بانک مرکزی ترکیه روز پنج‌شنبه فراتر از انتظار‌ها ظاهر شد و نرخ بهره سیاستی را از ۵/ ۱۷درصد به ۲۵درصد رساند. به دنبال این افزایش، لیر در مقابل دلار تقویت شد و به نظر می‌رسد بازگشت سیاست پولی ترکیه به ریل متعارف جدی‌تر شده است و رئیس کل جدید بانک مرکزی از اختیارات کافی برای این کار برخوردار است. با این حال به نظر می‌رسد تحقق اهداف تورمی اعلام‌شده دشوار است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی این کشور را بیش از انتظارات افزایش داد و از سطح ۵/ ۱۷درصدی به ۲۵درصد رسید. این سیاست‌های متعارف و ضدتورمی درحالی انجام می‌شود که ترکیه به مدت دو سال با سیاست‌های نامتعارف پولی به اعتماد سرمایه‌گذاران در این کشور ضربه زد. پیش از این اقتصاددانان انتظار داشتند تا نرخ بهره تنها تا سطح ۲۰درصد افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد تا زمانی که چشم‌انداز تورمی تعدیل نشود، سیاست‌های ضدتورمی این نهاد ادامه پیدا خواهد شد. لیر ترکیه پس از این سیگنال واضح بانک مرکزی مبنی بر تشدید مبارزه با تورم و تلاش برای حمایت از پول ملی، ۵/ ۱درصد در برابر دلار افزایش یافت. درحالی‌که رئیس‌جمهور ترکیه پیش از این از سیاست‌های نامتعارفی حمایت می‌کرد که نرخ تورم این کشور را به بالاترین سطح در ۲۴سال اخیر رساند، پس از پیروزی در انتخابات اردوغان، چهره‌های اقتصادی متعارفی را به کابینه خود وارد کرد که سیگنال مثبتی را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ترکیه ارسال کرد؛ تصمیمات اخیر بانک مرکزی ترکیه در همین راستا قرار دارد.
روز پنج‌شنبه بانک مرکزی ترکیه فراتر از انتظارات عمل کرد و نرخ بهره سیاستی این کشور را از سطح ۵/ ۱۷درصدی پیشین به ۲۵درصد رساند. این درحالی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را تنها ۵/ ۲واحد درصد افزایش دهد و به سطح ۲۰درصدی برساند. این انتظارات ضعیف پس از آن به وجود آمد که بانک مرکزی ترکیه در افزایش‌های پیشین نرخ بهره ضعیفتر از انتظارات عمل کرد و با افزایش ۵/ ۲واحد درصدی انتظارات درباره مراحل بعدی افزایش نرخ بهره را تعدیل کرد.
این اقدامات بانک مرکزی ترکیه را می‌تواند مسیر اصلاح سیاست‌های نامتعارف پولی تلقی کرد و به نوعی تلاش برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاستگذار پولی تلقی کرد. سرمایه‌گذاران، اعم از داخلی و خارجی این اقدامات آنکارا فاصله گرفتن از سیاست‌های نامتعارف می‌دانند و از چنین اقداماتی حمایت می‌کنند. لیر ترکیه پس از ارسال این سیگنال واضح از سوی بانک مرکزی، مبنی بر تشدید مبارزه با تورم و تلاش برای حمایت از پول ملی، ۵/ ۱درصد در برابر دلار افزایش یافت.
طی دو سال قبل اردوغان، مخالف همیشگی نرخ بهره بالا بود و بانک مرکزی و روسای آن را تحت فشار قرار داد تا نرخ بهره را از ۱۹درصد به ۵/ ۸درصد کاهش دهد؛ اقدامی که شعله ور شدن بحران تورم و سقوط شدید ارزش لیر در برابر دلار را درپی داشت. در این دوره نرخ برابری دلار به لیر از حدود ۷ به بیش از ۱۸ افزایش یافت. با پیروزی اردوغان در انتخابات و برچیده شدن اقدامات حمایتی دلار این عدد تا بیش از ۲۵ افزایش یافت. با این حال به نظر می‌رسد این اقدامات نامتعارف اردوغان صرفا با هدف پیروزی در انتخابات پیگیری شده و این سیاستمدار پس از پیروزی در انتخابات، سکان سیاستگذاری را به دست افرادی سپرده است که با نظرات سیاستی او پیش از انتخابات مخالفند. این چهره ارتدوکس اردوغان را می‌توان در سیاست‌های پولی تهاجمی بانک مرکزی ترکیه مشاهده کرد.
پیش از این اردوغان با انتخاب مسوولان اقتصادی خود نشانه‌های این چرخش را نمایان ساخته بود. او مهمت شیمشک را به‌عنوان وزیر خزانه‌داری منصوب کرد که در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۹ وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر بود و مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. اردوغان به این انتخاب بسنده نکرد و با انتخاب حفیظه ارکان، نخستین زن را به جایگاه ریاست بانک مرکزی این کشور رساند. سکاندار جدید بانک مرکزی ترکیه یکی از مدیران سابق بانک «فرست ریپابلیک» است و سابقه حضور در گلدمن ساکس را نیز در کارنامه خود دارد. ارکان پنجمین فردی است که در چهار سال اخیر بر این مسند تکیه داده است و ناظران انتظار داشتند تا در دوره او، اصلاحات زیادی در سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ترکیه به وقوع بپیوندد. در واقع درحالی‌که پیش از این سیاست نامتعارف کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی پیگیری می‌شد و سطح تورم را تا سطحی بالاتر از ۸۰درصد بالابرد، سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که رئیس جدید بانک مرکزی این کشور، ریل سیاستگذاری را به سوی سیاست‌های متعارف تغییر دهد.
پیش‌تر ناظران درباره انتخاب ارکان و پیگیری سیاست‌های ارتدوکس از سوی بانک مرکزی ترکیه اعلام نگرانی کرده بودند. عمده نگرانی‌ها حول این محور قرار داشت که او اجازه کار خواهد داشت یا خیر؟ به عبارت دیگر، سوال اصلی برای ارکان این خواهد بود که آیا به او استقلال داده می‌شود تا سیاست‌های پولی را به سمت سیاست‌های منطقی هدایت کند یا خیر؟ ارکان برای به‌دست آوردن اعتبار و تثبیت انتظارات بازار با افزایش نرخ بهره، باید اطمینان حاصل کند که ترجیحات قبلی نسبت به سیاست‌های مبتنی بر نرخ بهره پایین مدفون شده است و قرار نیست او را آزار دهد.
در غیر این صورت به نظر می‌رسد سرنوشتی مشابه چتینکایا و ناجی اقبال، روسای برکنار شده بانک مرکزی ترکیه در انتظار اوست. برخی تحلیلگران درباره تصمیم روز پنج‌شنبه بانک مرکزی ترکیه اعلام کردند افزایش نرخ «بسیار بزرگ‌تر از حد انتظار» بوده و «به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که بازگشت به سیاست ارتدوکسی در مسیر درست قرار دارد.» با این حال بانک مرکزی انتظار دارد نرخ تورم سالانه بین آوریل تا ژوئن سال آینده به ۶۰درصد برسد. به‌طور کلی اقدامات اخیر بانک مرکزی ترکیه را می‌توان نشانه‌های جدی بازگشت سیاستگذاری پولی ترکیه به ریل درست خود تلقی کرد و امیدوار بود تورم این کشور در آینده به محدوده تعیین‌شده بازمی‌گردد.
