حجم قابل توجهی از بازار اجاره شهر تهران را آپارتمان‌های بیش از ۱۰۰ متر مربع تشکیل داده در حالی که بازار این نوع واحد‌ها با دو معضل نبود مستاجر و هشدار دریافت مالیات از واحدهای بدون سکنه مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، انبوهی از فایل‌هایی نامتناسب با تقاضای واقعی در بازار مسکن شهر تهران وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر دو بخش فروش و اجاره تعداد قابل توجهی واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شمالی تهران عرضه شده است که با توجه به قیمت نامتعارف برخی از این واحد‌ها تقاضای چندانی برای آن‌ها نیست.
دولت قصد دارد از نیمه شهریور امسال، دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه را به صورت جدی دنبال کند. البته هم‌اکنون نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در کل کشور ۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی و برگه مالیاتی برای آن‌ها صادر کرده است.
در استان تهران طبق آخرین آماری که هفت سال قبل ارایه شد حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود دارد که از عدم تناسب عرضه و تقاضا در دو بخش خرید و فروش و اجاره ناشی از پایین بودن توان تقاضای مصرفی حکایت دارد. در حال حاضر برآورد‌ها گویای آن است که حدود ۷۰ درصد آپارتمان‌های عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران بیش از ۱۰۰ متر مربع و حدود ۸۰ درصد واحد‌ها بیش از ۹۰ متر مربع مساحت دارند؛ در حالی که با تقاضای واقعی بر روی واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع متمرکز شده است.
به دلیل پایین‌تر بودن توان مالی جامعه هدف واحدهای کوچک، ظرفیت رشد اجاره این نوع واحد‌ها نیز چندان بالا نیست. این در حالی است که با نرخ‌های بعضا نامتعارف قیمت اجاره آپارتمان‌های لوکس و نیمه لوکس مواجیهم که همین مساله باعث شده این آپارتمان‌ها مدت‌ها خالی بماند. انتظار می‌رود قیمت اجاره آپارتمان‌های بزرگ و لوکس در شمال تهران مقداری تعدیل شود.
مقایسه نرخ‌های پیشنهادی در بازار اجاره شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته از تغییر حدود ۱۵ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد. طی یک سال گذشته نیز نرخ رشد قیمت‌ها در بازار اجاره دچار افت شده است. اواخر پارسال میزان افزایش سالیانه اجاره بها در تهران ۴۶ درصد بود. برآورد می‌شود که این رقم در حال حاضر به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده باشد.
همزمان با سه اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» به تصویب رساند که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره نشین تنظیم شده است. این طرح هم‌اکنون با ایرادات جزئی از سوی شورای نگهبان مواجه و برای بررسی بیشتر به مجلس ارجاع داده شده است.
رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجاره‌بها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و تغییر ساز وکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیش‌بینی شده است.
از طرف دیگر دولت سیزدهم سه برنامه شامل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهر‌ها ۲۰ درصد، پرداخت وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و ثبت قرارداد توسط مالکان و مستاجران و دریافت کد رهگیری رایگان اجاره را پیگیری می‌کند که هر سه برنامه به مرحله اجرا رسیده است.
