هم‌میهن نوشت: خرداد ۱۴۰۰ به مردم وعده‌های زیادی داده شده بود تا پای صندوق‌های رای بیایند. برای حضور هر چه پرشورتر مردم، به آن‌ها گفته شد قرار است جلوی گرانی‌ها گرفته شود. به آن‌ها وعده داده شد به فوریت تورم نصف می‌شود و پس از آن تورم را تک‌رقمی می‌کنیم. به مردم گفته شد سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم تا آسان‌تر خانه‌دار شوید. نهضت ملی مسکن راه می‌اندازیم تا با زمین ارزان، خانه ارزان تحویل دهیم. وعده داده شد که سالی یک میلیون اشتغال جدید می‌آفرینیم. اینترنت رایگان به محرومان می‌دهیم، هزینه درمان را نصف می‌کنیم و...
خرداد ۱۴۰۰ به مردم نگفتند برای توجیه عملکرد ضعیف، خودمان را با دولت قبل مقایسه می‌کنیم. نگفتند تمام این‌ها که وعده دادیم در حد حرف می‌ماند. اتفاقا تاکید کردند که ما نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟ نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم. آن‌ها گفتند قبلی‌ها نتوانستند، اما ما می‌توانیم.
حالا دو سال از زمانی که در اختیار دولت سیزدهم بوده، گذشته است. مردم انتظار دیدن تحقق وعده‌ها را دارند، اما آمار‌های دولت سیزدهم وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد. دولت برای آنکه نشان دهد چندان ضعیف عمل نکرده خود را با دولت قبل مقایسه می‌کند! اما یک مقایسه ناقص و اشتباه. مقایسه‌ای که ارائه می‌شود از خوب‌ترین بخش عملکرد دولت سیزدهم برداشته شده و در کنار بدترین بخش عملکرد دولت دوازدهم گذاشته شده، بدون آنکه منطق زمانی رعایت شده باشد. آمار‌ها گزینشی انتخاب می‌شود و به سال آخر دولت روحانی که شرایط بدتر از هفت سال قبل از آن شده بود استناد می‌شود.
مقایسه آمار‌ها زمانی منطق خواهد داشت که دو سال اول دولت رئیسی با دو سال اول دولت روحانی مقایسه شود. جداول آورده شده در این گزارش کارنامه دو ساله دو دولت را نشان می‌دهد، دو سال اول دولت یازدهم و دو سال اول دولت سیزدهم. آمار‌ها نشان می‌دهد برخلاف آنچه اعضای کابینه رئیسی بر آن تاکید دارند؛ در دو سال اول دولت روحانی، شاخص‌های اقتصادی وضعیتی به مراتب بهتر از دولت رئیسی داشته است.
با وجود آنکه حسن روحانی وعده نصف شدن تورم را نداده بود، اما در دو سال اول توانست تورم را از نصف هم کمتر کند. نرخ تورم سالانه در زمان استقرار دولت روحانی ۳۹ درصد بود، اما دولت یازدهم توانست این عدد را در تیر ۱۳۹۴ به ۶/۱۵ درصد برساند. یعنی نرخ تورم ۴/۲۳ واحد درصد در طول دو سال کم شد.
ابراهیم رئیسی در زمان استقرار دولت سیزدهم، تورم را ۲/۴۳ درصد تحویل گرفت، اما در تیر ۱۴۰۲ یعنی دو سال پس از استقرار آن را به ۵/۴۷ درصد رساند. یعنی نه‌تن‌ها نتوانست به فوریت تورم را نصف کند بلکه از عددی که تحویل گرفته بود هم تورم بیشتری به بار آورد.
تورم نقطه به نقطه نیز وضعیت مشابهی داشته است. در زمان استقرار دولت روحانی تورم نقطه به نقطه ۱/۴۳ درصد بوده، ولی در تیر ۱۳۹۴ تورم نقطه به نقطه به ۲/۱۴ درصد رسید؛ یعنی یک‌سوم شد.
تورم نقطه به نقطه در زمان استقرار دولت رئیسی ۲/۴۳ درصد بوده، ولی در تیر ۱۴۰۲ به ۴/۳۹ درصد رسید که فقط ۸/۳ واحد درصد کاهش یافته است.
در مورد رشد اقتصاد هم قیاس‌های نادرستی از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دو سال اول دولت روحانی بهتر از عملکرد رئیسی بوده است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ معادل ۷/۷- درصد بود که پس از هفت ماه فعالیت دولت یازدهم در پایان سال ۱۳۹۲ به ۳/۰-درصد رسید. به این ترتیب مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت یازدهم ۴/۷ درصد بوده است. رشد در سال ۱۳۹۳ نیز ۲/۳ درصد ثبت شده و مابه‌التفاوت نسبت به رشد سال قبل آن معادل ۵/۳ درصد است. مجموعا دولت یازدهم از استقرار تا انتهای اولین سال خود ۶/۱۰ درصد رشد اقتصادی ثبت کرده است.
حال آنکه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱/۴ درصد بوده که در هفت ماه فعالیت دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۰، به ۴/۴ درصد رسید. یعنی مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت سیزدهم ۳/۰ درصد است. نهایتا رشد سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۴ درصد به ثبت رسیده که ۴/۰ درصد از سال قبل از آن کمتر است.
در مورد شاخص‌های پولی نیز وضعیت در دولت رئیسی بهبود نداشته است. براساس آمار‌های بانک مرکزی از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱، رشد نقدینگی مشابه دولت روحانی از مرداد ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۳ در محدوده ۶۰ درصد بوده و حتی ۶/۲ درصد از رشد دوران دولت روحانی بیشتر بوده است. ضمن آنکه پایه پولی دو دولت در ۲۰ ماهه اول فعالیت وضعیت متفاوتی داشته و در دولت روحانی ۳۵ درصد و در دولت رئیسی ۶۶ درصد رشد پایه پولی ثبت شده است. به این ترتیب ۲ برابر بیشتر از دولت روحانی پایه پولی ایجاد شده است.
شاخص مهم دیگر یعنی بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد شتاب رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی برخلاف شعار‌های مراجع خبری رسمی و مقامات دولتی، نشانگر افزایش اتکای دولت سیزدهم به منابع بانکی از طرق غیرمستقیم در مقایسه با سال اول فعالیت کامل دولت یازدهم است و درحالی‌که دولت روحانی در سال اول ۱/۳۲ درصد بر میزان بدهی خود به بانک‌ها افزوده، اما دولت رئیسی در سال اول ۶۲ درصد بدهی خود را بیشتر کرده است.
یکی از تاکیدات دولت رئیسی کاهش نرخ بیکاری است و با تاکید بر آمار‌های سامانه رصد ایجاد یک میلیون شغل به‌عنوان دستاورد اشاره می‌شود. درحالی‌که برای تحلیل نرخ بیکاری لازم است تعداد جمعیت آماده‌به‌کار و نسبت آن با تعداد شاغلان درنظر گرفته شود. بر اساس آمار‌های مرکز آمار جمعیت فعال ابتدای استقرار دولت روحانی ۸/۲۴ میلیون نفر و پس از ۲۴ ماه ۱/۲۵ میلیون نفر بوده است. درحالی‌که جمعیت فعال در ابتدای دولت رئیسی ۴/۲۶ میلیون نفر و پس از ۲۴ ماه ۹/۲۵ میلیون نفر بوده است؛ بنابراین یک دلیل اصلی و مهم کاهش نرخ بیکاری کنونی ثابت بودن آمادگی افراد برای فعالیت یا به عبارتی تثبیت نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت و در همین زمان، میل بازگشت مجدد افراد به کار پس از بیماری کرونا بوده است.
مقایسه عملکرد دو دولت در بخش بورس نشان می‌دهد ارزش دلاری بازار بورس در دو سال اول دولت روحانی معادل ۳ درصد کاهش داشته است، اما ارزش دلاری بورس در دو سال اول دولت رئیسی با ۶۳ درصد کاهش مواجه شده است.
