انصراف متقاضیان از خرید در سامانه فروش یکپارچه خودرو ارقام عجیبی به خود می‌بیند. بخش اعظم انصراف‌دهندگان در سامانه یکپارچه را متقاضیان محصولات سایپا، شرکت‌های خصوصی و همچنین شرکت‌کنندگان در طرح جوانی جمعیت تشکیل می‌دهد. آنچه مشخص است خودرو‌هایی که فاصله قیمتی زیادی بین کارخانه و بازار ندارند، از چندان جذابیتی برخوردار نیستند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مدیر سامانه فروش یکپارچه خودرو روز گذشته آماری از انصراف متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه فروش ارائه داد؛ آماری که از انصراف بخش عظیمی از متقاضیان حکایت دارد. طبق آمار منتشرشده، بیشترین انصراف دهندگان در سامانه یکپارچه فروش را متقاضیان محصولات سایپا، شرکت‌های خصوصی از جمله کرمان‌موتور و همچنین متقاضیان طرح جوانی جمعیت تشکیل داده‌اند. به نظر می‌رسد تنها ایران‌خودرو توانسته است بخشی از متقاضیان خرید محصولات خود را حفظ کند.
بر این اساس آمار‌های وزارت صمت، گویای این نکته است که اختلاف قیمت محصولات خودروسازان بین کارخانه و بازار همچنان به‌عنوان انگیزه اصلی خریداران ایفای نقش می‌کند، این در شرایطی است که سامانه یادشده به‌منظور حذف قرعه‌کشی و در کنار آن توقف دلالی در بازار طراحی شده بود. در این زمینه، مدیر سامانه فروش یکپارچه خودرو روز گذشته اعلام کرد که ۵۰درصد متقاضیان مرحله دوم ثبت‌نام خودرو از شرکت سایپا، نسبت به تکمیل وجه خرید خودروی مورد نظر خود اقدام نکرده اند. مهدی تقدسی همچنین تاکید کرده که «طبق گفته خودروسازان خصوصی فقط حدود ۱۰درصد افرادی که در طرح یکپارچه عرضه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، نسبت به پرداخت پول به خودروساز اقدام کرده‌اند، بنابراین ظرفیت خالی زیادی باقی مانده است.»
با این حال آمار‌های دیگری نیز از انصراف متقاضیان بخش خصوصی عنوان می‌شود. به‌عنوان مثال، تقدسی می‌گوید تنها ۳درصد از متقاضیان کرمان‌موتور برای تکمیل وجه پا پیش گذاشته اند. در مورد یکی دیگر از خودروسازان خصوصی که هیچ نامی از آن نبرده گفته است از ۲۷هزار نفری که متقاضی محصولات این شرکت بودند، تنها ۱۰۰نفر اقدام به تکمیل وجه کردند. این به معنای آن است که بیش از ۶/ ۹۹درصد متقاضیان خرید محصولات این شرکت از درخواست خود انصراف داده اند و کمتر از ۴/ ۰درصد همچنان می‌خواهند از طریق سامانه یکپارچه از شرکت مذکور خریداری کنند.
آمار‌های مختلفی از شرکت‌های خصوصی بدون نام بردن از آن‌ها توسط تقدسی اعلام شده که همه آن‌ها از ریزش عمیق متقاضیان حکایت دارد. با این حال، آمار‌های جالبی نیز از متقاضیان خرید خودرو در طرح جوانی جمعیت منتشر شده است. عصر روز سه شنبه، عبدالله توکلی لاهیجی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، در یک گفت وگوی تلویزیونی عنوان کرد از بین ۳۵۰هزار خودرویی که سایپا به طرح جوانی جمعیت تخصیص داده، تنها ۲۰هزار نفر اقدام به تکمیل وجه کرده اند. این تعداد تنها ۷/ ۵درصد ظرفیتی است که سایپا برای این طرح تخصیص داده بود. توکلی‌لاهیجی خود نیز به این نکته اشاره کرده که «هرکجا تفاوت قیمت بازار و کارخانه کمتر می‌شود، جذابیت طرح [جوانی جمعیت]کمتر می‌شود.»
همان‌طور که توکلی لاهیجی اشاره کرده، مهم‌ترین علت انصراف‌هایی که صورت گرفته، اختلاف کم قیمت بازار و کارخانه است. در واقع هرجایی که سیاستگذار سفره رانت حاصل از اختلاف قیمت را باز کرده، صف‌های طولانی شکل گرفته و در هر نقطه‌ای که این رانت رو به کاهش بوده، بخش عظیمی از متقاضیان پا پس کشیده اند. پرسشی که در این میان می‌توان مطرح کرد این است که با وجود انصراف‌های شکل‌گرفته، تکلیف فروش مونتاژی‌ها که حالا ۹۰درصد از متقاضیان خود در طرح فروش یکپارچه را از دست داده اند چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد که این انصراف‌ها راهی جز تغییر شیوه فروش پیش‌روی این خودروسازان و همچنین سیاستگذار قرار نمی‌دهد. بر این اساس یا باید فروش از طریق بورس‌کالا انجام شود یا مونتاژکاران طرح‌های فروش اقساطی خود را فعال کنند.
از چندی پیش برخی خودروسازان خصوصی فروش اقساطی خود را آغاز کردند. البته باید توجه کرد که طبق دستورالعمل شورای رقابت، فروش خودرو تنها باید از طریق سامانه یکپارچه انجام شود و هر طرح فروش دیگری از نگاه این شورا غیرقانونی است. با این حال، با شروع فروش اقساطی خصوصی‌ها نه شورای رقابت و نه سیاستگذار حوزه خودرو توضیحی در مورد طرح‌های فروش اقساطی ارائه ندادند. با وجود این، به نظر می‌رسد که انصراف‌های گسترده از خرید از طریق سامانه یکپارچه سیاستگذاران را به سکوت در مورد این طرح‌ها وادار کرده است. راه دیگر نیز همان‌طور که اشاره شد، فروش از طریق بورس‌کالاست که چندی پیش اخباری در مورد رایزنی‌ها حول بازگشت خودرو به تالار نقره‌ای به گوش می‌رسید و رئیس سازمان بورس نیز خبر داده بود که مذاکراتی در این راستا در حال انجام است. به نظر می‌رسد با شرایط به وجود آمده متولی صنعت و بازار خودرو چاره‌ای جز پذیرش پیشنهاد سازمان بورس نداشته باشد.
پرسش دیگری که در این میان اهمیت پیدا می‌کند، این است که سیاستگذار چه پیام‌هایی می‌تواند از انصراف گسترده متقاضیان از سامانه یکپارچه بگیرد؟ شاید بتوان گفت پیام ابتدایی و مهم این اتفاق، شکست سامانه یکپارچه است. در واقع سیاستگذار می‌خواست با این سامانه تقاضای خودرو را متمرکز و آن را مدیریت کند؛ اما با وجود استقبال شدید در مرحله پیش فروش و با وجود آنکه شرط بلوکه‌کردن ۱۰۰میلیون تومان را نیز قرار داده بود تا از تقاضا‌های پراکنده جلوگیری کند، باز هم بخش بزرگی از متقاضیان از این طرح پا پس کشیدند که نشان می‌دهد سامانه یکپارچه در رسیدن به اهداف خود شکست خورد.
پیام و نکته مهم دیگر این آمار و ارقام این است که همچنان در سامانه یکپارچه، دلالی حرف اول را می‌زد. همان‌طور که اشاره شد، در هر نقطه‌ای که اختلاف قیمت کارخانه و بازار کم بوده و امکان کسب سود برای دلالان محدود می‌شود، با موج انصراف مواجه هستیم؛ بنابراین همچنان دلالان در سامانه یکپارچه جولان می‌دهند. این درحالی است که پیش از این گفته می‌شد با حذف قرعه کشی خودرو و در شرایطی که همه ثبت‌نام‌کنندگان موفق به خرید خودرو شوند، واسطه گری در بازار خودرو از طریق سامانه یکپارچه کنترل می‌شود؛ بنابراین سیاستگذار باید این نتیجه گیری را داشته باشد که این شکل و قالب فروش نیست که می‌تواند دلالی را کنترل کند، بلکه با هر قالبی اگر همچنان نظام دونرخی فعال و بساط رانت مهیا باشد، دلالان نیز حضور خواهند داشت.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه انصراف‌هایی که در سایپا شکل گرفته، در مورد طرح جوانی جمعیت بسیار گسترده‌تر بوده است. در واقع ۵۰درصد از کل متقاضیان سایپا و همچنین ۷/ ۵درصد از متقاضیان طرح جوانی جمعیت این شرکت اقدام به تکمیل وجه کرده اند. می‌توان نتیجه گرفت که در واقع این طرح مشوقی برای افزایش جمعیت نیست، بلکه رانت ساده تری است که از طریق مادران دارای دو فرزند و بیشتر به جیب دلالان ریخته می‌شود. پیام دیگر انصراف‌های شکل‌گرفته شکست تعیین قیمت خودرو‌های مونتاژی است.
در واقع خودرو‌های مونتاژی همیشه از سوی خودروسازان این بخش قیمت‌گذاری می‌شد، اما با محدودیت شکل‌گرفته توسط شورای رقابت و تعیین سقف قیمتی در سامانه یکپارچه، باز هم این دلالان بودند که پایشان به این خودرو‌ها نیز باز شد، اما به محض آنکه قیمت‌های مصوب افزایش و قیمت در بازار کاهش یافت، ۹۰درصد متقاضیان انصراف دادند. پیام انتهایی این اتفاق نیز برای سیاستگذار این است که هرچه سریع‌تر باید به فکر بازگشایی راه‌های دیگر فروش و جایگزین سامانه یکپارچه (دست‌کم در مورد خودرو‌هایی که با انصراف گسترده همراه بودند) باشد.
