ضرورت روشنگری در حکم عفو رهبری

اعتماد نوشت: محسن برهانی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای خطاب به آقایان محسنی اژه‌ای و منتظری خواستار روشن شدن ابعاد پنهان حکم عفو رهبری درخصوص متهمان و محکومان رخداد‌های اعتراضی اخیر شده است. برهانی در این نامه آورده:

«باسمه تعالی

دادستان محترم و رییس دادگاه ویژه روحانیت کشور

حجج اسلام آقایان محسنی اژه‌ای و منتظری

با سلام و تحیت

احتراما زمانی که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و پذیرش مقام رهبری، فرمان عفو در دهه فجر سال گذشته صادر شد اینجانب در صفحه توییتر خود نوشتم: «دستور اخیر مقام رهبری را نباید نوعی عفو تلقی کرد بلکه حکم حکومتی است که به‌موقع صادر شد و شامل تمامی مراحل از قبل از دستگیری تا دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر است. هیچ سابقه کیفری هم برای احدی باقی نمی‌ماند. مجریان، با تبصره‌های من‌درآوردی شیرینی این اقدام حکیمانه را نکاهند.»

در زمان نگارش این توییت، پیش‌بینی می‌کردم که احتمالا برخی افراد یا برخی محاکم از اجرای فرمان عفو استنکاف خواهند کرد، اما در باورم نمی‌گنجید که این استنکاف در زیرمجموعه مستقیم مقام رهبری و رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور در دادسرای ویژه روحانیت و اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تحقق پیدا نماید!

با اعلام جرم اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و ارجاع پرونده از سوی دادستان ویژه روحانیت تهران، پرونده‌ای علیه اینجانب در دادسرای ویژه روحانیت تهران تشکیل شد و به دادگاه ویژه روحانیت ارسال گردید. اکثر قریب به اتفاق محتوای پرونده، نوشته‌ها و مطالب اینجانب از ۲۵ شهریور تا بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است یعنی دقیقا در همان دوره زمانی که در نامه ۴/۱۱/۱۴۰۱ مورد تقاضای عفو قرار گرفته است.

برای آشنایان به ادبیات حقوقی روشن است که اگر عفو رهبری از باب عفو خاص مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی باشد، تنها شامل محکومان است و نه متهمان. اما اگر عفو رهبری در اصطلاح عفو معیاری باشد چنین عفوی از باب حکم حکومتی است آنگاه فرمان عفو به مثابه عفو عمومی عمل می‌کند یعنی ضمن حفظ عناوین مجرمانه، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌نماید گویی موضوع ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی تحقق پیدا کرده است. در این حالت طبیعی است تفاوتی میان کسانی که تعقیب ایشان شروع شده است با کسانی که هنوز تعقیب آغاز نشده است وجود ندارد.

علاوه بر استدلال ماهوی فوق باید گفت زمانی که متهمان و محکومان مورد عفو قرار گرفته‌اند، به طریق اولی کسانی که هنوز تعقیب ایشان آغاز نشده است نیز نباید مورد تعقیب قرار گیرند. وجه اولویت آنکه احراز قطعی از فرمان عفو آن است که پرونده‌های مفتوح، بسته شوند بنابراین به طریق اولی فرمان عفو مانع از باز شدن پرونده‌های جدید می‌گردد.

با توجه به دو نکته فوق نمی‌توان این‌گونه استدلال کرد که فرمان عفو، تنها شامل محکومان و متهمان است و در آن تاریخ محسن برهانی یا هر شخص دیگری نه متهم بوده است و نه محکوم؟! پس می‌توان به تعقیب و محاکمه این گروه از افراد پرداخت؟!

چنین استدلالی نوعی تقلّب نسبت به قانون و مشابه اقدام بنی‌اسراییل در یوم السّبت است. زمانی که ممنوعیت الهی از صید ماهی در روز شنبه صادر شد برخی افراد اقدام به تله‌گذاری برای ماهیان در روز شنبه می‌کردند، اما روز یکشنبه ماهیان گرفتار آمده در تور‌ها را جمع‌آوری می‌نمودند (سوره اعراف آیه ۱۶۳: و اسألهُم عن القریهِ الّتی کانت حاضِره البحرِ إذ یعدون فی السّبتِ إذ تأتیهِم حیتانُهم یوم سبتِهم شُرّعاً و یوم لا یسبِتون لا تأتیهِم کذلک نبلوهُم بِما کانُوا یفسُقون و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود، از ایشان جویا شو: آنگاه که به حکم روز شنبه تجاوز می‌کردند؛ آنگاه که روز شنبه آنان، ماهی‌های‌شان روی آب می‌آمدند و روز‌های غیرشنبه به سوی آنان نمی‌آمدند. این‌گونه ما آنان را به سبب آنکه نافرمانی می‌کردند، می‌آزمودیم). وقتی ممنوعیت صید در روز شنبه وجود دارد یعنی هر اقدام مرتبط با صید ممنوع است نه اینکه دام قرار داده شود و یکشنبه اقدام به صید نمود. مشخص است که فرمان عفو رهبری ناظر به این بود که دیگر پرونده التهابات بسته شود نه اینکه آقایان برای افراد بعد از فرمان عفو اقدام به پرونده‌سازی نمایند و بگویند این پرونده بعد از درگیری‌ها ولی ناظر به درگیری‌ها بوده بنابراین مشمول عفو نمی‌شود؟! این نحوه تعامل با فرمان عفو، مشابه بازی بنی‌اسراییل است و نوعی تقلب نسبت به قانون و فرمان عفو محسوب می‌شود. چنان‌که بنی‌اسراییل به خاطر چنین تقلبی به شدت مورد نهی الهی قرار گرفتند (سوره بقره آیه ۶۵: فلمّا عتوا عمّا نُهوا عنه قُلنا لهم کونوا قِردهً خاسِئین و کسانی از شما را که در روز شنبه از فرمان خدا تجاوز کردند نیک شناختید، پس ایشان را گفتیم: بوزینگانی باشید طردشده) مرتکبان چنین تفسیر به رایی هم مورد تقبیح حقوقدانان و جامعه قرار می‌گیرند.

دادستان ویژه روحانیت و ریاست قوه قضاییه

رییس دادگاه ویژه روحانیت و دادستان کل کشور

از آن دو مقام محترم که هم التزام به دستورات رهبری دارید و هم قانون را مورد تاکید قرار می‌دهید تقاضا می‌کنم اجازه ندهید در زیرمجموعه مستقیم شما، چنین استنکافی از فرمان عفو محقق شود.

البته نکات فوق بدان معنا نیست که محتوای نوشته‌های اینجانب، مجرمانه بوده و مصداق عناوین اتهامی تفهیم‌شده (تبلغ علیه نظام و نشر اکاذیب) است که در جای خود اشتباه بودن عناوین اتهامی تفهیم‌شده به‌راحتی قابل اثبات است و هیچ دلیلی بر تحقق هیچ‌یک از جرایم وجود ندارد؛ اینجانب بنا بر وظیفه شرعی و اخلاقی خود، به نهی از منکر از منکرات علنی بخش‌هایی از حاکمیت و اصحاب قدرت پرداخته‌ام و تا زمانی که این وظیفه شرعی و اخلاقی و انسانی وجود دارد، قلم این معلّم و شهروند از نگاشتن و تذکر دادن آرام نخواهد گرفت. نمی‌توان دم از سیدالشهداء زد، اما نسبت به حقوق مردم و نقض آن توسط برخی کارگزاران سکوت کرد. مگر نه این است که خود سران قوای سه‌گانه در موارد مختلف به انتقاد از هم پرداخته و به یکدیگر نهیب می‌زنند؟ مصداق اجلای آن درخصوص معاون رییس‌جمهور و لایحه حجاب و عفاف است؛ در این دو مصداق با تفاسیر و مواضع مختلف مواجه بودیم و اطراف این بحث علیه هم مصاحبه و اظهارنظر کردند. آیا نقد قوای سه‌گانه توسط قوای دیگر مصداق تبلیغ علیه نظام است؟ اگر این‌گونه باشد باید بسیاری از سران نظام و برخی روسای قوای سه‌گانه الان عازم زندان شوند؟!

هدف از نگارش این نامه سرگشاده، بررسی موضوع عفو و تقلب نسبت به فرمان عفو نسبت به اینجانب و برخی دیگر از افراد است؛ نگذارید قانون‌خواهی و قانون‌طلبی تبدیل به جرم شود که جامعه بدون قانون، برهوتی است که نکبتش دامن همگان را می‌گیرد.

پیشاپیش از بذل توجه و قانون‌گرایی آن دو مقام محترم کمال امتنان را دارم.

با تجدید احترام
محسن برهانی