاق تهران برای معرفی ۱۰۰شرکت برتر استان سخن گفت تا با برگزاری جلساتی با حضور تعدادی از این شرکت‌ها در ماه به مشکلات آن‌ها رسیدگی شود. همچنین پیشنهاد دیگر رئیس اتاق تهران برگزاری جلسات صبحانه کاری با مدیران استانی به جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی استان بود. نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره و عنوان کرد که از زمان انتقال این فرآیند به سامانه جامع تجارت، مشکلات فعالان اقتصادی به‌شدت افزایش یافته‌است.
با وجود کاهش دخالت اتاق در صدور و تمدید کارت، فعالان اقتصادی این مشکلات را همچنان به اتاق نسبت می‌دهند، درحالی‌که وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی در حال‌حاضر به چاپ کارت محدود شده‌است.
او در پایان سخنانش به تمایل اتاق تهران به مشارکت در جشنواره شهیدرجایی و تشویق مدیران فعال استانی و البته مدیران فعال بخش‌خصوصی اشاره کرد.
در ادامه این جلسه، فرهاد بیات که به نمایندگی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این جلسه حضور یافته‌بود، ابعاد حقوقی ثبت و انتشار مقررات را تشریح کرد. او طی سخنانی با اشاره به اینکه، فرآیند لازم‌الاجراشدن قانون مستلزم وضع قانون، انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت ۱۵روز از انتشار آن است، ادامه داد: عدم‌شفافیت در وضع، انتشار و لازم‌الاجراشدن قانون، پیامدهایی چون نامشخص بودن تعداد مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آن‌ها، عدم‌رعایت الزامات قانونی در تدوین مقررات، نامشخص بودن محل انتشار مقررات و نامشخص بودن تاریخ لازم‌الاجراشدن مقررات را به‌دنبال دارد.
او افزود: طبق تبصره ماده۳۰ آیین‌نامه داخلی هیات‌دولت مصوب سال۱۳۶۸ مصوباتی که علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن، برای سایر مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می‌کند، ۱۵روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراست؛ مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شود.
او سپس به ماده۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد که به موجب آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام کند، ضمن آنکه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته‌باشد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال‌پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده‌نافذ است.
بیات در ادامه اعلام کرد که به موجب ماده۲۴ همین قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و در تبصره‌این قانون آمده است که هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده‌را تعیین و اعلام کند که احتمالا آیین‌نامه موضوع این قانون تا پایان پاییز به تصویب خواهد رسید.
در عین حال، سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، جایگزین روزنامه رسمی خواهد شد. پس از اعلام این موارد، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرد که چنانچه فعالان اقتصادی با مصادیقی از مقررات مواجه شدند که مربوط به بعد از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده و در پایگاه ملی قوانین و مقررات بارگذاری نشده و دستگاه‌ها فعالان را به اجرای آن ملزم می‌کنند، به ما در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اطلاع دهند.
در ادامه این نشست، دبیرکل فدراسیون ملی طیور به طرح گزارشی در رابطه با وضعیت زیرساخت‌های تولید گوشت مرغ در کشور پرداخت و اصرار دولت بر بهره‌گیری واحدهای تولید گوشت مرغ از مرغ اجداد نژاد آرین را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد که استفاده از این نژاد دیگر به‌صرفه نیست و اصرار بر آن، به زیان در تولید و کمبود گوشت مرغ در کشور منجر خواهد شد.
فرزاد طلاکش افزود: ضریب تبدیل نژاد آرین حداقل ۱۵درصد بیشتر از دیگر نژادهای خارجی موجود در کشور است؛ درحالی‌که بررسی‌ها به‌وضوح نشان‌داده است که کیفیت لاشه مرغ نژاد آرین در مقایسه با دیگر نژادهای خارجی، پایین‌تر است. طلاکش با ارائه برخی آمار و مطالعات صورت‌گرفته از سوی فدراسیون ملی طیور، عنوان کرد که احتمالا طی آذرماه امسال، قیمت مرغ در بازار ایران بار دیگر دستخوش تغییر و جهش خواهد شد.
همچنین جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران، در سخنانی با اشاره به نیاز روزانه ۱۵۰۰تن گوشت مرغ برای استان تهران، تصریح کرد که یکی از مشکلات فعلی در تولید این محصول، معطلی بیش از حد ترخیص کشتی‌های حامل‌بار سویا در بنادر کشور است که این معطلی نیز به مساله تخصیص ارز برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه طی امسال، میزان جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی مرغ در استان تهران افزایش یافته‌است، یادآور شد که میزان جوجه‌ریزی در استان تهران از ۱۳۰میلیون قطعه در ماه نباید کمتر شود. برادری همچنین راه‌اندازی مگافارم‌ها در استان تهران را یکی از برنامه‌های سازمان جهادکشاورزی تهران طی همکاری و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی اعلام و تصریح کرد که در استان تهران نگرانی برای تامین اجداد گوشتی مرغ وجود ندارد.
