سکینه پاد، دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه آن‌ها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است، اما من با رئیس کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم، اما چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد.
به گزارش فرهیختگان، وی گفت: بنده با دو جناح سیاسی چالش دارم. برخی به‌شدت این حوزه را یک حوزه امنیتی می‌دانند، مثلا حریم خصوصی، آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات و حتی پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان!
یک توییت می‌زنم دوستان انقلابی می‌گویند شما چه کسی هستید که بخواهید از آزادی بیان حرف بزنید. جالب است که من اصل ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی را توییت می‌کنم این را جواب می‌گیرم و این نشان می‌دهد این مفاهیم مترقی قانون اساسی خیلی در غربت به سر می‌برد.
همزمان به‌شدت می‌زنند که این نفوذی است، این عنصر صهیونیستی است، دوستانی که خود را غیرتمند به انقلاب و ارزش‌ها می‌دانند نمی‌توانند بپذیرند و باور نمی‌کنند آقای رئیس‌جمهور چنین حکمی داده است.
دوستان اصلاح‌طلبان هم همواره این شعار را می‌دادند و دوست ندارند کسی این شعار را سر دست بگیرد.
در دانشگاه تهران در رشته حقوق فصل سوم قانون اساسی تدریس نمی‌شود. برای من عجیب بود، چون باید تدریس شود، چون این را جزء پایه‌ای‌ترین حق‌های بشری می‌دانم که شهروندان نسبت به حقوق‌های خود آگاهی داشته باشند، یعنی قانون اساسی ما سند بالادستی ماست و میثاق ملی و ناموس ملی ما محسوب می‌شود.
وقتی امام قائل به مشارکت زنان در همه ساحت‌های اجتماعی است باید به فکر این می‌افتادند که زن نیاز دارد در ورزشگاه باشد. نمی‌گویم این مساله همه زنان است، هم من این را می‌دانم و همه شما می‌دانید، ولی بالاخره این مملکت برای همه است و سلایق مختلف قابل احترام هستند.
ورود زنان به استادیوم هم از جمله مسائلی است که به لحاظ شرعی و قانونی اشکالی ندارد و بیشتر یک مقاومتی بوده که می‌شد اگر هم می‌خواستند مباحث فقهی برای آن بیاورند قابل تصویب بود، ولی این اتفاق به هر دلیلی تاکنون نیفتاده است. حتما زیبنده نیست که فیفا بخواهد چیزی را به ما تحمیل کند و این ضعف ماست.
من هیچ نقشی در لایحه عفاف و حجاب نداشتم؛ در هیچ سطحی نقش نداشتم. لایحه‌ای که از دولت رفت ۱۵ ماده بود و تقریبا ۹ ماده برای قوه قضائیه و ۶ ماده برای دولت است و در مجلس ۷۰ لایحه شده. من هم مثل همه دیدم و درباره آن نظر دارم و معتقدم در حوزه عریض و طویل کردن و تورم قانونی بحث دارد.
ما برای ۳۲ نهاد قانونی تعیین‌تکلیف کردیم و مجدد در این لایحه یک‌سری دستگاه‌ها را درگیر کردیم. در حوزه جرم‌انگاری من معتقدم خیلی جا‌ها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین ماست. تناسب جرم و مجازات خیلی جا‌ها رعایت نشده است، خیلی جا‌ها اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخدوش شده مثلا صراحتا برای راننده‌های تاکسی اینترنتی جرم‌انگاری شده که اگر خانمی بی‌حجاب داخل ماشین این راننده بنشیند مجازات می‌شود.
من معتقدم این لایحه خیلی کار دارد و امیدوارم اصل ۸۵ نشود. پیشنهاد می‌کنم که در جلسات علنی این لایحه بررسی شود تا مردم بشنوند چه اتفاقی می‌افتد.
این قانون در مجلس به ۷۰ ماده رسیده و این ۷۰ ماده را اجازه دهند در یک درگاه عمومی قرار گیرد و نخبگان و مردم و به‌خصوص زنان در این باره نظر بدهند. ما الان زن مجتهده داریم. ما در جهان تشیع دو زن مجتهده داریم. این‌ها باید نظر بدهند.
معتقدم این لایحه اگر با همین کیفیت یعنی با این ۷۰ ماده‌ای که دیدم تصویب شود مساله‌ای که دنبال آن است که حل کند (که اساسا یکی از کارکرد‌های قانون باید ناظر به حل مساله باشد) را حل نمی‌کند.
