عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: قضاوت امری سخت و پیچیده است و مواردی پیش می‌آید که قضات میان دو موقعیت گاه متضاد قانون و وجدان درگیر می‌شوند. قاضی از یک سو می‌خواهد یا بهتر است بگوییم موظف است که مطابق قانون حکم دهد و این قاعده‌ای درست است.
از سوی دیگر قاضی نیز یک انسان است و وجدان دارد و نمی‌تواند خلاف وجدانش حکم دهد. این تعارض هنگامی جدی می‌شود که قاضی حق ندارد از صدور حکم نیز استنکاف کند. پس به ناچار باید حکم دهد و اگر میان قانون و وجدانش تعارض بود چه کاری باید انجام دهد؟
این مشکل در برخی جرایم تعزیراتی تا حدی قابل تعدیل است، چون دست قاضی برای صدور حکم به نسبت باز است، ولی در سایر موارد مشکل است. از این رو هر نظام حقوقی وظیفه دارد که قوانین را به گونه‌ای تدوین و تصویب کند که تعارض کمتری با وجدان‌های فردی پیدا کنند.
به عبارت دیگر نظام‌های حقوقی باید مبتنی بر عرف و وجدان عمومی نوشته شوند. به هر میزان که قوانین با عرف عمومی فاصله داشته باشند قضات نیز به همان میزان در هنگام رسیدگی دچار تعارض قانون و وجدان می‌شوند و این یکی از بدترین بلایا برای نظام حقوقی و قضایی و مفهوم عدالت کیفری است.
در ماجرای قانون حجاب، گرچه مسوولیت نهایی تصویب قانون با مجلس است، ولی این مسوولیت بی‌قید و شرط نیست. آن قانون را باید قضات به اجرا بگذارند. لایحه‌ای که با چند ماده محدود از سوی دستگاه قضایی برای تصویب ارایه‌شده در مرحله نهایی، با ده‌ها ماده و صد‌ها پیشنهاد مواجه شده است، آیا توافق مجریان از حیث تطبیق آن بر وجدان عمومی قضات کسب شده است؟ قاضی یک ماشین امضا و صدور حکم نیست که فقط برای حقوق ماهانه قضاوت کند. کسی که وجدان خود را در خطر ببیند، ولی آن را پیش پای شغل و حقوق ماهانه قربانی کند، دیگر قاضی نیست.
همچنین یک عامل دیگر نیز موجب تعارض وجدان و قانون در صدور حکم می‌شود. این ماجرای مشهور را حتما شنیده‌اید که قرار بود سه گروه در کنار هم طرح آب‌رسانی را اجرا کنند. گروه اول مسیر لوله را حفاری و گروه دوم لوله‌گذاری و گروه سوم مسیر حفاری‌شده را پر و آسفالت می‌کرد. آنان کار خود را آغاز کردند فقط گروه دوم رفته بودند مرخصی، نتیجه معلوم است، حفاری بیهوده و سپس پُر می‌شد بدون آنکه لوله‌گذاری شود.
ماجرا از این قرار است که برخی از نیرو‌ها گمان دارند که وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بگیر و ببند است و باید کار خودشان را انجام دهند و دیگر حرفی نزنند، در حالی که این وظیفه در کنار سایر وظایف ارکان حکومت معنادار است.
چندی پیش رییس قوه قضاییه در گزاره‌ای معقول و متعارف که هر عقل سلیمی آن را تایید می‌کند اظهار داشت که: «مسائل مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را نمی‌شود صرفا با راهکار قضایی و بگیر و ببند حل کرد.
زندان و استفاده از قوه قهریه هم لازم است، اما نمی‌توان فقط از این راهکار استفاده کرد.» در پی این موضع‌گیری مسوول فضای مجازی بسیج در متنی انتقادی نوشت که: «رفع هر آسیبی یا کاهش هر جرمی بدون استثنا هم پیشگیری می‌خواهد، هم نظارت و هم مجازات مجرم. هر کسی هم وظیفه خودش را دارد. اینکه قاضی بگوید با بگیر و ببند نمی‌شود خیال مجرم را راحت و زحمت دستگاه‌های پیشگیری را صدچندان می‌کند. شغل قاضی و پلیس بگیر و ببند است نه ول کن و رها کن.»
واقعیت این است که سخن رییس قوه قضاییه، موضعی بدیهی بود و از فرط بداهت، نیازی به بیان آن نبود، ولی چرا اظهار شده بود؟ به علت همین رویکرد برخی از افراد که گمان میکنند با بگیر و ببند مسائل جامعه حل می‌شود.
جامعه و حکومت یک سیستم است، شاید مثل خودرو. حرکت خودرو با بخشی از قطعات خودرو عملی می‌شود، ولی حرکت به تنهایی کافی نیست، فرمان و ترمز و تغییر دنده و... نیز لازم است تا با وجود این قطعات، مهار شده حرکت کند.
بدون تردید بگیر و ببند مثل همان حفاری زمین و پر کردن آن لازم است، ولی اگر لوله‌گذاری انجام نشود، این کار عبثی است، ولی برخی در حرف معتقدند که لوله‌گذاری باید باشد، ولی اگر نیامدند، باز هم به گروه اول و دوم ربطی ندارد، آنان باید کار خود را انجام دهند.
در جامعه‌ای که فقر رو به رشد است، کدام قاضی باوجدانی است که افراد فقیر را که به علل روشنی مرتکب این جرم می‌شوند مجازات‌های مقرر در قانون را اجرا کند؟ قاضی از خود می‌پرسد که بقیه مسوولان حکومت و دولت مشغول چه کاری هستند؟
فیلم یک دادگاه در غرب را دیدم که قاضی دزد نان را جریمه کرد (اجرای قانون)، ولی از جیب خودش جریمه را پرداخت (مطابق با وجدان) و معتقد بود جامعه‌ای که کسی نیازمند نان باشد و آن را بدزدد، سالم نیست و نمی‌توان او را محکوم کرد. لطفا با وجدان قضات بازی نکنید.
