اعتماد نوشت: در شرایطی که موضوع قانون جدید انتخابات، همچنان با انتقادات فراوان فعالان سیاسی و چهره‌های حزبی روبه‌روست، نمایندگان مجلس یازدهم بدون توجه به این انتقادات در ماه‌های پایانی عمر نمایندگی خود در حال چکش‌کاری طرحی هستند که بسیاری از دلسوزان کشور آن را به معنای تضعیف کامل جمهوریت نظام و تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تلقی می‌کنند.
ایده‌ای که پیش از این در سال‌های ابتدایی انقلاب هم توسط طیفی از متعصبان مذهبی پیشنهاد شد، اما با پاسخ محکم امام (ره) برای یک دهه از دستور کار خارج شد. از سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، اما طرفداران ایده حکومت اسلامی متوجه شدند برای تحقق ایده حکومت اسلامی باید آرام‌آرام زمینه‌سازی کنند. آیت‌الله مصباح به عنوان مهم‌ترین نظریه‌پرداز این ایده، برنامه‌ریزی مبسوطی برای کادرسازی و نهادسازی صورت داد تا نهایتا با ظهور جبهه پایداری، زمینه برای تحقق این ایده فراهم شد. مهم‌ترین گام در اجرای این هدف، تنزل جایگاه نهاد‌های انتخاباتی مانند مجلس و ریاست‌جمهوری بود که در اغلب پروژه‌ها عملیاتی شد. امروز به نظر می‌رسد طرفداران این ایده بیشتر از هر زمان دیگری به اجرای این هدف نزدیک شده‌اند.
برای بررسی ابعاد گوناگون این پروژه، «اعتماد» طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، برنامه گفت‌وگویی را با فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه و تحلیلگران ترتیب داده تا درباره سایه‌روشن‌های موضوع جمهوریت و اسلامیت بحث و تبادل نظر کند. در این نوبت سراغ محمود صادقی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب رفتیم تا نوری به ابعاد گوناگون این بحث تابانده شود. صادقی با واکاوی تنزل جایگاه نهاد‌های انتخاباتی از اعتقاد مردم به گفتمان اصلاحات به‌رغم همه تلاش‌ها و تخریب‌ها می‌گوید. صادقی همچنین معتقد است که جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ از عرصه‌های میدانی، وارد فاز تازه‌ای شده و در قالب کنشگری‌های سیاسی و مدنی تبلور خواهد یافت.
انتخابات ۱۴۰۲ نزدیک است و بسیاری می‌خواهند زمینه‌های افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو را فراهم کنند. چرا در دوره‌های اخیر شاهد کاهش مشارکت انتخاباتی بوده‌ایم؟
برای درک درست موضوع انتخابات و قانون جدید انتخابات باید به عقب بازگردیم و انتخابات‌های مجلس یازدهم ۹۸ و ریاست‌جمهوری سیزدهم ۱۴۰۰ را بررسی کنیم؛ باید دید عللی که باعث شد مشارکت مردم در انتخابات پایین باشد از میان رفته یا افزایش یافته؟
شما بگویید این علل کاهش یافته یا افزایش پیدا کرده است؟
مهم‌ترین کارکرد مجلس، نمایندگی از مطالبات مردم در نظام حکمرانی است. در واقع از طریق این نهاد است که اراده مردم در حکمرانی در بخش‌هایی، چون قانون‌گذاری و نظارت محقق می‌شود. در اصل ۸۵ آمده قانون‌گذاری تنها در صلاحیت مجلس است. از منظر نظارتی هم نمایندگان مجلس هم حق اظهارنظر، سوال در همه امور و تحقیق و تفحص در همه شوون را دارند. به همین دلیل است که بنیانگذار جمهوری اسلامی جمله معروف «مجلس در راس همه امور است» را مطرح کرده بودند. اما از هر دو منظر (نظارت و قانون‌گذاری) جایگاه مجلس دچار نزول شده، مردم تصور می‌کنند این نهاد نمی‌تواند ملت را در نظام حکمرانی نمایندگی کند. در شرایطی هستیم که نهاد‌های موازی دیگر و شورا‌های بالادستی، قانون‌گذاری می‌کنند. حتی در مجلس یازدهم که برخی پیش‌بینی می‌کردند مجلس با یکدست شدن حاکمیت، بتواند جایگاه خود را استیفا کند، باز هم مردم شاهدند که این نهاد جایگاه قانونی خود را دارا نیست. هر تصمیم مجلس ممکن است با وتوی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص و حتی شورا‌های بالادستی مواجه شود.
آیا این روند نزولی را در تارخ معاصر می‌توان ردیابی کرد. از چه زمانی جایگاه مجلس دچار نزول شد؟
در سال‌های قبل از انقلاب از مجالس سوم و چهارم شورای ملی، شاهد تنزل نقش مجلس هستیم. در ادوار نخستین مجلس چهره‌های استخوان‌داری مثل مدرس و... به عنوان وکلای مردم حضور داشتند. این روند به خصوص پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره دچار نزول شد. مبتنی بر این سابقه تاریخی از ظهور دیکتاتوری است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، جایگاه منحصر به فردی برای مجلس در نظر گرفته شد. موضوعاتی، چون مصونیت پارلمانی، حق تحقیق و تفحص در همه امور و حق انحصاری قانون‌گذاری برای مجلس تدارک دیده شد. در ادامه، اما برخی تفسیر‌های خاص شورای نگهبان در خصوص اصول مختلف به خصوص اصل ۷۶ (تحقیق و تفحص) باعث نزول دوباره جایگاه مجلس شد. در تفسیر اصل ۷۶ که حق تحقیق و تفحص برای مجلس است، نهاد‌های ذیل نظر رهبری از شمول تحقیق و تفحص‌ها خارج شدند. همچنین داستانی که منجر به شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود، انحصار حق قانون‌گذاری مجلس را تحت‌الشعاع قرار داد.
یعنی رد شدن مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان بود که باعث شد مجمع تشخیص ظهور پیدا کند؟
بله؛ در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، عملکرد شورای وقت نگهبان در برخورد با مصوبات مجلس اول باعث ظهور مجمع شد. بیشتر این اختلافات مربوط به مصوباتی بود که به حوزه عدالت اجتماعی، توزیع ثروت و... ارتباط داشت و شورای نگهبان با آن‌ها مخالفت می‌کرد. امام (ره) برای باز کردن این انسداد، مجمع تشخیص را شکل دادند تا نقشه راهی برای زمان‌هایی که شورای نگهبان با مصوبات مجلس موافق نیست، تهیه شود. این رویکرد محدود، در فرمان بازنگری قانونی اساسی تغییر کرد. نهایتا در بند ۶ فرمان بازنگری، تاسیس مجمع تشخیص پیش‌بینی و وارد قانون اساسی شد. در این بند تاکید شده «تاسیس مجمع به شرط آنکه به قوه‌ای در عرض سایر قوا بدل نشود، ممکن است.»
این بند بسیار مهم است؛ یعنی منظور این بود که کارکرد مجمع فقط پیرامون موارد خاص باشد. امام تلاش داشتند قانون‌گذاری، انحصارا در مجلس صورت گیرد. در ادامه پس از اصلاحات سال ۶۸ ابعاد تازه‌ای برای فعالیت‌های مجمع در نظر گرفته شد؛ مشورت به رهبری برای ترسیم سیاست‌های کلان، ذیل این تعاریف تازه بود. تا اینجا هم مشکلی وجود نداشت، اما گزاره‌ای خلاف نظر امام و خلاف قانون اساسی بود و آن اینکه از رهگذر تدوین سیاست‌های کلی نظام در سال‌های اخیر یک شورای نگهبان دومی تحت عنوان نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایجاد شد. نهادی که دست مجلس را در بسیاری امور بست. این مشکل به ویژه در موضوعات حساسی مانند لوایح fatf که در مجلس دهم تصویب شده بود، اما در مجمع مسکوت باقی مانده مشاهده شد. جدای از مجمع تشخیص، شورا‌های بالادستی بسیاری هم در طول زمان ایجاد شدند و نقش مجلس را فرو کاستند. مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... که ظاهرا یک نهاد سیاست‌گذار بود، اما امروز هم قانون‌گذاری می‌کند و حتی به امور اجرایی هم ورود کرده است.
جدا از مشکلات قانون‌گذاری به نظر می‌رسد در ادامه محدودیت‌هایی هم برای نظارت‌ها ایجاد شدند؟
بله، یک بخش دیگر از این نزول در حوزه نظارتی است، مثل تصویب اصل ۷۶ قانون اساسی که با صراحت در قانون قید شده بود، اما نهادهایی، چون شورای نگهبان و مجلس خبرگان از نظارت‌ها و تحقیق و تفحص‌ها مجزا شدند. در مورد نهاد‌های وابسته به رهبری هم اجرای این تحقیق و تفحص‌ها منوط به تایید رهبری شد. جدا از نظارت‌های موردی، مجلس یک نظارت سازمانی و نهادی هم دارد. دیوان محاسبات کشور باید بر دخل و خرج همه دستگاه طبق اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کند. در این بخش هم دایره اختیارات دیوان محاسبات فروکاسته شد تا جایی که حتی بر فعالیت‌های اوقاف و امور خیریه هم نظارتی نمی‌تواند داشته باشد. اینگونه است که مردم احساس می‌کنند، عملا نمی‌توانند مطالبات خود را از طریق انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری محقق کنند. البته باید اعتراف کرد که همه تقصیر‌ها ناظر بر نهاد‌های موازی نیست، بلکه شیوه عملکرد نمایندگان هم با ضعف‌های فراوانی همراه است.
شما جایگاه مجلس را از منظر جایگاه نظارتی و جایگاه تقنینی شرح دادید، اما یک بخش مهم فعالیت‌های مجلس مرتبط با نظام انتخاباتی است. دیروز هم نمایندگان تصمیمات تازه‌ای در خصوص قانون جدید انتخابات اتخاذ کردند. از منظر نظام انتخاباتی چه مشکلاتی در کشور وجود دارد؟
نظام انتخاباتی کشور از جهت آزادی، رقابتی بودن و... دوره به دوره محدودتر شده است. البته منظورمان از دوره به دوره، مطلق‌انگاری نیست. گاهی اوقات که فضای سیاسی به دلایل گوناگون باز‌تر شده، (مجلس ششم، مجلس دهم) تبلور آن در انتخابات هم نمایان شده است. اما از مجلس پنجم که بحث نظارت استصوابی با سازوکار اجرایی متفاوت‌تری مطرح شد، آزادی‌های انتخاباتی هم محدودتر شدند. عملا این روند منجر به انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ با مشارکت‌های بسیار پایین مردم شد. اگر مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ بررسی شود، اساس ورود شورای نگهبان در بحث انتخابات این بود که سلامت انتخابات تضمین شود. اعضای خبرگان در سال ۵۸ با توجه به عملکرد رژیم گذشته، می‌خواستند نهادی جدا از مجری انتخابات وجود داشته باشد تا تضمین کند رای مردم از صندوق‌ها بیرون آید. این روند در ادامه به ضد خود بدل شد. گسترش شبکه نظارت و نوع نگاه سیاسی و جناحی شورای نگهبان همراه با مداخله نهاد‌های امنیتی در احراز صلاحیت‌ها، سطح مجلس را تنزل داد. به این دلیل، انتظار مردم از مجلس کاهش یافت و متعاقب آن مشارکت مردم هم در انتخابات نزولی شد.
تحلیل‌های شما درباره نزول جایگاه مجلس است، اما چرا مردم توجهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نشان ندادند؟
تداوم روند کژکارکردی شورای نگهبان در انتخابات مجلس، باعث شد مردم به انتخابات ریاست‌جمهوری هم روی خوش نشان ندهند. در سال ۱۴۰۰ مردم متوجه شدند همه طراحی‌ها صورت گرفته تا یک نفر بر صدر بنشیند. حتی افراد هم طیف کاندیدای مورد نظر شورای نگهبان، نقش یار کمکی را بازی می‌کردند. ۹ کاندیدای مورد نظر جبهه اصلاحات همگی حذف شدند؛ ضمن اینکه افراد میانه‌رویی، چون علی لاریجانی، علی مطهری و... هم حذف شدند تا خللی بر پیروزی فرد مورد نظر وارد نشود. این آسیبی بود که نهاد ناظر بر نظام انتخاباتی کشور زد. در اثر چنین روندی کیفیت نمایندگی و ریاست‌جمهوری هم کاهش پیدا کرد. آرام آرام حضور در مجلس بدل شد به یک بنگاه کارچاق‌کنی و کارگشایی. برخی نمایندگان از اهرم نظارتی خود سوءاستفاده می‌کردند تا بتوانند منافع مورد نظر خود را به دست آورند. مجلس دیگر عصاره فضایل ملت آنگونه که امام (ره) فرمودند، نیست، بلکه عصاره فضایل مورد نظر شورای نگهبان است. خوب است، رسانه‌ها بررسی کنند، افراد تایید صلاحیت‌شده در انتخابات را با افراد ردصلاحیت شده مقایسه کنند تا مردم متوجه شوند چه ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد که به دلیل ساختار نامناسب و ردصلاحیت‌ها فرصت اثرگذاری در حوزه تقنینی را از دست دادند.
در این شرایط احزاب، فعالان سیاسی و... چه واکنشی باید از خود نشان دهند و چه نوع کنشگری داشته باشند؟
سیستم اگر خواهان مشارکت بالاست، باید انحرافات و تغییر رویه‌ها و کژکارکردی‌ها را اصلاح کرده و به شرایط ابتدای انقلاب باز گردد. البته دیدگاهی که برخی افراد مانند باهنر و متکی و... از مشارکت دارند، دستوری است. این افراد می‌گویند «مردم باید در انتخابات شرکت کنند تا چشم دشمنان کور شود!» چشم دشمنان زمانی کور می‌شود که در ایران نهاد‌های قوی و کارآمد وجود داشته باشد. یک مجلس ضعیف و تنزل‌یافته که نمی‌تواند دشمن را عقب براند. ایران نظام جمهوری دارد و یکی از تجلی‌گاه‌های مهم جمهوریت، مجلس است. مجلس اگر مظهر تجلی مردم و جمهور باشد قوی است. در این صورت احزاب و مردم در انتخابات حاضر خواهند شد تا مطالبات‌شان محقق شود. همه احزاب تلاش دارند انتخابات را ترمیم کنند، نه اینکه تحریم کنند.
پس از رخداد‌های اعتراضی اخیر که نسل‌های مختلف ایران، مطالبات‌شان را برای اصلاح فریاد زدند، آیا نشانه‌ای از اصلاح مشاهده شده است؟
مردم پس از دوره‌ای احساس کردند باید مستقیما صدای خود را به گوش مسوولان برسانند. اتفاقا بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای ایرانیان، اصلاحات همچنان مهم‌ترین مسیر برای بهبود وضعیت است. به خصوص با فرآیندی که جنبش اخیر طی کرد و چشم‌های مردم از خارج به داخل دوخته شد، توجه به گفتمان اصلاحات برجسته‌تر شده است. وقتی از گفتمان اصلاحات صحبت می‌کنیم، منظورمان چند حزب اصلاح‌طلب و چند چهره شناخته‌شده نیست، بلکه مردم از یک گفتمان ریشه‌دار دفاع می‌کنند که مطالبات آن‌ها را مانند آینه نمایان می‌کند.
یک زمانی در ایران سعید حجاریان بحث فشار از پایین؛ چانه‌زنی در بالا را مطرح می‌کرد؛ امروز آیا می‌توان از جنبش مطالبه‌خواهی مردم برای اصلاح حاکمان استفاده کرد؟
ایده فشار از پایین؛ چانه‌زنی در بالا، ایده‌ای قدیمی است. معتقدم تحرکات مردم بسیار فراتر از این مفاهیم است. اگر امیدی به اصلاح وجود داشته باشد این امید در متن جامعه است.
در شرایطی که سیستم فضای کنشگری سیاسی مردم را (در انتخابات و...) مسدود و محدود کرده است، مردم چگونه می‌توانند مطالبات خود را در بستری آزاد دنبال کنند؟
این کنشگری‌ها به اقتضای زمانه می‌توانند متحول شوند. معتقدم جنبش اعتراضی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ وارد سطوح متفاوتی از کنشگری شده است. این حرکت، روند تکاملی خود را می‌پیماید. نخستین تبلور این جنبش هرچند به شکل اعتراضات خیابانی ظهور کرد، اما در ادامه به شکل کنشگری‌های سیاسی، انتخاباتی و... می‌تواند ظهور و بروز کند. نباید تصور کرد پرونده رخداد‌های اخیر بسته شده است. اساسا اکثریت مردم به دلیل تجربه‌هایی که داشتند در خیابان حاضر نشدند. دلیل عدم حضور مردم در خیابان این نبود که مطالبات مطرح‌شده را قبول نداشتند، بلکه معتقدند که نحوه پیگیری مطالبات باید به صورت‌های عمیق‌تر و دموکراتیک‌تری باشد. مردم ایران ویرانی طلب نیستند، نمی‌خواهند زمینه مداخلات خارجی و تجزیه فراهم شود. قصد آن‌ها کنشگری در فضایی دموکراتیک است. حتی در ماجرای حجاب، حتی افرادی که تن به پوشش اجباری نمی‌دهند حاضر نیستند برای دنبال کردن مطالبه خود تن به خشونت و آنارشیسم دهند. حتی کاهش مشارکت مردم در انتخابات یک رفتار مدنی است که پیامی را به حاکمیت منتقل می‌کند.
به نظرم می‌رسد کاهش مشارکت مردم در انتخابات، فضای بهتری را برای رادیکال‌های جناح راست فراهم می‌کند. تندرو‌ها از غیبت اصلاح‌طلبان و مشارکت پایین استفاده می‌کنند، نهاد‌های انتخاباتی را به دست می‌گیرند و پروژه‌های خطرناک خود را اجرایی می‌کنند. فکر نمی‌کنید عدم مشارکت مردم در انتخابات بیشتر به نفع تندروهاست تا مردم؟
این درست است، اما باید حداقل‌هایی برای مشارکت مردم فراهم شود و بعد از آن‌ها دعوت شود. اخیرا در جلسه‌ای یکی از دوستان ذکر خیری از آقای آذری قمی داشتند و به نقل از ایشان می‌گفتند، «وقتی مقابل من ۱ کیلو گلابی بگذارید؛ من انتخابی به جز خوردن گلابی ندارم؛ زمانی قدرت انتخابات خواهم داشت که جدا از گلابی، موز هم در سبد میوه گذاشته شود و بتوانم یک موز بردارم!» آقای متکی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها به گونه‌ای صحبت کردند که انگار مردم و احزاب، وظیفه‌ای جز حضور در انتخابات تحت هر شرایطی ندارند. اما نباید فراموش کرد، اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ در ۱۶۰ حوزه انتخابیه، امکانی برای رقابت نداشتند! هر زمان که فضا به صورت نسبی هم فراهم شده باشد، مردم مشارکت می‌کنند. احساسی که در عموم مردم در زمان انتخابات شکل می‌گیرد، بسیار عجیب است و برآمده از یک ناخودآگاه جمعی است. هیچ‌کس نمی‌تواند متوجه شود عموم جامعه چطور به این نتیجه می‌رسد که باید در انتخابات حاضر شوند یا نه؟
