اعتماد نوشت: در جریان نشست علنی دیروز مجلس، نمایندگان کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، بخش بازرگانی و تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک می‌شود. در دولت حسن روحانی نیز ۴ بار تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده بود که هر بار مجلس دهم آن را رد کرد، اما این‌بار و در دولت ابراهیم رییسی مجلس یازدهم به این طرح رای مثبت داد، اما اینکه در شرایط فعلی چه ضرورتی برای احیای مجدد وزارت بازرگانی وجود دارد را از دو تن از اعضای اتاق بازرگانی جویا شدیم.
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص موافقت کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس به «اعتماد» گفت: ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن نشان داد که این طرح کوچک‌سازی برای وزارت صمت موفق نبوده و عملا دیدیم که بخش تجارت خارجی کشور از معادلات حذف شده بود، این در حالی است که با شعار حمایت از تولید، تولیدکنندگان درگیر واردات، صادرات و شرکت در نمایشگاه‌ها و ده‌ها مشکل و معضل دیگر شدند و با وجود آنکه ظرفیت تولید ایجاد شده است، اما بازاری هم در خارج کشور وجود ندارد.
حسینی در ادامه با بیان اینکه تولید کالا به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، گفت: بخش تجاری کشور نیازمند بازاریابی و شبکه‌های تجاری است تا محصولات کشور در بازار‌های جهانی به فروش برسد، ابتدای زنجیره تولید بخش تجارت خارجی است و انتهای آن هم به تجارت ختم می‌شود که این حوزه نیازمند لکوموتیوی است که این تولیدات را حمل کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این بخش نیازمند وزیری است که از این حوزه حمایت کند، تصریح کرد: وزارت بازرگانی نیازمند یک وزیری است که در دولت علیه تجارت خارجی تصمیم‌گیری نکند متاسفانه ما شاهد آن بودیم که در این مدت یا هر روز تعرفه‌ها را تغییر دادند یا واردات بخش زیادی از کالا‌ها را ممنوع کردند و در بخش صادرات هم همین طور، هر روز با سیاست‌های ارزی تازه مشکلات جدیدی در این بخش ایجاد شد.
حسینی ادامه داد: در خارج از کشور اگر به دنبال موافقت‌های دوجانبه و سه‌جانبه و پیوستن به اوراسیا و استفاده از ظرفیت شانگ‌های هستیم باید ساختار آن فراهم شود، چراکه در شرایط فعلی هیچ ساختاری در این حوزه نداریم و تنها یک سازمان توسعه تجارت باقی مانده که آن هم چندان مورد توجه نبوده و امکانات لازم را هم در اختیار نداشته است؛ لذا اگر به دنبال افزایش تجارت هستیم باید بتوانیم قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری را افزایش دهیم.
این فعال حوزه تجارت خارجی خاطرنشان کرد: متاسفانه آقای فاطمی‌امین طی دو سالی که وزیر صمت بود یک‌بار هم به عراق یا ترکیه و افغانستان سفر نکرد و دیدیم که در این مدت کسی به دنبال بازار‌های صادراتی نرفت و سال‌های سال میزان صادرات کشور در حد ۴۶ و ۴۷ میلیارد دلار باقی ماند، این در حالی است که قرار بود میزان صادرات هر سال ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کند.
حسینی گفت: به نظر می‌رسد که ادغام وزارتخانه‌ها از ابتدا اشتباه بوده و این مساله منجر شد تا شبکه تجاری کشور از هم بپاشد و تجار هم ناامید شوند. این در حالی است که همه سفرا و وزرایی که به خارج از کشور می‌روند، اعلام می‌کنند که ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی برای بازاریابی وجود دارد به عنوان مثال بازار آفریقا نیازمند بخش خصوصی است تا این بازار مهم را در دست گیرد.
او افزود: نمی‌توان از تولیدکننده‌ای که خود هزار دغدغه مختلف دارد، خواست تا در بازار‌های جهانی هم برای بازاریابی فعالیت کند، ضمن آنکه بسیاری از کشور‌ها دارای وزارت بازرگانی هستند و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هم اقدام درستی بود که به دیپلماسی خارجی کشور هم که در این مدت به شدت لطمه خورده کمک کند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا در چند سال گذشته وزارت صمت نتوانست کارنامه قابل قبولی در بخش بازرگانی کسب کند، خاطرنشان کرد: وزارت صمت بیشتر در بخش واحدهای صنعتی و تولیدی کشور مشغول بود و این وزارتخانه عریض و طویل حتی نتوانست جوابگوی بخش‌های صنعتی و معدنی کشور باشد.
او با بیان اینکه موفق‌ترین وزرا در وزارت صمت حضور داشتند، گفت: از آقای محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان یکی از موفق‌ترین مدیران کشور تا آقای محمد شریعتمداری که از وزارت رفاه به این وزارتخانه آمد و بعد از این وزرا هم ۴ تا ۵ وزیر دیگر به وزارت صمت آمدند از آقای رضا رحمانی تا آقای مدرس خیابانی و آقای علیرضا رزم‌حسینی و ...، اما شاهد آن بودیم که هیچ کدام نتوانستند در بخش بازرگانی موفق عمل کنند و این موضوع نشان‌دهنده آن است که این ساختار بیش از ظرفیت این وزارتخانه است و زمانی که چند وزارتخانه را با یکدیگر ادغام می‌کنند یک وزارتخانه دیگر جوابگوی همه آن‌ها نخواهد بود.
حسینی افزود: اگر خواستار توسعه فعالیت‌ها هستیم باید مدیریت این بخش توسعه پیدا کند، چراکه با یک ساختار مشخص نمی‌توان چند وزارتخانه را مدیریت کرد، زیرا این ظرفیت و توانایی برای آن وجود ندارد.
او در مورد هزینه‌بر بودن احیای مجدد وزارت بازرگانی نیز به «اعتماد» گفت: جدا کردن وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن چندان هزینه‌ای ندارد و تنها هزینه آن شاید ساختمان جدید باشد ضمن آنکه در وزارتخانه‌ها نیرو‌های مازاد فراوانی هم وجود دارد و اگر هم کسری نیروی انسانی باشد، می‌توانند فراخوان دهند و این نیرو‌ها را جذب کنند.
حسینی با بیان اینکه کشور نیازمند وزارت بازرگانی است تا از فرصت‌ها برای کسب درآمد بهره گیرد، تصریح کرد: منبع مالی ایران سال‌های سال تجارت خارجی بود و در گذشته هم از راه جاده ابریشم کسب درآمد داشتیم و در آن زمان صدور کالا از طریق هند به ایران بود و این تجارت از ایران به اروپا انجام می‌شد و عمده درآمد کشور هم بیشتر از این مسیر بوده و زمانی که راه دریایی اروپا به هند کشف شد ایران از این بازار خارج شد و از ۴۰۰ سال پیش تاکنون هم نتوانسته از این ظرفیت تجاری بهره گیرد این در حالی است که مجددا هم راه ابریشم و هم کریدور شمال و جنوب در حال راه‌اندازی است و باید از این ظرفیت‌های تجاری کشور استفاده شود.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو شورای رقابت و دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار ایران نیز در خصوص موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس به «اعتماد» گفت: آنچه در افکار عمومی هم شایع شده و درست هم هست، این است که موضوع مربوط به ادغام وزارتخانه به بهانه کوچک‌سازی دولت از وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن تا وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و ادغام وزارت کار با وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اساسا از ابتدا اشتباه بود هر چند هدف اصلی در ابتدا تسهیل در انجام امور مراجعین به دولت و اصلاح ساختار و روش‌های انجام کار این وزارتخانه‌ها بود، اما تجربه ۱۵ ساله نشان داد که هیچ کدام از این اهداف به دست نیامدند.
بهرامی‌ارض‌اقدس در ادامه با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت اصلا انجام نشد، خاطرنشان کرد: در طول این ۱۵ سال نه تنها از تعداد پرسنل وزارتخانه‌ها کم نشد، بلکه به اشکال مختلف سرمایه‌های فیزیکی بیشتر شد و میزان دارایی‌ها هم افزایش پیدا کرد و اصلاح روندی هم صورت نگرفت؛ این در حالی است که قرار بود فرآیند‌ها در هم ادغام شود و افراد بتوانند کار‌های خود را در یک پنجره واحد انجام دهند که این هم صورت نگرفت.
او افزود: آنچه اتفاق افتاد، این بود که تشکیلات این وزارتخانه‌ها به یکدیگر چسبیدند و آنچه رخ داد در جهت کاهش پرسنل تنها حذف مدیرکل دفتر وزارتی و یک مدیرکل حراست و معاونت امور پارلمان بود و بقیه پرسنل هم باقی ماندند وگرنه بقیه تشکیلات سرجای خود باقی ماندند و از نظر فرآیند اجرا هم کار مردم به عنوان ارباب رجوع تسهیل نشد و موضوع مجوز‌ها که قرار بود یک روز برداشته شود و ۲۴ ساعته صادر شود در پیچ و خم این ادارات ادغام شده بسیار طولانی‌مدت‌تر و زمانبرتر شد و صدای مجلس و دولت هم درآمد.
بهرامی‌ارض‌اقدس ادامه داد: آنچه در گذشته مورد انتقاد بود، این موضوع بود که وزارت بازرگانی عملا وزارت واردات است و وجود آن باعث می‌شود تا تنها واردات انجام شود و این واردات گسترده موجب آسیب به بخش تولید می‌شود، اما آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که پس از ادغام وزارتخانه‌ها هیچ وارداتی کاهش پیدا نکرد جز محدودیت‌های ارزی که منجر به کاهش واردات شد و اگر وزارت بازرگانی هم باقی می‌ماند به دلیل محدودیت‌های ارزی بسیاری از کالا‌هایی که مشابه داخلی داشتند دیگر وارد کشور نمی‌شدند از جمله خودرو که چند سال است وارد نشده یا ممنوعیت ورود لوازم خانگی که نیامدن آن باعث افزایش قیمت سرسام‌آور تولیدات داخلی شد.
او تصریح کرد: یکی دیگر از کالا‌ها گوشت قرمز است که یک زمانی وزارت بازرگانی که مسوول تنظیم تراز تجاری کشور بود با احتساب مصرف سرانه کمبود‌ها را از طریق واردات تامین می‌کرد و مصرف سرانه حفظ می‌شد، اما امروز شاهد آنیم که واردات گوشت قرمز در یک زمان‌هایی ممنوع یا محدود می‌شود و نتیجه آن شده که سرانه مصرف گوشت قرمز از ۳۸ کیلوگرم به ۱۲ کیلو رسیده است.
بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه باید دید به چه قیمتی واردات برخی اقلام را ممنوع می‌کنند، افزود: یک زمانی قیمت گوشت قرمز هر کیلو ۲۵ هزار تومان بود که امروز قیمت یک کیلوی آن ۴۰۰ هزار تومان شده و این موضوع یکی از آفات است که اگر وزارت بازرگانی وجود داشته باشد اجازه چنین تصمیماتی را نمی‌دهد.
این فعال حوزه تجارت خارجی ادامه داد: یکی از وظایف کوچک وزارت بازرگانی تنظیم تراز تامین کالای کشور است و سایر وظایف آن به روابط چندجانبه با کشور‌ها و حمایت از صادرکننده در قالب مشوق‌های صادراتی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تبلیغات و بازاریابی و خدمات بازرگانی و حمل و نقل کشتیرانی و رایزن‌های بازرگانی و استقرار آن‌ها در کشور‌های هدف صادرات و بحث مربوط به انبارداری و شرکت‌های پخش و نظارت بر شبکه‌های توزیع و اصناف کشور برمی‌گردد و صد‌ها وظیفه دیگر که قبل از ادغام به عهده وزارت بازرگانی بود، اما بعد از آن دستخوش فراموشی شد و هیچ دستگاهی هم مستقیما احساس نمی‌کند که متولی آن است.
بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه کار وزارتخانه صمت بسیار سنگین بود، گفت: بخش‌های مهمی مانند صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه تجمیع شده این در حالی است که در گذشته وزرای بزرگی مانند آقای شریعتمداری و آقای جهانگیری و آقای نعمت‌زاده تنها بخشی از این حوزه‌ها را اداره می‌کردند و پس از ادغام همه این بخش‌های مهم قرار شد از سوی یک وزیر اداره شود که با کمال احترام باید گفت هیچ کدام نتوانستند این وزارتخانه عریض و طویل را به درستی اداره کنند، لذا از این منظر جداسازی این وزارتخانه‌ها می‌تواند به بهبود مدیریت‌شان کمک کند.
او با بیان اینکه مخالف احیای وزارت بازرگانی سابق هستم، افزود: نمایندگان مجلس باید مراقب باشند تا یک وزارتخانه چابک و جدید با همین امکانات موجود تحت عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی احیا شود تا نیاز‌های روز بازرگانی کشور که در ۱۵ سال قبل وجود نداشت را هم بتواند برطرف کند.
بهرامی‌ارض‌اقدس تصریح کرد: وزارت بازرگانی باید مجری لایحه تجارت باشد که از ۲۰ سال پیش در مجلس خاک می‌خورد. بحث‌های مربوط به FATF و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بستن قرارداد‌های دوجانبه با همسایگان و کشور‌های آسیایی منطقه از جمله مسائلی است که به یک وزارتخانه جدید تجارت و خدمات بازرگانی نیازمند است.
او در مورد گمرک نیز گفت: بنده معتقدم گمرک باید به عنوان دروازه تجارت خارجی زیرمجموعه وزارتخانه جدید بازرگانی باشد و برخی بانک‌های تجاری هم در ذیل این وزارتخانه جدید قرار گیرند تا بتوانند تراز تجاری کشور را تنظیم کنند، مانند بانک توسعه صادرات و بانک تجارت که قبلا هم در ذیل این وزارتخانه بود و امروز هم باید حداقل مدیریت آن یا مجمعش با این وزارتخانه باشد.
بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: بخش تجارت کشاورزی کشور هم طبق قانون انتزاع از بخش بازرگانی جدا شد که بهتر آن است مجددا به بخش تجارت خارجی کشور بازگردد.
