هم‌میهن نوشت: بیست‌وهفتم دی‌ماه ۱۳۴۱ هیئت‌وزیران، قانون ملی‌شدن جنگل‌ها را در ۱۴ ماده تصویب کرد. در ماده اول این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی تمام جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال‌عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»
نیم‌قرن پس از این قانون، دولتی‌ها اموال عمومی را بدل به اموال دولتی، سپس آن‌ها را واگذار می‌کنند، نمونه‌اش رودخانه‌ها که وزارت نیرو روی آن دست گذاشته است. علاوه بر آن سازمان اوقاف و امور خیریه هم دستی بر آتش دارد، آن‌ها دومیلیون هکتار از اراضی مرغوب را در اختیار دارند و نمی‌پذیرند که این‌ها اموال عمومی است؛ زمین‌ها، عرصه‌ها و جنگل‌هایی که متعلق به همه ایرانی‌ها و امانتی برای آیندگان است. «منابع‌طبیعی ایران و خطر حذف مالکیت عمومی»، عنوان نشستی بود که توسط مجموعه ایران پایدار و با حضور الهام فریدونی کارشناس منابع‌طبیعی و کارشناس‌ارشد آمایش سرزمین، محمد صالح نقره‌کار حقوقدان، محمد درویش سردبیر بخش محیط‌زیست ایران پایدار و مسعود امیرزاده عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط‌زیست، شنبه چهاردهم مردادماه برگزار شد. سخنرانان این نشست با تفکیک مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، از دلایل دست‌اندازی به مالکیت عمومی گفتند.
به‌گفته مسعود امیرزاده، کالای عمومی، کالایی است که متعلق به همه است و به افراد تعلق ندارد: «این کالا‌ها بسیار متنوع هستند و دو وجه مهم دارند؛ کالبدی و معنایی. هوا، جنگل‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها، تمامیت ارضی و... کالای عمومی هستند. مردم نسبت به این کالا‌ها احساس تعلق‌خاطر دارند و نگاه‌شان به آن‌ها حفاظتی است.» او به جنگ‌های ایران و روس اشاره می‌کند که درنهایت منجر به دو قرارداد گلستان و ترکمنچای شد.
عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط‌زیست معتقد است: «ما گاهی نسبت به گذشتگان خود بی‌انصافی و درباره این دو جنگ، نیاکان خود را شماتت می‌کنیم که بخش‌هایی از سرزمین‌مان را از دست داده‌اند. در آن زمان هنوز مفهوم تمامیت ارضی شکل نگرفته بود، ولی سربازان ایرانی با رشادت مقاومت کردند و شهدای زیادی هم داشتیم. علاوه بر آن نفر دوم کشور یعنی عباس میرزا در میدان جنگ حضور داشت و حس وطن‌دوستی را می‌شود به‌عینه مشاهده کرد. در قرارداد رویترز هم که در زمان ناصرالدین‌شاه امضاء شد، شاهد مقاومت مردم بودیم. زمانی هم که ظل‌السلطان می‌خواست درختان خیابان چهارباغ اصفهان را قطع کند، مردم و برخی طلاب مقاومت کردند. در دوران معاصر، جنگ هشت‌ساله را داشتیم. در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست و میراث فرهنگی شاهد چنین همبستگی‌هایی در موضوع اموال عمومی بوده‌ایم، درواقع به شکل شهودی همه می‌دانند مالکیت عمومی چیست و آن را به هیچ‌کس متعلق نمی‌دانند. اینکه دولت مسئولیت این مالکیت را به‌عهده گرفته، به‌شکل امانی است، نه اینکه هر کاری خواست با آن‌ها انجام دهد.»
الهام فریدونی در سخنان خود ابتدا دو کارکرد را برای مالکیت عمومی برمی‌شمارد؛ همبستگی اجتماعی و ممانعت از انباشت سرمایه: «اراضی ملی متعلق به عموم مردم هستند هرچند سندشان به‌اسم دولت خورده است. دولت در اینجا به‌معنای نماینده مردم است و امانتدار آنهاست.»
چه عواملی باعث کاهش سطح منابع ملی می‌شود؟ یکی از مهم‌ترین این‌عوامل ازنظر فریدونی، وقف است. او می‌گوید: «بااینکه در ۲۷ دی‌ماه ۱۳۴۱ اراضی ملی شد، ولی می‌بینیم که سازمان اوقاف در دل جنگل‌ها ادعای اموال خود را دارد و سند مالکیت می‌گیرد که نمونه آن دماوند است یا آق‌مشهد که به بحث‌های زیادی دامن زد. درحال‌حاضر حداقل هزار و ۷۵۰ پلاک‌ثبتی بین اوقاف و سازمان منابع‌طبیعی اختلاف است و شما ببینید چه‌میزان سند اوقاف دارد که در این موارد اختلاف داریم. وسعت این هزار و ۷۵۰ پلاک، دومیلیون هکتار از اراضی ملی است که آن‌ها سندش را در اختیار دارند. سوال ما این است، آیا جنگل‌ها و مراتع ملی نشده‌اند؟ اگر این اتفاق افتاده، سازمان اوقاف مثل اشخاص و سایر دستگاه‌ها باید به این قانون احترام بگذارند.»
تجربه حفاظت از اراضی‌ملی توسط سازمان اوقات چندان موفق نبوده است. فریدونی به «شیخ موسی» به‌عنوان یکی از این نمونه‌ها اشاره می‌کند: «این منطقه زمانی اکوتون (مرز جنگل و مرتع که بالاترین تنوع‌زیستی را دارد) بود. امروز اگر در اینترنت کلمه شیخ موسی را جست‌وجو کنید، بنگاه‌های معاملات املاک بالا می‌آید، چرا؟ چون در جلسه مشترک منابع‌طبیعی و اوقاف ۲۰۰ هکتار از شیخ موسی به اوقاف رسید، آن‌ها نه ساختار حفاظتی داشتند، نه جنگلبان! نتیجه اینکه ویلاسازان به جان منطقه افتادند.»
این کارشناس‌ارشد آمایش سرزمین معتقد است، گرچه وقف برای همه ایرانیان قابل احترام است، اما باید قانون در موضوع جنگل‌ها و مراتع اجرا شود: «جنگل‌ها و مراتع براساس قانون، وقف‌ناپذیرند. ما موردی داریم که ۴۰۰ هکتار را دونفر به‌شکل موقوفه خاص اجاره کرده‌اند. چرا باید اینطور باشد؟ این‌ها سرمایه‌های یک ملت است. همانطور که در متن رأی پرونده آق‌مشهد آمده، جنگل‌ها و مراتع مشمول، قابل وقف نیست. سازمان منابع‌طبیعی باید این رأی را زنده نگه دارد و در کارگروه مشترک، به دور از سیاست، جنگل‌ها و مراتع را از وقف خارج کند.»
چالش دیگر در واگذاری اراضی‌ملی به زمین‌خواری در قالب طرح‌های توسعه‌ای برمی‌گردد. فریدونی می‌گوید: «پیش از انقلاب در ماده ۳۱ تا ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب دهه ۴۰ را داشتیم. بعد از انقلاب، لایحه اصلاح قانون واگذاری و ماده‌های ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب شد که براساس آن برای طرح‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و... اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود. حرف ما این نیست که توسعه پیدا نکنیم بلکه تاکید ما این است که به شکل قانونی و با هدف اجرای طرح این کار صورت گیرد، نه زمین‌خواری به شکل واگذاری! جدیدترین نمونه آن میانکاله است، سازمان منابع‌طبیعی یک‌بار این عرصه را به بانک زمین و بعد به پتروشیمی واگذار کرد. اگر منابع‌طبیعی می‌خواهد واگذاری انجام دهد، باید به دستوالعمل‌های استعدادیابی و کاربری‌های مجازی که آمایش سرزمین مشخص کرده است توجه کند، نه اینکه کدام گزینه را سیاستمداران پیشنهاد می‌کنند. متاسفانه بسیاری از واگذاری‌ها در چارچوب و راستای استعدادیابی اراضی نبوده است، به‌عنوان مثال ما طرح گردشگری داریم که ۳۰ هکتار از بهترین مناطق ساحلی واگذار شده است، اما به‌جای اجرای طرح، زمین قطعه‌قطعه شده است.»
واگذاری به سایر دستگاه‌ها عامل تهدید سومی است که این کارشناس آمایش سرزمین به آن توجه می‌کند: «۳۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی به یک نهاد واگذار شده است درحالی‌که مطابق ماده ۲ آیین‌نامه، قانون واگذاری تاکید کرده که واگذاری جنگل‌ها ممنوع است. بخشی از عرصه‌ها را دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌ها به‌اسم اجرای طرح گرفته‌اند، اما در عمل با این واگذاری، تبدیل سندملی به سند اموال اتفاق افتاده است. آن‌ها در قالب ماده ۶۹ قانون تنظیم مقررات مالی کشور سند اموالی می‌گیرند و این عرصه‌ها اموال غیرمنقول دولت به‌جای اراضی ملی می‌شوند. امروز می‌بینیم تا اسم مولدسازی آمد بسیاری از دستگاه‌ها لیستی از اموال مازاد ارائه کردند درحالی‌که پیش‌تر این‌ها اراضی ملی دولتی بودند که به اموال غیرمنقول بدل شدند.»
چهارمین معضل، وزارت نیرو است. فریدونی توضیح می‌دهد: «وزارت نیرو ادعای مالکیت عمومی را دارد. این وزارتخانه، قرارداد‌های زیادی در بستر رودخانه‌ها برای برداشت شن و ماسه منعقد کرده است، به‌طوری‌که رودخانه‌های ما تبدیل به مخازن بهره‌برداری شده‌اند و کارکرد طبیعی خود به‌عنوان شریان‌های حیات را ایفا نمی‌کنند. دیواره‌های رودخانه ازسوی وزارتخانه بتن‌ریزی و به این ترتیب از اکوسیستم جدا می‌شوند. وزارت نیرو می‌خواست کار خود را در انعقاد قرارداد راحت کند، اما نمی‌توانست به‌شکل قانونی مالکیت رودخانه‌ها را هم به‌عهده بگیرد، بنابراین تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین سازمان منابع‌طبیعی، وزارت نیرو و سازمان ثبت بسته و اسناد رودخانه‌ها به آن‌ها داده شد. سازمان ثبت نمی‌توانست اسناد رودخانه‌ها را به اسم منابع‌ملی به وزارت نیرو بدهد، زیرا فقط یک سازمان می‌تواند گواهی منابع‌ملی را صادر کند و آن سازمان منابع‌طبیعی است. ازاین‌رو اسناد رودخانه‌ها که ملی بودند را به اسناد غیرمنقول وزارت نیرو تبدیل کردند. در اینجا هم مالکیت عمومی، مورد تهدید قرار گرفت. این روز‌ها می‌بینید روابط عمومی‌ها می‌گویند سند کرج را گرفتیم و خوشحالند که تثبیت مالکیت کردیم. پاسخ ما این است، تغییر مالکیت رخ داده است، زیرا تمام این اسناد ملی بودند.»
طرح‌های عمومی‌عمرانی پنجمین عامل تهدید اراضی‌ملی ازنظر فریدونی است که باز هم وزارت نیرو پرچمدار آن است: «آن‌ها در قالب ماده ۳۲ برای سد، سند می‌گرفتند. علاوهبرآن برای آب‌بندان‌ها به‌اسم لایروبی سند می‌گیرند، آن‌هم سند ماده ۶۹ یعنی اموال غیرمنقول دولتی، چون نمی‌توانند سند ملی بگیرند. در اینجا باز هم تغییر مالکیت ملی به اموال دستگاه‌های دولتی را شاهدیم. یکی دیگر از دستگاه‌هایی که باعث تغییر مالکیت عمومی شده، وزارت راه و شهرسازی است. آن‌ها به‌نام قانون‌ملی جهش تولید مسکن، بهترین زمین‌های حاشیه شهر را شناسایی می‌کنند و در قالب قانون‌ملی مسکن، سند دولتی برای‌شان می‌گیرند و حتی بخشی را واگذار می‌کنند. به‌این‌معنا زمینی که از منابع‌طبیعی گرفته‌اند آنقدر وسیع بوده که بخشی را به طرح‌های صنعتی، گردشگری و... واگذار کرده‌اند. در کنار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن هم همین روند را ادامه می‌دهند.
بار‌ها شنیده‌ایم که مسئولان می‌گویند مهاجرت از روستا به شهر داریم؛ در مقابل این اظهارنظر با پدیده‌ای به‌اسم خوش‌نشینی در استان‌های شمالی مواجهیم. به‌این‌ترتیب گرچه مهاجرت از روستا به شهر رخ می‌دهد، ولی سطح روستا توسعه یافته و هرساله بخشی از اراضی با اصطلاحاتی مثل طرح هادی روستایی تصرف می‌شود. اگر ما مهاجرت داریم افزایش سطح روستا چرا باید اتفاق بیفتد؟ آمار‌ها نشان می‌دهد در استان‌های شمالی بیش از ۸۰ درصد دهیارها، بنگاه معاملات املاک دارند و بسیاری از آن‌ها وارد فرآیند ویلاسازی و بسازبفروشی شده‌اند. حرف ما این است مسئولان اگر می‌خواهند مشکل حفاظت و تغییر کاربری را حل کنند، باید پدیده خوش‌نشینی را آسیب‌شناسی کنند.»
آرای محاکم قضایی، ششمین آسیب از نظر این کارشناس ارشد آمایش سرزمین است: «متاسفانه در دادگاه‌ها منابع‌طبیعی به‌عنوان متولی از عرصه‌های خود دفاع درستی نمی‌کند و مستنداتش را ارائه نمی‌دهد، یا قضات اشراف ندارند و آرای عجیب صادر می‌شود. سال گذشته رأی الزام به صدور سند اداره‌ثبت برای زمینی به‌مساحت ۷۰۰ هکتار به یک مالک‌شخصی صادر شد. باز هم تاکید می‌کنم اگر دستگاه قضا حق و حقوق عموم را رعایت نمی‌کند، بخش اصلی آن به منابع‌طبیعی برمی‌گردد.»
«کاداستر» آخرین چالشی است که فریدونی در موضوع تصرف اراضی ملی بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «مهم‌ترین شعار کاداستر این بود که با زمین‌خواری مقابله کند، ولی خود این پروژه ابزاری برای زمین‌خواری شده است. منابع‌طبیعی قرار شده بود نقشه‌های خود را دقیق کند و بانک اطلاعاتی را شکل دهد. در این فرآیند مواردی که معارض داشتند پشت اسناد ملی نوشته شد این عرصه ملی به استثنای اسنادی که تاکنون صادر شده است. منابع‌طبیعی نباید این سند‌ها را تحویل می‌گرفت، ولی چون مدیران دنبال نمایش عملکرد بودند این کار را انجام دادند، بنابراین هزاران سند معارض در اسناد ملی صادر شده است و منابع‌طبیعی و ثبت به این اسناد معارض وجاهت قانونی بخشید‌ه‌اند که نمی‌توان برای پس‌گرفتن‌شان شکایت کرد.»
سازمان منابع‌طبیعی به‌عنوان متولی اراضی ملی چرا نسبت به امانت‌های مردم بی‌توجه است؟ ازنظر این کارشناس‌ارشد آمایش سرزمین، بخشی از مشکلات این سازمان به‌این‌دلیل است که در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، وزارتخانه‌ای که هدفش تامین امنیت غذایی است درحالی‌که سازمان منابع‌طبیعی ماموریتش حفاظت از اموال عمومی تعریف شده است. منابع‌طبیعی باید یک سازمان مستقل باشد، در دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم هرکدام افزایش زمین زیر کشت را به‌عنوان دستاوردشان اعلام کرده‌اند که همین رویه با حفاظت از اراضی‌ملی تضاد دارد.»
او ادامه می‌دهد: «فارغ از جایگاه نادرست، سازمان منابع‌طبیعی به‌شدت سیاست‌زده شده است و همین باعث شده قانون‌مندبودن در این سازمان، هزینه داشته باشد. متاسفانه روسای این سازمان از مدیران خود نمی‌پرسند به چه میزان از حفاظت می‌دانید بلکه سوال‌شان این است که چقدر نماینده‌مدار هستید. عملکرد مدیران براساس بازدید و نشست با نمایندگان و سایر مسئولان سنجیده می‌شود. در موردی شاهد بودیم که جنگلدار بابل جلوی نماینده ایستاد و ازسوی مدیران بالادستی عزل شد، این لکه‌ننگ برای این سازمان است. اگر مسئولان منابع‌طبیعی نمی‌توانند قوانین موجود را اجرا کنند، باید از این‌کار بیرون بیایند. امروز در بند هفتم توسعه سازمان منابع‌طبیعی محو شده و تمام سیاستگذاری‌ها در حوزه منابع‌طبیعی به شورای‌عالی آب واگذار شده است. مسئولان منابع‌طبیعی در این زمینه چه کرده‌اند؟ چرا از حقوق این سازمان دفاع نمی‌کنند. پاسخ یک کلمه است، سیاست‌زدگی منابع‌طبیعی و تا وقتی این روش عوض نشود، وضع همین است.»
محمد درویش در سخنان خود در این نشست به قله بانکول در ایلام اشاره کرد. او معتقد است: «در این منطقه که آب یک جمعیت قابل‌توجه را هم تامین می‌کند، دولت به شرکت گاز برای پاکتراشی گسترده مجوز داده و جاده دسترسی را هم احداث کرده است. در کنار این جاده زمین‌های کشاورزی را داریم که می‌شد آن‌ها را برای جاده‌کشی خریداری کرد تا درختی قطع نشود.»
درویش با بیان اینکه استدلال دولت بر این استوار است که محیط‌زیست و منابع‌طبیعی از خودمان است و نباید پول بدهیم، ادامه می‌دهد: «متاسفانه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند و آن‌ها هر بلایی دل‌شان بخواهد را بر سرشان می‌آورند. در جنگل‌های عثمان‌وند کرمانشاه هم شاهد همین موضوع بودیم که یکی از زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای بر اثر این بی‌مبالاتی‌ها از بین رفت. در دو دهه اخیر دومیلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی تغییر کاربری داده شده‌اند، درحالی‌که تمام هنر سازمان جنگل‌ها این است که دومیلیون هکتار جنگل‌کاری کرده است. وضع ما به جایی رسیده که وقتی صحبت از کاشت یک‌میلیارد درخت می‌شود، نمی‌دانند آن‌ها را کجا بکارند.»
درویش درباره واگذاری رودخانه‌ها می‌گوید: «کجای دنیا شاهدید که یک کارخانه مثل فولاد نطنز، پول یک رودخانه کامل را داده و با محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و وزارت نیرو هماهنگ کرده و مسیر رودخانه را عوض کرده باشد؛ رودخانه‌ای که دشت اردستان را تغذیه می‌کرد. وزارت نیرو وارد دلالی شده است، سند می‌گیرد و بعد سند را رهن می‌گذارد و وام می‌گیرد. این یک فاجعه بزرگ است. ما دچار تراژدی منابع عام شده‌ایم. اگر کسی که نماینده مردم است و قرار است به حفظ اموال عمومی انتظام دهد منبع فساد شود، سایر مردم هم این کار را می‌کنند و شاهد فاجعه‌ای می‌شویم که امروز می‌بینیم.»
محمد درویش دراین‌باره که برای رفع این چالش چه باید کرد، موضوع را چیزی فراتر از ساختار می‌داند: «ما به مدیرانی نیاز داریم که احساس تعلق به این سرزمین داشته باشند. تا امروز اگر مخالفتی انجام شده، پشتوانه مردمی داشته است، بااین‌حال اگر همچنان شاهد گسست مردم و دولت و حکومت باشیم حتی با تغییر جایگاه سازمان منابع‌طبیعی تغییری اتفاق نمی‌افتد. باید تفکری که بر این گزاره استوار است که محیط‌زیست و منابع‌طبیعی حیاط خلوت ماست، عوض شود.»
محمدصالح نقره‌کار به ابعاد حقوقی این موضوع توجه می‌کند و می‌گوید: «حکمرانی در سه ساحت باید فعالیت کند؛ ساحت تقنینی، اجرایی و قضایی. هرکدام باید از ۴ خصوصیت برخوردار باشند؛ اول اینکه تصمیم و اقدام مقام عمومی، باید مبتنی بر خیر عمومی و منافع همگانی باشد، دوم اینکه از اثربخشی و کارآمدی برخوردار باشد، سوم اینکه باید بر اصل سلسله‌مراتب باشد (اول قانون اساسی و بعد قانون عادی و...) و چهارم اینکه این تصمیم یا اقدام مغایر با حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین نباشد. با این مقدمه باید اقدام مقام عمومی و اداری در موضوع محیط‌زیست را تحلیل کرد. تصمیمات تقنینی به‌طوراخص درخصوص سیاستگذاری و برنامه‌های توسعه‌ای باید دارای این خصایص باشد.»
او با بیان اینکه اصل ۴۵ قانون اساسی یک اصل مادر و بنیادین در این حوزه است، ادامه می‌دهد: «در این اصل، اموال و ثروت‌های عمومی از مالکیت خارج شده است تا اقدام دولت صیانتی و بهره‌برداری تحت سلسله‌مراتب باشد. این اموال در اختیار حکومت است نه در تملک، چون قانون حفاظت، مراقبت و حمایت از این اموال را مدنظر قرار داده است. ازاین‌رو تبدیل اموال عمومی به اموال دولتی نه‌تن‌ها برخلاف قانون اساسی بلکه مغایر با حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است. ما مجموعه قوانین و مقرراتی داریم که تضمین‌کننده محیط‌زیست است. گرچه ما در وضعیت توسعه‌ای و تحریمی هستیم، ولی برای حل بحران اجازه نداریم حقوق‌اساسی را سلب کنیم.»
مسعود امیرزاده در بخش دیگری از این نشست مهم‌ترین وظیفه دولت را حفظ کالای عمومی می‌داند: «دولت نقش امانتی و حفاظتی دارد و نباید برای کسب منافع، کالای عمومی را بفروشد. وقتی صحبت از کوه و دریا می‌شود منظور اندام‌های حیاتی است که باید توسط دولت حفظ شوند، نه اینکه به فروش برسند. آنچه ما سال‌هاست درگیر آن هستیم، استثنائاتی است که هرروز بیشتر می‌شوند و هرکدام تعرض به عرصه‌ها از راه‌های مختلف مانند اوقاف، طرح‌های واگذاری و... را در برمی‌گیرند.»
او با اشاره به اینکه سازمان منابع‌طبیعی ۱۰۰ سال سابقه دارد و بنیاد آن بر مبنای حفاظت بوده است، می‌گوید: «اسنادی که در اختیار این سازمان است کد اموال عمومی دارد، نه کد اموال خصوصی یا دولتی. به‌این‌ترتیب همه در این اموال شریک هستیم و آن‌ها امانتی برای نسل‌های بعدی هستند. متاسفانه در مقابل اصل حفاظتی شاهدیم که بسیاری از دستگاه‌های دولتی در موضع طلبکار ظاهر می‌شوند و می‌خواهند این اموال را به‌نام خود سند بزنند. نمونه این دستگا ه‌ها وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند. در سیلاب سال ۹۸ که در کشور اتفاق افتاد، وزارت نیرو نه‌تن‌ها قصور خود در انجام وظایف قانونی‌اش در موضوع رفع تعرضات بستر و حریم را نپذیرفت، بلکه کمیته سیلاب بهانه‌های غیرمرتبطی آورد. آن‌ها عنوان کردند از رودخانه‌ها حفاظت نکرده‌اند، چون مالک آن‌ها نبوده‌اند. این استدلال مانند آن است که نیروی انتظامی بخواهد مالک خیابان‌ها باشد. آن‌ها توافقنامه‌ای با سازمان منابع‌طبیعی که مبنای قانونی ندارد، منعقد کردند که بدعتی است که در کشور انجام شده و عواقب خواهد داشت.»
امیرزاده درباره این عواقب توضیح می‌دهد: «با این توافقنامه رودخانه‌ها تبدیل به کانال انتقال آب می‌شوند و ارزش‌های اکولوژیک خود را از دست می‌دهند. علاوهبرآن قانون جهش مسکن هم به همین منوال، حریم شهر را به وزارت مسکن داده و کد اموال عمومی به کد اموال دولتی بدل شده است.»
