فرارو- متوسط قیمت هر متر مربع از خانه‌های تهران حداقل ۵۰ میلیون تومان است، با توجه به این که پایه حقوق کارگران ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن به بیش از یکصد سال می‌رسد.
به گزارش فرارو، مسکن به عنوان یک بازار مولد و تامین‌کننده نیاز‌های اساسی اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی است.
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن حضوری فعال دارد، گفت: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی اختصاص بدهند، اما این رقم در زمان حاضر حتی ۵ درصد نیز نیست.» در حال حاضر سرانه سکونت برای هر نفر ۱۷.۵ است و حداقل منزل مسکونی برای خانوار سه نفره ۵۴ متر است، اما با جهش قیمت مسکن و عدم تطابق درآمد افراد با تورم مسکن از یک سو و سختگیری‌ها در ارائه تسهیلات مسکن و سهم اندک تهسیلات در قیمت تمام شده خرید یک واحد مسکونی، مدت زمان انتظار برای خرید بسیار طولانی شده است.
رشد قیمت مسکن در نیم قرن گذشته، دسترسی دهک‌های مختلف به مسکن در ایران را کاهش داده است. به طوری که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور اجاره نشین هستند. این میزان برابر با ۳۷ درصد از شهر نشینان، و ۵۱ درصد از خانوار‌های پایتخت است. همچنین بسیاری از افرادی که دیگر قادر به خریداری مسکن در تهران نیستند، اقدام به خرید ملک در حاشیه شهر می‌کنند تا بتوانند از موقعیت‌های شغلی موجود در پایتخت استفاده کنند. با وجود این که اقتصاد آنلاین اخیرا در گزارشی اشاره کرده که در یک بازه زمانی ۲۶ ساله، هزینه خرید مسکن در شهر تهران ۷۷۶ برابر شده است. (یعنی رشدی بیش از ۷۷۵۰۰ درصد) اما، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهر سازی با اعلام اینکه جلوی رشد غیر متعارف قیمت مسکن در شهر‌های جدید گرفته شده است، تصریح کرد: «خانه‌های خالی مانده مسکن مهر که از دست متقاضیان واقعی خارج شده شناسایی شده است.»
با توجه به این اطلاعات، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، چگونه می‌توان معضل مسکن در کشور را حل کرد و دولت چه مسیر‌های در دسترس و امکان پذیری را در راستای کاهش سن انتظار برای خانه دار شدن مردم در اختیار دارد؟ وحید شقاقی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وحید شقاقی گفت: «ریشه این مشکل به تورم در اقتصاد ایران برمی گردد. عملا در دهه نود، اقتصاد ایران دو بار تحریم شد و به واسطه این تحریم‌ها و تورم ساختاری ۵۰ ساله در کشور، شاهد شکاف معنی داری بین رشد حقوق و دستمزد با رشد قیمت‌های دارایی‌ها را مشاهده کردیم. به شکلی که میانگین تورم دهه نود، حدود ۲۷ درصد بوده، اما میانگین رشد حقوق و دستمزد کمتر از ۱۵ درصد ثبت شد؛ بنابراین نخستین مسئله این بوده که تورم از رشد حقوق و دستمزد پیشی گرفت. نکته دیگر این است که خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به سایر اقلام دارد. فرض کنید حقوق و دستمزد یک کارمند ۲۰ میلیون تومان و قیمت یک مسکن ۷۰ متری یک میلیارد تومان است. وقتی حقوق و دستمزد ۲۰ درصد رشد کند، به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، اما وقتی مسکن در همان بازه زمانی ۲۰ درصد رشد داشته باشد، یک میلیارد تومان قیمت مسکن تبدیل به یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌شود. مشکل این است که بین این دو عدد، تفاوت بسیار زیاد است. یعنی پایه حقوق و دستمزد بسیار پایین و پایه قیمت مسکن بالا است؛ بنابراین حتی اگر رشد هر دو برابر باشد شاهد تفاوتی چشمگیر خواهیم بود.»
وی افزود: «بر این اساس، اولا در طول دهه نود تورم حدود ۲۷ درصد بود در حالی که میانگین رشد حقوق و دستمزد در همین دهه کمتر از ۱۵ درصد ارزیابی شده و ثانیا، چون مبلغ پایه برای خرید یک دارایی مثل مسکن، عدد بسیار بالایی است. در نتیجه، رشد حقوق و دستمزد به هیچ وجه کفاف رشد قیمت مسکن را نمی‌دهد؛ بنابراین دولت، با رشد حقوق و دستمزد، نمی‌تواند مشوق ویژه‌ای را برای خانه دار شدن ایجاد کند.»
این اقتصاددان به فرارو گفت: «راه حل اول این شرایط این است که دولت باید با تمام قوا برای مهار تورم تلاش کند. تا زمانی که در اقتصاد ایران، تورم وجود دارد و تورم‌های دو رقمی و بالا داریم، هر سال وضعیت، دریغ از سال قبل خواهد شد. بر همین اساس، تاکید دارم برای حل مشکل تورم برنامه‌ای ضربتی و دقیق نیاز داریم. مسئله دیگر این است که بحث آمایش سرزمین نیز در کشور انجام نشد و اکنون تمرکز ۸۵ میلیونی ایران در برخی نقاط و کلان شهر‌ها بیشتر شده و در نتیجه شاهد این موضوع هستیم که از ۸۵ میلیون ایرانی، حدود ۱۲ میلیون نفر در تهران و ۵ الی ۶ میلیون نفر، اطراف تهران ساکن هستند. عدم اجرای طرح آمایش سرزمین و عدم اجرای طرح توسعه متوازن کشوری باعث شد، جمعیت ایران در بخش‌هایی از کشور متمرکز شده و بخش‌هایی نیز کاملا خالی شود.»
وی افزود: «در حال حاضر، کشور آلمان به اندازه کشور ما جمعیت دارد، اما وسعت این کشور به اندازه استان خراسان است. مردم آلمان مشکل مسکن ندارند. چرا این اتفاق رخ داده؟ چون در آلمان، توسعه متوازن انجام شده و جمعیت در پهنه سرزمینی کشور آلمان پخش شده اند. اما در ایران با این وسعت ۴ الی ۵ برابری آلمان با مشکل پراکندگی جمعیت مواجه شده ایم و چگالی جمعیت در بخشی از ایران بسیار زیاد است. همین مسئله باعث شده زمین و مسکن به شدت با مشکل تامین، مواجه شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «موضوع دیگر این است که سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن در طول یک دهه گذشته متناسب با تقاضا انجام نشده و مازاد تقاضا در حوزه مسکن وجود دارد که منتهی به کسری در حوزه مسکن شده است. آمار‌های دولت نشان می‌دهد سالانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمتر، تولید و عرضه شده است. هزینه‌های ساخت و ساز مسکن نیز بسیار بالا رفته و اغلب فعالان این حوزه، از سرمایه گذاری در بخش مسکن انصراف داده اند. تجهیزات و ابزار آلاتی که در بخش مسکن داریم نیز، چندان قدرتمند و با کارایی بالا ارزیابی نمی‌شوند. این موضوع نیز مزید بر علت شده است که نه تنها حقوق و دستمزد، بلکه تسهیلات بانکی نیز، کفاف شرایط را ندهد. یک مجتمع سی واحدی که در ژاپن در عرض دو ماه ساخته می‌شود، در تهران حداقل دو سال زمان ساخت لازم دارد، چرا که تجهیزات و تکنولوژی ما ضعیف است و در نتیجه بهره وری این حوزه نیز پایین است. راه حل همه عواملی که گفتم در خود معضلات نهفته است. یعنی لازم است که دولت روی حل این مشکلات به شکل موردی متمرکز شود.»
وی افزود: «برآورد امسال این است که تورم حداقل بین ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد، اگر تورم در این محدوده باشد، مجددا شاهد رشد در قیمت دارایی‌ها خواهیم بود. هر سال که تورم داریم، فاصله و مدت زمان انتظار برای تهیه مسکن افزایش یافته و تبدیل به آرزویی برای ایرانی‌ها می‌شود. البته کاهش تورم کار بسیار دشواری است. در بخش کاهش هزینه‌های ساخت مسکن نیز دولت باید از سازندگان حمایت کند و حتی در بخش تهیه زمین نیز پشتیبانی و سرمایه گذاری کند. در بخش سیاست‌های توسعه متوازن، دولت می‌تواند ورود جدی تری داشته باشد و پهنه‌های خالی از سکنه کشور را آباد کند. این موضوعات گرچه روی کاغذ ساده اند، اما اجرای آن‌ها به برنامه و دقت بالایی نیاز دارد. این را هم نباید فراموش کرد که در مقطع فعلی، دیگر اعطای تسهیلات پاسخگو نیست و فردی که تسهیلات کلان می‌گیرد گاهی در بخش بازپرداخت تسهیلات با مشکل جدی مواجه می‌شود.»
