عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «خدشه در فلسفه بازداشت» در روزنامه اعتماد نوشت: سخنان چند روز پیش ریاست محترم قوه قضاییه واجد نکته‌ای بود که نیازمند توضیح است. آنجا که گفتند: «طرف را بازداشت می‌کنیم و به زندان می‌اندازیم، حیثیتش را می‌بریم، گرفتارش می‌کنیم، به اعتبارش لطمه می‌زنیم و، چون دلیل کافی نداریم محاکمه‌اش نمی‌کنیم. وقتی طرف را در زندان نگه می‌دارید زندگی‌اش فلج می‌شود.» یکی از دوستان که این را خوانده بود به بنده گفت مخاطب این سخنان جهت برخورد با خاطی چه کسی جز خود ایشان است؟
پاسخم این بود که قوه قضاییه با دیگر بخش‌های حکومت یک تفاوت اساسی دارد. قضات تابع کسی جز قانون نیستند و اگر دستگاه قضایی واقعی باشد نه رییس قوه و نه هیچ مقام دیگری نمی‌تواند و نمی‌باید به قاضی دستور دهد. قاضی تابع قانون و برداشت خودش از قانون است. ولی این برداشت می‌تواند درست یا نادرست باشد. اگر درست باشد که هیچ و اگر نادرست باشد یا ناشی از قصور است یا ناشی از تقصیر. در هر دو صورت مطابق اصل ۱۷۱ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» این خطا‌ها از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابل رسیدگی است؛ بنابراین اگر تمهیداتی اندیشیده شود که به این نوع شکایات رسیدگی فوری‌تری شود و قضات در برابر احکام خود مسوولیت‌پذیر باشند، مساله به نحو مناسبی حل می‌شود.
چندی پیش یکی از مسوولان اداری استان تهران را دیدم که ۵ سال پیش به اتهامی بازداشت و زندانی شد، پس از مدتی آزاد و اکنون حکم اولیه تبرئه او آمده در حالی که هم آبرویش رفته و هم شغلش دچار مشکل شده و هزینه‌های مادی زیادی را باید متحمل شود. خسارت اینگونه افراد که تبرئه می‌شوند باید هم از حیث مادی و هم معنوی جبران شود، ولی عملا اجرای این فرآیند کند یا بی‌نتیجه است.
شخصا درباره پرونده سال ۱۳۷۲ خودم به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردم در حالی که همه‌چیز روشن بود، ولی به‌طور واضحی گفتند که پیگیری نکن. چرا چنین وضعی رخ می‌دهد؟ به نظر بنده مساله اصلی جایگاهی است که برای قاضی در نظر گرفته می‌شود. قضات ما، اگر نه همه، ولی برخی از آنان به ویژه در دادگاه‌های انقلاب ایفای نقش قاضی را قبول ندارند، بیشتر در مقام دادستان و حتی بازجو، ولی با قدرت و اختیارات قاضی ظاهر می‌شوند. چند دهه پیش یکی از قضات دادگاه‌ها در استان همدان در جلسات بازپرسی متهمان منکراتی حاضر می‌شد و اقرار آنان نزد بازپرس را می‌شنید و آن را مصداق اقرار نزد قاضی و دادگاه قرار می‌داد و بر همان اساس حکم صادر می‌کرد. این را مقایسه کنیم با حدیثی که فردی نزد پیامبر رفته و اقرار به زنا می‌کند، ایشان از او روی برگرداند و این کار سه بار تکرار شد. حتی نقل شده که ایشان اعتقاد داشتند اگر این کار را مخفی می‌داشت و توبه می‌کرد برای خودش هم بهتر بود. حالا این را مقایسه کنیم با کسانی که به انواع روش‌ها متوسل می‌شوند تا جرمی را ثابت کنند. به ویژه در امور عمومی و حق‌الله و در موضوعات سیاسی مربوط به حکومت.
دیدم وکیل محترمی نوشته بود که بعضا می‌نویسند متهم به علت عجز از وثیقه به زندان معرفی شد. حال آنکه متهم وثیقه دارد و در برخی موارد پول نقد هم دارد. از بازداشت و انفرادی به مثابه مجازات پیش از محکومیت و شیوه‌ای برای اعتراف‌گیری استفاده می‌شود. فلسفه بازداشت جلوگیری از تبانی و فرار است آن را مخدوش کرده‌اند. از این رو بسیاری از بازداشت‌ها و احکام با این رویکرد رخ می‌دهد که گویی برای قاضی یا دادستان مهم است و علاقه هم دارد که فرد را محکوم کند، در حالی که حداقل در مورد قضات دادگاه‌ها عکس این باید صادق باشد و اصل را بر بی‌گناهی و تبرئه بگذارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
پرسش این است که چه راهی برای مقابله با این وضع وجود دارد؟ راهی که به مدیریت دستگاه قضایی مربوط می‌شود. ابتدا، مساله وکالت است. وجود هرگونه محدودیت در راه انتخاب و حضور وکیل در هر مرحله از دادرسی را حذف کنید، دوم؛ علنی شدن واقعی دادگاه‌ها و انتشار گزارش‌های آن در سطح رسانه‌ها و شفافیت در دادرسی‌ها. این مساله با حفظ احتیاطات لازم شدنی و ضروری است. سوم و مهم‌تر از همه ایجاد سهولت و سرعت برای شکایت از عملکرد قضات، نزد دادسرا‌های انتظامی قضات و سخت‌گیری قانونی در این باره و رسیدگی سریع، شفاف و بیطرفانه به شکایات.
این‌ها وظایف مدیریت قضایی کشور است که قطعا به شفافیت و عدالت در رسیدگی‌ها کمک خواهد کرد. در کنار این‌ها رسیدگی فوری به تخلفات ضابطان نیز ضروری است. عملکرد ضابطان باید با شفافیت کامل رصد شود.
