آنالیز قیمتی مرغ در سال ۱۴۰۱ به خوبی نشان می‌دهد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتظار افزایش قیمت مرغ تا ۱۰۰ تومان وجود داشت.
به گزارش تسنیم، قیمت مرغ در ماه‌های گذشته افزایش یافت و تا هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، اما با مداخله دولت قیمت این محصول کاهش یافت؛ اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که نرخ این محصول دوباره افزایش یافته است.
اخیرا پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور درباره دلایل افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: عرضه مرغ در بازار کاهش یافته و با کمبود مرغ در بازار مواجه هستیم به همین خاطر قیمت مرغ نیز در بازار افزایش یافته است. بعد از برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های دامی هزینه‌های تولید مرغ افزایش یافته است که این امر باعث شده برخی از تولیدکنندگان سرمایه در گردش لازم برای تولید را نداشته باشند به همین دلیل تولید را متوقف کرده‌اند یا با ظرفیت پایینی تولید می‌کنند.
همچنین مبلغ مورد نیاز برای جوجه‌ریزی در یک واحد ۲۰ هزار واحدی مرغ ۴ تا ۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش است که برخی مرغداران نمی‌توانند آن را تامین کنند به همین دلیل تولید نیز کاهش یافته است.
بنابراین بعد از حذف ارز واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومان و تامین نهاده‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (افزایش ۷ برابری)، مشخصا برخی مرغداران نتوانستند سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده‌های دامی را تامین کنند. همین امر سبب شد تا علی رغم وجود نهاده‌های دامی، برخی مرغداران نتوانند سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده‌های دامی را تامین کنند و همین امر موجب کاهش تولید شده و در نتیجه عرضه‌ی مرغ کاهش یابد و شاهد افزایش قیمت مرغ در بازار باشیم.
لازم به ذکر است، آنالیز قیمت مرغ در سال ۱۴۰۱ (تصویر بالا)، به وضوح نشان می‌دهد در زمان حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰ هزار تومان بود و تقریبا پس از حدود یکسالی که از سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد، انتظار افزایش قیمت مرغ تا ۱۰۰ هزار تومان وجود داشت.
همچنین گفتنی است این سه برابر شدن قیمت مرغ در شرایطی رخ داده که، حدود ۷۰ درصد قیمت مرغ، مربوط به نهاده‌ی دامی آن است و قیمت این نهاده پس از حذف ارز ترجیحی (تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی)، تقریبا با رشدی ۷ برابری مواجه شده است. بر این اساس یک محاسبه‌ی ساده نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی حتی می‌توانست سبب افزایش بیشتر قیمت مرغ شده و تبعات سنگین تری در سفره‌ی مردم حتی نسبت به گذشته داشته باشد.
بر این اساس مقصر اصلی قیمت‌های نامتعارف در بازار مرغ، حذف حساب نشده ارز ترجیحی در راستای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بوده و با وجود هشدار‌ها در مورد تبعات این اقدام، مسئولان وقت در تیم اقتصادی دولت به ابعاد مختلف موضوع مثل بحران سرمایه در گردش ناشی از ۷ برابر شدن هزینه تامین نهاده توجه نکرده اند.
نکته بعدی اینکه در خرداد ماه ۱۴۰۱ در حالی قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی ۵۰ هزار تومان اعلام شد که آنالیز‌های قیمتی در مورد جهش قیمتی مرغ به صورت شفاف خبر از مرغ ۱۰۰ هزار تومانی داده بودند.
