جدال دولت و قوه‌قضاییه بر سر یک «حکم»

فرارو- پس از آنکه «دیوان عدالت اداری» انتصاب یکی از معاونان ابراهیم رئیسی را خلاف قانون دانست و آن را «باطل» اعلام کرد، یکی دیگر از معاونان رئیس دولت گفت: این مرجع قضایی، «صلاحیت نظارت بر چنین احکام و انتصاباتی را ندارد.»

هجدهم تیرماه «دیوان عدالت اداری» خبر از رای هیات عمومی این دیوان به «ابطال حکم» میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی دادند. این رای در پی بررسی شکایت‌نامه‌ای در این رابطه صادر شده است.

بر اساس این رای، انتصاب میثم لطیفی به «ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور» از سوی ابراهیم رئیسی، به‌دلیل عضویت او در «دانشگاه امام صادق» به عنوان یک نهاد «غیردولتی و غیرانتفاعی»، غیرقانونی دانسته شده است.

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در واکنش به این اقدام نهاد زیر مجموعه قوه قضاییه، به خبرگزاری ایرنا گفت: «اختیار رئیس‌جمهور» برای انتصاب معاونان «منطبق بر اصول قانون اساسی» بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

او همچنین از نگارش و ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری، مبنی بر «توقف اجرای حکم» و «تجدید نظر» در رای صادره، خبر داده است.

معاون حقوقی ابراهیم رئیسی با بیان اینکه «حکم رئیس جمهور» نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی دیوان عدالت ادارای بتواند آن را ابطال کند، افزوده است: «رئیس دولت بر اساس «اختیارات متعددی» که در قانون اساسی به او داده شده، می‌تواند «هر فردی» را، چه از داخل و چه از خارج دولت «به‌عنوان معاون خود انتخاب کند.»

از سوی دیگر، محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی اعلام کرد: «بر فرض» هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص «منع قانونی ماموریت» میثم لطیفی «از دانشگاه به دولت» را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون نمی‎تواند حکم رئیس جمهور را ابطال کند.»

از اعتراض «لطیفی» تا گزارش تند روزنامه دولت

میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم یکشنبه شب در توئیتی در واکنش به این ماجرا نوشت: «اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.»

پیش از این نیز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در اعتراض به این حکم گفت: «قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است»

امروز هم روزنامه دولت واکنش تندی به ابطال حُکم رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان داد. روزنامه دولت با سیاسی دانستن این رای با این توضیح که «شواهدی هم وجود دارد که شائبه سیاسی بودن این رأی را پررنگ می‌کند» نوشته: «از جمله این نشانه‌ها، نحوه استدلال و اظهارات یکی از قضات دیوان هنگام بررسی این مسأله است. بر اساس شواهد موجود، یکی از قضات در جلسات بحث حقوقی، به این مسأله اشاره کرده است که «ظاهراً هرکس که بخواهد به مدیریت عالی در این کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق (ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد.»

رسانه مکتوب دولت از این اظهارات اینطور نتیجه گرفته که: «این عبارات نشان می‌دهد که اساساً سطح استدلال، حقوقی نبوده، بلکه جنبه‌های غیرحقوقی و سیاسی در آن دخیل بوده است. چنین اظهارنظرهایی، آن هم از سوی قضات، به اضافه زمان اعلان عمومی رأی دیوان است که توجه‌ها را از جنبه‌های حقوقی به جنبه‌های غیرحقوقی آن معطوف می‌کند.»

ماجرا از کجا شروع شد؟

جدال بر سر این حکم چند روزی است که میان دولت و قوه قضاییه خبرساز شده و روزی نیست که یکی از مسئولان دو قوه واکنشی به آن نداشته باشند. از یک طرف رئیسی خواهان حفظ معاون خود شده است و از طرف دیگر برخی منتقدان می‌گویند مقاومت در برابر حکمی قانونی از قاضی‌القضات سابق که با چند‌ و چون قوانین به‌خوبی آشناست و انتظار می‌رفت از ابتدا حکمی غیرقانونی صادر نکند، پذیرفتنی نیست.

با شروع به کار رئیسی در ۱۴۰۰ میثم لطیفی از اولین انتخاب‌های رئیس دولت سیزدهم بود؛ آن‌هم برای سازمان اداری و استخدامی کشور که قرار است استخدام‌ها را سر‌وسامان دهد؛ آن زمان منتقدان با طرح ایرادات اساسی به این انتصاب اعتراض کردند. و حالا بعد از دو سال با ورود دیوان عدالت اداری و ابطال حکم لطیفی، ماجرای این انتصاب ابعاد جدیدی پیدا کرده است. 

روز گذشته و با پافشاری بر لغو حکم دیوان از سوی دولت، رئیس دیوان عدالت اداری را به تشریح جزئیات این رأی و دفاع از آن وا داشت. 

رئیس دیوان عدالت اداری در توضیحاتی مفصل که مرکز رسانه قوه قضائیه آن را منتشر کرده است، صراحتا گفت: «انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و ۶۵ درصد از اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی بودند.»

آنطور که حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری درباره روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی توضیح داده این مساله با طرح شکایتی بلافاصله پس از ابلاغ حکم لطیفی توسط رئیسی در ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ کلید خورده است.

طی دو سال بررسی این پرونده توسط دیوان و اخذ پاسخ‌های دولت و بررسی چندباره آن در هیات‌های تخصصی نهایتا نتیجه رأی‌گیری انجام‌شده به این شکل بوده که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به ابطال‌نشدن حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره نظرات موافقان و مخالفان این پرونده گفت: «عمده استدلال افرادی که قائل به ابطال‌نشدن حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است»

آنطور که مظفری رئیس دیوان عدالت درباره کلیات این مساله توضیح داده؛ شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور‌کلی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر‌دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقای لطیفی به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلا عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود؛ بنابراین ابطال ابلاغیه او از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.

شکایت دولت و پاسخ دیوان عدالت اداری

در تازه‌ترین تحول پیرامون این موضوع معاونت حقوقی ریاست جمهوری از رای صادره شکایت کرده و استدلال کرده است براساس اصل صدو‌بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آن را برعهده دیگری بگذارد و با توجه به این حکم قانونی، در زمینه واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر با محدودیت حقوقی مواجه نیست و بر مبنای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معاونان رئیس‌جمهوری به‌عنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.

رئیس دیوان عدالت داری در توضیحات مفصل خود درباره این پرونده به این شکایت دولت نیز پاسخ داده و نوشته است: «با وجود حکم مقرر در اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اداره امور استخدامی کشور از طرف رئیس‌جمهوری یا فرد تعیین‌شده از طرف او و قانون مدیریت خدمات کشوری معاونان رئیس‌جمهوری به‌عنوان مدیران سیاسی معرفی شده‌اند؛ اما تصدی سمت مدیریت سیاسی از سوی معاونان رئیس‌جمهوری براساس صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا این امتیاز را به مدیران سیاسی اعطا می‌کند که عزل و نصب آن‌ها بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد؛ اما این امتیاز به دلالت حکم قانون‌گذار صرفا محدود به مرحله ارتقای شغلی است و در مرحله به‌کارگیری افراد در خدمات دولتی، قانون‌گذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاسی و از‌جمله به معاونان رئیس‌جمهوری اعطا نکرده و آن‌ها نیز مانند دیگر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی این قانون و ازجمله ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتا و بدون استثنا، به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.»

زاکانی توانست؛ لطیفی هم می‌تواند؟

پیشتر اصولگرایان در جریان انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران به رای دیوان گردن ننهادند، برخی اعتقاد دارند که ممکن است میثم لطیفی نیز از رای دیوان بگریزد. 

پیشینه برخی احکام دیوان عدالت اداری که به‌ منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی  زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد، نشان می‌دهد، برخی آرا صادر شده، ضمانت اجرایی پیدا نکردند. نمونه اخیر آن مربوط به حکمی است که باید به ابطال حکم علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران منجر می‌شد.

سال گذشته دیوان عدالت اداری اعلام کرد که براساس «آیین‌نامه انتخاب شهرداران فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شده و همه شهرداران شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت از جمله تهران باید دارای سوابق مرتبط شغلی باشند». این در حالی بود که علیرضا زاکانی فاقد این سوابق است و در نتیجه حضور او در پست شهرداری تهران «خلاف نص قانون» است. با این حال حمایت‌های دولت و شورای شهر از زاکانی رای دیوان عدالت اداری خنثی کرد و زاکانی شهردار شهر باقی ماند.